بلافاصله پس از آنکه روسای قوای مجریه و مقننه از اجرای طرح« گشایش اقتصادی» سخن گفتند گمانه زنی فعالان بازارها درباره آن آغاز شد؛ تایید مقررات FATF، آزادسازی دلارهای بلوکه شده در کره، آغاز مذاکرات دیپلماتیک برای رفع تحریم ها، حذف یارانه های انرژی و نظایر آن از پربسامدترین گمانه های طرح شده در فضای مجازی بود؛ اما بررسی های« دنیای اقتصاد» نشان می دهد به احتمال قوی« فروش اوراق مشارکت نفتی به صورت ریالی و با پایه دلاری» بعنوان طرحی قدیمی که قابلیت اجرای فوری دارد، می تواند بعنوان محور طرح گشایش اقتصادی دولت مطرح شود.
وعده گشایش اقتصادی که حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت مطرح کرد، حالا به رشته ای از گمانه زنی ها دامن زده است. گرچه روحانی ۱۵ مردادماه در اظهارات خود به همین موضوع بسنده کرد که« دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می آید» و به جزئیات دیگری اشاره نکرد، اما همین جمله کافی بود تا گمانه ها درباره آن شدت گیرد و سناریوهایی مطرح شود؛ سناریوهایی که برخی ناظر به رخداد گشایشی از بیرون در اقتصاد ایران است و برخی دیگر ناظر به شکل شکل گیری گشایش درونی در اقتصاد. برخی از احتمال بهبود وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی( FATF) و به تبع آن، آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک های خارجی سخن گفتند و برخی دیگر آن را به لغو تحریم ها مرتبط دانستند. در این میان برخی دیگر نیز از انتشار اوراق سلف نفت صحبت کردند؛ موضوعی که به باور کارشناسان در صورت رخ دادن ، منابع حاصل از عرضه نفت در بورس می تواند صرف احیای ساخت های نفتی- پالایشی و احتمالا برطرف کردن جبران کسری بودجه شود.
در گام نخست و فارغ از این سناریوها، باید بر این نکته تأکید شود که موضوع گشایش اقتصادی از منظر دولتی ها آنچنان محتمل است که حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری که توییت های به ظاهر مبهم او در این سال ها گاه حاوی اخبار مهمی بوده، در حساب کاربری اش در توییتر با هشتگ پیشنهاد، پیشنهادی به مردم داده است. او در این توییت نوشت:« قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.» به نظر می رسد این جمله، با توجه به آنکه روحانی نیز از گشایش اقتصادی در هفته جاری خبر داده، بی ارتباط با آن وعده رئیس جمهوری نیست هرچند آشنا نیز همچون مقام بالادستی خود، به جزئیاتی درباره این وعده اشاره نکرده است.
با این حال اما گمانه هایی درباره جزئیات این وعده وجود دارد؛ گمانه هایی که بعضا این وعده را بر پایه اقدامات اقتصادی داخلی ارزیابی می کند و برخی دیگر نیز آن را مربوط به اقداماتی بیرونی می دانند.
گشایش اقتصادی از بیرون
با آنچه روز پنج شنبه رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد ، برخی بر این باورند که گشایش اقتصادی مورد نظر حسن روحانی به ماجرای لغو تحریم ها بازمی گردد. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری یک روز پس از اظهارات حسن روحانی در جلسه هیأت دولت، به مراسم رونمایی از محصول جدید شرکت خودروسازی سایپا رفت و از سیگنال مثبت اروپا سخن گفت.
او در این مراسم تأکید کرد که« با علامت هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم.» او در عین حال امیدوارانه تأکید کرد که« ممکن است در ماه های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند، زیرا هدف آنهایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن ایران طی ۳ تا ۴ ماه بود اما ۵/ ۲ سال گذشته است و ما در این مدت علاوه بر اینکه تسلیم نشدیم، اتکایمان به خودمان نیز افزایش یافت.» رئیس دفتر رئیس جمهوری در عین حال گفت:« با علامت هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم، زیرا تحریم کنندگان به هیچ یک از اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود نرسیدند.» او همچنین وعده بهبود اقتصادی داد و تاکید کرد که ماه های آینده وضعیت به مراتب بهتر می شود.
سناریوی دیگر در زمینه گشایش اقتصادی وعده داده شده از سوی روحانی، بهبود وضعیت ایران در FATF است؛ موضوعی که برخی آن را زمینه ساز بهبود وضعیت مراودات مالی و بانکی ایران با سایر کشورها و همچنین آزادشدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک های خارجی می دانند. البته این سناریو به صراحت از سوی یک مقام دولتی رد شده است.
علیرضا معزی، معاون دفتر رئیس جمهوری در این باره در توییتی تأکید کرد که وعده« گشایش اقتصادی» روحانی، درباره لوایح مرتبط با FATF نیست. او البته در این توییت، فرصت را برای انتقاد از مخالفان نهایی شدن لوایح چهارگانه مصوب مجلس دهم که مربوط به پیش شرط های FATF بود، غنیمت دانست و تاکید کرد:« گرچه خبرمهم اقتصادی که رئیس جمهور از آن سخن می گوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF،« گشایش اقتصادی» محسوب می شود.»
گشایش اقتصادی از درون
رد سناریویFATF، خود می تواند گواهی بر این مدعا باشد که احتمالا آنچه حسن روحانی در ۱۵ مردادماه وعده داده، در فرض ضعیف می تواند محصول مولفه هایی باشد که از بیرون به گشایش اقتصاد ایران بینجامد. فرض قوی تر احتمالا به مولفه ها و اقدامات داخلی بازمی گردد.
فرض محتمل چیست؟
آنچه رئیس جمهوری بعنوان طرحی برای گشایش اقتصادی مطرح کرد، به تأکید خود او در جلسه سه شنبه گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید؛ مصوبه ای که باز به تاکید خود روحانی، نیازمند« اذن رهبری» است و درصورت تحقق،« دست دولت مقداری باز می شود.» به نظر می رسد باز شدن دست دولت در شرایط فعلی که به دلیل تحریم های اقتصادی، منابع درآمدی دولت از فروش نفت به حداقل رسیده و همچنین صادرات غیرنفتی نیز در اثر شیوع کرونا کاهش یافته ، می تواند از راه حلی حکایت داشته باشد که با افزایش منابع درآمدی دولت، کسری بودجه را تا حدی جبران کرده و به این نحو دست دولت را باز کند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم در برنامه بدون تعارف بخش خبری ۲۰:۳۰ به صورت تلویحی گفت که در شورای عالی هماهنگی تصمیمات خوبی برای مدیریت نقدینگی گرفته شده است.
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز روز پنج شنبه در یک گفت و گوی زنده تلویزیونی از طرح هایی سخن گفت و تاکید کرد:« خبرهای خوبی در حوزه سامان بخشی اقتصاد چه در حوزه بازار بورس، بازار ارز و چه در حوزه ریال و بازار پول، در راه است و مطمئن هستم که آینده خوبی را پیش رو داریم.»
از این رو به نظر می رسد طرحی که حسن روحانی روز چهارشنبه به تصویب آن در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد ، احتمالا از کانال کنترل نقدینگی و تلاش برای جبران کسری بودجه می گذرد.
همین موضوعات برخی را به این نتیجه رسانده که احتمالا وعده مطرح شده از سوی روحانی مربوط به مشارکت دادن مردم و سهیم کردن آنان در فعالیت های اقتصادی و دارایی های دولت باشد که فروش اوراق نفتی می تواند ازجمله آن باشد. یعنی نفت خام ایران به صورت بشکه ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد به نحوی که عموم مردم می توانند به صورت بشکه ای نفت تولیدی پالایشگاه های ایران را خریداری کنند. در این میان اما باید به یک نکته مهم توجه کرد؛ آنکه پیش فروش نفت خام در بورس نیازمند جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است.
با این همه ، با توجه به آنکه درآمدهای ارزی دولت در حال حاضر حداقلی است و چند روز پیش هم محمدباقر نوبخت گفت که تنها ۶ درصد درآمدهای نفتی دولت محقق شده، در نتیجه چشم انداز مناسبی برای فروش نفت خام ایران مشاهده نمی شود. ضمن آنکه به دلیل قطع رابطه شرکت های بزرگ با ایران و همچنین پایین ماندن سطح تکنولوژی ها در صنعت نفت، برآورد می شود که فروش نفت خام ایران حتی پس از رفع تحریم ها هم در سطح ۲ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند و به این ترتیب، این موضوع دست دولت آینده را نیز بیش از پیش خواهد بست. همچنین از میزان اعتماد خریداران فعلی نیز می کاهد.
بر این اساس به نظر می رسد اظهارات واعظی مبنی بر دریافت علامت هایی از کشورهای اروپایی و آسیایی درباره پایان برخی تحریم ها، در جهت تعدیل این انتظارات منفی در چشم انداز نفتی ایران بوده است؛ جملاتی که رئیس دفتر رئیس جمهوری تلاش کرد با بیان آنها، این سیگنال را به جامعه بدهد که درآمدهای نفتی به زودی به وضعیت عادی برمی گردد.
واکنش نادران به طرح احتمالی گشایش اقتصادی روحانی
- الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در حساب شخصی در توییتر مطلبی در خصوص خبر «برنامه گشایش اقتصادی روحانی» منتشر کرد و به انتقاد از این برنامه پرداخت.
- 21
- 2
