چه تضمینی وجود دارد كه دولت در سه سال آینده امكان فروش نفت فروخته‌شده به مردم را در بازارهای بین‌المللی داشته باشد؟

 طرح فورش نفت یا به عبارت دقیق‌تر پیش‌فروش نفت به مردم كه به‌تازگی با عنوان فروش داخلی نفت هم مورد توجه قرار گرفته، چند روزی است به مهم‌ترین مسئله كشور تبدیل شده و گمانه‌زنی درباره ماهیت، نحوه اجرا و مهم‌تر از همه آثار و پیامدهای آن در اقتصاد حال و آینده كشور بالا گرفته است. این گمانه‌زنی‌ها بیش از آنكه كارشناسی باشد، عمدتا در فضای سیاسی و رسانه‌ای مطرح است.

 اولین نكته اینكه به‌دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی خاص كشور در دو سال اخیر عموما محافل كارشناسی و كارشناسان نقشی در سیاست‌گذاری‌های كشور نداشته یا نقش كم‌رنگی دارند. این مسئله باعث می‌شود حداقل سیاست‌ها و برنامه‌ها با وجود مناسب‌بودن، از اجماع لازم حتی در درون حاكمیت برخوردار نباشد و در نتیجه كارایی آن برای حل مشكلات كشور كاهش یابد.

طرح مزبور نیز از چنین آفتی برخوردار است، به این معنا كه ابعاد و ماهیت آن برای مردم و به‌ویژه محافل كارشناسی و حتی تصمیم‌گیری مانند مجلس و كمیسیون‌های تخصصی آن روشن نیست و این می‌تواند اثربخشی آن را كه در قامت گشایش بزرگ اقتصادی بیان شده، زیر سؤال ببرد. فارغ از این و از نگاه كلی اصل طرح به‌عنوان یك سیاست برای برون‌رفت اقتصادی ایران از وابستگی به نفت و آسیب‌پذیری آن، قابل دفاع است.

 در واقع می‌توان گفت جای این طرح سالیان متمادی است كه در اقتصاد نفتی ایران خالی است. این طرح می‌تواند شكافی را كه بین نفت و ملت وجود دارد تا حدی پركند. شكافی عمیق كه آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در كشور در پی داشته است؛ اما دولت‌های عاقل و توسعه‌گرا كه البته تعداد آنها در میان كشورهای نفتی كم است یا اصلا وجود ندارد، معمولا به طرح‌هایی از این دست در شرایط كاهش قیمت‌های نفت یا حتی در شرایط عادی به‌عنوان یك ابزار سیاستی اقتصادی برای مهار نقدینگی متوسل می‌شوند.

سؤال این است آیا این طرح در شرایط مناسبی قرار است اجرا شود و اصولا چه تضامینی وجود دارد كه هم از اثربخشی لازم در گشایش اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر كم‌كردن فشارهای اقتصادی داخلی برخوردار باشد و هم در آینده دولت بتواند تعهدات خود را در قبال مردم جامه عمل بپوشاند و این طرح به چاله‌ای اقتصادی در كنار چاله‌ها و چاه‌های متعدد دیگر اقتصاد ایران تبدیل نشود؟ 

واقعیت این است كه طرح مزبور در فضایی تاریك و كدر در حال طراحی و احتمال اجراست. شرایط كنونی اقتصاد ایران كه گرفتار سخت‌ترین تحریم‌هاست، شرایط مناسبی برای اجرای این طرح نیست و اجرا‌شدن آن را با تردید زیادی مواجه می‌کند. ممكن است از این طرح در‌صورتی‌كه استقبال شود (البته احتمال آن قوی نیست) در كوتاه‌مدت در قالب كاهش فشار نقدینگی از یك سو و از سوی دیگر تزریق منابع به طرح‌های عمرانی، آهنگ رشد تورم را كاهش داده و تحركی در اقتصاد كشور ایجاد كند، اما به‌دلیل نبود برنامه و سیاست مشخص در آینده كه در حوزه كلان سیاسی و اقتصادی مشاهده می‌شود، عملیاتی‌شدن این طرح و گرفتارنشدن دولت و مردمی را كه این بشكه‌های نفت را پیش‌خرید می‌كنند، با ریسك زیادی مواجه می‌کند. این طرح معنایی جز اینكه دولت درآمد آینده حاصل از فروش نفت را به‌عنوان یك بدهی به مردم تعهد می‌دهد، ندارد.

 اصولا چه تضمینی وجود دارد كه دولت در سه سال آینده امكان فروش نفت فروخته‌شده به مردم را در بازارهای بین‌المللی داشته باشد تا از این طریق تعهدات خود به مردم را آن‌هم با سازوكار پرداخت سود قطعی و تضمینی متناسب با نرخ متوسط تورم و نرخ سود بانكی، جامه عمل بپوشاند. طرحی در این سطح نیازمند سازوكار اجرائی مطمئن، قطعی و چشم‌انداز روشن است وگرنه در شرایط كنونی حركت در تاریكی است كه نتیجه‌ای جز بدهكاری دولت ‌به مردم كه بدترین نوع بدهكاری است، ندارد. سازوكار اجرائی طرح نیز دچار ابهام است. 

معمولا در طرح‌های این‌چنینی، یك نهاد اقتصادی كه از قدرت مالی بالایی نیز برخوردار است به‌عنوان ضامن یا عامل در میان دولت به‌عنوان فروشنده و مردم به‌عنوان خریدار وجود دارد تا ریسك عملیاتی كار را برای طرفین كاهش دهد. در شرایط كنونی، وجود چنین نهادی كه توانایی و قدرت این كار را داشته باشد، بعید به نظر می‌رسد. این استدلال منتقدان كه این طرح به‌لحاظ ایجاد بدهی برای دولت آینده، مناسب نیست، البته از منطق اقتصادی و سیاست‌گذاری برخوردار نیست، چراكه دولت در همه كشورها به‌عنوان یك نهاد حقوقی سیاست‌ها و برنامه‌هایی كه اتخاذ می‌كند، آثار و پیامدهای بلندمدتی دارد كه در چارچوب زمانی فعالیت رسمی یك دولت نمی‌گنجد؛ برای مثال آیا این موضوع درباره پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم كه دولت‌های بعدی آن را به‌عنوان یك تعهد ادامه دادند یا مسكن مهر هم مصداق دارد؛ بنابراین استدلال فوق از بنیاد منطقی برخوردار نیست؛ 

اما این استدلال فارغ از اینكه برای چه دولتی ایجاد تعهد می‌كند، از این منظر كه آثار و نتایج این طرح كوتاه‌مدت و موقت است یا بلندمدت و پایدار، شایان توجه است. اگر به این طرح به‌عنوان یك طرح اقتصادی پایدار و با آثار مثبت بلندمدت نگاه شود، قطعا مطلوب است؛ اما نگاه تسكینی و موقتی، دستاوردی جز افزایش هزینه‌های اقتصادی كشور نخواهد داشت.

* علیرضا سلطانی- كارشناس اقتصاد سیاسی