سفره خانوار ایرانی ۵.۴ درصد کوچک‌تر شد/ هزینه زندگی در تهران ، ۳برابر شهرستان!

رییس مرکز آمار ایران گزارشی درباره آمار‌های اشتغال و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۸ ارایه داده که نشان می‌دهد سفره مردم در سال گذشته، ۵.۴درصد کوچک‌تر شده است. جواد حسین‌زادگان، رییس مرکز آمار ایران، در گزارشی تفصیلی اعلام کرد در سال ۱۳۹۸ رشد مصرف نهایی خانوار به قیمت ثابت منفی ۵.۴درصد بوده است.

در این گزارش همچنین اشاره شده نرخ بیکاری جمعیت بالای ۱۵ سال نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۱.۵درصد کاهش یافته است. در بخش دیگری از این گزارش براساس اطلاعات حساب‌های ملی مرکز آمار ایران اشاره شده که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ معادل رقم منفی ۷درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم منفی ۶درصد بوده است.

هر چند مرکز آمار ایران روایت می‌کند که در سال گذشته، رشد بخش کشاورزی ۳درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یافته، اما سقوط ۱۴.۷درصدی ارزش افزوده ناشی از گروه صنایع و معادن ازجمله افت ۳۵درصدی ارزش افزوده برآمده از استخراج نفت و گاز طبیعی تا چه اندازه اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر می‌سازد، به‌ویژه اینکه تصویری که مرکز آمار ایران از چهره واقعی اقتصاد ایران در سال ۹۸ ارایه می‌دهد، هنوز آثار و عواقب اقتصادی ناشی از مقابله با ویروس کرونا را محاسبه و اعلام نمی‌کند. گزارش مرکز آمار از شرایط امروز رشد اقتصادی، بازار کار و حساب‌های ملی شامل پنج بخش است. در ابتدا نکات عمومی نظام آمار‌های رسمی کشور بیان می‌شود. در بخش دوم، مفاهیم بازار کار و آخرین نتایج طرح نیروی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، مشابه همین نکات برای حساب‌های ملی و نرخ رشد اقتصادی ارایه می‌شود. در بخش چهارم پس از بررسی رابطه این دو متغیر، دلایل و نحوه ارتباط این دو متغیر نیز با استفاده از آمار‌های موجود به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در انتها نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارایه می‌شود.

نرخ بیکاری

نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری از مهم‌ترین متغیر‌های کلان اقتصادی بوده که همواره به عنوان اهداف سیاستی مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بوده است. طبق نظریه‌های اقتصادی انتظار می‌رود بین این دو متغیر رابطه عکس برقرار باشد یعنی در صورت رشد اقتصادی مثبت که به معنای واقعی افزایش تولید ناخالص داخلی است، تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و با افزایش اشتغال، نرخ بیکاری کاهش یابد و بالعکس. طبق اطلاعات طرح نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۱۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۰.۷ درصد کاهش یافته است، یعنی نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش ۱.۵ واحدی داشته است.

بنابراین براساس آخرین آمار و اطلاعات، به‌رغم رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۸ شاهد کاهش نرخ بیکاری نیز هستیم در حالی که طبق مدل‌های اقتصادی رابطه نرخ بیکاری و رشد اقتصادی عکس یکدیگر بوده و انتظار می‌رفت شاهد افزایش نرخ بیکاری می‌بودیم. اما چرا این اتفاق افتاده است؟ مرکز آمار ایران عنوان کرده که علت این کاهش نه به دلیل بهبود وضعیت بازار کار بلکه به دلیل حذف متقاضیان کار از بازار کار به دلیل ناامیدی آن‌ها از پیدا کردن شغل مناسب بوده است.

حساب‌های ملی به روش مخارج

آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده، در فصل زمستان سال ۹۸، رشد مصرف نهایی خانوار‌های کشور به قیمت ثابت با روند کاهشی، ۳.۸-درصد مواجه بوده است که نسبت به دیگر فصول سال ۹۸ مخصوصا فصل بهار، اندکی بهبود را نشان می‌دهد. البته با وجود بهبود مصرف خانوار در فصل زمستان ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل می‌توان اذعان داشت که همچنان اثرات تورمی از طریق افزایش شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، منجر به کاهش مصرف نهایی حقیقی خانوار شده و رشد متوسط قیمت‌ها از رشد مصرف خانوار به قیمت اسمی پیشی گرفته است.

پاشنه آشیل فصل بهار

آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده، مصرف نهایی خانوار به قیمت ثابت در سال ۹۸ معادل ۵.۴ درصد کاهش یافته است که بیشترین سهم از این کاهش مربوط به کاهش شدید مصرف نهایی خانوار در فصل بهار ۹۸ است. مرکز آمار ایران دو دلیل برای کاهش بیشتر مصرف نهایی خانوار در فصل بهار ۹۸، نسبت به سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۹۸ عنوان کرده است. اول اینکه رشد مصرف نهایی خانوار در فصل بهار سال گذشته یعنی بهار سال ۹۷ رقمی مثبت و معادل ۳.۷ درصد است، بدین خاطر که در این فصل نرخ تورم تک‌رقمی بوده و هنوز روند کاهشی مصرف خانوار به قیمت حقیقی شروع نشده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها در بهار ۹۷ افزایشی نبود و شتاب تورمی ثابتی در سه ماهه بهار ۹۷ دیده می‌شود. این شتاب تورمی از تابستان ۹۷ آغاز می‌شود.

چرا نرخ بیکاری کاهش یافت؟

معمولا انتظار داریم با کاهش تولید ناخالص داخلی که منجر به کاهش تقاضا برای نیروی کار می‌شود، نرخ بیکاری افزایش یابد. طبق قانون اوکان به ازای هر ۲.۵ درصد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری به میزان یک درصد کاهش می‌یابد (و بالعکس) براساس این قانون، بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه معکوس وجود دارد ولی آیا این قانون در اقتصاد ایران برقرار است؟

مطالعات انجام شده وجود رابطه منفی بلندمدت بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت رابطه یک‌طرفه‌ای از موجودی «سرمایه به تولید ناخالص داخلی» برقرار می‌شود. نکته‌ای که در تحلیل روابط بازار کار و رشد اقتصادی حائز اهمیت بوده، تفکیک تحلیل کوتاه‌مدت و بلندمدت است. مرکز آمار ایران نتیجه‌گیری کرده که در بازه زمانی ۸ سال اخیر، رابطه معناداری بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود ندارد و به‌رغم وجود نوسانات زیاد در نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری واکنشی به این نوسانات نداشته است. معمولا انتظار بر این است که در زمان رونق و رشد اقتصادی، اشتغال افزایش یافته و بیکاری کاهش یابد و با وقوع رکود، اشتغال در کشور کاهش یافته و بیکاری افزایش یابد که داده‌های نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر این رابطه را تایید نمی‌کند.

جویندگان دلسرد کار

در جمع‌بندی این گزارش نوشته شده است: به‌طور کلی برقراری رابطه عکس بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در بلندمدت تاحدودی تایید می‌شود ولی در کوتاه‌مدت انعطاف‌پذیری بازار کار ایران در مواجهه با شوک‌های اقتصادی بسیار کم است که طبق نتایج گزارش حاضر دلایل این موضوع را می‌توان از دو منظر عرضه و تقاضای نیروی کار دید.

در بخش «عرضه» نیروی کار، بالا بودن هزینه تعدیل نیروی کار ایران موجب کاهش انعطاف‌پذیری بازار کار در مواجهه با نوسانات اقتصادی شده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکود به جای کاهش تعداد کارکنان، با کاهش دستمزد و ساعات کار به شرایط رکود واکنش نشان می‌دهند. ضمن اینکه باید به اثر کارگران ثانویه در بازار کار اشاره کرد. این افراد در شرایط معمول، خارج از نیروی کار هستند، اما در شرایط رکود به دلیل کم شدن درآمد نان‌آور اصلی خانوار (به علت کاهش دستمزد و ساعات کاری وی)، وارد بازار کار می‌شوند و باعث ایجاد اثر ضدچرخه‌ای در نرخ بیکاری و نرخ مشارکت می‌شود. ارتباط بین چرخه‌های تجاری و نرخ مشارکت نیروی کار هم چنین می‌تواند توسط اثر جویندگان دلسرد توضیح داده شود. اثر جویندگان دلسرد توضیح می‌دهد که در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن می‌یابند و بنابراین منصرف می‌شوند. این کارگران به جای تحمل هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جست‌وجوی شغلی، تصمیم می‌گیرند که از بازار کار خارج شوند. در نتیجه نرخ مشارکت نیروی کار روند هم‌جهت با چرخه‌های تجاری خواهد داشت و در زمان رکود کاهش‌یافته و در زمان رونق افزایش می‌یابد.

چرخه‌های تجاری هر دو اثر کارگران ثانویه (ضدچرخه) جویندگان دلسرد (موافق چرخه) را تولید خواهد کرد. بنابراین، در صورتی‌که اثر کارگران ثانویه غلبه کند، وضعیت رکودی اقتصاد، افراد بیشتری را به ورود به بازار کار ترغیب می‌کند و این افراد، افرادی هستند که در تامین معیشت خانوار به کمک نان‌آور اصلی می‌آیند.

در صورتی‌که اثر جویندگان دلسرد غالب باشد، نرخ بیکاری بالا در اقتصاد، بسیاری از افراد را متقاعد می‌کند که به یافتن شغل پایان دهند و از بازار کار خارج شوند. پس رابطه منفی یک به یک بین نرخ رشد اقتصادی و بازار وجود ندارد و باید به خالص این دو اثر توجه شود.

یکی دیگر از دلایل عدم وجود رابطه منفی یک به یک بین نرخ رشد اقتصادی و بیکاری، وجود دو اثر متفاوت رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر نرخ رشد اقتصادی دو اثر درآمدی و جانشینی بر نرخ مشارکت و در نتیجه نرخ بیکاری دارد. اثر جانشینی نرخ رشد اقتصادی منجر به افزایش نرخ مشارکت و کاهش نرخ بیکاری می‌شود و اثر درآمدی منجر به کاهش نرخ مشارکت و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری می‌شود بنابراین برآیند این دو اثر چگونگی تاثیر نرخ رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری را مشخص خواهد کرد.

از دیدگاه مرکز آمار، ترکیب وضعیت شغلی شاغلان کشور نیز دلیل دیگری است که بین نرخ رشد اقتصادی و بیکاری رابطه درستی دیده نمی‌شود، چراکه با کمتر شدن سهم افراد مزد و حقوق‌بگیر از کل شاغلین و بیشتر بودن سهم شاغلین کارفرما و کارکن مستقل، تغییرات نرخ بیکاری غالبا اثر ضدچرخه‌های تجاری خواهد داشت.

از مشخصه‌های برجسته اقتصاد ایران وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم اندک سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار در رشد اقتصادی است. بنابراین به دلیل سهم پایین عامل نیروی کار در رشد اقتصادی، رابطه نرخ بیکاری در رشد اقتصادی، در ایران ضعیف است.

کاهش درآمد نفتی و افت رشد اقتصادی

به گفته مرکز آمار ایران، اثر مستقیم و غیرمستقیم نفت در رشد اقتصادی ایران بسیار بالاست. در بلندمدت اثر غیرمستقیم درآمد‌های نفتی در رشد اقتصادی بالاست و در کوتاه‌مدت و شرایط خاص تحریمی یا لغو تحریم، اثر مستقیم نفت از کانال ارزش افزوده بخش نفت در رشد اقتصادی بسیار بالاست. باتوجه به اشتغالزایی اندک بخش نفت و ثبات ظرفیت‌های اشتغال آن طی سالیان متمادی، ارتباط رشد اقتصادی خصوصا در شرایط تحریمی با اشتغال و بیکاری قطع می‌شود.

در دوران کاهش درآمد‌های نفتی، اقتصاد ایران با کاهش شدید تشکیل سرمایه مواجه می‌شود باتوجه به وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه، در این دوران رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. در صورتی که همان‌گونه که اشاره شد اشتغال تحت‌تاثیر این کاهش قرار نگرفته و بعضا برای جبران کاهش موجودی سرمایه بر تابع تولید، از نیروی کار بیشتری هم استفاده می‌شود.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که طی سالیان اخیر به جز در سال‌های برجام و تحریم، رابطه منطقی بین نرخ بیکاری در رشد اقتصادی برقرار بوده است، اما به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی و نقش زیاد بخش نفت، این رابطه در سال‌های برجام و تحریم قطع شده است. در صورت بازسازی رشد اقتصادی و خروج اثرات تحریم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از رشد اقتصادی به الگوی بلندمدت که در آن رابطه عکس بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی وجود دارد برخواهیم گشت.

هزینه زندگی در تهران ۳ برابر کرمان شد

روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: اوایل تابستان همین امسال بود که مرکز آمار گزارشی قابل‌توجه در این زمینه منتشر کرد. بر اساس این گزارش، متوسط درآمد و هزینه سالانه خانوارهای شهری طی ۶ سال گذشته بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته و متوسط هزینه ماهانه خانوارهای ساکن شهر تهران از ۶میلیون تومان فراتر رفته که تقریبا معادل ۳ برابر هزینه زندگی در مناطق شهری استان کرمان است. از سوی دیگر، متوسط هزينه‌ كل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری طی سال گذشته خورشیدی، ۴۷.۴۴میلیون تومان بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال پیش از آن ۲۰.۶درصد افزايش یافته است. این رقم در سال ۱۳۹۳ تنها ۲۳.۴۸میلیون تومان بوده که نشان از رشد ۱۰۲درصدی دارد. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، طی ۶سال گذشته متوسط هزینه سالانه خانوار روستایی نیز با ۸۸.۴درصد افزایش از ۱۳.۸۵میلیون تومان به ۲۶.۱میلیون تومان رسیده است. بر پایه این گزارش، از هزينه‌ كل سالانه‌ خانوار شهري در سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۱.۷۵میلیون تومان معادل ۲۴.۸درصد مربوط به هزينه‌های خوراكی و دخانی و ۳۵.۶۸ میلیون تومان با سهم ۷۵.۲درصدی مربوط به هزينه‌های غيرخوراكی بوده است.

در مقابل از هزينه‌ كل سالانه‌ خانوار روستایی ۱۰.۲۶میلیون تومان معادل ٣٩.٣درصد مربوط به هزينه‌های خوراكی و دخانی و ۱۵.۸۳میلیون تومان با سهم ۶۰.۷ درصدی به هزينه‌های غیرخوراكی اختصاص یافته است. بر همین اساس، بررسی متوسط هزينه كل سالانه خانوارهای شهری نشان می‌دهد كه استان تهران با ۷۲.۷۱میلیون تومان (ماهانه ۶.۰۶ میلیون تومان) بيشترين و استان كرمان با ۲۶.۳۲میلیون تومان (ماهانه ۲.۱۹۳ میلیون تومان) كمترين هزينه را در سال ١٣٩٨ داشته‌اند. همچنین استان تهران با ۸۱.۳۱ میلیون تومان (ماهانه ۶.۷۷۶ میلیون تومان) بيشترين و استان كرمان با ۳۴.۰۹ میلیون تومان (ماهانه ۲.۸۴۰میلیون تومان) كمترين متوسط درآمد سالانه يک خانوار شهری را در سال ١٣٩٨ به خود اختصاص داده است.

افزایش هزینه زندگی و بحران کسری بودجه

تورم طی ماه‌های اخیر در حالی معیشت را بر دهک‌های درآمدی پایین و متوسط تنگ کرده که کارشناسان باور دارند دولت برای جبران کسری بودجه دست به راهکارهای خطرناکی مانند استقراض از بانک مرکزی می‌زند. آن‌طور که نایب ‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این‌باره دیروز به ایسنا گفت: «اصلاح ساختار بودجه باید از سال‌ها قبل اتفاق می‌افتاد و دولت‌های قبل باید روی این موضوع کار می‌کردند، زیرا مخالفین ما همیشه به دنبال این بودند که از وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت به عنوان سلاحی علیه کشور ما استفاده کنند، لذا قطع وابستگی به نفت در بودجه عمومی باید زودتر از این اتفاق می‌افتاد». وی ادامه داد: «حالا که تحریم‌ها تشدید شده و ضرورت دارد اصلاحات ساختاری با سرعت بیشتری در قانون بودجه سنواتی اعمال شود ما هم در کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را به عنوان یک اولویت در نظر گرفتیم و روی این موضوع کار می‌کنیم و کمیته‌ای هم به عنوان اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل دادیم که جلسات متعددی در آن برگزار شده و در حال برگزاری است».

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی درباره‌ ‌این‌که چرا موضوع اصلاح ساختار بودجه در مجلس دهم به نتیجه نرسید؟ اظهار کرد: «مجلس دهم منتظر مانده بود که دولت اقدامات لازم را انجام دهد البته حرکت‌هایی شروع شد و ایده‌هایی مطرح شد اما شکل اجرایی به خود نگرفت. پیش‌نویسی که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه آماده کرده در حال حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است، همچنین از نظرات مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات هم استفاده می‌کنیم و تلاش می‌کنیم اصلاحات لازم را در قانون بودجه سنواتی اعمال کنیم تا ان‌شاء‌الله در سال‌های آتی بودجه بهتری داشته باشیم».

نایب ‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «ما نمی‌توانیم اصلاحات ساختاری در بودجه انجام دهیم و در عین حال به برنامه کشور بی‌توجه باشیم زیرا بودجه برش یک‌ساله از برنامه است و ما نیاز داریم اصلاحات لازم را در نظام برنامه‌ریزی انجام دهیم که پیش‌نیاز آن هم اصلاح نظام آماری است و این امر را در دستور کار قرار داده‌ایم، جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار برگزار و پیش‌نویسی را تهیه کردیم که بعد از گرفتن نظرات کارشناسی بیشتر آن را در قالب یک طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کنیم».

این نماینده مجلس یادآور شد: «ما باید نظام آماری که مبنای کار برنامه‌ریزی در کشور است را اصلاح کنیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم و بودجه بهتری هم بنویسیم، زیرا باید ارتباط ارگانیکی بین برنامه و بودجه باشد و بودجه‌هایی بنویسیم که اگر به یک دستگاه اجرایی اعتباری اختصاص می‌دهیم منجر به افزایش کارآمدی، بهره‌وری و اثربخشی شود و عایدات اجتماعی بیشتری برای مردم و جامعه داشته باشند».

با انتشار گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم مردادماه آن‌هم در غیاب نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی، روشن خواهد شد که آیا در پنجمین‌ماه از سال، از سرعت کم‌سابقه نرخ تورم ماهانه در تیرماه کاسته شده است؟ بانک مرکزی تنها هفت ‌ماه وقت دارد تا از تمام ابزارهای قانونی در اختیار خود برای کشیدن افسار تورم استفاده کند، اما به‌نظر روند تحولات پولی و اقتصادی نشان از محقق نشدن یا تأخیر در رسیدن به نرخ تورم ۲۰ تا ۲۲درصدی دارد؛ چرا که واقعیت انکارناشدنی، تشدید کسری بودجه دولت است.

در روزهای گذشته گفته می‌شد اگر سران قوا سرانجام درباره طرح پیشنهادی دولت برای پیش‌فروش نفت با هدف جمع کردن ۱۹۰هزار میلیارد تومان نقدینگی به نتیجه نرسند، احتمال ‌این‌که بانک مرکزی هم به نرخ تورم هدف نرسد، زیاد است. چرا که از چهار مسیر ممکن برای تامین کسری بودجه دولت، سه راه تقریبا ناهموار به‌نظر می‌رسد و اگر طرح گشایش اقتصادی یا همان پیش‌فروش نفت به بن‌بست بخورد، زنگ خطر جدی برای تورم به صدا درخواهد آمد و هشدار رئیس‌کل بانک مرکزی به واقعیتی زیان‌بار تبدیل می‌شود؛ جایی که او می‌گوید: اگر کسری بودجه دولت از مسیر‌های چهارگانه تامین نشود، نتیجه‌اش استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی است و پیامد آن رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آینده و زیان دیدن بیشتر مردم.