روز گذشته اصلاحيه بودجه سال ۱۴۰۰ تقديم مجلس شد و قرار است امروز در صحن توسط نمايندگان بررسي شود. چندي پيش كليات بودجه سال آينده توسط نمايندگان رد و دولت نيز موظف شد اصلاحيه‌اي جديد براي بودجه تدوين كند. افزايش ۱۳ هزار ميليارد توماني منابع عمومي بودجه، كاهش ۴۰ هزار ميليارد توماني مصارف و افزايش ۵۳ هزار ميليارد توماني اوراق قرضه، كاهش ۳۴ هزار ميليارد توماني كسري تراز عملياتي، افزايش ۲۵ هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي و حق تعرفه واردات گوشي‌هاي لوكس شايد مهم‌ترين اصلاحيه‌هاي بودجه سال آينده باشد كه در صورت راي آوردن در صحن علني مجلس، براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارسال مي‌شود.
اصلاحيه‌اي براي تصويب بودجه
پس از ۱۳ روز از رد كليات بودجه در مجلس، دولت بودجه جديد را با اصلاحيه‌اي هفت برگه‌اي به مجلس فرستاد. با وجود اينكه از همان روزهاي نخست انتشار كليات بودجه سال۱۴۰۰ همگان بر اين باور بودند كه درآمدها به خصوص در قسمت فروش نفت، محقق نمي‌شود و بنابراين منابع عمومي بودجه بيش از حد برآورد شده، در اصلاحيه منابع عمومي بودجه با افزايشي ۱۳ هزار ميليارد توماني به ۸۵۴ هزار ميليارد تومان رسيد. هر چند رييس‌جمهور در زمان بررسي لايحه بودجه در مجلس سقف منابع را به ۸۵۵ هزار ميليارد تومان افزايش داده بود كه در اصلاحيه ۶۰۰ ميليارد تومان كاهش يافت.
با وجود اينكه بيم شيوع گسترده كرونا و عدم موثر بودن واكسن‌هاي ضد كرونا در برابر نوع جهش‌يافته انگليسي آن، مي‌تواند مشكلات بيشتري را براي كسب و كارها از حيث زمان و نوع فعاليت ايجاد كند، اما در اصلاحيه درآمدهاي مالياتي نيز ۲۵ هزار ميليارد تومان بالا رفته و به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. هر چند كارشناسان معتقد بودند براي افزايش درآمدهاي مالياتي بايد فرارها و معافيت‌ها را كاهش داد كه به نظر نمي‌رسد خبري از كاهش معافيت‌ها باشد. در اصلاحيه بودجه قرار است سهم صندوق توسعه از فروش روزانه نفت تا سقف يك ميليون بشكه، ۲۰ درصد و فروش بيشتر، ۳۸ درصد باشد. به نظر مي‌رسد دولت در اصلاحيه بودجه سعي در تغيير برخي اعداد پر سر و صدا مانند ميزان فروش نفت، سهم صندوق توسعه از دلارهاي نفتي و درآمدهاي مالياتي داشت. با اين وجود همچنان تكيه اقتصاد كشور بر نفت بسيار است. موضوعي كه آسيب‌پذيري كشور مقابل تحريم و كرونا همچنين تاب‌آوري در برابر مشكلات اقتصادي را كاهش مي‌دهد.
فرصت دولت براي اصلاح لايحه محدود بود
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان معتقد است دولت به دليل فرصت محدودي كه براي اصلاح لايحه بودجه در نظر گرفته شده بود عملا امكان اصلاح بنيادي در لايحه بودجه را نداشت. به باور او بايد پذيرفت كه لايحه بودجه را دولت پيشنهاد دهد و مجلس نمي‌تواند ساختار كلي لايحه را به هم بريزد و اين موضوع كاملا غيرمنطقي به نظر مي‌رسد كه لايحه‌اي كه از سوي دولت ارايه مي‌شود، شاكله كلي‌اش از سوي مجلس به هم بريزد. اين اقتصاددان با اشاره به لايحه اولي كه دولت به مجلس ارسال كرده بود، اظهار داشت: اين لايحه با تغييرات بنيادين در كميسيون تلفيق همراه شد و موضوع عجيبي كه اتفاق افتاد اين بود كه پيشنهاد كميسيون تلفيق را صحن علني مجلس نپذيرفت و اين موضوع يك اتفاق نادر بود كه به وقوع پيوست و كميسيون تلفيق شاكله كلي بودجه را به هم ريخت و لايحه جديدي را تنظيم كرد اما در صحن مجلس راي نياورد.
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي ادامه داد: همه رايزني‌هايي كه بايد در خصوص اصلاح لايحه بودجه انجام مي‌شد بايد قبل از ارسال لايحه به مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گرفت و در حال حاضر هم مجلس مي‌تواند اصلاحاتي در لايحه بودجه داشته باشد اما نمي‌تواند كليت لايحه را به هم بريزد. به باور شقاقي‌شهري در اين فرصت اندكي كه براي دولت باقي مانده بود نهايتا مي‌توانست دو يا چند اصلاح موردي را در لايحه بودجه بگنجاند و بيش از اين اصلاحات براي دولت مقدور نيست تا بتواند سقف بودجه عمومي را كاهش و در كنارش درصدي از ماليات‌ها را افزايش دهد البته اين اقدامات هم چندان تاثيرگذار نخواهد بود، اما چاره‌اي هم جز اين موضوع نبوده و اين لايحه با همين اصلاحات جزيي به مجلس خواهد رفت.
احتمال تصويب بودجه سه‌دوازدهم
شقاقي‌شهري پيش‌بيني كرده كه لايحه بودجه با وجود اين اصلاحات نيز راي نخواهد آورد و احتمالا در سال جديد با سه‌دوازدهم بودجه پيش خواهيم رفت. اين اقتصاددان در خصوص اعمال سهم ۳۸ درصدي صندوق توسعه ملي از مازاد يك ميليون بشكه صادرات نفت و ميعانات گازي گفت: در دستور رهبري نيز به اين موضوع اشاره شده بود در صورتي كه دولت صادرات بيش از يك ميليون بشكه نفت در روز داشته باشد ۳۸ درصد آن بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود. شقاقي‌شهري در خصوص افزايش ماليات نيز ادامه داد: در اصلاحات به عمل آمده ميزان درآمدهاي مالياتي ۲۵ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و از ۲۲۵ هزار ميليارد تومان لايحه به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده؛ اين در حالي است كه دولت بدون اضافه كردن پايه‌هاي جديد مالياتي نبايد در بخش ماليات تغييري را اعمال كند.
افزايش پايه‌هاي جديد مالياتي
اين اقتصاددان با اشاره به شرايط ركود اقتصادي و وضعيت كرونا افزود: اين موضوع به صلاح اقتصاد كشور نيست و با حفظ پايه‌هاي موجود مالياتي در شرايط بحراني كنوني بيشتر توليد ضربه خواهد خورد. او ادامه داد: تنها راه اين است كه دولت پايه‌هاي جديد مالياتي را در نظر گيرد و بخشي از افرادي را كه ماليات نمي‌دهند، شناسايي كند و با پايه‌هاي جديد مالياتي نظير (ماليات بر ثروت، ماليات بر مجموع درآمد خانوار، ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات تصاعدي بر مصرف و ماليات تصاعدي بر هزينه واردات كالاهاي لوكس و ...) براي افزايش ماليات در سال آينده اقدام كند. اين اقتصاددان با اشاره به كاهش ۴۰ هزار ميليارد توماني مصارف در هزينه‌ها ادامه داد: در اصلاح لايحه بودجه كاهش هزينه‌ها را بايد به فال نيك گرفت، در حالي كه ميزان هزينه‌ها ۸۴۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود در اصلاح لايحه اين ميزان را به ۸۰۰ هزار ميليارد تومان كاهش داده‌اند . او گفت: در بخش كاهش هزينه‌هاي جاري و مصرفي در دولت مي‌توان با منطقي‌سازي و حذف هزينه‌هاي زايد و مديريت اين هزينه‌ها را كاهش داد، چراكه اين موضوع به صلاح دولت و كشور است و در اين مدت اندك دولت توانسته حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان از هزينه‌ها را كاهش دهد كه اقدام درستي است.
برخي موارد مطرح شده در جزييات اصلاحيه لايحه بودجه ۱۴۰۰
بر اساس اين گزارش؛ در بخشي از اصلاحيه لايحه بودجه آمده است؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور معادل يك درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذكور بايد حداكثر تا دو ماه (۲) پس از دريافت از محل منابع جدول مذكور تسويه شود. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حكم مشمول تنخواه خزانه‌داري كل كشور نمي‌شود.
همچنين سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروه‌هايي از موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين كند. مقررات اين بند در خصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود.
ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تاييد وزير امور اقتصادي مي‌رسد و براي ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي و عشايري، بهسازي محيط اسكان حاشيه شهرها و بافت‌هاي فرسوده، تامين زيرساخت و بناي حداقل خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، كتابخانه، روشنايي محيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و كلانتري در مناطق خارج از حريم شهرها و روستاها، شهرداري‌ها و دهياري‌ها موظفند معادل سهم جمعيت ساكن در اين مناطق از كل جمعيت هر استان را بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف بهسازي مناطق فوق در همان استان كنند.
- 15
- 4
