به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «محمود محمودزاده» درباره جزئیات مالیات بر خانه‌های خالی و الزام ثبت مالکان و سرپرستان خانوار نسبت به ثبت واحدهای مسکونی تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی http://amlak.mrud.ir افزود: طبق قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است و در سال گذشته در مجلس تصویب و ابلاغ شده است، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف ۲ ماه که زمان تعیین شده است، ثبت کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: سامانه بر اساس قانون دو هدف مشخص را پیگیری می‌کند؛ نخست، مالیات بر خانه‌های خالی که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانون‌گذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید این کار را انجام دهد و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.
وی گفت: تا پیش از تکمیل سامانه، اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و یکی از مشکلاتی که در حوزه برنامه‌ریزی مسکن با آن مواجه بودیم کمبود اطلاعات بود که امیدواریم با تکمیل اطلاعات توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف شود.
این مقام مسوول تاکیدکرد: همه سرپرستان خانوار مکلف هستند از ۱۹ فروردین نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند که مدت زمان اعلام شده از این تاریخ به مدت ۲ ماه تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه در این مرحله سرپرستان خانوار نسبت به ثبت محل سکونت خود و ثبت املاک مسکونی اقدام خواهند کرد، توضیح‌داد: سامانه املاک و اسکان باری بر روی دوش دولت نمی‌گذارد، در شرایط کنونی در مجلس قانون «جهش تولید مسکن» مراحل پایانی خود را می‌گذراند که در آن یک صندوق ملی مسکن پیش‌بینی و مصوب شده که مراحل شورای نگهبان را طی کند تا اجرایی و عملیاتی شود.
محمودزاده ادامه‌داد: در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده، یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تامین خواهد کرد مالیات‌های اخذ شده بر بخش مسکن است.
وی اضافه‌کرد: منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود و منابع این صندوق برای تامین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان‌کرد: سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته تشکیل داد به استناد قانونی بود که برای شناسایی واحدهای خالی بود، اما طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده و آن شناسایی محل سکونت خانوار است.
وی گفت: هر خانواری بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست، مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد و اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.
محمودزاده اظهار کرد: کسانی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند کد یکتایی مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار از سامانه دریافت می‌کنند و همه خدمات دولتی که زین پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی صادره است.
به گفته وی، اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، بدین معنی خانه‌های خالی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشند مشمول مالیات نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح‌کرد: هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات نادرست اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند، علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.
محمودزاده ادامه‌داد: در قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ شده است و امیدواریم ضوابط اجرایی که برای قانون در نظر گرفته شده موجب تکمیل اطلاعات شود.
وی درخصوص واحدهای مسکونی فاقد سند نیز گفت: اطلاعات از طریق شهرداری‌ها و تعاونی‌ها در حال تکمیل است و اسناد تعاونی نیز ملاک عمل خواهد بود.
اعلام جزئیات تمدید قرارداد مستاجران در سال جاری
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، جزئیات تمدید قرارداد مستاجران را در ۱۴۰۰ اعلام کرد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مصوبه جدید مربوط به تمدید قرارداد اجاره، متناسب با شرایط روز و با توجه به تغییرات قیمتی و کاهش رشد قیمت‌های مسکن خواهد بود.
وی گفت: بر اساس مصوبه ستاد کرونا در سال ۹۹ قرار شد تا قراردادهای اجاره از تیرماه سال گذشته به مدت یک سال به‌طور خودکار و با نرخ‌هایی که در هر شهر اعلام می‌شود، تمدید شود؛ بنابراین قراردادهایی که زمان تمدید آنها تا تیرماه ۱۴۰۰ است به صورت خودکار و مطابق مصوبه سال گذشته قابل تمدید است.
اصلانی ادامه‌داد: پس از تیرماه ۱۴۰۰ نیز بر اساس تصمیمی که ستاد ملی کرونا خواهد گرفت، مجدد در این باره اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا مصوبه جدیدی را با توجه به شرایط روز، تدوین و به تصویب برساند که متناسب با شرایط روز و با توجه به تغییرات قیمتی و کاهش رشد قیمت‌های مسکن خواهد بود.
این مسوول، تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای موضوع اجاره‌بها که در حال تدوین است را بر عهده ستاد ملی کرونا دانست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: ستاد ملی کرونا پارسال مصوب کرد تا حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها و رهن در تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد قابل قبول و اجرایی است.
- 9
- 7
محمد عبداللهی
۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۱۸:۲۷
Permalink