اگرچه از تعداد آپارتمان های نوساز عرضه شده به بازار مسکن طی حداقل دو ماه اخیر کاسته شده است، ولی اندک آپارتمان های نوساز که هم چنان در بازار فروش باقی مانده اند، از اتفاق فایل های« خوش قیمت» به شمار می آیند. با این وجود تحقیقات میدانی از واسطه های ملکی نشان می دهد حتی فایل های نوساز با قیمت مناسب و منطقی نیز در هفته های اخیر، متقاضی نداشته اند و تبدیل به فایل رسو بی شده اند.
تحقیقات میدانی« دنیای اقتصاد» از فعالان بازار مسکن نشان می دهد علت اصلی رسوبی شدن فایل های نوساز در بازار مسکن، از جنس قیمتی نیست. به عبارت دقیق تر اینکه نوسازها عموما قیمت پیشنهادی به اصطلاح تندتری نسبت به سایر گروه های سنی ملکی دارند، اگرچه در سال های اخیر یک دلیل عمده عدم اقبال به خرید این واحدها بوده است، اما دست کم در طول هفته های سپری شده از پاییز ۱۴۰۰، این ماجرا صدق نمی کند، چراکه به گفته واسطه ها، نه تنها مالکان در اعلام قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز انعطاف نشان می دهند ، بلکه حتی قیمت اعلامی خود را در مهرماه نسبت به شهریور کاهش دادند.
به گفته فعالان بازار مسکن، فروشندگان واحدهای نوسازی که اکنون در بازار حضور دارند، به دلیل نیاز مالی یا به هر علت دیگری« فروشنده واقعی» به شمار می آیند و این موضوع در اعلام قیمت پیشنهادی آنها موثر بوده است. اما از یکسو تقاضای خرید آپارتمان در تمام گروه های سنی به شدت اندک است و از سوی دیگر« نداشتن سند» واحدهای تکمیل شده مانعی بر سر راه خریداران به شمار می آید. در واقع واحدهای نوساز بدون سند عرضه شده در بازار مسکن حتی اگر با قیمت مناسب عرضه شوند، مورد اقبال متقاضیان خرید قرار نمی گیرند و این علت اصلی رسوب واحدهای نوساز در شرایط فعلی بازار مسکن است.
اما مشکل خانه های بی سند، باوجود اینکه مالک وعده آماده شدن سند ظرف یک یا چند ماه آینده را می دهد، چیست؟ تحقیق میدانی« دنیای اقتصاد» از متقاضیان خرید این واحدها حاکی از وجود دو ترس عمده در این رابطه در میان آنهاست. ترس اول آنها از این است که سازنده به هر دلیل با نهادهای قانونی از قبیل شهرداری برای اخذ گواهی های قانونی نظیر پایان کار دچار مشکل شود و نتواند به تعهد خود در قبال اخذ سند ملکی عمل کند. آنها معتقدند حتی اگر ضرر و زیان سنگینی برای این موضوع تعیین شود، باز هم وصول این ضرر و زیان در پیچ و خم رسیدگی به شکایات حقوقی دشوار و بسیار زمان بر خواهد بود. ترس دوم آنها نیز این است که متراژ مورد ادعای مالک در زمان اخذ سند تغییر کند که در صورت افزایش، موظف به پرداخت هزینه بیشتری خواهند شد که ممکن است از استطاعت آنها خارج باشد و در صورت کاهش متراژ نیز اگرچه حساب پرداخت مورد بازنگری قرار می گیرد، اما خریداران تمایل ندارند نقدینگی آنها بی جهت برای مدت طولانی نزد مالک قبلی باقی بماند. علاوه بر این ، عدم امکان تقاضای دریافت وام بانکی خرید مسکن برای واحدهایی که سند آنها آماده نیست، سبب شده معدود متقاضیان مسکن حاضر در بازار نیز دست شان از خرید واحدهای مذکور کوتاه باشد.
- 9
- 3
