وزیر اقتصاد خبر داد که بانک‌های متخلف در موضوع لزوم اعطای تسهیلات به طرح مسکن ملی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شدند که با قطعی‌شدن برخی جرایم بانکی در مرحله تجدیدنظر، این رقم بیشتر هم خواهد شد. وقتی به فهرست بانک‌های متخلف نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که تقریباً هیچ بانکی نیست که مشمول جریمه نشده باشد، دولتی و خصوصی هم ندارد.
روزنامه اطلاعات نوشت: وزیر اقتصاد خبر داد که بانک‌های متخلف در موضوع لزوم اعطای تسهیلات به طرح مسکن ملی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شدند که با قطعی‌شدن برخی جرایم بانکی در مرحله تجدیدنظر، این رقم بیشتر هم خواهد شد.
وقتی به فهرست بانک‌های متخلف نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که تقریباً هیچ بانکی نیست که مشمول جریمه نشده باشد، دولتی و خصوصی هم ندارد.
حال این سؤال مطرح می‌شود که مگر شبکه بانکی زیر نظر مستقیم بانک مرکزی و بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد نیست؛ پس چرا و به چه دلیل به امر و تکلیف مقام بالادستی خود اعتنا نکرده‌اند؟ چرا وقتی همه به نوعی زیرمجموعه وزارت محسوب می‌شوند کار باید به جایی برسد که مقام بالادستی ناگزیر به شکایت و دادگاه و جریمه شود؟ اگر آنها در طول ماه‌های گذشته تخلف و نافرمانی داشته‌اند چرا همچنان به کارشان ادامه داده‌اند و چه قدرتی دارند که می‌توانند از دستور و تکلیف سر باز زنند؟
و اما سؤال دیگر آن است که آیا با این جریمه مشکل حل می‌شود و تولید مسکن رونق می‌گیرد و همه سر به راه می‌شوند و یا برداشت این مبلغ جریمه از حساب‌های آنان نزد بانک مرکزی یا اجبار قانونی به پرداخت آن از محل سرمایه آنان است یا با چاپ بیشتر پول و یا افزایش بدهی آنان به بانک مرکزی و ... صورت می‌گیرد؟
آیا تحمیل چنین تکلیفی بر آنان از ابتدا کارشناسی شده و براساس منطق اقتصادی بوده یا تکلیف ما لایطاق محسوب شده و گریزی از آن نبوده است؟
آیا نمی‌توان چنین پرسید که این بانک‌ها که همه زیرنظر دولت هستند اگر می‌توانستند که به وعده و تکلیف عمل می‌کردند و اگر نکردند مگر با جریمه چیزی حل می‌شود؟
با گذشت بیش از دو سال از روی کارآمدن دولت جدید حال حتماً ارکان دولت باید پذیرفته باشند که وعده ساخت یک میلیون مسکن چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در آغازین روزهای کار دولت از اساس اشتباه و غیرممکن بود.
حتی اگر به فرض محال و با صرف صدها هزار همت از بودجه دولت ساخته هم می‌شد قادر به حل مشکل مسکن نبود و این سرمایه‌گذاری کلان تنها به چاقتر شدن بدنه بخش دلالی و واسطه‌گری مسکن و توزیع گسترده رانت می‌انجامید.
حتی اگر دولت سالی یک میلیون مسکن می‌ساخت یا بسازد هم ارزش افزوده این بخش در سایه مناسبات رانتی و دلال پرورانه‌ای که در دو سه دهه اخیر مهمترین نیاز جامعه را به گروگان گرفته، به اندازه‌ای است که تأثیر عمده و محسوسی بر رفع نیاز جامعه نگذارد و تنها بر میزان افراد و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای چند یا چندین و چند صد واحد مسکونی بیفزاید.
- 15
- 1
