اعتراض جمعی از مهندسان ناظر به عقب‌ گردی نگران کننده در ایمنی ساختمان‌

به گزارش جماران، جمعی از مهندسان ناظر ساختمان با تجمع مقابل شورای اسلامی شهر تهران، نسبت به آن چه تصمیم جدید مبنی بر واگذاری اختیار انتخاب ناظر ساختمان به مالکان می خواندند، با سر دادن شعارهایی مانند «تخلف شهرداری، متروپولو می سازه»، «ناظر انتخابی ابطال باید گردد»، «مهندس بیدار است از تخلف بیزار است»، « قانون باید اجرا بشه بی قانونی ملغی بشه»و « ناظر مستقل می خوایم،   نه ناظر سفارشی» اعتراض کردند.

این تجمع در حالی برگزار شد که همزمان، نامه‌ ای رسمی از سوی معترضین خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر و اعضای شورا ارسال شده که در آن، خواستار توقف فوری این سیاست و برخورد با تخلفات مرتبط شده ‌اند.

مهندسان معترض، در این تجمع و بیانیه ای که ارائه کردند، تاکید داشتند که واگذاری انتخاب ناظر به مالک، نقض آشکار آیین ‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی است. آنها این اقدام را مقدمه ‌ای برای سفارشی شدن فرآیند نظارت دانسته و هشدار دادند که ناظری که توسط مالک انتخاب می‌ شود، وابسته به منافع کارفرماست و در نتیجه، استقلال فنی و کیفیت کنترل ساخت ‌وساز به ‌شدت تضعیف خواهد شد.

یکی از محورهای اصلی اعتراضات، حذف نقش مجریان ذی ‌صلاح و آزمایشگاه ‌های فنی معتبر از چرخه ساخت‌ و ساز بود. معترضان اعلام کردند که در صورت حذف سازمان نظام مهندسی از فرآیند نظارت، ایمنی و کیفیت ساخت به مخاطره می ‌افتد و بیش از ۷۰ درصد از فعالان قانونی این حوزه در آستانه تعطیلی قرار می‌ گیرند.

در متن نامه ارسالی از سوی اعضای هیئت ‌مدیره سازمان نظام مهندسی به شورای شهر تهران، ضمن اشاره به مصادیق متعدد تخلفات در فرآیند ارجاع کار نظارت در مناطق مختلف شهرداری، خواسته‌ هایی مطرح شده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

لغو کامل ارجاع کار خارج از روال قانونی از تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۴

اعلام اسامی متخلفان و افراد فاقد صلاحیت به مراجع قانونی و قضایی

برخورد فوری با مدیران شهرداری ‌هایی که برخلاف آیین‌نامه‌ ها عمل کرده‌ اند

الزام به استفاده از سامانه ‌های رسمی و قانونی برای انتخاب ناظر و مجری

 تشکیل جلسه اضطراری با مسئولان شهرداری و شورای شهر برای رسیدگی فوری به موضوع.

معترضان در پایان تاکید کردند که تعیین ناظر و مجری ذی ‌صلاح، تنها باید از مسیر قانونی و با رعایت مصوبات وزارت راه و شهرسازی انجام شود. آنها هشدار دادند که در صورت بی ‌توجهی به این خواسته‌ ها، از مسیر دستگاه ‌های نظارتی و قضایی پیگیری خواهند کرد.