به گزارش ایسنا، عدم پرداخت بهموقع عوارض آزادراهی و وصول کمتر از نیمی از آن در هر ماه، سرمایهگذاران بخش خصوصی را در مدیریت و توسعه آزادراهها با بحران روبهرو کرده است؛ بهطوریکه اکنون بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت نشده باقی مانده و آن طور که برخی کارشناس میگویند حتی در صورت وصول کامل نیز، این درآمد پاسخگوی هزینههای نگهداری کامل آزادراهها نخواهد بود.
عوارض آزادراهی مبالغی هستند که رانندگان هنگام استفاده از آزادراهها پرداخت میکنند که این مبالغ برای ساخت، نگهداری، تعمیر و بهرهبرداری از آزادراهها مورد استفاده قرار میگیرد. در گذشته پرداخت عوارض به صورت نقدی در ایستگاههای عوارضی انجام میشد اما امروزه در بسیاری از آزادراهها سیستم «پرداخت الکترونیکی ETC» جایگزین شده است. اگرچه هنوز تعدادی از آزادراهها به طور کامل الکترونیکی نشدهاند و عوارض همچنان به صورت دستی دریافت میشود.
اگرچه الکترونیکی شدن عوارض مزایایی همچون کاهش ترافیک و توقفهای طولانی، صرفهجویی در سوخت و کاهش آلودگی، کاهش زمان سفر، پرداخت آسان و غیرحضوری، شفافیت و ثبت دقیق اطلاعات و مدیریت بهتر آزادراهها را به همراه دارد اما از آن طرفعدم پرداخت به موقع این عوارض، سرمایهگذاران و مالکان آزادراهها را با چالشهای بسیاری مواجه کرده است و بنابر گفته مسئول مربوطه به دلیل اینکه هنوز الزام قانونی برای پرداخت به موقع این عوارض برای رانندگان وجود ندارد این پرداختها گاها به فراموشی سپرده شده و زمانی صورت میگیرد که هزینه پرداخت شده ارزش روز خود را از دست داده باشد.
بنابر گفته این مسئولان، کاهش وصولیها باعث شده که سرمایهگذاران علاقهای برای ورود به این حوزه نداشته باشند، زیرا برایشان صرفه اقتصادی ندارد و از آن طرف برگشت دیرهنگام عوارض منجر شده بهسازی و نگهداری نیز به درستی انجام نشود و کیفیت آزادراهها روز به روز کاهش یابد.
۵۷ درصد آزادراهها دست بخش خصوصی است
طبق گفته معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، کاهش وصولی عوارض تبدیل به دغدغهجدی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی شده است، چراکه گفته میشود از ۳۲۰۰ کیلومتر آزادراه در دست ساخت و بهرهبرداری ۵۷ درصد توسط بخش خصوصی تامین اعتبار شدهاند و ۴۲ درصد نیز از طرف دولت صورت میگیرد.
همچنین مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل پیشتر عنوان کرده بود و اخیر نیز برآن تاکید کرده که سرمایهگذاران باید هزینههای خود را از عوارض تامین کنند. الکترونیکی کردن پرداخت عوارض خوب است ولی باعث شده ۴۵۰۰ میلیارد تومان پول کسانی که آزادراه ساختهاند باز نگردد. یعنی مسافران یا پرداخت نمیکنند یا زمانی پرداخت میکنند که ارزش خود را از دست داده است.
۸ همت قبص صادر میشود ولی کمتر ۴ همت درآمد داریم
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل نیز در این زمینه به ایسنا، گفت: در بسیاری آزادراهها بین ۳۵ تا ۵۰ درصد وصولی عوارض داریم. همچنین پیشبینی میشود تا پایان سال هشت همت قبض عوارض آزادراهی صادر شود، اما کمتر از چهار همت درآمد از این محل خواهیم داشت.
به گفته دوستی، در شرکت ساخت طی پنج سال گذشته حدود ۱۵ درصد نرخ عوارض افزایش یافت و باعث شد کیفیت خدمات آزادراهها کاهش یابد و نیاز به بهسازی داشته باشند. به همین جهت افزایش عوارض آزادراهی در دولت مطرح شد و براساس بند الف ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه این اجازه داده شد که سرمایهگذاران خودشان نرخ عوارض را اعلام کنند و دستگاههای اجرایی نیز مکلف به اجرا شدند. این گزارشها بررسی و سعی شد در چند مرحله نرخ عوارض آزادراهی افزایش پیدا کند تا به مردم و کاربران آزادراهها فشاری وارد نشود. تقریبا ۵۰ تا ۵۵ درصد افزایش نرخ داشتیم. ممکن است در خودروهای سنگین در برخی آزادراهها این عدد تا ۶۰ درصد هم برسد. در آزادراه تهران - شمال نیز ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش داشتهایم.
پرداخت عوارض به صورت دستی ۹۹ درصد وصولی دارد
معاون شرکت ساخت اعلام کرد: کمتر از ۵۰ درصد وصولی عوارض داریم و آزادراه اصفهان - شیراز و کنارگذر شمالی اراک نیز ضرردهترین محورها هستند و تقریبا ۳۰ درصد وصولی دارند. تقریبا در هر آزادراهی که پرداخت عوارض به صورت دستی انجام شده تا ۹۹ درصد وصولی عوارض داشتیم و روزانه به صورت دستی انجام میشود.
وی عنوان کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده تا از گلوگاههایی نظیر بیمه شخص ثالث، شرکت پالایش و پخش، سازمان راهداری، پلیس و بانک مرکزی بتوان مشکلات پایین بودن میزان وصول عوارض آزادراهی را کاهش داد.
این مقام مسئول همچنین درخصوص برداشت عوارض به صورت مستقیم از کیف پول متصل به حساب بانکی افراد اظهار کرد که بانک مرکزی در این خصوص مقاومت دارد و برداشت از حسابهای مردم را نیازمند قوانین بالادستی میداند. دنبال این هستیم که کاربران کیف پولی را متصل به حساب معرفی کنند و این فضا فراهم شود که بعد از ۱۵ روز از تردد، امکان برداشت از آن فراهم شود. هنوز این موضوع در کمیسیون تخصصی مجلس و در حال بررسی است. حداکثر تا پایان سال نیز تعیین تکلیف میشود.
- 10
- 4
