دور باطل ابتر ماندن طرح های نظارتی در اقتصاد کماکان ادامه دارد و در تازه ترین مورد، فارس از منتفی شدن ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن از سوی وزارت اقتصاد به هیئت دولت خبر داده است.
موضوع این لایحه را ابتدا مجلس در ۷ شهریور سال گذشته و در قالب «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» اعلام وصول کرد. این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع و ۱۴ آبان کلیات آن تصویب شد. همچنین این کمیسیون در حالی از ۱۸ دی، بررسی جزئیات آن را در دستور کار قرار داد که بعد از مدتی و از اواخر این ماه، نیمه کاره رها شد، چرا که دولت اعلام کرد قصد دارد لایحه ای را درباره مالیات بر عایدی سرمایه در بخش های مختلف به خصوص مسکن به مجلس ارائه کند.
این اتفاق در حالی است که اظهارات مکرر مقامات دولتی به خصوص مقامات ارشد وزارت اقتصاد و نیز گزارش های مراکز پژوهشی مختلف، ضرورت وضع این مالیات در بخش مسکن را نشان می داد. این اتفاق در حالی رخ داده که لایحه مذکور توسط سازمان امور مالیاتی و معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده بود و حتی محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرده بود لایحه مذکور منتظر امضای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد است تا به هیئت دولت ارسال شود.
مالیات بر عایدی سرمایه، قدیمی ترین مالیات در حوزه املاک و مسکن است که هم اکنون در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا در حال اجراست. نبود این پایه مالیاتی، به راحتی زمینه را برای انواع سوداگری و سفته بازی در عرصه مسکن باز می کند. حال معلوم نیست وزارت اقتصاد با چه منطقی چشم بر حق مسلم هر خانوار ایرانی برای جمع شدن بساط دلالی از حوزه مسکن بسته است.
- 13
- 4
