به گزارش فارس، در نظر گرفتن استان اصفهان به عنوان یک استان برخوردار از منظر اقتصادی، معضلی است که در طی دو دهه اخیر، مشکلات متعددی را متوجه این استان ۵ میلیون نفری کرده است و باعث شده تا بیشترین فشار مالیاتی در مقابل کمترین بودجه پرداختی، به این استان وارد شود و به دلیل این فشارها، روند توسعه در این استان روندی معکوس به خود بگیرد.
از نظر سرانه بودجه دریافتی، استان اصفهان در رده پایین‌ترین استان‌های کشور قرار دارد و از نظر مالیاتی نیز پیش از تهران، بیشترین مالیات را به خزانه دولت واریز می‌کند. بر اساس برخی برآوردها رتبه پرداخت مالیات استان اصفهان با بیش از ۸ هزار میلیارد تومان مالیات پرداختی، در رده دوم کشور پس از تهران است و سرانه بودجه این استان (کل بودجه استان تقسیم بر جمعیت) در رده ۲۸ به بالای کشور قرار دارد.
با همه این اوصاف همین بودجه حداقلی اختصاص داده شده به استان هم مشکلات متعددی دارد از تخصیص‌های پائین و شکاف درآمدی بودجه گرفته تا عدم شفافیت درباره نوع مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی، عدم دسترسی اصحاب رسانه به صورت‌های مالی استانداری و اینکه اولویت‌بندی اتمام پروژه‌های عمرانی نیز مشخص نیست.
شفافیتی که در بخش عمرانی بودجه استان وجود ندارد
چندی پیش بود که حجت‌اله غلامی معاون عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه اعتبار پروژه‌های عمرانی استان در سال ۹۸، معادل ۲ هزار و ۱۷ میلیارد تومان است، عنوان کرد که از این میزان ۳۷۵ میلیارد تومان اعتبار پروژه‌های استانی، ۳۰۶ میلیارد تومان اعتبار پروژه‌های ویژه استانی، ۹۱۰ میلیارد تومان پروژه ملی و ۳۸۹ میلیارد تومان اعتبار پروژه‌های متوازن منطقه‌ای است.البته غلامی از جزئیات این پروژه‌ها، نوع واگذاری‌ها و شرکت‌های مشارکت‌کننده در این حجم کار عمرانی صحبتی به میان نیاورد که این موضوع در کنار نوع تخصیص و البته سهم اصفهان در بودجه کشور، سؤالات تازه‌ای را به ابهامات گذشته افزوده است.
موضوعی که استاندار اصفهان نیز در نشست خبری اخیر خود طور دیگری بر ابهام آن افزوده است. رضایی از افتتاح ۱۷۳۴ پروژه در هفته دولت امسال با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در استان اصفهان خبر داد و اعلام کرد که از این تعداد پروژه ۶۰۰ پروژه به دست بخش خصوصی انجام شده است؛ اما صحبتی از جزئیات پروژه‌ها و اینکه در شرایط خاص تخصیص بودجه کشور و تنگناهای موجود نوع مشارکت بخش خصوصی بر چه معیاری بوده و البته کدام پروژه‌ها در اولویت واگذاری قرار داشته‌اند صحبتی به میان نیامده است.
این در حالی است که به گفته سازمان برنامه و بودجه استان در سال ۹۷ به لحاظ اعتبارات عمرانی که شامل طرح‌های ملی، ملی-استانی، استانی ویژه و استانی است، یک هزار و ۸۲۲ میلیارد مجموع اعتبارت عمرانی اصفهان برای ۷۹ طرح ملی با مبلغ ۶۵۳ میلیارد تومان معادل ۶۰ درصد تخصیص صورت گرفته و در بخش دوم اعتبارات ملی-استانی با مبلغ ۱۹۸ میلیارد تومان و ۳۶ طرح معادل ۹۵ درصد تخصیص انجام شده است.
یعنی با وجود رتبه پایین اصفهان در اندازه بودجه باز هم در مرحله تخصیص همین مقدار کم، در مجموع کمتر از ۷۰ درصد بودجه عمرانی استان اصفهان تخصیص یافته است؛ از طرف دیگر معیار اولویت‌بندی میان بخش حداقلی تخصیص و بخش حداکثری تخصیص بودجه نیز به درستی شفاف نشده و به بیان موارد کلی اکتفا شده است.
شکاف درآمدی ۷ هزار میلیاردی استان اصفهان
حمیدرضا فولادگر در همین رابطه در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: بودجه پیشنهادی دولت برای استان اصفهان فاقد تعادل لازم بوده و شکاف درآمدی و هزینه‌ای آن به بالاترین سطح خود رسیده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس یادآور شد: تعداد زیادی از پروژه‌های ملی موجود در اصفهان، نیمه‌کاره رها شده‌اند و دولت باید از محل مالیات‌های دریافتی از استان اصفهان، مشوق‌هایی برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها در نظر بگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: این پروژه‌های ملی، کارکرد ملی داشته و مشاهده می‌کنیم که مراجعان زیادی از استان‌های هم‌جوار برای دریافت خدمات به استان اصفهان مراجعه می‌کنند و دولت با تکمیل پروژه‌های این چنینی در واقع به رفاه چند استان کمک می‌کند.
به گفته فولادگر کسری بودجه استان اصفهان به حدود ۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این شکاف درآمدی در استان اصفهان مانع از توسعه کسب‌وکارها و افزایش نرخ بیکاری شده است.
نیاز ۶۰۰ هزار میلیاردی طرح‌های دولتی در کل کشور
معضل پروژه‌های نیمه تمام دولتی، تنها محدود به اصفهان نیست و وجود بیش از ۷۰ هزار طرح نیمه تمام که قدمت برخی از آنها به بیش از ۱۰ سال می‌رسد، در کنار سیر نزولی بودجه عمرانی دولت باعث شده تا حجم بالایی از منابع و ثروت‌های کشور به دلیل عدم تأمین بودجه و نبود توجیه لازم اقتصادی برای مشارکت بخش خصوصی، خاک خورده و از بین برود.
برآوردها نشان می‌دهد میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه‌ها به قیمت‌های پاییز سال ۹۷ عددی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که کل بودجه عمرانی سال گذشته کشور برابر ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
اما اصفهان در این شاخص نیز در رتبه اول کشور قرار دارد و رکورددار تعداد پروژه‌های نیمه‌کاره دولتی است، پروژه‌هایی که اغلب در سطح ملی قرار داشته و به حوزه‌هایی نظیر راه، سد، نیروگاه و تأسیسات صنایع مادر مربوط می‌شوند که منافعی عظیم را برای سایر استان‌های هم‌جوار فراهم می‌کنند.
وجود ۳ هزار طرح نیمه تمام در استان اصفهان
نعمت‌اله اکبری در خصوص سهم اصفهان از طرح‌های نیمه تمام دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: در حال حاضر در کشور ۵ هزار طرح ملی و ۶۵ هزار طرح استانی نیمه تمام وجود دارد که سهم استان اصفهان برابر با ۳ هزار طرح است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در ادامه افزود: اتفاق مثبتی که در سال گذشته رخ داد، تدوین پیوست واگذاری‌های این طرح‌ها در لایحه بودجه بود و استان اصفهان نیز از جمله اولین استان‌هایی بود که این پیوست را آماده کرد و با دسته‌بندی طرح‌های قابل‌واگذاری، فرآیند این سیاست را در استان سرعت بخشید.
وی همچنین تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با استفاده از ظرفیت ایجاد شده در تبصره ۱۹ لایحه بودجه، بخش خصوصی را پای کار آورد تا بتواند از ظرفیت بخش خصوصی توانمند این استان در تسریع فرآیند توسعه استان بهره بگیرد.
آغاز فرآیند واگذاری طرح‌های اصفهانی به بخش خصوصی
وی خاطرنشان کرد: در همین مدت چند ماه با مذاکراتی که با بخش خصوصی انجام شد و با تسهیلاتی که استانداری اصفهان و سایر دستگاه‌های مرتبط ایجاد کردند، طرح‌هایی در بخش ورزش و جوانان به بخش خصوصی واگذار شد و هم اکنون فرآیند تکمیل آنها در حال انجام است.
اکبری متذکر شد: ارزش ریالی کلیه طرح‌های نیمه تمام استان در حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و در سال جاری نیز تمرکز سازمان مدیریت استان بر واگذاری طرح عظیم آب‌رسانی به ۱۵ شهرستان استان به بخش خصوصی است که ارزش آن حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که واگذاری آن گامی عظیم در حل معضل طرح‌های نیمه تمام دولتی در استان اصفهان خواهد بود.
لزوم اصلاح ساختار بودجه استانی و استفاده از راه‌های جایگزین
پیش گرفتن مخارج و هزینه‌های دولت از درآمدها، معضلی است که کلیه استان‌های کشور را تحت تأثیر قرار داده و مشکلاتی که استان اصفهان در بحث عدم تخصیص بودجه در چند دهه اخیر تحمل کرده، با افزایش تنگناهای بودجه‌ای به کل کشور قابل سرایت است. در چنین شرایطی، تغییر ساختار بودجه‌ریزی کشور به یک الزام تبدیل شده و در همین راستا، وزیر اقتصاد در سفر اخیر خود به استان اصفهان از ایجاد چنین تغییراتی به نفع استان‌ها و در راستای افزایش انگیزه مالیات‌گیری آنها خبر داد.
اتفاقی که می‌تواند در صورت وقوع، شرایط را در اصفهان برای بهبود تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام بهبود ببخشد. از دیگر سو، نعمت‌اله اکبری در گفت و با خبرنگار فارس در این رابطه یادآور شد: در استان اصفهان در تلاش هستیم که با تطبیق طرح آمایش سرزمینی با طرح توسعه مناطق هفت‌گانه استان، راه‌های توسعه در مناطق استان را تسهیل کرده و سرعت ببخشد. موضوعی که در صورت تحقق صحیح آن حداقل بخشی از ابهامات بودجه‌ای اصفهان مرتفع خواهد شد و با روشن شدن حوزه‌های تخصیص درصد شفافیت عملیات مالی نماینده دولت در استان اصفهان هم بیشتر خواهد شد.
- 17
- 2
