قربانی کردن یک بخش به نفع دیگری/زاوه:جداسازی امیدبخش است

فربد زاوه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره احتمال جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه و تاثیر آن روی صنعت خودرو اظهار داشت: واقعیت این است که تجمیع یا جدایی این دو وزارتخانه در صورتی که مدیریت ارشد در آن به تفکیک امور و دنبال کردن سیاست‌های توسعه‌ای در هر دو بخش اعتقاد می‌داشتند، تاثیری در حوزه‌های کلان اقتصاد مثل خودرو نداشت.

وی افزود: اما در عمل آنچه محقق شد، قربانی شدن یکی از دو بخش مهم اقتصاد به نفع دیگری بود. دید منفی به فعالیت‌های تجاری و صرفا پر اهمیت دانستن بخش صنعت سبب شده فعالیت‌های تجاری در حوزه خودرو به خصوص در امر واردات به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: حمایت‌های بی‌حد و حصر از بخش صنعتی و نگاه نادرست به بخش تجاری در ۴ سال گذشته باعث آسیب‌های جدی به تجار فعال در حوزه واردات خودرو و زیرساخت‌های ایجاد شده برای توزیع و خدمات آنها شده است.

زاوه عنوان کرد: بر این اساس، جداسازی این دو وزارتخانه می‌تواند امیدبخش ایجاد تعادل در دو حوزه صنعت و تجارت شود و با افزایش رقابت در حوزه خودرو، به افزایش کیفیت محصولات و تعدیل قیمت‌ها کمک کند و تجارت در حوزه خودرو مجددا رونق منطقی بگیرد و خطر سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت حودرو به شدت کاهش یابد.

وی متذکر شد: ایجاد تعادل در این دو حوزه در کشور کار ساده و شدنی است و فقط کافی است مدیریت ارشد وزارتخانه تلاش نکند با تحت فشار قرار دادن تجار با وجود عدم توجیه اقتصادی تولید در بسیاری از حوزه‌ها و تهدید و تحدید فعالیت‌های اقتصادی آنان، عملکرد خود را در حوزه صنعتی‌سازی مثبت کند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: معتقدم تجمیع یا حداسازی چندان اهمیت خاصی می‌تواند نداشته باشد. به‌کارگیری یک فرد اقتصادی در راس این وزارتخانه می‌توانست این تعادل را برقرار کند. در ضمن با ترکیب این دو وزارتخانه و وزارتخانه‌های مشابه با یکدیگر می‌تواند بخشی از هزینه‌های اداری و مدیریتی را کاهش دهد. اما در عمل هیچ کدام این اتفاقات نیافتد.

زاوه افزود: بر این اساس، در صورتی که مجددا بناست یک نیروی صرفا صنعتی یا تجاری در راس قرارگیرد، این مشکلات تشدید می‌شود و بهتر است جدا شوند.وی عنوان کرد: توجه کنید که هر دو این وزارتخانه‌ها بسیار گسترده هستند و بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در آنها ریشه دارند. بنگاه‌های تولیدی, معادن و صنایع وابسته تا خرده‌فروشی و تجارت خارجی کشور و حتی تنظیم بازار در این وزارتخانه انجام می‌شود.

زاوه خاطرنشان کرد: اگر دولت نمی‌تواند یک گزینه مدیر قوی صرفا با دانش اقتصادی در راس این وزارتخانه منصوب کند، بهتر است آن را جدا سازد.