واردات بی ضابطه پوشاک و رونق برندهای خارجی

قاچاق پوشاک سال‌هاست چوب لای چرخ تولید کنندگان داخلی گذاشته است. این را می‌شود از آمارهایی فهمید که اگر چه در بسیاری از موارد کل واقعیت را بازگو نمی‌کند اما گوشه‌ای از بحرانی که صنعت پوشاک را با خود درگیر کرده است به تصویر می‌کشد. در باره رقم واقعی حجم پوشاکی که به صورت غیر قانونی به کشور وارد می‌شود آمارهای ضد و نقیضی وجود دارد.

اواخر سال گذشته بود که محمد مروج حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی کشور در یک برنامه زنده اعلام کرد: « ۶۵ درصد پوشاک وارداتی به ایران به صورت غیرقانونی وارد شده و کالای قاچاق محسوب می شود.» این در حالی‌است که به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت پوشاک، آمار و ارقام مربوط به کشفیات کالای قاچاق از نظر مقدار و مبلغ توسط نهادهای نظارتی به صورت تخمینی اعلام می شود. چندی پیش برخی آمارها از وجود ۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق در بازار کشور حکایت کرد که واکنش‌های مختلفی را از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه پوشاک برانگیخت.

واردات غیر قانونی به کنار، سال‌هاست واردات رسمی برندهای خارجی عرصه را بر تولید کنندگان داخلی تنگ کرده است. حالا پای درد دل تولید کنندگان داخلی که می‌نشینی گلایه‌های بسیاری برای گفتن دارند، از کمبود مواد اولیه برای تولید پوشاک گرفته تا برندهای خارجی پوشاکی که بدون چک و چانه توانسته‌اند بازار ۸۰ میلیون نفری مصرف را در اختیار داشته باشند. آن‌طور که آگاهان صنعت پوشاک می‌گویند چند سالی می شود جنگ نا‌برابری میان تولید و واردات رسمی و غیر رسمی پوشاک بر قرار است. سال‌ها است در گوشه و کنار شهر، برق فروشگاه‌های پوشاک خارجی چشم تولید کنندگان داخلی را آزار می‌دهد.

همان فروشگاه‌هایی که گفته می‌شود مجوز حضور خود در کشور را کاملا زیر میزی دریافت کرده‌اند. حالا به قدری در بازار مصرف ایران ریشه دوانده‌اند که خشکاندن آن، همه مسئولان را به صف کرده است. آنها که نانشان از نبود خارجی‌ها آجر می‌شود نگران برخورد وزارت صنع، معدن و تجارت و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برندهایی هستند که به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده‌اند. بهانه می‌آورند که اگر این فروشگاه‌ها تعطیل شوند، چرا که بیکاری به دنبال دارد.

اگر دلالان بگذارند...

یک تحلیلگر صنعتی در این باره به «همدلی» می‌گوید: «آنچه مثل خوره بر جان صنعت افتاده بی‌توجهی مسئولان و رکود اقتصادی است.» محمد قلی یوسفی بر این باور است: « صنعت پوشاک در زمره صنایع پاک و سودآوری است که با گوشه چشمی از سوی مسئولان می‌تواند زندگی را به صنعت رکود زده ایران باز گرداند؛ البته اگر دلالان بگذارند.» این تحلیل‌گر همچنین معتقد است: « صنعت نساجی و پوشاک سال‌هاست در ایران رو به زوال رفته است، شاید زمان آن رسیده باشد که قوانین نوشته شده قبل از آنکه جوهر آن از روی کاغد رنگ ببازد فرصتی برای اجرا پیدا کنند. » به گفته یوسفی، صنعت استراتژی می‌خواهد؛ مدیران صنعیت باید بدانند که بودجه مملکت را برای ساخت سریالی پراید هزینه کنند یا احیای یک صنعت پرسود مانند پوشاک.

حالا به نظر می‌رسد عزم مسئولان برای حل مشکلات صنعت پوشاک جدی‌تر شده است. روز گذشته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه برآورد ما از قاچاق در حوزه پوشاک، ۲.۵ میلیارد دلار است، گفت: از هفته آینده، طرح برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق آغاز می‌شود. ‌ حمیدرضا دهقانی‌نیا با بیان اینکه طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق، در دو مرحله پیشگیری و برخورد اجرا می‌شود، اظهار داشت: شهریور ماه سال جاری وزیر صنعت، دستورالعمل گواهی ثبت نمایندگی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، هر شخصی بخواهد پوشاک خارجی عرضه کند، باید دارای نمایندگی برند خارجی مربوطه باشد و ملزم به ثبت نمایندگی خود شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه از اسفند سال ۹۵ واردات و ثبت سفارش پوشاک، منوط به داشتن نمایندگی شده است، گفت: در سال ۹۶ بخشنامه صدور گواهی فعالت واردکنندگان پوشاک تهیه و ابلاغ شده و جلسات زیادی برای آموزش اصناف در این ارتباط برگزار شده است؛ بنابراین طی سال‌های گذشته به اندازه کافی در حوزه پیشگیری، آموزش و آگاه‌سازی، اقدام شده و اکنون زمان اتمام حجت نهایی است.

دهقانی‌نیا با اشاره به درخواست از ۴۰ مجتمع هدف، برای نصب اطلاعیه طرح برخورد با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق و اخطار به مغازه داران، گفت: چنانچه برند‌های خارجی بخواهند در کشور فعالیت داشته باشند، باید در سامانه ثبت و مجوز داشته باشد.

او با اشاره به آغاز برخورد با عرضه نشان‌های پوشاک قاچاق در واحد‌های تجاری، افزود: روز گذشته تیم‌هایی با حضور نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و پلیس به مجتمع‌های هدف مراجعه و اخطار کتبی نهایی پیش از مقابله را به واحد‌های صنفی ابلاغ کردند تا دیگر هیچ بهانه‌ای باقی نماند. مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: از هفته آینده نیز با اضافه شدن نمایندگان تعزیرات به تیم‌های عمل کننده، طرح برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق آغاز می‌شود.

ثبت فعالیت ۶۷ برند

دهقانی نیا با بیان اینکه طبق استعلام انجام شده از اتاق اصناف ۵۰ شرکت با ۶۷ برند فعالیت خود را ثبت کرده‌اند، تصریح کرد: باید فضای عرضه پوشاک قاچاق را به تولید داخل تبدیل کنیم، در این صورت اشتغال بیشتر می‌شود، بخش تولید ظرفیت خود را بالا می‌برد و مشکل اشتغال کشور را حل می‌کند. او تاکید کرد: با این برخورد ها، خطرپذیری عرضه پوشاک قاچاق بالارفته و به نوعی از تولید داخل حمایت می‌شود. دهقانی‌نیا افزود: برآورد ما از قاچاق در حوزه پوشاک، ۲.۵ میلیارد دلار است و با برخورد درست با این امر، فشار ارزی از این حوزه برداشته می‌شود.