آسیب‌شناسی فروش بدون برچسب

کمپین «بدون ‌قیمت نخریم» تا چه میزان می‌تواند نوسانات قیمت کالا در بازار را کنترل کند؟ کمپین نه به خرید کالای بدون برچسب چندی است در راستای جلوگیری از تشتت قیمت کالا در بازار در برخی از شهرهای کشور از جمله مشهد، بوشهر، تهران و ورامین اجرا شده است و جلوگیری از اثر‌گذاری نوسانات پی در پی در بازار و سوء‌استفاده برخی از عرضه‌کنندگان کالا از این نوسانات عمده دلیل راه‌اندازی این کمپین است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اطلاع از قیمت کالا حق اولیه مصرف‌کننده محسوب می‌شود و باید گام‌هایی در مسیر دستیابی به این حق اولیه برداشته شود.

زهرا آقاجانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی علاوه بر آسیب‌شناسی فروش کالا بدون برچسب قیمت به روش‌هایی که در دنیا برای عرضه بهتر محصول اجرا می‌شود، پرداخته است.

در این گزارش بر این نکته نیز تاکید شده که در سایر کشورها علاوه بر قیمت کالا نکات کیفی محصول نیز روی بسته‌بندی درج می‌شود تا به این طریق خریدار بتوانند علاوه بر اطلاع از قیمت در جریان جزئیات محصول نیز قرار گیرد. براساس این گزارش، شبکه توزیع کالا با مشکلاتی همچون تعداد زیاد واحدها، دشواری کنترل و نظارت به دلیل تعدد آنها، بالابودن هزینه‌های دولت برای کنترل و نظارت بر بازار و از همه مهم‌تر، تشتت بی‌رویه قیمت‌ها روبه رو است.

برای ممانعت از تشتت بی‌رویه قیمت‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های حاکمیتی دولت، علاوه بر تداوم اقدامات تکلیفی و حاکمیتی، می‌توان با گوشزد کردن حقوق اجتماعی مصرف‌کننده، مثلا از طریق ایجاد پویش‌هایی همچون نخریدن کالای فاقد برچسب قیمت، اقدامات موثری انجام داد. در همین خصوص به‌تازگی شکل‌گیری پویش‌هایی از قبیل (نه به خرید کالای بدون برچسب قیمت) در شهرهایی نظیر مشهد، بوشهر، تهران، ورامین و لزوم توسعه آن در اقصی‌نقاط کشور، مورد توجه جدی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران شبکه توزیع به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. این کمپین به این دلیل راه‌اندازی شده که بسیاری از مصرف‌کنندگان به حقوق خود واقف نبوده یا کمتر واقف هستند. بدیهی است برای رفع این معضل لازم است از طریق شکل‌گیری کارزار‌های تبلیغاتی، حقوق مصرف‌کنندگان به‌صورت دائمی گوشزد شود تا به‌تدریج مطالبه حق مصرف‌کننده در بین همه آحاد جامعه نهادینه شود.

در همین راستا، موضوع «راه‌اندازی و اجرای پویش‌های بدون قیمت نخریم» طی نامه‌ای در آذر ماه سال جاری توسط قائم مقام وزیرصمت در امور بازرگانی به سازمان‌های صمت کلیه استان‌ها و مناطق کشور ابلاغ شد. در این ارتباط شکل‌گیری پویش( بدون قیمت نخریم) در راستای مبارزه با عدم نصب برچسب قیمت به‌طور مقتضی در دستورکار استان‌ها قرار می‌گیرد و هدف از آن فراهم ساختن شرایط سالم برای انتخاب کالا توسط مصرف‌کننده است.

در حقیقت دولت درصدد است علاوه بر انجام اقدامات سلبی و دستوری برای رعایت قوانین و مقررات ناظر بر ضرورت درج برچسب قیمت (قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون نظام صنفی کشور و مصوبات ابلاغی کارگروه مدیریت بازار) اقدامات خلاقانه و نوآورانه‌ همچون ایجاد پویش‌های اجتماعی، کارزارها و کمپین‌های تبلیغاتی را نیز دنبال کند. در این راستا دولت با یادآوری حقوق اجتماعی به اصلی‌ترین ذی‌نفع شبکه توزیع (یعنی مصرف‌کننده) و به‌عنوان طرف ضعیف‌تر(نسبت به طرف عرضه‌کننده و تولیدکننده به‌عنوان طرف قوی‌تر) با الزام به درج برچسب قیمت، بیش ازپیش از حقوق‌مصرف‌کننده حمایت می‌کند.

در تایید اتخاذ سیاست مذکور و انجام اقدامات لازم در زمینه لزوم نصب برچسب قیمت روی کالا باید گفت این تصمیم دارای پشتوانه علمی و کارشناسی در سطح رهنمود سازمان ملل است. در سند مذکور(مشتمل بر ۸ بند) که در سال ۱۹۹۹ ارائه شده و در همه کشورها به رسمیت شناخته شده است، موضوع دسترسی مصرف‌کننده به اطلاعات لازم برای انتخاب آگاهانه کالا که (‌اولیه‌ترین مولفه آن درانتخاب کالا، برچسب قیمت تلقی شده است) جزو حقوق بنیادین مصرف‌کننده برشمرده شده است. همچنین در رهنمود مذکور موضوعات کلیدی دیگری همچون آموزش، افزایش مهارت‌های تخصصی در انتخاب کالا، لحاظ کردن منافع مصرف‌کننده در تصمیم‌سازی‌ها و اجازه ایجاد تشکل‌های لازم برای حفظ منافع مصرف‌کننده در قالب ایجاد تشکل صنفی مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا شاید بتوان پویش ‌(بدون قیمت نخریم ) را به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده در ایران مشروط به پاسخگویی واگذار کرد.

با این توصیف، این سوال پیش می‌‌آید که چگونه می‌توان با توجه به تعدد واحدهای صنفی توزیعی (بیش از۳/ ۱ میلیون واحد) دارای مجوز که حدود ۴۹ درصد از کل واحدهای صنفی کشورهستند اثربخشی ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی را در رابطه با عدم خرید کالاهای بدون برچسب افزایش داد؟ در پاسخ باید گفت با توجه به تعداد زیاد واحدهای توزیعی، در عمل امکان کنترل و نظارت دقیق بر تک تک آنها دشوار است. برای همین به نظر می‌رسد شاید بهتر باشد دولت در ابتدا از بخش مدرن (سازمان یافته) برای اجرای این امر کمک بگیرد. هرچند لازم است به نقش پررنگ واحدهای سنتی در به ثمر رسیدن این برنامه مهم به‌صورت ویژه توجه شود.

درخصوص بخش مدرن باید گفت در حال حاضر حدود ۱۳۰ برند با بیش از ۴۸۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای با احتساب شعبه آنها در ایران وجود دارند که بیش از ۷۰ درصد از این فروشگاه‌ها در عرصه خواربار فعال هستند(در بسیاری از آنها علاوه بر محصولات پرگردش، اقلام دیگری نیز عرضه می‌شود).

از آنجا که تا به حال فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کارنامه نسبتا خوبی در راستای اجرای سیاست‌ها و مباحث تنظیم بازار همچون قیمت، نظارت، عرضه کالا در هنگام بروز قیمت‌های تقویمی و تحقق برنامه‌های راهبردی همچون حمایت از تولید و عرضه کالاهای تولید داخل داشته‌اند، پیشنهاد می‌شود دولت از طریق تعامل و همکاری با اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مربوط(به‌خصوص اتحادیه‌کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای) فروشگاه‌های مذکور را ملزم به رعایت بیشتر مقررات مربوط به درج برچسب‌های لازم اعم از قیمت، کمیت، کیفیت و... کند و به‌صورت دائم بر عملکرد آنها (از طریق اتحادیه مربوط) نظارت کرده و ارزیابی دقیقی از درصد تحقق و اجرای این برنامه کلیدی که در راستای مدیریت بازار به آنها واگذار شده ارائه کنند.

در این صورت این فروشگاه‌ها می‌توانند الگویی برای دیگر واحدها از جمله واحدهای سنتی محسوب شوند و مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند حقوق اجتماعی خود را از واحدهای سنتی مطالبه کنند، به‌طوری که اگر واحدهای مختلف از قواعد و رویه‌های قانونی مربوط به برچسب قیمت و... تبعیت نکنند مردم هم می‌توانند از طریق تحریم خرید کالا از واحدهای صنفی مذکور، آنها را مجبور به درج برچسب‌های لازم روی کالا کنند.

البته شاید گفته شود عمده کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دلیل یکپارچه بودن سیستم و استقرار صندوق مکانیزه فروش، دارای برچسب قیمت هستند، اما باید توجه داشت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز ‌مانند واحدهای سنتی، محصولاتی که فاقد بسته‌بندی کارخانه‌ای بوده و به‌صورت فله عرضه می‌شوند، نیز دیده می‌شود. در واقع باید متذکر شد که موضوع عدم درج برچسب، علاوه بر قیمت، ابعاد دیگری نیز دارد که در ایران کمتر به آن پرداخته شده و باید بیشتر نسبت به آنها حساسیت نشان داده شود. به‌خصوص اینکه محصولات خوراکی به‌دلیل ارتباط با سلامتی مردم از حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به‌تبع آن شاید اتخاذ سیاست‌ها یا وضع مقررات احتمالی در این حوزه ضرورت داشته باشد.

به عبارت دیگر برچسب فقط نباید حاوی اطلاعات قیمتی باشد بلکه باید حاوی اطلاعات جزئی‌تری برای آگاهی‌بخشی به مصرف‌کننده نیز باشد. در این ارتباط می‌توان گفت اگر سیستم درج برچسب قیمت در حال حاضر از ظرفیت لازم برای درج اطلاعات جزئی‌تر روی کالا برخوردار نیست، باید سازوکارهای لازم برای اجرای این امر طراحی شود. به نظر می‌رسد این امر می‌تواند با همکاری و تعامل دولت با فروشگاه‌ها برای انجام اقدامات لازم در این حوزه صورت پذیرد. به‌طور مثال می‌توان گفت با الصاق اطلاعات لازم روی پوشش کالاهای فاقد بسته‌بندی این امر قابل اجرا است. به‌خصوص اینکه بحث تولید و عرضه کالاهای سلامت‌محور، طی سال‌های اخیر از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) در حال پیگیری است. به‌طور نمونه برخی از اقلام عرضه شده در فروشگاه‌ها نظیر غذاهای نیمه آماده و آماده، لبنیات (پنیر،کشک و خامه)، انواع گوشت و محصولات پروتئینی، ترشیجات و ... عمدتا فاقد برچسب‌ و سایر اطلاعات لازم هستند.

به این مفهوم که این نوع کالاها باوجود الصاق برچسب‌ قیمت، فاقد اطلاعات ضروری همچون زمان تولید و انقضای مصرف، کمیت، کیفیت، سلامت، مشخصات تامین‌کننده و تولید‌کننده، محتویات و مواد تشکیل‌دهنده هستند. بدیهی است همگی این مشخصات یا مولفه‌ها باید روی کالا یا روی برچسب آن ثبت شوند تا امکان رصد و پایش سلامت و ایمنی کالا در کل زنجیره تامین میسر شود.

همه اینها در حالی است که این روزها شاهد آن هستیم که برخی بازیگران شبکه توزیع به بهانه افزایش نرخ تورم و تغییر شیوه پرداخت یارانه بنزین، اقدام به مخدوش کردن یا دستکاری برچسب قیمت کالاها می‌کنند یا در هنگام اخذ وجه کالا از مصرف‌کننده مبالغ بالاتری را با مطرح کردن موضوعاتی همچون تغییر قیمت خرید کالا و عدم تغییر آن توسط تولید‌کننده و... طلب می‌کنند. در حالی که این امر بر اساس قوانین و مقررات، تخلف محرز و آشکار بوده است و مطابق قانون می‌توان با خاطیان برخورد کرد. در این ارتباط باید گفت، علاوه بر اینکه این امر از طریق نهادهای متولی کنترل و نظارت بر بازار کالا قابل پیگیری است مصرف‌کنندگان می‌توانند با تقویت روحیه مطالبه‌گری خود (از طریق عدم خرید این نوع کالاها) از منافع خود محافظت کنند.

در نهایت می‌توان گفت با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مربوط می‌توان فروشگاه‌های برتر در حوزه اطلاع‌رسانی کامل مشخصات دقیق کالا به مصرف‌کننده را شناسایی، معرفی و رتبه‌بندی کرد تا رفتارهای سالم تجاری در جامعه تقویت شود. در کنار آن می‌توان متخلفان را به نهادهای مربوط معرفی کرد تا مجازات‌های لازم در مورد آنها اعمال شود.

باید توجه داشت آگاهی‌رسانی به مصرف‌کننده در رابطه با قیمت و تناسب آن با کمیت و کیفیت کالا و دادن قدرت انتخاب به مصرف‌کننده از طریق امکان مقایسه کالا با محصولات مشابه آن در بازار به شیوه‌های مختلفی در جهان صورت می‌پذیرد. یکی از شیوه‌های اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده در رابطه با قیمت، درج آن‌ روی کالا (در محل تولید) است و ما علاوه بر الزام به درج برچسب قیمت روی کالاها، باید به‌دنبال درج جزئیات دیگر همچون زمان تولید کالا، تاریخ انقضای مصرف، کمیت، کیفیت(سلامت، ایمنی، استاندارد)، مشخصات تامین‌کننده، ویژگی‌ تولید‌کننده، محتویات و مواد تشکیل‌دهنده محصولات به‌خصوص برای محصولات غذایی باشیم.