حدود سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که به طور تقریبی ۷۰۰ هزار واحد بدون پروانه فعالیت می‌کنند.
طرح‌هاي تشويقي و دادن تسهيلات به واحدهاي داراي مجوز، كسب و كارهاي بدون مجوز را به سمت دريافت مجوز سوق مي‌دهد.
عدم شفافيت در اقتصاد، فرار مالياتي، فرار از شفافيت و عدم پرداخت بيمه براي پرسنل از جمله مواردي است كه باعث شده.
برخي اقدامي در راستاي اخذ مجوز انجام ندهند.
۷۰۰ هزار واحد صنفي در كشور بدون مجوز در حال فعاليت هستند؛ اين آمار را چندي پيش رييس سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده اعلام كرده است. به گفته مسئولان اتاق اصناف، شناسايي تك تك اين واحدها كار ساده‌اي نيست. در اين ميان دولت براي تشويق كسبه به دريافت مجوز، اقداماتي را انجام داده و طرح هاي تشويقي را براي واحدهاي داراي مجوز در نظر گرفته است تا به اين وسيله واحدهاي صنفي بدون مجوز ترغيب شده و به سمت دريافت مجوز گام بردارند. اكنون برای راه انداختن یک کار و کاسبی یا به اصطلاح شغل آزاد قبل از هر اقدامی‌باید به فکر دریافت مجوز یا همان پروانه کسب بود. برخي كسبه به دليل فرآيند پيچيده دريافت مجوز از آن دست مي‌كشند و برخي ديگر براي فرار مالياتي و انجام تخلفاتي از دريافت جواز كسب فراري هستند. حتي سال گذشته، نایب ريیس اتاق اصناف تهران از اقداماتي براي تسهیل شرایط دریافت صدور مجوز برای اصناف و تشویق کسبه به قانونمند شدن خبر داد.
افزايش واحدهاي صنفي بدون مجوز
سال گذشته علیرضا راسی گفته بود ،در ایران حدود سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که به طور تقریبی ۶۰۰هزار واحد بدون پروانه فعالیت می‌کننداما در شهر تهران این مشکل چشمگیرتر است. البته این به معنی کم کاری ما نیست بلکه برخی به علت تغییر شغل، عده‌ای به دليل فوت صاحب مغازه و البته گروهی نیز به خاطر فرار از قانون پروانه کسب نگرفته‌اند. با تمهیداتی که قانونگذار و اتحادیه‌ها در نظر دارند، به این سمت و سو می‌رویم که با تسهیل شرایط قانونی کار، این افراد را تشویق کنیم که برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند؛چراکه داشتن این مجوز قانونی هم خاطر مشتری را آسوده كرده و هم کار نظارت و بازرسی را برای ما راحت می‌کند. اما برای کسانی که پروانه کسب ندارند به احتمال زیاد از سال ۹۵ اقدام‌های انضباطی در نظر گرفته خواهد شد تا شاید مجبور شوند برای دریافت مجوز مراجعه کنند. با این حال امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ هزار واحد بدون مجوز به اين واحدها افزوده شده و کافی است نگاهی به گوشه و کنار شهر بیندازیم تا واحدهای صنفی مختلفی را که بدون داشتن پروانه کسب فعالیت می‌کنند، به راحتی ببینیم.
اتاق اصناف بايد پاسخگو باشد
چرا ۷۰۰ هزار مغازه بدون مجوز داریم؟ اين سوالي است كه رييس سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده مطرح كرده است. گزارش‌هایی که به شکل ماهانه از طرف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آمار شکایات مردمی، میزان تخلفات، نحوه رسیدگی و موارد دیگر منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که نانوایی‌ها، تعمیرگاه‌های خودرو و میوه‌فروشان در صدر شکایات مردمی و تخلفات صنفی قرار دارند و این در حالی است که رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعتقاد دارد که وظیفه نظارت بر این اصناف را واگذار کرده و مسئولیت آن برعهده اتاق اصناف است. محمود نوابی مي‌گويد: پاسخگوی اصلی به این وضعیت باید اتاق اصناف باشد ولازم است مشخص شود که چرا بیش از ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه هستند؟ براساس نص صریح قانون که مصوب سال ۸۲ مجلس است، مسئولیت نظارت بر اصناف به خود اتاق اصناف واگذار شده و اتاق اصناف است که باید پاسخگوی تخلفات صنفی باشد و حتی باید توضیح دهد که چرا از بیش از سه میلیون واحد صنفی که زیر نظر دارد، باید ۷۰۰ هزار واحد بدون پروانه به فعالیت خود ادامه دهند؟
اتاق اصناف قدرت اجرايي ندارد
اواخر آبان امسال بودكه علي فاضلي، رييس اتاق اصناف اعلام كرد كه اتاق اصناف آمادگي برخورد با واحدهاي فاقد پروانه را ندارد. رییس اتاق اصناف ایران مي‌گويد: در کشور معضلی به نام بنگاه‌های بدون پروانه کسب و دستفروشان را داریم که قانونگذار در برنامه توسعه پنجم مسئولیت برخورد با این بنگاه‌ها را به دستگاه‌های دولتی سپرده و اتاق اصناف قدرت اجرایی برای برخورد با واحدهای فاقد پروانه و دستفروشان را ندارد. در حال حاضر حدود یک سوم تعداد واحدهای دارای پروانه کسب در کنارشان واحدهای فاقد پروانه فعالیت می‌کنند و در کشور چیزی حدود ۲میلیون و ۱۸۵ هزار بنگاه با پروانه کسب فعالیت مي‌كنند و حدود ۷۵۰هزار واحد فاقد پروانه داریم. در تهران۲۱۱ هزار واحد دارای پروانه فعالیت می‌کنند و حدود ۸۰ هزار واحد فاقد پروانه وجود دارد. نظام آماری ما در این بخش‌ها ضعیف بوده و قدرتمند نیست و در بسياري بخش‌ها با بحث کمبود جامعه آماری مواجه هستیم که خوب نیست. برای ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب، اتاق‌های اصناف در حال کار کردن و ساماندهی بخشي از آن‌ها هستند و سالانه بین ۱۲ تا ۱۶ درصد از سوی‌اتاق‌هاي اصناف پذیرفته می‌شونداما مشکل اصلی این واحدها در اماکن است که به لحاظ پاره‌اي مشکلات قانونی مانند نداشتن پایان کار به مشکل برخورد می‌کنند. بیشتر این مشکلات به مدیریت شهری بازمی‌گردد که آسیب‌هایی را در بخش خدمات و توزیع کشور نیز به همراه داشته است.
توپ نظارت در زمين چه ارگاني است؟
هوشيار فقيهي، معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي اتاق اصناف در اين خصوص مي‌گويد: برآورد شده است كه ۷۰۰ هزار واحد صنفي در كل كشور بدون مجوز مشغول به فعاليت هستند. در سال‌هاي اخير اين واحدهاي بدون مجوز شناسايي و به اماكن معرفي شده و پس از آن نيز پلمب شدند تا كسبه به دنبال دريافت جواز كسب و كار بروند. اكنون به مرور اين واحدهاي صنفي بدون مجوز در مسير دريافت مجوز قرار خواهند گرفت. او در پاسخ به اين پرسش كه دليل افزايش حجم واحدهاي صنفي بدون مجوز چيست،گفت: عدم شفافيت در اقتصاد، فرار مالياتي، فرار از شفافيت و عدم پرداخت بيمه براي پرسنل از جمله مواردي است كه دست به دست يكديگر داده و واحدهاي صنفي از موقعيت استفاده كرده و اقدامي در راستاي اخذ مجوز انجام نداده‌اند. ما برنامه‌هاي مفصلي براي شناسايي واحدهاي صنفي بدون مجوز داريم.
از سال گذشته تاكنون ۲۰۰ هزار واحد بدون مجوز شناسايي شده است و به مرور در اين فرآيند قرار مي‌گيرند. اين موضوع مستلزم فرآيندي زمانبر است و به شكل ضربتي يك شبه و يك روزه امكان‌پذير نيست. براساس برنامه‌هايي كه دولت در زمينه طرح‌هاي تشويقي براي واحدهاي توليدي دارد، اكنون تسهيلاتي در حال پرداخت است. امسال ۱۰ هزار ميليارد تسهيلات توليدي به واحدها اختصاص پيدا كرده و ثبت نام صورت مي‌گيرد. اين‌ها امكانات تشويقي است كه افراد نيازمند به اين وام‌ها براي دريافت آن بايد جواز كسب و كار بگيرند. بازرسان نيز هر كجا مشاهده كنند كه واحدي بدون مجوز مشغول به كار است، گزارش مي‌دهند تا واحدها اقداماتي را براي دريافت جواز انجام دهند.
۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنفي در انتظار دريافت تسهيلات
زماني كه به واحدهاي صنفي مراجعه مي‌كنيم و در خصوص تسهيلات دولتي از آن‌ها سوالاتي مي‌پرسيم، مي‌گويند تسهيلاتي دريافت نكردند؛ دليل آن را از معاون اتاق اصناف جويا شديم، او گفت: در حوزه اصناف كه زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اطلاعاتي ندارم اما حدود ۳ هزار و ۲۰۰ واحد صنفي هفته گذشته به نظام بانكي معرفي شده‌اند و هنوز زود است تا اظهار نظر كنيم و بگويم آن‌ها از اين تسهيلات برخوردار شدند ياخير. همچنين ۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنفي در سايت ايرانيان اصناف ثبت نام كردند كه كميته‌اي كه در هيات نظارت عالي صنوف قرار دارد، آن را بررسي مي‌كند تا براي دريافت تسهيلات وام‌هاي توليدي به نظام بانكي معرفي شوند. براساس قانون حمايت از توليد داخلي مانند ۱۶درصدي كه فراهم شده در آن قالب قرار مي‌گيرد اما اينكه سود چند درصدي است، اطلاع ندارم اما بايد از سود متعارف پايين‌تر باشد.
پاسخگوي تخلفات واحدهاي بدون مجوز نيستيم !
فقيهي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه پيش‌بيني مي‌كنيد كه چه مدت زمان مي‌برد تا تمام واحدهاي صنفي پروانه كسب وكار دريافت كنند، مي‌گويد: سوال بسيار سختي است. زمان مشخصي را براي اين اتفاق تعيين كردن، مانند آن است كه بگوييم چه مقدار زمان مي‌برد كه اقتصاد ايران شفاف يا فساد اداري ريشه‌كن شود؟ زمان مشخصي را نمي‌توان پيش‌بيني كرد اما به نظر مي‌رسد با برنامه‌هاي مشخصي در يك فرآيند چندساله اين اتفاق رقم بخورد. او در واكنش به صحبت‌هاي رييس سازمان حمايت كه گفته بود، اتاق اصناف است که باید پاسخگوی تخلفات صنفی باشد و توضیح دهد که چرا از بیش از سه میلیون واحد صنفی که زیر نظر دارد، باید ۷۰۰ هزار واحد بدون پروانه به فعالیت خود ادامه دهند، مي‌گويد: چگونه بايد پاسخگوي تخلفات واحدهايي باشيم كه جواز كسب ندارند؟ ما پاسخگو و حامي كساني هستيم كه جواز تاسيس دارند. نظام حاكم، دولت و اماكن بايد از فعاليت آن‌ها جلوگيري كنند؛هرچند كه ما درخدمت همكاران در دولت هستيم و تيم بازرسان با واحدهايي كه جواز ندارند، برخورد مي‌كنند.
شناسايي و برخورد با واحدهاي بدون مجوز، اقدامي جمعي است
او در پاسخ به اين سوال كه سازمان حمايت، توپ را در زمين شما انداخته و شما در زمين ساير سازمان‌ها؟ تصريح كرد: اين كار ملي و جمعي است و همه بايد دست در دست يكديگر داده و با همكاري بيشتري اين مشكلات را حل كنيم. اينكه بگوييم يك سازمان مسئوليتي دارد و ديگران از آن شانه خالي كنند، درست نيست؛ همه بايد بايكديگر همكاري باشند. اين فرافكني است كه بگوييم يك بخش تمام مسئوليت‌ها را انجام دهد. با توجه به اينكه كار پيچيده و فرابخشي است و به بخشهاي مختلف حاكميت مرتبط مي‌شود، به همان ميزان كه ما مسئوليت داريم، سازمان حمايت، اماكن، دولت‌وحتي قوه مقننه و قوه قضاييه نيزدر اين مساله نقش و سهم دارند. اين يك كار مشاركتي است كه همگي بايد با يكديگر انجام بدهند. به مرور اين واحدها شناسايي مي‌شوند و در برنامه‌اي اين مشكلات حل و فصل خواهد شد.
براي شناسايي واحدهاي بدون مجوز كسب وكار، با وزارت بهداشت (در دفاتر سلامت) تفاهمنامه‌اي داشته‌ايم تا در بازرسي و شناسايي به ما كمك كند. يكي از وظايف اصلي حوزه بازرسي اتاق اصناف، شناسايي واحدها‌و معرفي و تهيه گزارش براي ارجاع اين واحدها به سمت فرآيندهاي دريافت جواز است. همكاري‌ها با سازمان‌هاي ديگر نيز انجام مي‌شود. بسياري طرح‌هاي تشويقي مانند ارائه وام و موارد تشويقي براي مالياتي در يك بسته قرار مي‌گيرند تا كساني كه داراي جواز هستند بتوانند از اين مزيت‌ها برخوردار شوند. بنابراين اين موضوع سايرين (واحدهاي صنفي بدون مجوز) را تشويق مي‌كند و جذابيتي را به وجود مي‌آورد تا به سمت دريافت جواز حركت كنند.
فاطمه گنج كريمي
- 19
- 6
