اعلام ساعت کاری واحدهای صنفی ضروری و غیرضروری

شرایط فعالیت ۷۱رسته تعیین تکلیف شد. نحوه برنامه ریزی بگونه ای است که تا اطلاع ثانوی ۶صنف در حوزه های« موادغذایی » و« حمل و نقل» بطور کامل امکان فعالیت دارند؛ ۱۶صنف بصورت نیمه وقت و ۴۹صنف هم تعطیل هستند. در این میان، فعالان اقتصادی معتقد هستند اگر دولت انتظار دارد بخش تولید نه تنها مثل پیش از همه گیری کرونا (corona) ، بلکه بیش از گذشته فعالیت کند، این کار فقط به صورت دستوری قابل اجرا نیست و تولید به سه نوع مراقبت نیاز دارد.

افتتاح واحد های صنفی و کسبه به کجا رسید؟ پس از شیوع ویروس کرونا در ابتدای اسفند سال گذشته در کشور و به دنبال تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، بخش زیادی از واحد های صنفی فعالیت خود را متوقف کردند و عملا به تعطیلی کشیده شدند. درحال حاضر این سؤال مطرح است که واحد های صنفی چگونه و طبق چه شرایطی باید به سر کار خود بازگردند؟ مطابق آنچه از سوی متولیان امر اعلام شده است، نحوه بازگشت کسب وکارها به چرخه فعالیت، بصورت تدریجی و گام به گام خواهد بود.

ضمن آنکه تمامی کارها از یک دستورالعمل واحد پیروی نمی کنند و بسته به نوع فعالیت از شرایط خاص خودشان برای شروع کار تبعیت می کنند. در این چارچوب، شرایط فعالیت ۷۱ صنف از گروه ها و رسته های مختلف تعیین تکلیف شده است؛ از این تعداد ۶ فعالیت مانند قبل کار خود را دنبال خواهند کرد، ۱۶ رسته به صورت نیمه وقت در سر کار خود حاضر خواهند شد و ۴۹ کسب وکار هم به کلی تعطیل هستند. در واقع قسمتی از کسبه مانند قبل روند فعالیت خود را دنبال خواهند کرد، دسته دیگر نیز با محدودیت در فعالیت روبه رو هستند و در چارچوب ساعت کاری مشخصی امکان فعالیت دارند. همچنین گروه دیگری از کسب وکارها بطور کلی از فعالیت منع شده و عملا تعطیل خواهند بود. مطابق آنچه از سوی اتاق اصناف کشور اعلام شده است این نحوه برنامه ریزی برای کسب وکارها تا ۲۳ ماه فروردین پا برجا خواهد بود و پس از آن بسته به شرایط تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد.

اما شیوع ویروس کرونا در کشور روال عادی بسیاری از کسب وکارها آن هم درست در آخرین روزهای سال را متاثر کرد؛ روزهایی در اسفند ماه که کاسب ها و بازاری ها، عمده فروشان و خرده فروشان و بسیاری از مشاغل کوچک بیش از هر ماه و فصل دیگری، منتظر رونق کسب وکارشان هستند. در واقع از شروع اسفند ماه و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، وضعیت اقتصادی تحت‌تأثیر این ویروس قرار گرفت. این تاثیرپذیری خودش را در دو بخش بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی نشان داد. در عرصه داخلی کسب وکارهای کوچک و متوسط عمیقاً در منگنه قرار گرفتند و با بحران کمبود تقاضا مواجه شدند، اتفاقی که باعث شد نتوانند بخش مهمی از تعهدات بانکی و مالیاتی شان را انجام دهند.

این درحالی است که شرایط فعالیت کسب وکارها و بنگاه های تولیدی در شرایط فعلی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است و بنظر میرسد آغاز بکار آن ها هم چنان از ریل طبیعی خود خارج باشد. این پرسش ها و ابهامات در شرایطی بر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته است که شروع فعالیت واحد های صنفی و تولیدی در روزهای اخیر به محل اختلاف بین دو وزارتخانه بهداشت و صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد، جایی که متولیان مربوطه در وزارتخانه های مزبور مواضع متفاوتی را درباره‌ی شروع فعالیت کسب وکارها و بنگاه های تولیدی اتخاذ کردند.

در ابتدا حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، طی نامه ای به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت کل کشور ، بر ادامه فعالیت واحد های تولیدی تاکید کرد. در نامه قایم مقام وزیر صمت که با عنوان« عدم وقفه در کار و تولید کشور» منتشر شد، تصریح شد که باید از ایجاد هرگونه وقفه در فعالیت واحد های تولیدی کشور در کلیه بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی جلوگیری شود. اما ابلاغ این نامه، با واکنش سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه شد. نمکی درخصوص این دستورالعمل نامه ای را به رئیس جمهوری نوشت و در آن انتقاداتی را درباره ی دستور اخیر قایم مقام وزیر صمت مطرح کرد. وزیر بهداشت با لحنی هشدارگونه عنوان کرد که اخیرا بدون اطلاع ستاد ملی مقابله با کرونا، نامه ای توسط قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به کلیه استان ها ابلاغ شده که عملا دستورالعمل اداری برای بازگشایی کسب وکار به حساب میروند که این روش با نقش، مسوولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.

پس از این بار دیگر وزارت صمت به نامه نگاری وزیر بهداشت به رییس جمهوری پاسخ داد و تاکید کرد نامه قایم مقام وزیر صمت صرفا برای تولید اقلام مربوط به مقابله با کرونا و کالاهای موردنیاز مردم بوده و به معنای افتتاح واحد های صنفی و کسبه نیست. ضمن آنکه دستورالعمل مزبور صرفا و با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا (corona) ابلاغ شده و واحد های تولیدی موظف به رعایت ضوابط اعلامی از سوی وزارت بهداشت و ستاد مزبور هستند.

ولی جدا از اختلاف نظرهای اخیر، آنچه واضح به نظر می رسد این است که بخشی از فعالیت ها بطور مطلق تعطیل خواهند بود و قسمتی دیگر با رعایت ضوابطی می توانند کار خود را دنبال کنند و تعداد محدودتری هم مانند سابق فعالیت خود را انجام خواهند داد. به گزارش« ایرنا» در این ارتباط قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف، از ادامه دار شدن تعطیلی واحدهای صنفی خبر داده و گفته است واحدهای صنفی بصورت تدریجی و مرحله به مرحله بازگشایی خواهند شد. رئیس اتاق اصناف پیش از این، با اشاره به همکاري گسترده اصناف با ستاد ملی مقابله با کرونا از پایان زمان تعطیلی اصناف تا روز ۲۳ فروردین ماه خبر داده بود. به گفته نوده فراهانی، واحدهایی که در این ایام تعطیل بودند تا روز ۲۳ فروردین تعطیل خواهند بود.

این مقام مسوول اعلام کرده است که صنوف ارائه دهنده خدمات ضروری تر در اولویت قرار خواهند گرفت و برای صنوفی که فعالیت آنها با تجمع مردم همراه خواهد بود، برنامه ریزی جداگانه انجام خواهد شد. بر این اساس و در مرحله بعد، ساعات کاری واحدهای صنفی ضروری و غیرضروری منتشر می شود که بر اساس آن صنوفی همچون طلا و جواهر، صنایع دستی، کالای خواب، ابزارفروشان، آرایشگران و... تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.

جزئیات سیاست جدید

مطابق آنچه ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته و اتاق اصناف کشور آنرا اعلام کرده است شرایط فعالیت ۷۱ صنف مختلف در چارچوب برنامه فاصله گذاری اجتماعی تعیین تکلیف شده است. البته این دستورالعمل به صورت موقت اجرا خواهد شد و در روزها و هفته های آينده مجددا مطابق تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، جزئیات برنامه فعالیت اصناف اعلام خواهد شد.

اما در این میان و در حوزه موادغذایی ، اصنافی چون« بارفروشان»،« میوه و تره بار»،« خواربار و لبنیات» و« نانوایی» ها طبق سنوات گذشته و با رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغ شده، به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همینطور در بخش حمل ونقل،« حمل ونقل درون شهری» و« تاکسی تلفنی ها»، طبق سنوات گذشته و با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت خواهند کرد. در میان سایر کسب وکارها، ۱۶ فعالیت بصورت نیمه وقت و ۴۹ فعالیت نیز بطور کلی تعطیل خواهند بود که جزئیات آن در جدول ذکر شده است.