روزنامه همدلی نوشت: در اواخر هفته گذشته اخبار ضدونقیض و مبهمی پیرامون بنزین منتشر شد. ابتدا خبر رسید که دولت طرح تازه‌ای را در دو جزیره قشم و کیش استارت زده است. گفته شده در این طرح قرار است سهمیه بنزین به‌جای خودرو به صاحب آن اختصاص پیدا کند. سپس در برخی محافل خبری و فضای مجازی از بنزین لیتری ۲۷هزارتومانی سخن به میان آمد، خبری هم تحت عنوان «اختصاص سهمیه ۲۰لیتری بنزین برای هر کد ملی» شنیده شد. گرچه برخی از این خبر‌ها و گمانه‌زنی‌ها تکذیب شد، اما به نظر می‌رسد دولت جدید خواب‌هایی برای بنزین دیده که به زودی تعبیر خواهد شد.
یکی از رؤیا‌های دیرینه دولت‌ها در ایران رساندن نرخ بنزین به فوب (کمترین قیمت) خلیج‌فارس است. در دولت‌های پیشین دولتمردان بار‌ها بحث پایین بودن قیمت بنزین نسبت به کشور‌های همسایه را پیش کشیدند. توجیه دولت این بود؛ بنزین ارزان است، قیمت آن می‌بایست واقعی شود.
توجیه دیگر دولت برای واقعی کردن قیمت بنزین این است که ارزان بودن باعث قاچاق سوخت می‌شود. اما پاسخ منتقدان در برابر دلایل دولت همواره این است که مگر دستمزد‌ها در کشور ما شبیه کشور‌های همسایه است که نرخ بنزین با آن کشور‌ها یکی باشد. یا خودرو‌هایی که در آنان کشور‌ها عرضه می‌شود ازنظر کیفیت و مصرف سوخت قابل قیاس با خودرو‌های تولید داخل است؟ مشکل دیگر برای برابر یا نزدیک شدن قیمت بنزین داخل با فوب خلیج‌فارس کاهش شدید پول ملی در برابر ارز خارجی است. طبیعی است هر چه پول ملی در برابر دلار ضعیف باشد از محاسبه کالا با نرخ دلار عددی حاصل می‌شود که هضم آن برای مردم سخت خواهد بود. این کشمکش تا به امروز ادامه داشته و هر بار که قیمت بنزین تغییر کرده، حواشی و جنجال زیادی را در کشور به وجود آورده است، آخرین آن‌هم قضایای آبان ۹۸ بود که تبدیل به یک بحران سیاسی، امنیتی در کشور شد. دولت مصمم است در همین آغاز راه طرح‌هایی را اجرا کند که به نظر می‌رسد جامعه ازنظر اقتصادی و روانی آمادگی پذیرش و همراهی آن را ندارد. برخی کارشناسان حذف ارز ترجیحی و افزایش احتمالی نرخ بنزین را شوک سنگینی (اقتصادی و روانی) به کشور می‌دانند.
از سوی دیگر دولت هم به خاطر موانع متعددی که با آن روبرو بوده خصوصاً در بحث کاهش درآمد ارزی ناچار است برای پیشبرد برنامه‌های خود سراغ طرح‌هایی، چون چاپ اسکناس، افزایش مالیات، حذف ارز دولتی و افزایش نرخ بنزین برود. بخش زیادی از مصائبی که امروز دولت و جامعه ایران با آن روبه‌رو است ناشی از تحریم‌هاست. اگر تحریم نبود دولت می‌توانست با ایجاد ثبات اقتصادی پایدار و تقویت پول ملی نرخ سوخت را پلکانی به قیمت واقعی نزدیک کند، شاید کسانی که تحریم را به سخره می‌گرفتند امروز که تصمیم گیر هستند بهتر اثرات آن را درک کنند.
دولت برای خلاصی از آثار ویران‌کننده تحریم راهی ندارد غیرازآنکه هر چه زودتر تکلیف مذاکرات و احیای برجام را مشخص کند و با به نتیجه رساندن گفتگو‌ها از این طریق خود را از فشار‌های ناشی از تحریم راحت کند. ادامه روند فعلی باعث می‌شود دولت بیشتر به سمت طرح‌های ریاضتی برود، طرح‌هایی که هر کدام نارضایتی‌های اجتماعی به دنبال خواهد داشت. برخی می‌گویند سرنوشت کشور را به مذاکرات و برجام گره نمی‌زنیم، اما سال‌هاست این گره زده شده است. خیلی از سرمایه‌گذاران خارجی به خاطر تحریم جسارت سرمایه‌گذاری در ایران را ندارند، سرمایه‌گذار داخلی هم در فضای متزلزل اقتصادی فعلی انگیزه کار کردن را ندارند. این یک نمونه از آثار تحریم است که باعث عقب‌ماندگی کشور در بهره‌برداری از طرح‌هایی است که نیازمند ورود سرمایه‌گذار و تکنولوژی شرکت‌های خارجی است.
- 9
- 4
