هادی سلگی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در دی ۱۳۹۴ فرمول تعیین قیمت گاز توسط وزارت نفت ابلاغ شد. در این فرمول سهم هاب‌‌‌های اروپایی در تعیین نرخ نهایی ۲۵درصد بود که در نتیجه آن با توجه به هزینه‌های حمل‌ونقل و بالاخص جنگ روسیه و اوکراین به ارقامی غیرمنطقی رسید. به عنوان نمونه قیمت گاز پتروشیمیها متاثر از همین فرمول در دی‌‌‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۸ سنت رسید که با عوارض به ۴۲ سنت هم می‌‌‌رسید. همین اتفاقات و فرمول ناکارآمد سبب شد تا سقف ۵هزار تومانی برای این نرخ تعیین شود. در حالی که در همان ابتدا بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که فرمول تدوین شده نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای صنعت داخلی باشد و از همین رو انتقادات زیادی به آن شد. تعیین سقف قیمت ۵هزار تومانی در شرایطی که همچنان مورد انتقاد اهالی این صنعت بود، دولت تصمیم گرفت بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲بخشی از منابع موردنیاز تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌‌‌ها) را از طریق افزایش قیمت خوراک گاز به پتروشیمیها تامین کند. در نهایت به دلیل انتقادات فعالان اقتصادی و هشدارهای کارشناسان، مجلس تصویب این بند را از دستور کار خارج کرد و آن را بر عهده دولت و وزارت نفت قرار داد.
اما اواخر هفته گذشته زمانی که مدیران پتروشیمی کشور در مشهد گردهمایی برگزار کرده بودند، یکباره خبر افرایش نرخ هر مترمکعب خوراک «متان» پتروشیمیها به ۷هزار تومان و جهش قیمت سوخت «متان» به ۴هزار تومان ابلاغ شد. بر اساس مصوبه دولت قیمت خوراک پتروشیمیها ۶۰درصد و قیمت سوخت پتروشیمیها ۱۰۰درصد افزایش یافته است. یکی از عجیب‌ترین زاویه‌های این تصمیم جایی است که در شرایطی این افزایش نرخ صورت گرفته است که در بسیاری از هاب‌‌‌های جهانی نرخ گاز خوراک به سمت پایین میل کرده است. به عنوان نمونه نرخ گاز متان در هانری هاب آمریکا در حال حاضر به ۵/ ۷ سنت رسیده است ولی اگر همین نرخ ۷هزار تومانی را با نرخ تسعیر ۳۸هزار تومانی محاسبه کنیم به رقم ۲۲ سنت خواهیم رسید.
محمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در واکنش به این موضوع نامه‌ای سرگشاده خطاب به معاون اول ریاست جمهوری منتشر و در آن اعلام کرد که «به داد این صنعت برسید.» در این نامه گفته شده متاسفانه به‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته این تشکل صنفی و شرکتهای پتروشیمی طی بیش از ۱۶ ماه گذشته برای تشریح وضعیت صنعت پتروشیمی و تاثیرات نامطلوب تغییرات ناگهانی و افزایشی قیمت گاز سوخت و خوراک بر پیکره این صنعت بزرگ و به‌ویژه شرکتهای مصرف‌کننده گاز خوراک، مصوبه افزایش قیمت ۴۰ درصدی قیمت گاز خوراک و ۱۰۰ درصدی قیمت گاز سوخت واحدهای پتروشیمی ابلاغ شد.
ریسک تعطیلی متانول کاوه با ۱۵۰۰ پرسنل
حال در اولین پیش لرزه این رخداد «متانول کاوه اولین متانول کشور است که اعلام توقف فعالیت کرد.» بنیانگذار متانول کاوه و گروه صنعتی شیشه کاوه با تایید اجبار به تعطیلی بزرگترین واحد متانول کشور به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: این کارخانه با یک‌هزار و۵۰۰پرسنل و به دلیل اعلام نرخ‌های جدید گاز پتروشیمیها در هفته گذشته تعطیل شده است. ابراهیم عسگریان با تاکید براینکه هنوز در پی تسویه اختلاف یک‌هزار ویکصد میلیارد تومانی زیان افزایش غیرمنطقی گاز در سال ۱۴۰۰هستیم، افزود: این مساله باعث مسدودی حساب‌هایمان به‌رغم مصوبه ستاد تسهیل شده بود. وی تصریح کرد: نرخ گاز سال ۱۴۰۰به میزان۵/ ۲برابر فروش مطالبه شده است و در حال پرداخت اقساط آن هستیم. بنیانگذار متانول کاوه ادامه داد : با شنیدن خبر افزایش نرخ گاز در سال‌جاری دستور تعطیلی کارخانه را دادم چراکه خسارت ما‌به‌التفاوت نرخ جدید در هرماه ۱۶میلیون دلار است.
وی با بیان اینکه در صورت ادامه فعالیت کارخانه باید میزان فروش را با جمع ۱۶میلیون دلار زیان حاصل از افزایش نرخ گاز تحویل می‌دادیم، افزود: افزایش ۵۴درصدی نرخ گاز منطقی برای ادامه تولید باقی نمی‌گذارد، زیرا در حال حاضر نیز فعالیت کارخانه را با زیان پیش می‌بردیم.وی تصریح کرد: هر تعطیلی (shut down)زیان‌هایی برای پلنت به همراه دارد و کاتالیست و ماشین‌آلات هم آسیب می‌بینند. عسگریان با تاکید براینکه درآمد متانول‌سازها به اندازه هزینه‌هایشان نیست، گفت: قیمت تمام شده هر کیلو محصول متانول ۸هزار و۵۰۰تومان بود، ولی در بورس قیمت را ۵هزار تومان اعلام کردند و ما نیز اعتراض کردیم.
۱۳مرجع و نهاد دولتی چگونه برای محصول ما قیمت‌گذاری می‌کنند، مگر قیمت گاز نسبت به ابتدای سال پایین آمده که نرخ‌ها در بورس کاهش یافته است؟ وی تصریح کرد : علاوه بر افزایش قیمت گاز مشکلاتی همچون تامین قطعات یدکی با نرخ دلار نزدیک به ۵۰هزار تومان و هزینه‌های دیگری مانند هزینه‌های حقوق پرسنلی که در دمای بالای منطقه کار می‌کنند، نیز مزید بر علت است. بنیانگذار متانول کاوه با تاکید براینکه مجتمع این شرکت واحدهای متعدد یوتیلیتی را جهت تولید برق، بخار، آب شیرین و کولینگ، اکسیژن ونیتروژن به کار گرفته وحتی از برق شبکه هم استفاده نمی‌کند گفت: این در حالی است که قیمت فروش متانول جهانی از سال گذشته بیش از ۵۰درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال‌جاری مجبور به پرداخت ۱۰درصد مبلغ قرارداد کرایه حمل شدیم و این در شرایطی است که به واسطه تحریم کشتیرانی به‌اجبار با کشتی‌های خارجی محصول را صادر می‌کنیم و آنها حاضر به پرداخت نبوده و این هزینه به شرکتهای متانولی تحمیل شده است. وی افزود: با توصیه و فرش قرمز دولتمردان به سرمایه‌گذاری در کشور بزرگترین متانول خصوصی ایران را تاسیس کردیم. وی با دعوت از مسوولان برای بازدید از این فعالیت اقتصادی گفت: پس از تعمیرات اساسی ۵ماهه، ظرفیت مجتمع را از ابتدای راه‌اندازی به ۹۷درصد رساندیم ولی قادر به جبران این میزان خسارت ناشی از افزایش قیمت گاز نیستیم.
وی با بیان اینکه قیمت گاز در آمریکا وکانادا ۹سنت است اظهار کرد: قیمت گاز در اروپا به عنوان مصرف‌کننده گاز ۴۰سنت است که این شرایط به واسطه جنگ اوکراین و روسیه برایشان به وجود آمده است.اما آیا ایران هم در جنگ است؟! عسگریان با تاکید براینکه در جلسه‌ای که در ماه رمضان با رئیس جمهور داشتیم حجت‌الاسلام رئیسی اعلام کرد که تمامی مصوبات اقتصادی باید به تایید انجمن و مسوولان فعال همان صنعت برسد، افزود: چرا مصوبه افزایش نرخ گاز بدون اطلاع انجمن و پتروشیمیها انجام شده است؟!
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ایران به حداقل رسیده است و باید کاری کنیم که سرمایه‌دارها مایل به سرمایه‌گذاری در کشور باشند، ادامه داد: روسیه و‌‌‌عربستان در حال احداث واحدهای متانول هستند.عسگریان با اشاره به اینکه ما هم چند سال پیش برای تولید ال‌ان‌جی به شرط تامین گاز اعلام آمادگی کردیم، افزود: با این حال یکی از مسوولان وزارت نفت به مدیرعامل این شرکت گفته که اگر کارخانه‌داری بد است چرا این‌قدر به دنبال آن هستید؟ اما بنده با ۸۰سال سن پیگیر تولید در کشورم خواهم بود. آینده کاری جوانان کشور در گرو گسترش واحدهای تولیدی است وگرنه سود بانکی بسیار بیشتر از تولید سود دارد.
چرخه معیوب افزایش نرخ خوراک
محمود امین نژاد مدیرعامل شرکت پالایش بیدبلند خلیج‌فارس نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: افزایش نرخ خوراک به شکل فعلی در سال رشد تولید و مهار تورم نتیجه عکس خواهد داشت. وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا این نوع نرخ‌گذاری خوراک مرسوم نیست گفت: باید درنرخ‌گذاری، پارامترهای جهانی مدنظر قرار گیرد تا به این ترتیب، امنیت سرمایه‌گذاری تامین و افق روشنی برای سرمایه‌گذاران جدید پدید آورد. مدیرعامل شرکت پالایش بید بلند خلیج فارس تصریح کرد: نباید برای نرخ خوراک عدد ثابتی تعیین کرد بلکه باید مانند همه دنیا فرمولی متاثر از پارامترهای مختلف اعلام کرد.
وی ادامه داد: در صورت ابلاغ نرخ فعلی، امکان دارد شرکت‌ها به واردات ال‌ان‌جی از قطر و عمان در مکان‌هایی که امکان تخلیه مانند کنار دریا دارند و دارای اسکله هستند، ناگزیر شوند هرچند که این امکان برای سایر شرکت‌هایی که به سواحل دسترسی ندارند منطقی نخواهد بود. امین‌نژاد ادامه داد: با افزایش نرخ خوراک، متانول‌سازها بیش از یکصد دلار در هرتن با زیان مواجه خواهند شد و عملا امکان ادامه تولید وجود ندارد. به‌خصوص برای شرکت‌هایی که خصوصی یا وابسته به صندوق‌های بازنشستگی هستند. وی تصریح کرد: این مشکلات در بحث ارزآوری کشور و اشتغال کارکنان و فعالیت پیمانکاران وابسته به آنها نیز به وجود خواهد آمد. امین‌نژاد با اشاره به اتفاقات جهانی و بحث کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی وپتروشیمیایی گفت: این مساله باعث کاهش قیمت‌ها شده و قیمت متانول و اوره را تحت‌تاثیر قرار داده است.
وی با تاکید براینکه باید راهکاری برای حل معضل نرخ خوراک ارائه شود، افزود: باید در کنار تامین بودجه به فکر تاثیرات برنامه هم بود و تاثیر برنامه‌ها بر صنایع پایین‌دستی را در نظر گرفت؛ بنابراین تناسب منطقی برنامه و بودجه که رکن اساسی در تحقق فعالیت‌های اقتصادی است، باید مدنظر قرار گیرد. وی اظهار کرد: ارزآوری واحدهای اوره آمونیاک بیش از ۳میلیارد دلار بوده و افزایش نرخ خوراک باعث تاثیرگذاری منفی بر ارزآوری کشور و بی‌ثباتی اشتغال در این واحدها خواهد شد. امین‌نژاد در خصوص تاثیر افزایش نرخ سوخت بر محصول اوره نیز اظهار کرد: اوره محصول مورد استفاده در کشاورزی بوده و نیمه‌خام محسوب نمی‌شود چرا که شرکتهای پتروشیمی اوره‌ای در انتهای زنجیره تولید هستند و برای ورود به بخش بعدی باید وارد بخش کشاورزی شوند و این جزو محدوده فعالیت شرکتهای پتروشیمی نیست.
وی افزود: شرکتهای یوتیلیتی هم متاثر از افزایش نرخ سوخت خواهند بود که دو برابر شده و باعث می‌شود قیمت تولیدات یوتیلیتی مانند برق، بخار و ازت افزایش یابد. این در حالی است که تا پیش از این هم این موضوع مورد مناقشه جدی بوده و این محاسبه در نهایت چرخه معیوبی ایجاد خواهد کرد. در این حوزه پیشنهاد این است که قیمت گاز برای یوتیلیتی‌ها مانند نرخ خوراکی که به نیروگاه‌ها تحویل می‌شود تعریف شود. این کارشناس انرژی بیان کرد: دولت باید برای تکمیل زنجیره ارزش در مدت زمان پنج سال در خوراک و سوخت مشوق‌هایی تعریف کند که بر اساس آن شرکت‌هایی مانند متانولی‌ها به صورت پلکانی مورد تخفیف قرار بگیرند تا انگیزه برای توسعه و پایداری در بازارهای رقابتی با ورود به زنجیره‌های ارزش برای این واحدها ایجاد شود.
احتمال توقف پروژه‌های پتروشیمی
مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن‌آوران نیز با تاکید براینکه در دو سال گذشته نسبت به نرخ خوراک گله‌مند بودیم، گفت: به‌رغم تاکید شرکت‌ها بر اصلاح نرخ خوراک در دوسال قبل، این نرخ مجدد افزایش یافته است. محمد‌جواد بدری افزود: نرخی که اعلام شده چهار برابر نرخ‌های موجود در کانادا وآمریکا و قطر و عمان است و در صورت ادامه این روند، پروژه‌ها متوقف خواهد شد. وی تصریح کرد: قیمت گاز در دنیا رو به کاهش است.اما حتی نرخ قبلی خوراک هم از میانگین جهانی بالاتر بود و برخلاف وعده‌های اصلاح، مجددا افزایش یافت.
بدری با بیان اینکه با افزایش نرخ خوراک، پتروشیمی‌های متانولی و اوره آمونیاک با زیان مواجه می‌شوند گفت: ادامه تولید همراه با زیان یا تعطیلی واحدهای موجود به تصمیم هلدینگ‌ها بستگی خواهد داشت. وی افزود : این معضل به صنایع پایین‌دست که از خوراک متانول استفاده می‌کنند تسری پیدا می‌کند. مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن‌آوران گفت: پتروشیمی‌های دیگر نیز به علت گرانی سوخت و یوتیلیتی‌ها دچار مشکل می‌شوند. وی ادامه داد: مطمئنا دستورالعمل نرخ خوراک تولید را متوقف خواهد کرد.
***
رانتی که به رسوایی تبدیل شد
علی رمضانیان در روزنامه هم میهن نوشت: شفافیت مهمترین عنصر بازار سرمایه است، اما این روزها این عنصر با یک رسوایی بزرگ، آن هم از جنس دولتی همراه شده است. در حقیقت، بازار سرمایه بدون شفافیت به بازار مکاره‌ای تبدیل می‌شود که غیرقابل کنترل است. قوانین و دستورالعمل‌های زیادی وجود دارد که هرگونه اطلاعات نهانی تاثیرگذار بر شرکتهای سهامی باید بلافاصله برای سهامداران و عموم مردم منتشر شود.
این روزها التهابی در بازار سرمایه شکل گرفته که براساس همین نبود شفافیت است. نامه‌ای در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود که اصل شفافیت را از سوی دولت زیر سوال برده و واکنش‌های زیادی را در پی داشته است.
انتشار یک نامه در خصوص تعیین نرخ خوراک برای شرکتهای پتروشیمی، عنصر شفافیت را زیر سوال برده است. در ۱۶ اردیبهشت نامه‌ای به امضای معاون اول رئیس‌جمهور صادر شد، ولی بعد از ۵۰ روز این نامه افشا شده و شایعاتی مبنی بر اینکه برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ با اطلاع داشتن از این نامه اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند و رانتی بر این اساس ایجاد شده که در اختیار همه سهامداران نبوده و بر خلاف قوانین و دستورالعمل‌های بورسی است.
شفافیت در بازار سرمایه در تمام دنیا، حتی بورس‌های توسعه‌نیافته هم یک اصل اساسی است. این اصل در قوانین بازار سرمایه ایران نیز به صراحت قید شده است. به همین دلیل هرگونه اطلاعات نهانی تاثیرگذار باید در کوتاه‌ترین مدت افشا شود و هرکسی که از این ماجرا سود ببرد، مجرم شناخته می‌شود. در این گونه موارد، اطلاع داشتن از اطلاعات نهانی و بهره مالی بردن از آن یک رانت است و بر همین اساس، ناشران و شرکتهای بورسی هم از سوی نهاد ناظر بورس تحت فشار همیشگی قرار دارند تا اطلاعات مهم و تاثیرگذار را در سریع‌ترین زمان ممکن افشا کنند و در اختیار افراد خاص و ذینفعان خاص قرار ندهند.
اما این نکته در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی رخ نداده؛ نامه‌ای که تصویر آن توسط رسانه‌ها و فعالان بورسی در فضای مجازی منتشر شده، نشان می‌دهد که این نامه در ۱۶ اردیبهشت امضا شده و در همان تاریخ هم به برخی از فعالان و نزدیکان ارسال شده، ولی حدود ۵۱ روز بعد برای عموم منتشر شد. موضوع تا اینجای کار به دلیل رانتی بودن اطلاعات با واکنش سریع و صریح فعالان بورسی مواجه شد. اما مسئله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که اغلب شرکتهای پتروشیمی طی نامه‌ای به صراحت اعلام کردند که این نامه به آنها ابلاغ نشده است. به‌عنوان نمونه شرکت پتروشیمی پردیس و بوعلی‌سینا طی نامه‌ای اعلام کردند که این نامه تا امروز دست این شرکت‌ها نرسیده است. شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا طی نامه‌ای نوشت: «به استحضار می‌رساند تاکنون موضوع تغییر نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمیها به‌صورت رسمی به این شرکت اعلام نشده است.»
این بر پیچیدگی مسئله افزوده و نشان می‌دهد که اتفاق اصلی در مجموعه دولت و در بدنه تیم اقتصادی آن افتاده و حرف و حدیث‌ها پیرامون ستاد اجرایی فرمان امام و شرکتهای زیرمجموعه، مخبر معاون اول رئیس‌جمهور و حتی عشقی رئیس سازمان بورس زیاد شده است.
نرخ خوراک چند؟
اخبارهای ضدونقیض از افزایش قیمت خوراک گازی به ۷۰۰۰تومان و قیمت سوخت گاز به ۴۰۰۰تومان حکایت دارند. فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده که قیمت گاز خوراک پتروشیمیها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰تومان باقی خواهد ماند. با این حال با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰تومان اعلامی بانک مرکزی و قیمت گاز مبنای ۱۵سنت، قیمت گاز پتروشیمیها حدود ۴۲۰۰ تومان برآورد می‌شود.
از طرف دیگر براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمیها نسبت به ۷ هزار تومان، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود و احتمالا یکی از دلایل افزایش نرخ خوراک به این موضوع برمی‌گردد.
نکته دیگر اینکه در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. لذا دولت یا باید نرخ خوراک ۴۲۰۰ تومانی را بپذیرد یا جهت کاهش کسری بودجه، نرخ ارز را به نرخ ارز مرکز مبادله افزایش دهد که حتی در این صورت هم نرخ خوراک ۵۶۰۰ تومان خواهد بود.
نرخ جهانی گاز خوراک پتروشیمیها چند؟
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به اینکه نصف متوسط قیمت گاز در ۴ هاب «هنری هاب آمریکا»، «آلبرتا کانادا»، NBP «انگلستان» و TTF «هلند» ۲۵ سنت و نصف متوسط قیمت داخلی به‌صورت ماهانه حدود ۲ الی ۵/۲ سنت است، نرخ خوراک پتروشیمیها حدود ۷۵/۱۳ سنت در نظر گرفته می‌شود.
با در نظر گرفتن این عدد به‌عنوان مبنای دلاری نرخ گاز خوراک پتروشیمیها دو سناریو تعریف می‌شود. اخیرا «فردای اقتصاد» گزارش کرد: «اگر نرخ تسعیر ارز پتروشیمیها را ۲۸۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ گاز خوراک پتروشیمیها حدود ۳۹۰۰ تومان است و اگر دلار ۳۷ هزار تومانی در نظر گرفته شود، نرخ خوراک گاز حدود ۵۳۹۰ تومان خواهد بود. ارقام حاصله نشان می‌دهد در نظر گرفتن سقف ۷ هزار تومانی، در حال حاضر تغییری بنیادی در پتروشیمی‌های متانولی ایجاد نخواهد کرد. اما با توجه به ایراداتی که به این فرمول وارد است، می‌توان گفت تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمیها براساس فوب‌های جهانی به ضرر شرکتهای این بخش بوده و ادامه فعالیت این صنعت را در معرض خطر قرار می‌دهد.»
چرا تاریخ صدور نامه دردسرساز شد
سوال این است که اگر نرخ خوراک چندان اهمیت ندارد، پس حواشی انتشار این نامه چیست؟ پاسخ روشن است. نحوه انتشار این ابلاغیه ایراد دارد.
بازار سرمایه در ماه‌های اخیر روند صعودی داشت تا اینکه در روز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ سقف تاریخی دو میلیون و ۵۳۵ هزار واحد را شکست و این امید را در بورس ایجاد کرد که احتمالاً شاخص کل تا سه میلیون واحد رشد خواهد کرد، اما ناگهان در روز ۱۷ اردیبهشت ورق برگشت و شاخص نزولی شد و در کمتر از یک ماه به رقم دو میلیون و ۱۵۳ هزار واحد سقوط کرد.
نکته عجیب‌تر اینکه در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۴۵۶۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شد و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت هم ۴۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شد؛ در حقیقت، طی این دو روز، در مجموع ۹۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار توسط کسانی که از این نامه مطلع بودند، خارج شده است.
در آن تاریخ کارشناسان اصلاح بازار را عامل اصلی سقوط می‌دانستند حتی رئیس سازمان بورس مدعی شده بود که سهامداران خود عامل سقوط شده‌اند. اما کارشناسان می‌گویند که علت ریزش از روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، دسترسی برخی از فعالان بورسی به همین نامه بوده است.
این تحلیل‌گران می‌گویند که این نامه با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم صادر شده و به شرکتهای بورسی و غیربورسی پتروشیمی ابلاغ شده است. در همان تاریخ این نامه برای عموم سهامداران منتشر نشد ولی کسانی که به این نامه دسترسی داشتند توانستند سهام خود را بفروشند و به موقع از بازار خارج شوند، ولی کسانی که از این موضوع خبر نداشتند با ضرر سنگینی در بورس مواجه شده و دارندگان سهام پتروشیمی بیش از بقیه سهامداران مورد خسران این اطلاعات رانتی قرار گرفتند.
واکنش‌ها به یک رسوایی
واکنش‌ها به انتشار این نامه کم نیست. فعالان حقیقی و حقوقی در این زمینه اظهارنظرهای گوناگونی داشته‌اند.
جمعی از سهامداران و سرمایه‌گذاران بازارسرمایه با انتشار مطلبی در فضای مجازی اعلام کردند: «انتشار نامه‌ای بدون شماره و تاریخ، در حالی روز سه‌شنبه در فضای مجازی منتشر شده است که این نامه حکایت از تصویب افزایش نرخ خوراک گاز صنایع دارد و همین امر موجب تاثیر منفی این رویداد بر بازار سرمایه و صنایع مختلف و همچنین ایجاد هیجان منفی در بورس شد؛ این در حالی است که ابلاغیه مصوبه هیئت وزیران که توسط محمد مخبر، معاون اول دولت امضا شده بر جلسه ۱۷ اردیبهشت این هیئت تاکید دارد و در آن بر افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها به ۷ هزار تومان اشاره شده است.»
این سهامداران نوشتند: «جدا از اینکه در روز نخست انتشار این نامه، هیچ‌یک از مقامات دولتی به‌ویژه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور این ابلاغیه را تایید و یا تکذیب نکردند، یکی از ابهامات مهم این نامه این است که در حوزه افشا، اگر ناشران از چنین موضوعی اطلاع داشتند باید خیلی زودتر اقدام به افشای آن می‌کردند. از سوی دیگر در سالی که به مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است، جا دارد دولت و مجلس از هرگونه تصمیمی که موجب دامن زدن به تورم و آسیب به بازار سرمایه می‌شود، بپرهیزند؛ ضمن اینکه در صورت تایید این ابلاغیه، بدون شک هم اقتصاد کشور و هم بازار سرمایه و از همه مهم‌تر ۵۰ میلیون سهامدار عدالت از جمله زیان‌دیده‌های این اقدام خواهند بود؛ این در حالی است که نمونه بارز این تصمیمات و هیجان‌زدگی را می‌توان در خصوص نرخ تسعیر ارز مشاهده کرد که به‌تازگی بعد از اعلام نرخ ۳۷۰۰۰تومانی برای نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه فرآورده‌های نفتی، موج تقاضای یک‌روزه در بازار سهام را برای شرکتهای پالایشی ایجاد کرده بود؛ که بلافاصله با اصلاحیه منتشرشده از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، نرخ فرآورده‌های نفتی ویژه داخلی در نیمه اول تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۸۵۰۰ تومان بازگشت.»
علاوه بر این، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در واکنشی به این نامه پیشنهاد داد تغییراتی که براساس این نامه اعمال شده به حالت قبلی برگشته و با همفکری کارشناسان خبره، نامه‌ای دیگر برای این موضوع تنظیم شود. کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به‌عنوان متولی غیرمستقیم بیش از ۵۰ میلیون سرمایه‌گذار و سهامدار بورسی، خواستار ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و جلوگیری از زیاندهی صنعت پتروشیمی و سایر صنایع که بیش از ۶۰ درصد بورس را تشکیل می‌دهند، شد.
در همین رابطه، سعید واشقانی‌فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس در گفت‌وگویی اظهار داشت: درباره نامه منتشرشده اگر ناشران (شرکتهای پتروشیمی) از چنین موضوعی اطلاع داشتند باید خیلی زودتر اقدام به افشا می‌کردند. اکنون باید برخورد تخلفاتی مناسبی در این زمینه صورت گیرد. همچنین در صورتی که پیش‌تر به ناشران این موضوع ابلاغ شده بود (رسمی یا غیررسمی) باید شفاف‌سازی مناسب انجام می‌شد. برخورد مناسب می‌تواند از اتفاقات بعدی جلوگیری کند.
همچنین سایت اکوایران نوشت: در ابلاغیه دولت، تاریخ جلسه هیئت وزیران ۱۷ اردیبهشت قید شده است. در آن زمان شاخص در محدوده ۵/۲ میلیون واحد قرار داشت و پس از آن شاخص کل بورس روند نزولی پیدا کرد. اتفاقی که موجب شده برخی از ناظران اعتقاد پیدا کنند عده‌ای با اطلاع از این مصوبه به فروش سهام اقدام کرده‌اند. به عبارت دیگر ظن افشای اطلاعات نهانی در بازار سهام قوت گرفته است. در چنین شرایطی نهاد ناظر باید احتمال فاش شدن اطلاعات نهانی را بررسی کند.
در این میان دولت واکنش سلبی داشته و همه چیز را انکار کرده است. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ادعای مطرح‌شده در زمینه عدم شفافیت در خصوص این نامه گفت: «این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیئت دولت بود. اگرچه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیئت وزیران مطرح شد، اما تصویب نشد. برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد. کمیته و کارگروه مذکور اواخر خردادماه نتیجه بررسی‌ها را به هیئت دولت اعلام کرد. در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خردادماه بوده است. در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیئت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».
بعد از وزیر اقتصاد، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری هم پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در جلسه هیئت دولت، به وزیر دادگستری ماموریت داد با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد.
حرف و حدیث‌ها پشت سر کیست؟
یکی از مهمترین مسئله‌ای که در این خصوص رخ داده، مسئله فروش شرکتهای خاص سرمایه‌گذاری بودند.
نوک پیکان اتهام اینگونه رفتارها به یک گروه اقتصادی برمی‌گردد که اتفاقاً بسیاری از مدیران فعلی بورسی و دولت از معاون اول رئیس‌جمهور تا رئیس سازمان بورس را در بر می‌گیرد.
گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام متهم ردیف اول فضای مجازی است. محمد مخبر قبل از انتصاب در مقام معاونت اول رئیس‌جمهوری در ستاد اجرایی فرمان امام مشغول به کار بود.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس که در ۱۷ اردیبهشت علت سقوط بورس را فروش سهام برخی از سهامداران سودجو اعلام کرده بود، در گذشته نه‌چندان دور در کارگزاری تدبیرگران فردا متعلق به ستاد فرمان اجرایی مشغول به کار بوده است. این رویه‌های عدم شفافیت و فروش سهام و عدم واکنش سازمان بورس برای فعالان بازار سرمایه این سوال را ایجاد کرده است که چه ارتباطی بین محمد مخبر، مجید عشقی و ستاد اجرایی فرمان امام در خصوص این بخشنامه و فروش سهام وجود دارد.
یک مقام مطلع در سازمان بورس در پاسخ به پرسش خبرنگار هم‌میهن در خصوص اطلاع داشتن مجید عشقی، رئیس سازمان از ابتدای صدور نامه اظهار کرد: «این مسئله صحت ندارد. سازمان بورس حتی میزان خریدوفروش سهام از تاریخ هفدهم اردیبهشت را بررسی کرده و تخلفی از سوی شرکتهای دیگر صورت نگرفته است.»
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام نیز هر گونه اتهامات را رد کرد و گفت: «شایعات فروش سهام شرکتهای پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی توسط ستاد اجرایی فرمان امام و واحدهای زیرمجموعه در بورس اوراق بهادار تکذیب شد.» سیدمصطفی سیدهاشمی ضمن تکذیب شایعات فضای مجازی مبنی بر فروش سهام شرکتهای پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و واحدهای زیرمجموعه در بورس اوراق بهادار به‌منظور تنویر افکار عمومی اعلام کرد: «گروه اقتصادی تدبیر» صرفاً بخشی از سهام شرکت پتروشیمی قائدبصیر با ظرفیت اسمی ۳۰۰۰۰ تن از کلیه پتروشیمی‌های کشور که در بورس اوراق بهادار تهران لیست شده‌اند را دارا است که نه‌تنها از تاریخ اعلامی بلکه از ابتدای امسال فروش سهام نداشته است.»
اما نه سازمان بورس، نه نهاد ناظر به این سوال مهم پاسخ نمی‌دهند که اگر این افراد نقشی در بازار نداشتند، اولاً چرا نامه در زمان مقرر منتشر نشده و چرا دقیقاً بعد از صدور آن نامه بازار شروع به ریزش کرد.
دستورالعمل‌ها چه می‌گویند؟
در ماده ۵ قانون افشای اطلاعات ناشران بورسی آمده است: «اطلاعات افشاشده از سوی ناشر باید قابل اتكا، به‌موقع و به دور از جانبداری باشد. اطلاعات دارای تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی كه اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می شود، افشا شود. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امكان به‌صورت كمّی ارائه شود. همچنین، در ماده ۱۳ از دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد بورس مصوب ۱۳۸۶ آمده است: «ناشر موظف به افشای فوری اطلاعات مهم است. برخی از مصادیق اطلاعات مهم به شرح زیر است: الف-) رویدادهای مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملكرد ناشر، ب)تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی ناشر، ج)تغییر در ساختار مالكیت ناشر د)سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران.»
علاوه بر این، در ایران ماده ۴۵ قانون بازار، مهمترین ماده‌ای است که ناشران را مکلف به افشای اطلاعات بازار بورس می‌کند. این ماده مقرر می‌کند هر ناشر که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل اطلاعات زیر را طبق دستورالعملی اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه کند:
۱- صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده؛
۲- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، شامل صورت‌های مالی شش‌ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه‌ماهه؛
۳- گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس؛
۴- اطلاعاتی که اثر بااهمیتی بر قیمت بهادار و تقسیم سرمایه‌گذاران دارد.
آئین‌نامه افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده مصوب ۱۳۸۱ شورای بورس، به موجب ماده ۴۵ نه‌فقط شرکتهای پذیرفته شده در بورس بلکه هر شرکتی (اعم از بورسی و غیربورسی) که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده، مکلف به انتشار اطلاعات است.
دامنه ناشران موضوع این ماده توسط بند الف، ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه شامل کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند، می‌شود. در این قانون اینگونه ناشران مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اوراق، نسبت به ثبت نزد سازمان اقدام کنند، لیکن عدم ثبت مانع از اجرای تکالیف قانونی ناشر نیست و الزامات ماده ۴۵ یکی از این تکالیف قانونی است.
بند ۱۲ ماده ۱ قانون بازار، ناشر را شخص حقوقی معرفی می‌کند که اوراق بهادار را به نام خود منتشر کرده است. لذا با توجه به تعریف اوراق بهادار در بند ۲۴ همان ماده علاوه بر ناشرین سهام (شرکتهای بورسی یا همان شرکتهای سهامی عام)، ناشر اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار قابل معامله که ممکن است متعلق به شرکت سهامی عام نباشند، مشمول اطلاق این ماده خواهند بود. تنها استثنای موجود، ناشران اوراق بهادار معاف از ثبت هستند که توسط ماده ۲۷ قانون بازار احصا شده‌اند.
نقض تکالیف قانونی ناشر، تقصیر وی را تشکیل می‌دهد. ناشر ممکن است مرتکب سه نوع تقصیر شود:
۱)تقصیر ناشی از عدم افشای اطلاعات؛ ۲)تقصیر به واسطه افشای اطلاعاتی خلاف واقع و گمراه‌کننده؛ ۳)تقصیر در خودداری از افشای به‌موقع اطلاعات.
با توجه به اهمیت اصل شفافیت بازار و افشای اطلاعات، دو نوع ضمانت اجرا برای نقض آن متصور است. ضمانت اجرای حقوقی که مسئولیت مدنی ناقضان این اصل است و ضمانت اجرای کیفری که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شده است.
تعطیلی متانول کاوه با بی‌تدبیری دولت
حال حواشی نامه نرخ خوراک هرچه باشد، فعلاً دود این تصمیم‌های دولت به چشم صدها کارگر شرکت متانول کاوه رفته است.
همزمان با ابلاغ بخشنامه گاز هفت هزار تومانی از سوی معاون اول دولت، پتروشیمی «کاوه» به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده متانول ایران و جهان و خصوصی‌ترین شرکت پتروشیمی ایران از تعطیلی و توقف تولید به دلیل غیراقتصادی شدن تولید «متانول» خبر داد.
هیئت وزیران هفته گذشته قیمت خوراک گاز متانول‌سازان را ۵۴ درصد افزایش داد؛ تصمیمی که با واکنش شدید شرکتهای متانولی و فعالان این حوزه مواجه شد. در پی این رخداد، در نامه‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی هیئت‌مدیره شرکت متانول کاوه تهدید کرده بودند در صورتی‌که نرخ خوراک این شرکت اصلاح نشود شرکت تعطیل می‌شود.
و حالا سایت خبری «نفت ما» هفته گذشته در خصوص تعطیلی کاوه نوشت: «تصمیم دولت مبنی بر افزایش غیرمنطقی قیمت گاز خوراک پتروشیمیها قربانی گرفت. تحریم‌های جهانی، صادرات محصولات پتروشیمی را با مشکل مواجه کرده و از طرف دیگر، افزایش بی‌سابقه قیمت خوراک گاز، ادامه تولید را به‌ویژه برای متانول‌سازهایی که گاز خوراک بیشتری مصرف می‌کنند غیرممکن کرده است. قیمت گاز خوراک در حال حاضر ۵/۳۴ سنت در مترمکعب، یعنی ۵/۲ برابرِ گران‌ترین گاز جهان، مربوط به اروپا است. با این قیمت، هر مترمکعب گاز ۸۷۷۷ تومان با ارزش افزوده‌ای که دوساله پرداخت می‌شود، برای تولیدکننده متانول هزینه در بردارد. متانول کاوه با داشتن ۱۲۵۰ پرسنل، تنها قربانی سیاست‌گذاری دولت در حوزه تعیین قیمت گاز خوراک نخواهد بود، با تداوم این سیاست، به‌زودی پتروشیمی‌های بیشتری تولید را تعطیل و عذر کارگران خود را می‌خواهند. متانول کاوه نیز در شرایط زیان‌ده، چاره‌ای جز تعدیل نیرو ندارد.»
- 13
- 5
