قطعی ۱۲ ساعته آب در شهرهای گلستان؛ ۴۰ روستا همچنان تشنه‌اند

به گزارش تسنیم، سیدمهدی مهیایی عصر دیروز در جلسه شورای اداری شهرستان گنبدکاووس که با حضور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و انسانی فراوان استان گلستان و همچنین موانع متعدد بر سر راه توسعه آن اظهار کرد: استان گلستان از عقب‌ماندگی تجمعی رنج می‌برد و اقتصاد این استان به شکل تک‌محوری و عمدتاً بر پایه کشاورزی استوار است. در حالی که گلستان سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و ۳۶ روز از نیاز غذایی کشور را پوشش می‌دهد. اما به دلیل معافیت مالیاتی این بخش و مشکلات ساختاری، گلستان جزو چهار استان با پایین‌ترین میانگین درآمد در کشور به شمار می‌رود.

معاون عمرانی استاندار گلستان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین معضلات استان، ناترازی منابع آب است، گفت: ۹۵ درصد از آب شرب و منابع آبی استان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و به همین دلیل برداشت بی‌رویه منجر به کاهش شدید ذخایر شده است.

وی ادامه داد: استان با کمبود حدود ۱۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب مواجه است که سهم گنبدکاووس از این کمبود، ۲۷۰ لیتر بر ثانیه است. در روستاها نیز کمبود به حدود ۱۲۰ لیتر بر ثانیه می‌رسد.

مهیایی از قطعی میانگین ۱۰ تا ۱۲ ساعته آب در شهرهای استان خبر داد و گفت: آبرسانی به حدود ۱۰۰ روستای مرزی با تانکر و ناوگان سیار انجام می‌شود و متأسفانه ۴۰ روستا هنوز به شبکه آبرسانی متصل نیستند که این موضوع به دغدغه‌ای بزرگ برای سلامت و کیفیت زندگی مردم تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه تأمین برق نیز استان با چالش جدی مواجه است، خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته مصرف برق استان بیش از ۱۷۰۰ مگاوات بوده، در حالی که ظرفیت تولید برق تنها ۹۰۰ مگاوات است. این ناترازی باعث افزایش خاموشی‌ها و نارضایتی عمومی شده است.

معاون عمرانی استاندار به برخی طرح‌های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: در سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به استان قبل از جنگ ۱۲ روزه، بازدیدی از سد نرماب صورت گرفت که مقرر شد این سد تا نیمه دوم امسال به مرحله آبگیری برسد. همچنین پروژه تعریض کریدور شرق به غرب استان از گلوگاه تا جنگل گلستان که از سال ۱۳۷۴ آغاز شده با وجود پیشرفت ۸۵ درصد هنوز کامل نشده است.

مهیایی به مشکلات تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در استان اشاره کرد و توضیح داد: به دلیل حاصل‌خیزی بالا و قوانین محدودکننده، اجازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و الحاق آن به محدوده‌های شهری و روستایی به سختی صادر می‌شود که این مسئله توسعه مسکن را با چالش مواجه ساخته است.