دولت بخشنامه کرد؛ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، آب و برق در سال آینده

به گزارش ایسنا، روز گذشته (۲۴ آبان ۱۴۰۴) مسعود پزشکیان - رئیس جمهور - بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. 

در بخشنامه ارائه شده دولت به دستگاه‌های اجرایی برای بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از بخش‌های مهم در کنار هدفمندتر شدن پرداخت یارانه‌های نقدی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای برطرف کردن و بهبود ناترازی انرژی دولت است.

در این بخشنامه به افزایش پلکانی قیمت انرژی در راستای تامین منابع لازم و جلوگیری از اتلاف انرژی اشاره شده است. البته با تاکید دولت، در اجرای این سیاست‌ها حمایت از اقشار آسیب پذیر جزء لاینفک طراحی راهکارهاست. 

دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بر اجرای سیاست قیمت‌گذاری پلکانی برای حامل‌های انرژی تأکید کرده است. 

بر اساس این رویکرد، مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های فعلی یا افزایش محدود محاسبه می‌شود، اما مصرف بالاتر – به‌ ویژه در دهک‌های پردرآمد – با نرخ‌های بالاتر و واقعی‌تر محاسبه خواهد شد. هدف اصلی این سیاست، کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی بدون ایجاد فشار اضافه بر خانوارهای کم‌ مصرف و کم درآمد است. 

بخشنامه تصریح می‌کند که اجرای پلکانی قیمت‌ها باید به‌صورت تدریجی و با رعایت ملاحظات معیشتی و تولیدی انجام شود.

دولت از دستگاه‌ها خواست که پیش از هرگونه تعدیل، تحلیل دقیقی از آثار این سیاست بر دهک‌های مختلف و بر صنایع ارائه کنند تا اصلاحات قیمتی به شکلی اجرا شود که کم‌ترین فشار به گروه‌های کم‌درآمد و بخش‌های حیاتی اقتصاد وارد شود.

همچنین تاکید شده که مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است.

انجام اقدامات ضروری برای بهبود بهره‌وری انرژی از طریق مجموعه‌ای از اقدامات قیمتی معتدل و همچنین کمک به شهروندان و بنگاه‌ها از منابع حاصله برای بهبود کیفیت وسایل سرمایشی - گرمایشی و ماشین آلات خطوط تولید و هم‌زمان دریافت قیمت به صورت پلکانی تا سقف قیمت تمام شده برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف جزو برنامه‌های مهم دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

در اجرای این سیاست‌ها، حمایت از اقشار آسیب پذیر جزء لاینفک طراحی راهکارهاست.

اولویت دولت در طرح‌های زیربنایی به ویژه در بحث نفت و گاز، اجرای دقیق ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

ضرورت تعریف طرح‌های استخراج و بهره‌برداری انرژی و افزایش تولید منابع هیدروکربنی علاوه بر افزایش درآمدهای دولت، موجب تقویت شرکت‌های بالادستی انرژی خواهد شد که قابلیت صادرات خدمات فنی مهندسی را در بلند مدت بدست خواهند آورد.

همچنین در این بخش بر تقویت هم‌زمان نظام‌های حمایتی تأکید شده است؛ به این معنا که اصلاح قیمت‌ها – به‌ویژه در مدل پلکانی – باید همراه با سیاست‌های جبرانی برای خانوارهای آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه اجرا شود.

این سیاست‌ها می‌تواند شامل هدفمندتر کردن یارانه‌ها، بسته‌های حمایتی یا ارتقای زیرساخت‌های انرژی در مناطق کم‌ برخوردار باشد تا آثار احتمالی افزایش هزینه انرژی مدیریت شود و از وارد شدن فشار زیاد به جامعه جلوگیری شود.

از سوی دیگر، دولت اعلام کرده که اجرای قیمت‌گذاری جدید می‌تواند زمینه‌ساز بهبود بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و هدایت منابع به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.

به همین دلیل دستگاه‌ها مکلف شده‌اند طرح‌های خود در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر را در چارچوبی ارائه کنند که این اصلاحات قیمتی، تنها یک اقدام درآمدی نباشد؛ بلکه ابزاری برای مدیریت تقاضا، کاهش فشار بر بودجه و اصلاح ساختار مصرف انرژی در کشور شود.