به گزارش ایسنا، طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی حدود سه سال پیش مطرح و هدف آن کاهش هزینههای صدور کارتهای مجزا و توزیع عادلانهتر یارانه سوخت اعلام شد. درباره این موضوع از سالهای قبل نیز صحبتهایی شده بود به گونهای که وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷ از اتصال کارت سوخت به کارتهای بانکی خبر داد و حتی تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تصمیم بر اتصال کارت سوخت و کارت بانکی وجود داشت، اما در تابستان همان سال تاکید شد این کار زمانی قابلیت اجرایی دارد که سهمیهبندی اعمال شود و در آن زمان برنامهای برای سهمیهبندی بنزین وجود نداشت، بنابراین اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اجرایی نشد.
در نهایت بار دیگر این موضوع در دولت سیزدهم مطرح و در دولت چهاردهم ادامه یافته است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت مکلف شده بود با همکاری بانک مرکزی ظرف چهار ماه از ابتدای سال امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را فراهم کند و آییننامه اجرایی آن نیز تا پایان اردیبهشت به تصویب برسد.
با وجود این الزام قانونی، مسئولان تأکید کردند اجرای طرح به آمادهسازی زیرساختها و رفع ملاحظات امنیتی وابسته است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اوایل تابستان امسال اعلام کرد در صورت تصویب آییننامه اجرایی توسط هیئت وزیران، این شرکت آمادگی اجرای طرح را دارد و نشستهای متعددی میان دستگاههای مسئول برگزار شده و پیشنویس آییننامه در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. از سوی دیگر وزارت نفت اعلام کرد با اصلاح زیرساختها، طرح تا پایان شهریور به بهرهبرداری خواهد رسید.
در نیمه تابستان امسال یک اجرای آزمایشی محدود در یکی از جایگاههای تهران انجام شد که به گفته مسئولان، چندین مشکل بانکی و فنی را آشکار کرد. همین ایرادات باعث شد فرایند تدوین آییننامه و هماهنگی دستگاهها با دقت بیشتری ادامه یابد و اجرای نهایی طرح عقب بیفتد.
البته در این بازه زمانی شایعاتی درباره حذف کارت سوخت منتشر شد که مدیر سامانه هوشمند سوخت ضمن تکذیب آن اعلام کرد کارتهای سوخت فعلی حذف نمیشوند و سهمیه خودروها محفوظ میماند. در نهایت در لایجه بودجه سال آینده درصد سقف انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها برای سال ۱۴۰۵، ۱۰۰ درصد اعلام شد.
طبق اعلام سید حمید پورمحمدی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در روز گذشته با مصوبه کمیسیون تلفیق در سال آینده، ۱۰۰ درصد سهمیه بنزین از کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنها منتقل خواهد شد؛ موضوعی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز سقف انتقال آن ۱۰۰ درصد تعیین شده است. به این ترتیب، برخلاف سالهای گذشته که طرح در حد پیشنهاد باقی میماند، این بار چارچوب زمانی و قانونی مشخصی برای آن تعریف شده است.
چرا این بار جدیتر از قبل است؟
تفاوت مهم مقطع فعلی با سالهای گذشته، گنجاندن تکلیف مشخص در قانون بودجه است. وقتی طرحی در قالب حکم بودجهای تعریف میشود، دستگاههای اجرایی ملزم به تعیین تکلیف آن در بازه زمانی مشخص هستند. از سوی دیگر، توسعه زیرساختهای بانکداری الکترونیک، گسترش پرداختهای غیرنقدی و تجربه سالهای اخیر در مدیریت سامانههای هوشمند، زمینه اجرایی شدن چنین طرحی را نسبت به گذشته فراهمتر کرده است.
اتصال کارت سوخت به کارت بانکی چه مزیتهایی دارد؟
به تاکید کارشناسان با اجرای این طرح، بهجای اینکه مردم در صف بایستند تا در پلیس + ۱۰ ثبتنام کنند و بعد از مدتی، پستچی کارت سوخت صادر شده را بیاورد و هزینهای را پرداخت کنند، با مراجعه به پرتال ملی پخش و پالایش با فشردن سه گزینه، کارت بانکی به کارت سوخت متصل میشود.
ابهامها و پرسشهای پیشرو
ناگفته نماند که اجرای طرح مذکور قطعا با پرسشهایی نیز همراه خواهد شد که میتوان به این موارد اشاره کرد؛ در صورت مسدود شدن کارت بانکی، دسترسی به سهمیه چگونه خواهد بود؟ تکلیف افرادی که بیش از یک کارت بانکی دارند چیست؟ امنیت اطلاعات و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی چگونه تضمین میشود؟ آیا کارتهای سوخت فعلی بهطور کامل حذف میشوند؟
در مجموع پس از سالها مطرح شدن و تعویق، اتصال کارت سوخت به کارت بانکی اکنون وارد مرحلهای شده که هم پشتوانه قانونی دارد و هم اجرای آزمایشی آن آغاز شده است. با این حال، موفقیت نهایی طرح نهتنها به آماده بودن زیرساختهای فنی و تصویب آییننامه اجرایی بستگی دارد، بلکه به اعتماد عمومی و مدیریت دقیق مرحله گذار نیز وابسته است. اکنون باید دید آیا اتصال کامل کارت سوخت به کارت بانکی در سال ۱۴۰۵ عملی خواهد شد؟
- 13
- 5
