آینده بازار نفت ایران

با خروج آمریکا از برجام دور جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد  شد که موجب کاهش صادرات نفت ایران می‌شود. در گزارش پیش‌رو ابتدا تاثیر دور اول تحریم‌ها (سال‌های۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ میلادی) بر میزان صادرات نفت ایران نشان داده خواهد شد، سپس با بررسی پیش‌بینی‌های موسسات مختلف و استفاده از تجربه دور اول تحریم‌ها، میزان فروش نفت ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت برآورد می‌شود. بررسی سبد فروش نفتی کشور طی  دور اول تحریم‌ها (سال‌های۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ میلادی) نشان می‌دهد در این دوره چهار کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن به‌علاوه ترکیه خریدار نفت ایران بوده‌اند.

بررسی آماری نشان می‌دهد در این دوره صادرات نفت ایران بعد از سال ۲۰۱۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این میزان تا سال ۲۰۱۶ که حجم خرید از ایران افزایش یافت، ادامه داشت اما با وارد شدن اروپایی‌ها به جمع خریداران نفت ایران، در بازه‌ای فروش نفت ایران بیش از ۵/۲ میلیون بشکه در روز نیز رسیده است. در ادامه با بررسی پیش‌بینی‌های موسسات مختلف و استفاده از تجربه دور اول تحریم‌ها، بیان شده است که در کوتاه مدت صادرات نفت ایران بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد و در بلند مدت نیز بر اساس پیش‌بینی‌های موجود صادرات نفت کشور بین ۶۰۰ تا یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

بر این اساس باتوجه به افزایش قیمت نفت در بلند‌مدت (‌باتوجه به خروج نفت ایران از بازار نفت و کاهش عرضه) درآمد ارزی دولت در هر دو حالت کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نزدیک به هم خواهد بود و تاثیر چندانی در کاهش درآمد ارزی دولت نخواهد داشت و دولت با مدیریت صحیح منابع ارزی خود خواهد توانست تاثیر‌گذاری تحریم‌ها را کاهش بدهد.

  دولت باید وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد

با خروج آمریکا از برجام و تهدید آمریکا به وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران مجددا با شوک‌های اقتصادی جدیدی مواجه خواهد شد.  اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب اسلامی مکررا با چنین شوک‌هایی روبه‌رو بوده که همواره اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.  در جنگ تحمیلی، کاهش شدید قیمت نفت در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۷ و تحریم‌های همه‌جانبه از مهم‌ترین عوامل تحمیل شوک به اقتصاد ایران بوده است.  هر چند تحریم‌های اولیه بیشتر در راستای محدودیت دسترسی به تجهیزات بود؛ اما شکل جدید تحریم‌ها عمدتا سیستم مبادلات پولی و بانکی (که شاهراه و گلوگاه هر اقتصادی است) را می‌فشارد. 

بنابراین اقتصاد ایران طی ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی ایران، با شوک اقتصادی عجین شده و شاید برای اقتصاد یک کشور انقلابی فقدان شوک اقتصادی اصلا قابل تصور نباشد.  باوجود آنکه تحریم‌های ایالات متحده از سال ۲۰۱۱ تا‌کنون فروش نفت و نظام بانکی را نشانه رفته است، اما وابستگی بودجه به نفت در این سال‌ها کاهش پیدا نکرده است و با کاهش فروش نفت پس از تحریم‌ها (و عدم‌دریافت نفت‌های فروخته شده) کسری بودجه دولت را دو چندان کرده است و سبب شده اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گسترده‌تر شود.  

  تاثیر تحریم بر صادرات نفت در دوره ۲۰۱۱  تا ۲۰۱۳

برابر بررسی‌های صورت پذیرفته، فروش نفت حدود ۸۰ درصد عواید ارز خارجی ایران و ۵۰ درصد درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد.  به دلیل وضع تحریم‌ها، صادرات نفت ایران از میانگین ۵/۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به نصف در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است. (۱)

 طبق آمارهای اداره‌ اطلاعات انرژی ایالات متحده، این کاهش سبب شده که درآمدهای ارزی ایران از ۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۶۸ میلیارد دلار تقلیل پیدا کند.(۲)

 بر این اساس با کاهش صادرات نفت، ایران در سال ۲۰۱۳ از این بابت بیش از ۵۰ میلیارد دلار متضرر شد.  نکته مهم اینجاست که طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به دلیل مشکلات انتقال بین بانکی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کاهش یافته‌ نفت، نیز به شیوه نقدی، پایاپای یا خرید کالای محلی با ارزهای محلی کشورهای واردکننده نفت ایران صورت می‌گرفت که روند اثرگذاری منفی بر اقتصاد را تشدید کرد.   

به منظور جبران کاهش فروش نفت، دولت ایران سعی می‌کرد نفت‌های فروش نرفته خود  را در تانکرهایی در خلیج فارس یا در مخازن شناور ذخیره‌سازی کند.  گزارش‌های حوزه‌ انرژی در ژوئن ۲۰۱۳ دلالت بر آن دارد که ایران ۳۰ میلیون بشکه نفت خام در مخازن شناور ذخیره کرده بود.  این حجم ذخیره نشان‌دهنده عزم ایران برای حفظ سطح تولید نفتی خود بوده است، زیرا کاهش تولید و عدم‌برداشت از چاه‌های نفتی می‌توانست به آنها آسیب وارد کرده و از این گذشته، از سرگیری مجدد فعالیت آنها با خطراتی روبه‌رو است.  با همه‌ این تمهیدات، میزان تولید نفت ایران بنا به آمارهای ثانویه‌ اوپک از ۳.۶۶۹ میلیون بشکه در ژوئیه ٢٠١١ به ۲.۶۶۲ میلیون بشکه در روز در ژوئیه ٢٠١٣ روز رسیده است.(۳)

  ۵  کشوری که مجوز خرید نفت از ایران را داشتند

طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ که مشتریان نفت ایران با جریمه‌های نقدی غرب تهدید می‌شدند و نفتکش‌های ایرانی نیز به علت اعمال تحریم‌ها نمی‌توانستند تحت پوشش بیمه کلوپ بین‌المللیP&I  قرار گیرند، تولید نفت و میعانات گازی ایران به حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز رسید که از این مقدار ۲.۷ میلیون بشکه را نفت خام و مابقی را میعانات گازی تشکیل می‌داد.  به‌این‌ترتیب فشار تحریم‌ها مشتریان نفت خام ایران را به چهار کشور آسیایی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن به‌علاوه ترکیه تقلیل داد؛ زیرا غرب تنها به این کشورها مجوز واردات نفت خام از ایران داده بود.  در ادامه سبد فروش نفت ایران در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ ارائه می‌شود.

نمودار یک خریداران نفت ایران را از سال ۲۰۱۱ تاکنون نشان می‌دهد که اواسط سال ۲۰۱۶ حجم خرید از کشورمان افزایش یافته و در بازه‌ای با فروش نفت به اتحادیه اروپا، بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز نیز رسیده است.

  فروش نفت ایران حدود یک میلیون  کاهش خواهد یافت

براساس آخرین گزارش‌ها در حال حاضر صادرات نفت ایران به‌عنوان مهم‌ترین منبع ارزآوری کشور حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز است که با وضع تحریم‌های جدید و با خروج کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن، هند و تایوان و سایر محدودیت‌ها حدود یک میلیون بشکه از صادرات نفت ایران در بدترین حالت کاسته خواهد شد. 

جربه تحریم‌های سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ نیز نشان می‌دهد که در دور اول تحریم‌ها میزان تولید نفت ایران حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. ( باید توجه داشت که آثار اقتصادی در دور اول تحریم‌ها به دلیل جدید بودن تحریم‌ها و عدم‌آمادگی کشورهای خریدار نفت ایران ، بیش از تحریم‌های جدید ایالات متحده است و بر این اساس احتمال دارد که کاهش تولید کمتر از یک میلیون بشکه در روز باشد.) ایران در حال حاضر حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام و میعانات گازی دارد که با اعمال تحریم‌های آمریکا بخشی از آن از بازار خارج خواهد شد. 

بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی رویترز، واردات نفت خام ایران از سوی خریداران بزرگ آسیایی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال میلادی گذشته، حدود یک‌پنجم کاهش‌یافته و به پایین‌ترین مقدار در دو ماه گذشته رسید.  بر اساس این گزارش، آمار دولتی و ره‌گیری کشتی‌ها نشان داد چین، هند، ژاپن و کره جنوبی ماه گذشته درمجموع ۱.۶۳ میلیون بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده‌اند که پایین‌ترین حجم واردات از دسامبر به این‌سو ارزیابی می‌شود.

بر اساس گزارش‌ S&P Global Platts ایران در حال حاضر حدود ۳.۸۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند که از نظر فنی ۳۰ هزار بشکه بیش از سقفی است که در توافق کاهش تولید اوپک برای ایران در نظر گرفته‌ شده است.  بر اساس این گزارش چنانچه تولید نفت ایران به علت ترس مشتریان نفتی کشور از جریمه‌های غرب کاهش پیدا کند و از سویی توافق کاهش تولید اوپک آنطور که گفته می‌شود در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه پیدا کند، رشد چشمگیر قیمت نفت در آینده بسیار محتمل خواهد بود؛ مگر اینکه کشورهای عضو اوپک با خروج احتمالی بخشی از تولیدات نفت ایران از بازار، تصمیم بگیرند شکاف ناشی از این کاهش عرضه را پر کنند.

موسسه فکتس گلوبال انرژی نیز پیش‌بینی کرده است که خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های نفتی باعث خواهد شد صادرات نفت خام ایران تا اواخر سال ۲۰۱۸، بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.  این موسسه پیش‌بینی کرده که تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۱۹ نیز می‌تواند بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز نسبت به وضعیت کنونی کاهش یابد.  ساکسو بانک که یک بانک سرمایه‌گذاری دانمارکی است نیز پیش‌بینی کرده در نتیجه بازگرداندن تحریم‌های ایران توسط دولت ترامپ، تولید نفت ایران بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

   کاهش صادرات نفت چه تاثیری بر واردات خواهد داشت

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط موسسات تحقیقاتی اشاره شده، در کوتاه مدت صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز فعلی با کاهش حدود۳۰۰ تا ۶۰۰ بشکه در روز  به ۲.۳ میلیون تا دو میلیون بشکه کاهش پیدا می‌کند.  با احتساب قیمت ۷۱ دلاری برای هربشکه نفت از این محل می‌توان سالانه حدود ۵۱ تا ۵۸ میلیارد دلار درآمد ارزی در سال کسب کرد. 

صادرات غیر‌نفتی کشور با احتساب صادرات محصولات پتروشیمی چیزی حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.  بنابراین عرضه ارز خارجی از این دو محل حدود ۹۸ میلیارد دلار خواهد بود.  این درحالی است که واردات کشور در سال ۹۶ حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است و با کاهش واردات غیرضرور، می‌توان تا حدود ۴۰ میلیارد دلار آن را کاهش داد.  بنابراین در صورت مدیریت صحیح اقتصاد، حتی با اعمال تحریم‌ها در عوامل بنیادین، می‌توان از شوک جدی بازار ارز‌ جلوگیری کرد.  

  کاهش صادرات نفت چه تاثیری بر کسری بودجه دولت خواهد داشت

از مجموع درآمد نفتی کشور، سالانه حدود ۱۴ درصد درآمد نفت به شرکت ملی نفت و ۲۰ درصد آن به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.  به عبارت دیگر علنا ۳۵ درصد درآمد نفتی محقق شده، باید به بخش‌های غیر بودجه‌ای اختصاص یابد.  بر این اساس حتی با احتساب سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه می‌توان ۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای دولت ایجاد کرد.  مطابق قانون بودجه سال ۹۷، درآمد‌های ارزی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت نیازمند ۳۱ میلیارد دلار ارز است.  بنابراین مشاهده می‌شود در صورت مدیریت صحیح منابع، دولت می‌تواند اثرات کوتاه مدت کاهش صادرات نفت را جبران کند.

مساله دیگر در بحث تولید نفت و کسری بودجه، کاهش صادرات نفت در بلند مدت است که حتی اگر تولید کشور یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند و به حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز نیز برسد، در این صورت باتوجه به شرایط بازار نفت، قیمت نفت افزایش پیدا کرده است.  اگر این افزایش را در نگاه حداقلی حدود ۱۰ دلار درنظر بگیریم، قیمت نفت به حدود ۸۰ دلار می‌رسد که با شرایط جدید درآمد نفتی کشور نزدیک به ۴۸ میلیارد دلار خواهد شد که این میزان به درآمد ۵۱ میلیارد دلاری در کوتاه مدت نیز نزدیک است.

  مدیریت صحیح بازار ارز؛ راه‌حل نهایی

در یک نگاه کلی و با لحاظ کردن تجربه سال‌های تحریم، می‌توان نتیجه گرفت که با خروج آمریکا از برجام و به تبع کاهش تولید نفت ایران در یک سناریوی کوتاه مدت صادرات نفت به حدود دو میلیون بشکه در روز و در سناریوی بلندمدت (همانند تجربه تحریم‌های ۲۰۱۱) صادرات نفت به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا ‌کند.  در سناریوی بلندمدت با وجود کاهش ۱.۵ میلیون بشکه‌ای میزان صادرات، افزایش قیمت نفت (‌باتوجه به خروج حجم عمده‌ای از نفت ایران از بازار نفت) موجب افزایش درآمد نفتی شده و درآمدهای ارزی کشور در هر دو حالت کوتاه‌مدت و بلندمدت نزدیک به هم خواهد بود.

بر این اساس و باتوجه به بازگشت شرایط کشور به سال‌های ۹۲ تا ۹۴، این حجم کاهش در فروش نفت تاثیرات چندانی بر کسری بودجه دولت نخواهد گذاشت و دولت می‌تواند با مدیریت ارز کشور، ضمن تامین نیازهای اساسی کشور و کاهش تقاضاهای کاذب در بازار ارز نسبت به مدیریت دارایی‌های ارزی خود اقدام کند.  ممنوعیت جدید واردات کالاهای لوکس هرچند دیرهنگام، اما امری لازم بود که اخیرا از سوی دولت ابلاغ شد.  این اقدام و ایجاد محدودیت‌های دیگر برای کاهش اقلام مشابه داخل نیز می‌تواند منجر به کاهش میزان واردات  تا حدود ۴۰ میلیارد دلار شود  که با توجه به دو سناریوی درآمد نفتی کشور، می‌توان ارز موردنیاز برای واردات را تامین کرد.  عدم‌اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفرهای غیرضرور خارجی نیز در شرایط فعلی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، مولفه دیگری است که دولت باید در شرایط محدودیت ارزی به کار گیرد.  

به هر حال نسخه نهایی شرایط جدید کشور در مدیریت صحیح بازار ارز و دخل و خرج‌های کشور است که می‌تواند اثر تحریم‌های جدید آمریکا  بر سیستم بانکی و  درآمدهای نفتی کشور را به حداقل برساند.  

پی‌نوشت‌ها

۱ .  Paul Stevens(2012)‎ An Embargo on Iranian Crude Oil Exports: How Likely and with What Impact?‎ Chatham House

 ۲. EIA(2013)‎ Sanctions reduced Iran's oil exports and revenues in 2012.‎  Available At: <http: // www.‎  eia.‎  Gov ‎/ todayinenergy ‎/ detail.‎ cfm ?id =11011>

۳ .  OPEC (July 2013) Monthly Oil Market Report, P.‎ 44, available At<https:// www.‎ opec.‎  org/opecweb/static files project/‎ media/‎ downloads/‎ publications/‎ MOMR_July_2013.‎ pdf>