مشتري‌ها و شركاي اقتصادي ايران بر سر دو راهي قرار گرفته‌اند؛ با تحريم‌هاي امريكا عليه ايران همراه شوند يا خود را در معرض تنبيه اقتصادي قرار دهند. دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده با خروج از برجام در ماه مه، دست خود را روي ماشه نگه داشته تا با فرارسيدن ماه آگوست تحريم‌هاي ثانويه ايران را بازگرداند. جامعه جهاني مي‌گويد خواهان حفظ برجام با باقي ماندن ايران در اين توافق است اما تهران مي‌گويد تا روزي در اين توافق باقي خواهد ماند كه از منافع اقتصادي آن منتفع شود.
درحالي كه اروپايي‌ها تلاش مي‌كنند مانع از خروج ناگهاني و دسته جمعي كمپاني‌هاي خود از ايران شوند، كشورهاي مجاور ايران نيز در مقام تصميم‌گيري قرار گرفته‌اند. تركيه، چين، ژاپن، هند و كره جنوبي تنها چند كشور از مجموعه‌اي هستند كه پس از اجرايي شدن توافق هسته‌اي در ژانويه سال ٢٠١٦ به ايران بازگشتند و اكنون با اقدام‌هاي دونالد ترامپ درحال سبك و سنگين كردن وضعيت جديد در تداوم رابطه تجاري با ايران هستند.
درحالي كه تنها چند روز تا ماه آگوست زمان باقي است هر روز خبرگزاري‌ها درباره خروج يكي از كمپاني‌هاي بزرگ از ايران يا مشمول جريمه شدن كمپاني ديگري به اتهام همكاري اقتصادي با تهران خبررساني مي‌كنند. روزنامه حريت چاپ تركيه روز گذشته در نوشتاري كوتاه به دنبال پاسخ اين سوال رفته كه با بازگشت تحريم‌هاي ثانويه ايران، تركيه چگونه مي‌خواهد به رابطه تجاري با ايران ادامه دهد؟ نويسنده مطلب در گزارش نوشته است: اقتصاد و سياست خارجي دو اولويتي هستند كه به توجه ويژه نياز دارند. بازگشت تحريم‌هاي ثانويه امريكا هم اقتصاد و هم سياست خارجي را در تركيه تحت الشعاع قرار داده است.
تحريم‌هايي كه در تاريخ ٤ آگوست بازخواهند گشت بخش‌هاي اتومبيل و همچنين تجارت با طلا و بقيه فلزات گرانبها را شامل مي‌شوند. در تاريخ ٤ نوامبر نيز تحريم‌هاي ديگري كه بخش‌هاي انرژي و بانك مركزي ايران را شامل مي‌شود بر اين كشور اعمال خواهد شد. در اين ميان، جنگ تجاري كه ترامپ در سطح بين‌المللي كليد زده و مي‌تواند تجارت در اتحاديه اروپا را تحت‌الشعاع قرار دهد تبعات اقتصادي منفي براي تركيه نيز به همراه خواهد داشت.
در شرايطي كه جنگ تجاري ادامه پيدا كند و به ركود جهاني منتهي شود تركيه به دليل اقتصاد شكننده‌اش آسيب خواهد ديد. در چنين دورنمايي از آينده، سطح تجاري تركيه با كشور همسايه‌اش ايران كه هم گاز و هم نفت دارد بسيار مهم است. در دو ماه گذشته از زمان خروج امريكا از برجام، مقام‌هاي سياسي در تركيه به مناسبت‌هاي متفاوت تحميل تحريم‌هاي امريكا بر ايران را اشتباه خوانده و تاكيد كرده‌اند كه واشنگتن حق ندارد قوانين اقتصادي خود را بر ساير كشورها تحميل كند.
مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه پيش از تغيير سيستم سياسي در تركيه در چند روز اخير اعلام كرده بود كه آنكارا با تحريم‌هاي واشنگتن عليه تهران همراه نخواهد شد. با اين وجود تنها چند روز پس از اظهارنظر چاووش اوغلو، در تاريخ ٧ جولاي بريان هوك كه مسووليت سياستگذاري در وزارتخارجه امريكا را برعهده دارد اعلام كرد كه امريكا در تنبيه كشورهايي كه در تحريم ايران همراه نشوند، جدي است و هيچ مورد استثنايي وجود نخواهد داشت. با چنين تهديدي از سوي امريكا، مشخص نيست كه تركيه با وجود تجربه تحريم هال بانك چگونه مي‌خواهد به تجارت با ايران ادامه دهد.
هال بانك، قرباني تحريم‌هاي امريكا
در فاصله سال‌هاي ٢٠١٢ تا ٢٠١٥ كه ايران تحت تحريم قرار داشت، تركيه هم براي كمپاني‌ها و هم براي هال بانك تدابيري انديشيده بود تا در سايه آن بتوانند به كار تجاري با ايران ادامه دهند. در حقيقت مي‌توان گفت كه كمپاني‌هاي تركي در سايه هال بانك توانستند به حضور تجاري در ايران ادامه دهند. هال بانك نه فقط واسطه‌اي مالي براي كمپاني‌هاي ترك بلكه واسطه‌اي براي كار ساير كمپاني‌هاي غيرترك با ايران نيز بود. به عنوان نمونه هند در دوره‌اي براي پرداخت پول نفت ايران به اين كشور از هال بانك استفاده كرد. مشكل زماني براي هال بانك درست شد كه به گفته امريكايي‌ها اين بانك از محدوده مشخصي كه براي كار با ايران مشخص و به دولت سابق امريكا اعلام كرده بود، خارج شد.
ژانويه گذشته بود كه معاون سابق مديركل هال بانك از سوي دادگاهي در امريكا متهم به تلاش براي دور زدن تحريم‌هاي ايران شد. وي متهم شد كه از سيستم مالي امريكا براي انتقال پول به ايران استفاده كرده است. گفته مي‌شود كه در سايه اين اتهام براي معاون سابق هال بانك، اين بانك نيز به زودي تحت جريمه‌هاي وزارت خزانه‌داري امريكا قرار خواهد گرفت.
برخي كارشناسان مي‌گويند كه جريمه هال بانك به پيش از ٢٤ ژوئن كه تاريخ انتخابات عمومي در تركيه بود، موكول شده است. اين بدان معنا است كه همين روزها وزارت خزانه‌داري امريكا جريمه‌اي را كه براي هال بانك در نظر گرفته اعلام خواهد كرد. اينكه رابطه تجاري تركيه با ايران تا چه اندازه آسيب خواهد ديد به ميزان جريمه‌اي بستگي دارد كه اعلام خواهد شد. اگر ميزان جريمه تعيين شده بالا باشد به احتمال بسيار زياد تاثير مخربي بر اقتصاد تركيه خواهد گذاشت. اكنون سوال اينجاست كه آيا تركيه مي‌تواند از تحريم‌هاي امريكا عليه ايران معافيت بگيرد؟ با توجه به اختلاف‌هايي كه ميان آنكارا و واشنگتن در جريان است مانند مخالفت واشنگتن با خريد موشك‌هاي بالستيك اس-٤٠٠ روسي توسط آنكارا مشخص نيست كه رجب طيب اردوغان چگونه مي‌خواهد دونالد ترامپ را تشويق به اعطاي معافيت به كمپاني‌ها و بانك‌هاي تركيه‌اي براي كار با ايران كند.
هند، گرفتار ميان مواضع قبلي و فشارهاي امريكا
هند نيز يكي ديگر از مشتري‌هاي نفت ايران و البته شركاي تجاري مهم تهران در دوره پسابرجام است كه بايد تكليف خود را با بازگشت تحريم‌هاي ثانويه امريكا عليه ايران مشخص كند. قريب به ١٠ روز پيش بود كه نيكي هيلي، نماينده امريكا در سازمان ملل كه اتفاقا هندي الاصل است به هند سفر و تلاش كرد مقام‌هاي اين كشور را به كاهش فوري خريد نفت از ايران راضي كند.
تلاش‌هاي امريكا براي جلب همراهي هند در تحريم‌هاي ايران در حالي صورت مي‌گيرد كه دهلي نو در دو سال و نيم گذشته جدا از افزايش خريد نفت از ايران، در پروژه توسعه بندر چابهار نيز وارد شده و اكنون به نظر مي‌رسد كه جدا‌سازي دهلي نو از تهران كار ساده‌اي براي كاخ‌سفيدنشين‌ها نباشد. با اين وجود اسپوتنيك روز گذشته گزارش داد كه در تاريخ ١٦ جولاي (٢٤ تير ماه) هياتي از كارشناس‌هاي امريكايي با سفر به هند باز هم تلاش خواهند كرد تا دهلي نو را مقابل تجارت با تهران قرار دهند. مقام‌هاي هندي اعلام كرده‌اند كه بحث‌هاي مختلفي با مقام‌هاي امريكايي مهمان خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود كه اصلي‌ترين هدف هند از اين رايزني‌ها دريافت معافيت‌هاي موردي از امريكا براي تداوم كار تجاري با تهران باشد.
پيش از اين وزير نفت و گاز طبيعي هند اعلام كرده بود كه نيازهاي اوليه هند در اين دو حوزه مهم‌ترين فاكتور مد نظر مقام‌هاي اين كشور هنگام تصميم‌گيري براي ادامه يا قطع همكاري با تهران است. به گفته اين مقام هندي همه در دولت تاكيد دارند كه دهلي نو بايد تا پيش از تاريخ ٤ نوامبر تكليف خود را با تحريم‌هاي امريكا و ادامه تجارت با ايران مشخص كند. وزير نفت و گاز هند در اين باره مي‌گويد: درباره نحوه برخورد با تحريم‌هاي امريكا عليه ايران و فرجام قراردادهاي تجاري ما با تهران هيچ اختلاف نظري در داخل دولت وجود ندارد. ما ابتدا درباره منابع موجود براي تامين انرژي مورد نياز مطمئن خواهيم شد و اين بدان معناست كه اولويت با منافع ملي است.
هند دومين خريدار نفت ايران است و در سال مالي جاري سهم ايران از ميزان نفت وارداتي هند نزديك به ١٠ درصد بوده است. وزير نفت و گاز هند در بخش‌هايي از سخنانش كه اسپوتنيك آن را منعكس كرده، نوشته است: اولويت ما منافع ملي است. سبد انرژي تركيه چند منبع دارند و ما بايد ببينيم كه چگونه و با كدام يك از اين منابع مي‌توانيم كار را ادامه دهيم.
برخي رسانه‌هاي ايراني از جمله تهران تايمز در چند روز گذشته حملاتي را به دولت هند براي خالي كردن پشت ايران از ترس امريكا وارد كرده و وزير خارجه اين كشور را براي فراموش كردن وعده‌اش درباره اينكه دهلي نو از تحريم‌هاي فراسرزميني امريكا حمايت نخواهد كرد مورد انتقاد قرار دادند. وزير خارجه هند يك هفته پس از خروج امريكا از برجام در ماه مه در حالي كه ميزبان محمد جواد ظريف، وزير خارجه بود اعلام كرده بود كه دهلي نو تنها تحريم‌هايي را به رسميت مي‌شناسد كه از كانال شوراي امنيت رد شده باشند.
دولت هند مي‌گويد به انتقادهايي كه در فضاي داخلي ايران در جريان است آگاهي دارد و تصميم نهايي براي واردات نفت خام از ايران را پس از رايزني‌هاي گسترده و نهايي با امريكا خواهد گرفت. دولت نارندرا مودي، نخست‌وزير هند قصد دارد جدا از تلاش براي دريافت معافيت‌هاي تحريمي از امريكا، كانال خريد و فروش با روپيه و ريال را ميان ايران و هند برقرار كند.
پاسخ وزير خارجه امريكا به رييس‌جمهور و سردار سليماني
مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا از سفر به امارات متحده عربي به عنوان بهانه‌اي براي تاختن بر ايران استفاده كرد. به گزارش فارس، رييس سابق «آژانس اطلاعات مركزي» امريكا (CIA) در خصوص تهديد ضمني اخير ايران درباره تحريم نفتي و انتقال نفت از تنگه هرمز، بعد از بازگشت تحريم‌هاي امريكا گفت: همه‌چيز از رفتار بد ايران و شليك موشك از يمن كه كشورهاي خليج [فارس] را هدف مي‌گيرد، آغاز مي‌شود. لذا سياست امريكا ممانعت از اينچنين اموري است.
در خصوص تهديدات [ايران بايد بگويم] همه دنيا مي‌داند كه امريكا به حفاظت از خطوط دريانوردي و انتقال نفت به همه جاي دنيا، متعهد است. دهه‌هاست كه امريكا به اين امر متعهد است و به تعهد خود ادامه مي‌دهد. پمپئو ادعا كرد كه تلاش‌هاي امريكا از جمله تحريم‌هاي اين كشور سلسله تحريم‌هايي است كه مردم ايران را هدف نگرفته بلكه هدفش متقاعد ساختن رژيم ايران به اين است كه رفتار مُخربش پذيرفتني نيست و هزينه هنگفتي برايش دارد.
- 19
- 2
