به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان توسعه و تجارت در نامه‌ای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات را به صورت اسکناس ابلاغ کرده است.
بر همین اساس صادرکننده یا آورنده در مبادی ورودی کشور پس از تشریفات گمرکی، اسکناس حاصل از صادرات را تحویل شعب یا باجه‌های بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی می‌دهد.
بانک ملی ایران نیز معادل ریالی اسکناس تحویلی را براساس نرخ خرید اسکناس مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران محاسبه و نسبت به تحویل رسید آن (به نام صادرکننده یا صادرکنندگان) به صادرکننده یا آورنده اسکناس می‌دهد.
صادرکنندگان می‌توانند در هر زمان با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی ایران با ارائه رسید، نسبت به دریافت ریال در حساب ریالی خود اقدام کنند.
بدیهی است بانک ملی ایران بر اساس تاریخ تحویل ارز، نسبت به رفع تعهد صادرکننده اقدام خواهد کرد.
صادرکنندگانی که تا پیش از اجرای این بخشنامه اقدام به ورود اسکناس به داخل کشور کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی ایران با ارائه اظهارنامه ورود ارز به کشور نسبت به فروش ارز خود به آن بانک بر اساس نرخ روز خرید اسکناس مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران و رفع تعهد صادراتی خود اقدام کنند.
این به آن معناست که صادرکنندگان از این پس با نرخ صرافی ارز خود را تبدیل می‌کنند و دیگر با نرخ نیمایی معامله نخواهند کرد.
آیا این مصوبه می‌تواند روی بورس تاثیر بگذارد؟
برخی از کارشناسان عقیده دارند که اگر صادرکنندگان فعال در بورس ارز خود را با نرخ صرافی تسعیر کنند سود بیشتری کسب و شرایط بهتری تجربه خواهند کرد.
در حال حاضر مشکل اساسی صادرکنندگان، تسعیر با نرخ بودجه یعنی ۲۳ هزار تومان و در بهترین حالت با قیمت دلار نیمایی است که اختلاف حدود ۳۰ درصدی با ارز صرافی دارند و این تفاوت قیمت، زیان صادرکنندگان را در پی دارد.
سود صادرکنندگان از ارز
هلن عصمت‌پناه کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: «در وهله اول مشخص نیست که این بخشنامه عملی شود یا نه. همچنین تعیین کارمزد توسط صرافی‌ها و صادرکنندگان مشکل‌ساز خواهد بود.»
وی تشریح کرد: «با توجه به اینکه دلار در تابلوی صرافی‌ها به بیش از ۴۳ هزار تومان رسیده یکسری مزیت دارد. نخست اینکه مزیت رقابتی بین شرکت‌های صادراتی ایجاد و به تعدیل نرخ ارز کمک می‌کند، زیرا زمانی که ارز وارد صرافی‌ها می‌شود یک گردش نقدینگی ایجاد می‌کند، نرخ ارز نیز از محدودیت خارج می‌شود.»
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: «با توجه به اینکه متغیرهای بنیادی نشان از افت دلار نمی‌دهد و علائمی نیز در مفروضات بودجه نشان می‌دهد که قرار نیست دلار کاهش خاصی داشته باشد، دولت باید حداقل کف ۳۶ تا ۳۸ هزار تومان را بپذیرد؛ در نتیجه این موضوع نمی‌تواند به زیان صادرکننده باشد.»
عصمت‌پناه ادامه داد: «گپ قیمتی بین ۲۸۵۰۰ تا دلار آزاد و قیمت صرافی‌ها بسیار بالاست و این تعیین نرخ صرافی در هر صورتی می‌تواند به نفع صادرکننده باشد.»
معایب طرح
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مشکلات این بخشنامه گفت: «اما در این میان دو مشکل اساسی وجود دارد؛ نخست اینکه چرا قبل از ارائه بخشنامه با ذی‌نفعان جلسه برگزار نمی‌شود؟ موضوع چندنرخی بودن ارز مشکل‌ساز است.»
وی در نهایت اظهار کرد: «با تسعیر ارز صادرکنندگان با نرخ صرافی‌ها شاهد سود این صادرکنندگان در بورس و فضای اقتصادی کشور خواهیم بود.»
به نظر می‌رسد که با این مصوبه شاهد اقبال بیشتر صادرکنندگان به صادرات باشیم که این افزایش صادرات می‌تواند روی بورس و اقتصاد کشور تاثیر مثبت داشته باشد.
تسعیر ارز چیست؟
اما برای روشن‌تر شدن این مطلب لازم است تا به تشریح مفهوم تسعیر ارز بپردازیم. واژه تسعیر در معامله‌های ارزی شرکت‌ها در هنگام تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر به کار می‌رود.
نرخ تسعیر ارز عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (حاوی انواع نرخ‌های برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرآیند تسعیر به کار گرفته می‌شود، به طوری که نتایج آن عموما با اثرهای تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را به وجود آورد که صورت‌های مالی، تصویری مناسب از نتایج عملکرد ارائه می‌دهد.
وجه مبادله‌ای میان یک شرکت مستقر در ایران و شرکتی در خارج از کشور، اغلب یک ارز رایج است. به طور مثال به تبدیل ارز توسط شرکت‌ها به پول رایج کشور خود تسعیر می‌گویند. به طور مثال شرکتی که در ایران مستقر است، هزار دلار بابت محصول خود از یک شرکت انگلیسی دریافت می‌کند. ثبت این هزار دلار در دفاتر حسابداری به ریال و همین‌طور تبدیل آن به پول رایج، تسعیر نام می‌گیرد.
سود و زیان تسعیر چگونه محاسبه می‌شود؟
قیمت ارز همواره با افزایش و کاهش روبه‌رو است. این موضوع باعث می‌شود تا شرکت‌هایی که معاملات آنها به صورت ارزی انجام می‌شود، با کاهش و افزایش درآمد روبه‌رو شوند. به طور مثال ممکن است شرکتی کالایی را به یک شخص در خارج از کشور به قیمت دو هزار دلار به فروش برساند و در زمان فروش آن کالا قیمت هر دلار برابر با ۱۰ هزار تومان باشد، اما زمان دریافت وجه این کالا، قیمت دلار به ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده باشد.
در این حالت شرکت داخلی با افزایش درآمد روبه‌رو شده است که این افزایش درآمد را سود ناشی از تسعیر می‌نامند، این حالت در صورت کاهش قیمت دلار باعث کاهش درآمد شرکت می‌شود و در نهایت، ضرر حاصل از تسعیر نام می‌گیرد.
- 14
- 6
