جای خالی «مهارت آموزی» در نظام آموزشی ایران

قوانین و مقررات مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاسـت. ایـن مجموعـه بـا هـدف تنظـیم روابـط انـسان‌ها بـا یکدیگر و همچنین با جامعه پیرامونی، توسط نظامهای حکومتی (ارکـان قـانونی حکومـت) تنظـیم و پـس از تصویب در مراجع ذیصلاح، در جوامع به اجرا در می‌آید و به عنو ان میانجی در پیوندهای اجتمـاعی بـین حاکمان و شهروندان عمل می‌کند. ضرورت وجود قوانین و مقررات بر کسی پوشیده نیست ولی دقت در وضع قوانین صحیح و متضمن منافع عمومی و بسترساز توسعه عدالت اجتماعی و اجرای صحیح این قـوانین می‌تواند جامعه اسلامی ما را در جهت دستیابی به اهداف عالیه اجتماعی که موجـب سـعادت دنیـا و عقبـای شهروندان باشد رهنمون سازد.

ضرورت دارد شهروندان محترم آ گاهی کافی از کمیت و کیفیت قوانین عمومی و بعضاً اختصاصی حاکم بر جامعه داشته تا به وسیله آن بتوانند در جهت استیفای حقوق اجتماعی خود و بهره‌گیری از تمام مواهب موجود و ظرفیت‌های جامعه و فرصت‌های فراروی خود تلاش مثمری داشته باشند. پیچیدگی زندگی امروزی، انسان را وادار نموده که بـا بهـره‌گیری از کلیـه امکانـات در اختیـار بتوانـد برمشکلات خود فایق آید. این امر سبب شده که انسان‌ها دایماً به‌ دنبال کشف ابعاد ناشناخته دنیای مادی بـوده و در این مسیر تمام تلاش و مساعی خود را به‌کار گیرند.کوشش‌های صورت گرفته با هدف بهسازی زندگی انسان عصر حاضر، بدون ایجاد بستر برای بهره‌گیری همگان میسر نبوده و به همین دلیل و با هدف فراگیر کردن شرایط بهره برداری از مواهب الهی، آموزش و تربیت انسان‌ها که بزرگترین الگوی آن را در رسالت پیامبران الهی می توان جست‌و‌جو کرد در برنامه زندگی انسان‌ها شکل گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه تنـوع رو بـه گسترش خواسته‌های بشری، پیچیدگی فرآیندهای فراروی انسان‌ها نیـز تـا حـدی گـسترش یافتـه کـه بـشر امروزی بدون آموزش و تعلیم و تربیت سازمان یافته قادر به درک و بهره‌برداری بهینه و مناسب از نعمـات و مواهب الهی نیست.

توجهیات طرح

امروزه یکی از دغدغه‌های مردم خصوصاً جوانان، پیدا کردن شغل و کار مناسب است. توسعه فناوری هـا باعث گسترش مشاغل و پیچیدگی آنها شده و جوانان امروزی برای دستیابی به شـغل الزامـاً باید مهارت‌های مورد نیاز مشاغل را کسب کنند و این در حالی است که میزان عرضـه و تقاضـای مـشاغل بـه دلیل رشد جمعیت و بعضاً مشکلات اقتـصادی موجـود جامعـه متـوازن نبـوده و عرصـه بـسیار تنگـی بـرای دستیابی به مشاغل وجود دارد. در چنین شرایطی افراد باید تلاش مضاعف در کسب مهارت‌های کـاربردی کرده و دقت کنند که این مهارت‌ها را در سطحی بالاتر از نظر کیفی فرا گیرند تا در مسابقه شغلی پیروز میدان باشند. البته نباید این نکته را دور از نظر داشت که تنوع مشاغل و درهم آمیختگی برخی از حرف، چند مهارته بودن افراد جویای کار را ایجاب می‌کند. برای پاسخگویی به نیازهای مهارتی افراد جویای کار، برنامه‌های آموزشی طراحـی و اجـرا می‌شود کـه متقاضیان کسب مهارت با هر طبقه اجتماعی و هر سطح تحصیلات با شرکت در این دوره‌ها در بخش‌هـای دولتی و خـصوصی می‌تواننـد مهـارت آمـوز ی کرده و پس از قبـولی در آزمـون‌های پایـان دوره و اخـذ گواهینامه زمینه اشتغال خود رافراهم کنند.

شالوده آموزش‌های مهارتی به‌ عنوان نیـاز اساسـی در توسـعه و پیـشرفت جامعـه، در کـشور مـا از سـال ۱۳۲۸هـ ش برابر با سال ۱۲۶۸(ق. هـ) با پایه‌گذاری مدرسه دارالفنون آغاز شد. گـسترش ایـن نوع از آموزش‌ها پس از رکود حدوداً ۴۰ ساله و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و تـشکیل نظـام عـدالت محور جمهور ی اسلامی ایران با سرعت قابل توجهی همراه بوده است. بـه طـوری کـه اکنـون بـه مجموعـه پیچیده ای از نظام‌های مهارتی تبدیل شده است و گستره فعالیت‌های آن ،طیف وسـیعی از مهـارت آمـوزی را در سطوح مختلف در بر می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین زیرنظام‌های مهارت‌آموزی، آموزش‌های فنی و حرفـه‌ای کوتـاه مـدت اسـت کـه متـولی اصلی و قانونی آن سازمان آموزش فنی وحرف‌های کشور بوده که این موضوع در مـاده ۱۵۱ قـانون برنامـه سوم تصریح و در ماده ۵۳ قانون برنامه چهارم تنفیذ شده و همچنین در بند«۶» از قسمت «الف» ماده ۱۹قانون برنامه پنجم توسعه، عبارت «بسترسازی مناسب برای کسب حداقل  شایستگی و مهارت بـا توجـه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه بـرای تمـامی دانش‌آموزان دوره متوسـطه نظـری» تـصریح گردیـده، کـه دستگاه‌های اجرایی متعددی به جهت ویژگی‌های خاص از جمله کوتاه مدت بودن، انعطاف پـذیری، امکـان ارائه گواهینامه در پایـان دوره آموزشـی، حـسب تخـصص و ارتبـاط مهـارتی در حـوزه خـود و براسـاس ظرفیت های موجود به‌ صورت موردی این آموزش‌ها را صرف نظر از اثربخشی و کارایی آنها ارائه می‌دهند. «قـانون الـزام فراگیـری آمـوزش‌ها در سال ۱۳۷۶ بـا عنایـت ویـژه مجلـس شـورای اسـلامی» قـانون الـزام فراگیـری آمـوزش‌های فنی و حرفه‌ای به تصویب رسید که این قانون کارفرمایان را از به‌ کارگیری افراد فاقد مهارت منع و حتـی برای متخلفین از اجرای آن جزای کیفری دیده شده بود که متن کامل آن در ذیل آورده شده:

قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی وحرفه‌ای برای اشتغال به کار(مصوب ۱۱/۳ ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده: به منظور بهره گیری هرچه کاملتر از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده وارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارت‌های موجود، کلیه کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی وصنفی موظفند از متقاضیان اشتغال به‌کار، گواهینامه مهارت فنی وحرفه ای ازمراجـع ذیـ‌صلاح مطالبـه و همچنـین زمینـه ارتقـای آمـوزش کارگران ساده و ماهر و نیمه ماهر خویش رافراهم کنند.

تبصره ۱ - زمینه ارتقای آموزش ضمن کار کارگرانی که قبلاً در واحدهای فوق الذکراشتغال یافته اند براساس برنامه‌های زمانبندی شده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد بود.

تبصره ۲ - تمام دستگاه‌های ذیربط موظفند در برابرصدور پروانه کار، گواهینامه مهارت حرفه‌ای از مراکـز آموزش فنی وحرفه‌ای ‌ وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی یا دانشگاهها، هنرسـتان‌ها و امثـال آنهـا را مطالبه کنند.

تبصره ۳ - از زمان تصویب این قانون به مدت شش ماه فهرست مـشاغلی کـه آمـوزش در آنهـا در شـرایط مذکور مقدور نبوده یا الزام به آموزش بدون برنامه‌ریزی قبلی موجب بـروز اشـکالاتی در امـر تولیـد و نوسان بازار کار می‌گردد توسط سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور تهیه و پس از تأیید شـورای عـالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

تبصره ۴ - سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور موظف است با استفاده از امکانـات موجـود بـه منظـور رفـع مشکلات احتمالی زنان جویای کار در کلیه مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها متناسب با فرصت‌های شغلی زمینـه آموزش فنی و حرفه‌ای بانوان رافراهم کند.

تبصره ۵ - سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور موظف اسـت ضـمن اعـلام برنامـه‌های آموزشـی خـود در ابتدای هر دوره در رسانه‌های گروهی جهت اطلاع مدیران مورد نظر، در پایان هر دوره نسبت به ثبت نام از متقاضیان آموزش که توسط کارفرمایان معرفی می‌شوند اقـدام کننـد. کارفرمایـان متخلـف از مفـاد ایـن قانون و همچنین ماده ۱۴ قانون کارآموزی در صورت دریافت اخطار از سـازمان آمـوزش فنـی وحرفـه‌ای کشور ضمن پرداخت اصل بدهی به جریمه نقدی موضوع تبصره‌های ۲و۳ و ماده (۱) ومواد ۳و ۶ و قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلـت مقـرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان وحق بیمه مربوط اقدام کنند، (مـصوب ۵/۹/۱۳۷۳) محکوم می‌گردند.بدیهی است بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اخذ جرایم موضوع تبصره (۵)که به خزانـه واریـز می شود تأمین می‌گردد. بی نتیجه بودن مصوبات قانونیکه ضمانت اجرایی ندارد!

اکنون که بیش از ۱۵ سال از تار یخ تصویب قانون می‌گذرد و این قانون همچنان به قوت خود باقیست، بدون تعارف باید گفت که هیچگاه جنبه اجرایی پیدا نکرد و صرفاً مدیران و کارفرمایانی  که درک علمی صحیح از اهمیت مهارت نیروی کار و اعتقاد راسخ به ضرورت مهارت آموزی نیروی کار داشته‌اند حتـی بدون اطلاع از این قانون خود رأساً اقدام به جذب و آموزش مهارتی نیروی کار مورد نیاز خود با همکـاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نموده و اصولاً هزینه‌های آموزشـی در زمینـه مهـارت آمـوزی نیروی کار را بدرستی نوعی سرمایه‌گذاری می‌دانند. از طرفی نرخ رشد جمعیت به پایین‌ترین سطح خود در ۳۰ ساله اخیر یعنی تقریباً ۵/۱ درصد رسیده و از سوی دیگر بالا رفتن سن نیروی کار و پیرشدن نیروی‌ کار تهدید  دیگری برای تولیـد و اقتـصاد کـشور به شمار می‌رود، که یقیناً و الزاماً در کنار سایر اقدامات زیربنایی و ایجاد زیرساخت‌هـا در خـصوص تربیـت نیروی کار ماهر باید، سازوکار دیگری در پیش گرفت تا نیروی کار (جمعیت فعال) خواسته یا ناخواسـته بـه سمت مهارت آموزی سوق پیدا کند

زیرا امری بسیار واضح و بـدیهی اسـت کـه بزرگ‌تـرین عنـصر تولید عناصر انسانی است و بی‌توجهی به این مهم عواقب منفی جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت کـه اراده و اشاره هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهـوری بـه خلـق حماسـه اقتـصا دی و ایجـاد شـبکه اقتصاد مقاومتی یقیناً از رهگذر ارتقای تولید دانش بنیان مبتنـی بـر توانمنـدی مهـارتی نیـروی کـار مـاهر و متخصص محقق خواهد شد.  به همین دلیل حقیر اقدام به طرح موضوع با هدف پیشنهاد لایحـه‌ای بـرای الزامی نمودن کسب مهارت فنی و حرفه‌ای حداقل برای یک بـار در طـول عمـر روی این طرح کار کردم که زمان این مهارت آموزی از مشمولیت قانونی آن طبق قانون کار شروع و به مقطع زمانی قبل از اشتغال ختم می‌شود. این قانون تحت عنـوان مـاده واحده «الزام مهارت آموزی کلیه شهروندان» می‌تواند با بررسی لازم به تصویب مراجع قانونی برسد.