معرفي بطحايي به‌عنوان گزينه پيشنهادي وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان يکي از مناصب پر از حساسيت در هيئت وزيران بار ديگر توجه افکار عمومي را به بخش آموزش معطوف کرده است. سيدمحمد بطحايي براي بسياري از اهالي وزارت آموزش‌وپرورش فردي شناخته‌شده است و در وهله اول بايد گفت اينکه وي از خانواده فرهنگيان محسوب مي‌شود، مزيت اوست.
به‌عنوان يک دبير آموزش‌وپرورش و يک فعال سياسي البته معرفت سياسي آقاي بطحايي هم برايم مهم است. از اين منظر به ذکر يک خاطره مي‌پردازم که اندکي پس از اتمام دوره حبس آقاي بطحايي که آن زمان در مقام مديرکل دفتر وزارتي حضور داشت، پيگيري وضعيت حل مشكل اخراج من از آموزش‌وپرورش آمد. در همان جلسه ايشان پيشنهاد داد که موضوع احقاق حقوق استخدامي اين‌جانب را پيگيري کند. ايشان انصافا مدت‌ها اين مسئله را پيگيري کرد؛
هرچند در نهايت مشکل بازگشت به کار اين‌جانب در سطح ديگري مدت‌ها بعد به سرانجام رسيد؛ اما به‌هر‌حال اينکه ايشان دغدغه احقاق حقوق يک فرهنگي فعال سياسي را از مجاري قانوني و تأکيد بر قانون به جاي ديگر مسائل داشت، بشخصه براي اين‌جانب درخور‌توجه و تأمل‌برانگیز بود و ذکر اين خاطره و پيگيري اين‌چنيني حق، قابليت تعميم عمومي براي فرهنگيان برای صيانت از حقوق و منافع‌شان را بر مدار اميدواري مي‌تواند بنشاند.
بطحايي که در دولت يازدهم به‌عنوان معاونت پشتيباني و توسعه مديريت وزارت آموزش‌وپرورش فعاليت کرده، پس از کنار‌رفتن فاني از پست وزارت آموزش‌وپرورش با حفظ سمت و با حکم دکتر حسن روحاني، رئيس‌جمهوري، به‌عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب شد و پس از اخذ رأي اعتماد مجلس از سوی فخرالدين دانش‌آشتياني براي احراز پست وزارت آموزش‌وپرورش، از اين سمت كنار رفت. او سال‌ها معاون دبيرکل شوراي‌عالي آموزش‌وپرورش؛ يعني مهم‌ترين نهاد تقنيني وزارتخانه آموزش‌وپرورش بوده و همچنين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت در دفتر ستادي، مسئوليت مرکز آموزش در سرپرستي مدارس خارج از کشور، مديريت واحدهاي آموزشي، معلمي٬ دبيري و امور تربيتي را نيز در کارنامه خود دارد.
عضويت در کميته‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي برنامه‌ريزي درسي، برنامه‌هاي توسعه، پژوهش‌هاي آموزشي و مشارکت در ده‌ها طرح پژوهشي و مطالعاتي در حوزه آموزش‌وپرورش از ديگر سوابق وي است. اين‌همه مي‌تواند آشنايي او را با چالش‌هاي ساختاري نظام آموزش‌وپرورش نمايان كند تا بتواند در پس اين شناخت اصلاحات لازم را طراحي و اجرا کند و انتظار نيز چنين مي‌رود. از نظر شخصي تحصيلات آقاي بطحايي در مقطع دکتراي مديريت آموزشي از نظر تخصصي او را کاملا در موقعيت مناسبي براي احراز پست وزارت در کابينه دوازدهم قرار داده و ذهن برنامه‌محور نيز مزيت ويژه مديريت بطحايي محسوب مي‌شود.
از ديگر نکات مثبت و خدمات محل توجه سوابق مديريتي وي اين است که دستمزد دريافتي معلمان مطابق با ميانگين کشوري افزايش يافته و تعديل شد که شايسته است اين سياست عدالت‌محورانه برای سامان‌دادن زيست فرهنگيان از سوی ايشان ادامه يابد.
برخورداري از ذهنيت مديريت استراتژيک و منطق برنامه‌اي و نيز تجربه مديريت برنامه - بودجه‌اي و تخصص علمي ايشان فرايند سياست‌گذاري و تصميم‌سازي را نظم‌پذير و قانونمند خواهد کرد؛ مانند دوره مديريت دكتر نجفي بر وزارت آموزش‌وپرورش كه معلمان طعم شيرين شايسته‌گرايي را لمس كرده و از آن دوره تاكنون نوستالژي معلمان بازگشت به تجربه دوره نجفي و آرزو و اميد به تکرار مديريت نجفي‌گونه هستند.
به واقع مديريت در آموزش‌وپرورش از فقر توانمندي در رنج و فاقه است و به جز يك دوره نوستالژي مديريت دكتر نجفي ما عملا با مديريت‌هاي توفان ذهني مواجه بوده‌ايم و سكان اين نهاد محوري جامعه‌ساز در دست افراد باصلاحيت كمتر بوده و افراد با ذائقه‌هاي سياسي يا براساس مكانيسم‌هاي جناحي انتخاب شده‌اند. در شرايط فعلي انتخاب وزيري از جنس آموزش‌وپرورش كه با تمام جايگاه‌هاي اين نهاد پرحاشيه دست‌وپنجه نرم كرده، مي‌تواند نويدبخش انتخابي شايسته و احترام به شأن و كرامت معلمان در راستاي به‌رسميت‌شناختن فرايند كادرسازي اين نهاد برای استفاده از نيروهاي داخل وزارتخانه باشد و اميد مي‌رود شأن و منزلت معلمان و فرهنگيان در دوره تصدي وزارت از سوی سيدمحمد بطحايي به جايگاه متناسب خود برگردد.
اين مسئله با توجه به ذهن برنامه‌ريز و نگاه استراتژيک او به جايگاه معلمان و نيز ردي که ايشان در سوابق خود بر جاي گذاشته‌اند، به نظر قابل پيگيري است. عملا بزرگ‌ترين نهاد آموزشي كشور با سطح بالايي از نارضايتي معلمان درباره حقوق پايين شغل معلمي از فقدان دانش مديريت آكادميك رنج مي‌برده؛ يعني سطحي از دانش که بتواند اهميت جايگاه معلم در توسعه و نوسازي را اولويت‌دار بينگارد. برخورداري از سوابق مديريتي نظير رياست مرکز ملي نظارت راهبردي سازمان برنامه و بودجه کشور مي‌تواند وزن ايشان را براي چانه‌زني برای احقاق حقوق معلمان در
كابينه بالا ببرد. طرح رتبهبندي معلمان كه در دوره مديريت بطحايي نظير قانون خدمات كشوري درآمد و در اين ساختار آموزشي با بدنه‌اي مملو از معلمان پر دغدغه؛ اما رنجور؛ توانست جامه عمل به اين خواست بنيادين مبني بر رتبهبندي معلمان براساس رتبهبندي نظام پرداخت بپوشد و به جامعه معلمي عزت بدهد؛ گرچه نمي‌تواند مطالبات مورد انتظار فرهنگيان را به طور کامل پوشش دهد؛ اما گامي به جلو بود. رتبهبندي معلمان و پرداخت براساس شايستگي براي برخورداري از آموزش‌وپرورش بدون دغدغه و شايسته‌سالار ضرورتي ساختاري است؛
هرچند اين طرح صرفا در مسائل معيشتي محدود نمي‌ماند؛ بلکه هدف اصلي ارتقای مهارت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي معلمان است. اگر اين طرح اجراي مناسبي را در زمان طي کند به نظر از نتايج آن، افزايش انگيزه معلمان و باكيفيت‌تركردن نيروي انساني و ارتقاي تخصصي و حرفه‌اي معلمان خواهد شد.
در آموزش‌وپرورش مسئله اساسي فقدان مدرسه و امكان فيزيكال براي آموزش نيست كه در ساليان گذشته در قالب انجمن‌هاي خيريه‌اي مدرسه‌سازي به جد صورت گرفته؛ بلكه مشكل اساسي آموزش‌وپرورش عدم اهتمام جدي به امر آموزش است که زيربناي نگاه توسعه انسان‌محور و دانايي‌محور است. چنانكه مي‌بينم به طور مثال فرق مدارس نخبه‌پرور يا استعدادهاي درخشان يا به‌طور كلي مدارسي كه خروجي‌شان توفيق در روندهاي آموزشي در نسبت با ديگر مدارس است، نه‌تنها صرفا به داشتن ساختمان شيك و تجهيزاتي مانند ميز و نيمكت و حتي دستگاه‌هاي پيشرفته آموزشي و آزمايشگاهي نيست بلكه به مكانيسم مؤثر آموزشي برمي‌گردد.
اگر به جاي گسيل خيرين مدرسه‌ساز به ساختن چهارديواري مدارس، گفتمان نياز به مفاد آموزشي درست و مهارت‌هاي اساسي و آموزش مؤثر در داخل ساختار تقويت شود و در اين خصوص با استفاده از همه ظرفيت‌ها، خيرين را به سرمايه‌گذاري درباره اهتمام به آموزش تشويق كنيم، اين امر مي‌تواند تسهيلگر و تقويت‌كننده آموزش، به عنوان اولويت اول و سنگ زيرين توسعه آموزشي در كشور شود؛ امري که مع‌الاسف در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌سازي‌ها مغفول است.
به ديگر سخن اگر در جذب كادر آموزشي قوي، مديران مدارس اختيار عمل يا بودجه كافي براي دراختيارگذاشتن مايحتاج دبيران سخت‌كوش داشته باشند و «آموزش مؤثر» و «تغيير در محتواي درسي» با نگرش كارآمدي و ارتباط با آتيه صنعت و ديگر نهادهاي مرتبط با نيازها و ضرورت كارآفريني در جامعه كه بايد كادر علمي را از پايه‌اي‌ترين نهاد آموزشي كشور به درستي مهارت‌آموزي كرد تا ساختن آموزش‌وپرورشي كاركردي اهميت نخست باشد، در اين صورت مي‌توان اميد به نتيجه‌بخشي تحول در ساختار آموزشي كشور داشت.
البته ناگفته پيداست که زماني ساختار آموزشي كشور دستخوش اصلاح مي‌شود كه اراده‌اي جدي و پولادين در ديگر نهادها نظير دولت و مجلس و تشکل‌هاي معلمان و ساير نهادهاي مؤثر در امر آموزش شكل بگيرد و در اين صورت اراده معلمان به‌عنوان موتور محرك توسعه آموزشي، مي‌تواند تكميل‌كننده اراده اصلاح باشد که البته مقدمه آن توافق و هماهنگي و اجماع مجموعه مديران عالي كشور درباره پي‌بردن به ضرورت اصلاح است و اين امر ربطي به اراده يا معرفي هيچ وزيري ندارد به ديگر سخن ضرورت تحول در ساختار آموزش‌وپرورش و اصلاح آموزشي نياز به شكل‌گرفتن اراده‌اي فراوزارتي دارد كه بتوان در آن صورت اميدوار به تحول و اصلاح شد؛
اما براي رسيدن به چنان ضرورتي نياز به يك مدير و وزير قوي كه شناخت همه‌جانبه و چندبعدي از آموزش‌وپرورش داشته باشد و تمامي مراحل مختلف از مديريت‌هاي جزئي و تدريس گرفته تا مديريت مياني و مديريت عالي در همه سطوح را در آموزش‌وپرورش در تجربه‌هاي آموزشي خود داشته باشد، وجود دارد. وزيري که بتواند با مشورت‌پذيري و تعامل مثبت با بدنه فرهنگيان و نيز تشکل‌هاي معلمان، سازوکاري از تعامل با مجموعه آموزشي کشور را تعبيه کند که مجموعه معلمان و نمايندگانشان احساس کنند در تصميم‌سازي نقشي مؤثر و غيرتشريفاتي دارند و طعم پاسخ‌گويي را بچشند.
از اين رو با توجه به تجربه‌هاي مديريتي جناب آقاي بطحايي مي‌توان انتظار زمينه‌سازي و تسهيلگري امر اصلاح در ساختار و مناسبات آموزشي كشور را داشت و نيز اميد بست كه نه به عنوان منجي بلکه حضور و مديريت ايشان به‌مثابه آغاز گامي مهم و ساختاري هم در اصلاح ساختاري و ارتقاي سيستمي و هم در احقاق حقوق معلمان باشد، چنين باد.
- 15
- 6
