علی باقرزاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی اظهار کرد: تنها قانونی که اکنون می‌توان آن را اجرا کرد، قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف است که شهریورماه سال گذشته تصویب شد و چهار گروه از جمله نیروهای پیش دبستانی و آموزش دهندگان نهضت می‌توانستند در مناطقی که آموزش و پرورش احتیاج به نیروی انسانی دارد به عنوان «حق التدریس» تبدیل وضعیت دهند.
وی افزود: اردیبهشت ماه جاری نمایندگان مجلس طرح دیگری را در مجلس ارائه کردند که ناظر به استخدام این گروه‌های چهارگانه بود که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید و به کمیسیون آموزش ارجاع شد. کمیسیون آموزش جلسات مختلفی را برگزار کرد که نمایندگان آموزش و پرورش، دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس در آن حضور داشتند و آمارها از ابعاد مختلف بررسی شد. نمایندگان در نهایت به این جمع بندی رسیدند که در شرایط موجود امکان اجرای این طرح نبوده و به صلاح نیست، بنابراین با این طرح مخالفت شد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه مطلع شده‌ایم برخی نمایندگان همزمان پیش نویس طرح دیگری را برای پیگیری حقوق صنفی این گروه‌ها تهیه کرده‌اند که اگر گزارش مخالفت طرح قبلی در صحن ارائه شد آن را مدنظر قرار دهند، درباره سرانجام وعده استخدامی به آموزشیاران نهضت گفت: از نظر ما هیچ کس بلاتکلیف نیست و از ابتدا با آموزش‌دهندگان قرار گذاشتیم که سرانه -هزینه‌ای با ما کار کنند و به ازای تعداد قبولی‌ها در هر سال حق الزحمه دریافت کنند. بنابراین قراری بر استخدام نبوده است که اکنون بتوان گفت عده‌ای پس از مخالفت با این طرح بلاتکلیف شده‌اند.
باقرزاده افزود: از ابتدا تاکید کرده‌ایم همکاری با نهضت منجر به استخدام نمی‌شود و یک فعالیت پاره وقت موقت است. از سوی دیگر این مسیر ورود نیروی انسانی به آموزش و پرورش مناسب نیست زیرا معلمی نیازمند احراز صلاحیت‌هایی است، اما چون مجلس قانونی را تصویب کرده بود موظف بودیم به نمایندگی از آموزش دهندگان آن را دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه دستورالعمل قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ که درباره جذب حق التدریسی آموزشیاران نهضت و نیروهای پیش دبستانی است، در حال تدوین در آموزش و پرورش است گفت: هر تصمیمی که برای نیروهای پیش دبستانی و شرکتی اخذ شود برای آموزش دهندگان هم مصداق دارد.
- 14
- 5
