به گزارش فارس، پس از وقفه ای ۱۱ ساله، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۹۷ آزمون سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی را برگزار کرد؛ آزمونی که اکنون محل مناقشه و دعوا و طرح شکایت در نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد شده است.
معترضین به نحوه برگزاری آزمون در شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح کردند، اعتراضاتی را نسبت به نحوه ثبتنام و برگزاری این آزمون دارند که برخی از این ابهامات و اعتراضات شامل اعلام نشدن شهرهای محل برگزاری آزمون تا چند روز قبل از روز آزمون ،سپرده نشدن برگزاری آزمون به سازمان سنجش ، رعایت نشدن نکات امنیتی در برگزاری آزمون ،منتشر نشدن دفترچه سؤالات و پاسخنامه رسمی و غیره.
این معترضان مدعی شدند که حقوق بیش از ۵۵ هزار شرکت کننده آزمون سردفتری زیر سوال رفته و به همین دلیل در مقابل سازمان ثبت اسناد و مجلس تجمع کردند.
نهایتاً پس از طرح این شکایت در یکی از شعب دیوان عدالت اداری، شعبه مذکور با صدور قراری اعلام کرد که دستور توقف جذب پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری سال ۹۷ لغو شده است.
البته چندی بعد نیز اعلام شد که دستور موقت صادره مبنی بر توقف فرایند جذب پذیرفتهشدگان لغو شده است و رسیدگی به این پرونده نیز طبق روال معمول در دیوان عدالت طی میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد: تخلفی در آزمون ندیدم
ذبیحالله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره به فارس میگوید: این آزمون قبلا برگزار و نتایج آن هم اعلام شده که در این موضوع، شکایاتی مطرح شد و در دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل و دیگر مراجع قانونی، پیگیر این اعتراض و شکایت خود بوده و هستند.
وی ادامه می دهد: آنچه مسلم بوده این است که این آزمون زیر نظر مرکز حفاظت اطلاعات قوهقضائیه برگزار شد و تخلفی در آن ندیدم و با این وجود ما تابع قانون هستیم.
خدائیان همچنین از ادامه فرایند آزمون سردفتری و برگزاری مصاحبههای شفاهی خبر داده و گفته بود: بر اساس نتایج اعلامی، در حال اختبار شفاهی پذیرفتهشدگان هستیم و هیئتی را به مشهد فرستادیم که افراد شرق کشور را اختبار کنند؛ در بقیه استانها هم انجام خواهد شد و امیدواریم هرچه زودتر تمام شود و ما ابلاغشان را صادر کنیم.
از طرفی احمد تویسرکانی رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از برگزاری این آزمون و حاشیه های پیش آمده گفته بود که به موجب قانون در ازای هر ۱۵ هزار نفر یک دفترخانه ایجاد میشود، حدود ده سال آزمون برگزار نشد چون در سال ۷۷-۷۶ بیشتر از میزان لازم جذب صورت گرفته بود و قرار شد امسال ۹۶۰ دفتر به دفاتر اضافه شود. در ابتدا شرکت معتبری که مجوز قانونی را داشته باشد و سابقه برگزاری آزمون نیز داشته باشد شناسایی شد و هزینهها نیز بررسی شد. تمام پول متقاضیان به شرکت واریز شد.
تویسرکانی معتقد بود: طراحی سؤال و تکثیر آنها با حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود و لو رفتن سؤالات اتهاماتی است که بدون شواهد زده شده است. حدود ۸۰ هزار نفر برای ۹۶۰ دفترخانه ثبتنام کردند و ما مکلف بودیم ۳۰ درصد افراد را از ایثارگران انتخاب کنیم که قریب ۳۰۰ نفر سهمیه ایثارگران شد و ۶۶۰ نفر از سایر افراد بود و ۵۵ هزار نفر در روز آزمون حضور داشتند.همچنین قرار بود ابتدا یک آزمون و سپس یک اختبار در مرحله دوم انجام شود، اما تصمیم گرفتیم نفرات بالاتر را دعوت کنیم و اگر پذیرفته نشدند، سایر رتبهها را دعوت کنیم.
بنابراین به گفته این مقام مسئول، این آزمون از سالمترین آزمونها بوده و مدارک آن نیز موجود است و حرف و حدیثها نارواست.
آزمون نباید باطل شود
معترضین زیادی نیز می گویند آزمون نباید ابطال شود به خبرنگار فارس گفتند: تقلبی در این آزمون صورت نگرفته و ظرفیت پذیرش در آن بسیار محدود بوده است.
یکی از آنها می گوید: هر حوزه ای یک یا دونفر را پذیرش می کرده و با این اوصاف پس از گذشت یک سال و نیم از برگزاری آزمون، حالا آمده و می گویند تقلب شده است و انجام مصاحبه ها را لغو کرده اند.
یکی از معترضان دیگر میگوید: ما همان هایی هستیم که رئیس سازمان ثبت از ما به عنوان نخبه یاد کرده و حالا دیوان عدالت می خواهد به دلیل اظهارنظر برخی ها آزمون را باطل کند.چرا حالا این کار را می کنند؛همان موقع می گفتند تا ما هم تکلیف خود را می دانستیم،ما آقازاده نیستیم و در میان داوطلبان ما اهل سنت هم حضور داشته اند و اکنون آنها در میان تجمع کنندگان نیز حضور دارند.
توقف روند مصاحبه و صدور حکم سردفتری
اما یک هفته بعد، دیوان عدالت اداری قراری صادر کرد که بنا به احراز فوریت و گزارش ۹۸.۲.۳ سازمان بازرسی کل کشور، دستور موقت توقف عملیات ادامه روند استخدام از جمله مصاحبه و صدور حکم سردفتری پذیرفتهشدگان( سال ۱۳۹۷) صادر و اعلام میشود.
در این پرونده علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور ۱۳۱ نفر از شرکتکنندگان در آزمون سردفتری سال ۹۷ شامل ۹۰ مرد و ۴۱ نفر زن نسبت به ابطال فرایند آزمون سردفتری در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۹۷ اعم از آگهی ، برگزاری و نتایج آن و ابطال ماده ۳ آیین نامه اصلاحی سال ۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکایت کردند.
دلایل شکات برای ابطال فرایند آزمون سردفتری
۱- ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوبه ۲۴ تیر سال ۱۳۲۵ با اصلاحیههای بعدی)، ضوابط تأسیس دفترخانه را با توجه به نیاز هر محل تعیین کرده است. بر این اساس در شهرها برای حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداکثر هر ۲۰ هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و شهرها و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از ۱۵ هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. این در حالی است که سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام، مفاد ماده فوق را در اعلام تعداد دفترخانه نقض کرده و موجب تضییع حقوق ثبت نام کنندگان در آزمون مذکور شده است.
۲- به موجب ماده ۶ قانون فوق الذکر ، کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند را میتوان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین کرد این در حالی است که در آگهی آزمون مورد شکایت ، به رغم تاکید رأی وحدت رویه شماره ۳۷۵ الی ۳۸۱ مورخ ۲۱ شهریور سال ۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شرکت در آزمون ، چنین بندی قید نشده است. به عبارتی سلب حق تقاضا برای مشمولین ماده ۱۵ قانون مذکور تخلفی آشکار است و منطوق و مفهوم رأی شماره ۱۰۵۸ مورخ ۲۶ دی سال ۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به آن اشاره داشته است. ضمن آنکه دادنامههـای شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۰۰۰ مورخ ۲۹ آبان سال ۹۱ و ۵۴۳ مورخ ۲۳ اردیبهشت سال ۹۱ تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر لغو ابلاغ سران دفاتر اسناد رسمی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده است.
۳- مطابق ماده ۹ قانون مذکور ، سن سر دفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از ۲۴ سال و بیشتر از ۵۰ سال باشد. با این حال نتایج اعلام شده دلالت بر عدم رعایت نصاب سنی داشته و برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فوق هستند.
۴- نتایج آزمون مورد شکایت ، حاکی از عدم رعایت نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران مستنداً به بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم در جذب مشمولین این سهمیه دارد.
۵- متعاقب اعلام رسمی طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن در آگهی آزمون و به دلیل عدم طرح سوالات مذکور ، سوالات احکام شرعی اهل تشیع به رغم صرف زمان و پاسخدهی شرکت کنندگان به سوالات ۱۵ گانه (که بالغ بر ۹ درصد مجموع سوالات بوده) حذف شده و موجبات تضییع حقوق شرکت کنندگان اهل تشیع را در یک آزمون رقابتی فراهم کرده است. از این رو معاف شدن داوطلبان اهل سنت به پاسخ دهی به گزینههای احکام شرعی که ساز و کار جایگزینی برای نمره، محاسبه نمرات یا تأثیر ضرایب معرفی نشده است ، با روح و مفاد اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای همه و نیز با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد و رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت ها در تغایر بوده است.
۶- آگهی آزمون با ماده ۳ آیین نامه بند چهار ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۴ ، ۲۸ ، ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴) که مقرر میدارد:« برای انتخاب سردفتر از بین واجدین شرایط ، هر سال سازمان ثبت در شهریور ماه طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید... » مغایرت داشته و اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک در اینخصوص خارج از حدود صلاحیت و ورود به صلاحیت مرجع مقرره گذار بوده است.
۷- عدم قید « بومی بودن » برای شرکت کنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالات و ابهامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد ، مستنداً به بند ۹ اصل سه قانون اساسی و مستفاد از رأی شمـاره ۱۲۶۵ مورخ ۱۶ فروردین سال ۹۷ هیئت عمـومی دیوان عدالت اداری، مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصتها مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.
۸- حسب مفاد نامه شماره ۱۷۴۰۰.۱۱۰.د.م مورخ ۲۵ دی ۹۷ معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هیچگونه گواهی یا مجوزی برای برگزاری آزمون عنوان مؤسسه برگزار کننده آن (مؤسسه خدمات مشاورهای معین اداره) صادر نشده است. با این حال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد، آزمون برگزار شده توسط مؤسسه مذکور را د مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام میکند.
۹- شاکیان همچنین در دادخواستهای تقدیمی به مواردی همچون برگزاری آزمون غیر استاندارد (توسط شرکت خصوصی) ، عدم رعایت نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند پلمپ نبودن دفـترچه سوالات و عدم کدگـذاری دفترچهها و نبودن ناظر و مراقب امتحانی، عدم انتشار دفترچه سوالات و پاسخ نامه رسمی بعد از برگزاری امتحان، تأخیر بدون دلیل اعلام نتایج و عدم اطلاع رسانی مناسب در اینخصوص ، قرار گرفتن نتایج آزمون بر روی سامانه ابتدایی ، غیراستاندارد و نامطمئن ، عدم انتشار کارنامه ، رتبه ، تراز ، درصد و سایر اطلاعاتی که مبین نتیجه صحیح علمی داوطلبان بوده است، تغییر در ظرفیت شهرها و حذف یا اضافه شدن برخی از سهمیهها ، اعلام اسامی مغایر با ظرفیت تعیین شده ، پذیرش همزمان چند نفر از اعضای یک خانواده و ... اشاره و همگی را بر خلاف آزمون های استاندارد برگزار شده توسط سازمان سنجش مورد ابهام و ایرادات قرار دادهاند.
پاسخ سازمان ثبت اسناد
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجـلس سازمان ثبت اسناد کشور طی لوایحی جداگانه به ترتیب در مقام پاسخ به دادخواستهای کلاسه ۱۳۸۰ و ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ و ۱۷۰۳ و ۱۰۳۷ و ۱۰۴۵ و ۹۶۱ و ۱۰۲۵به طور خلاصه توضیح داده است:
تأسیس دفـترخانه در هر محـل مطابق مـاده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تابع آمار جمعیت محل و همچنین درآمـد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه است و تبصره ماده مرقوم نیز صراحتاً اشاره دارد هرگاه میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی، افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود، به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات مربوطه اضافه کرد. لذا سازمان با توجه به نسبت تحریر دفترخانههای محل که در شرایط رکود و وضعیت کنونی کشور به دست آمده اقدام به ایجاد سهمیه در شهرها کرده است. بنابراین سازمان با الهام از ماده مارالذکر و با نگرش به میزان متوسط درآمد دفترخانه و همچنین مؤلفههای جمعیت، میزان معاملات و رشد و توسعه محل ، اقدام به ایجاد سهیمه کرده و در این خصوص مطابق قانون عمل کرده است. همچنین مستنداً به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، رواج اسـناد عادی و قولنامهها میان مردم که موجب حدوث دعـاوی مختلف و درگـیریهای محلی میشود. گاه در اثر کمبود دفاتر اسناد رسمی است که یکی از همان مقتضیات محلی مذکور در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی است، فلذا صرفاً آمار کنونی دفاتر مطمح نظر سازمان نبوده بلکه این امر ناظر به آتیه نیز است.
با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات سازمان ثبت وفق مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نیست لذا رد شکایت شاکیان به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکیان مبنی بر ابطال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۹۷ نظر بر اینکه ایرادات وارده از سوی شکات مبنی بر عدم رعایت نصاب جمعیتی و محرومیت بعضی از داوطلبین واجد شرایط از شرکت در آزمون و عدم رعایت شرایط سنی و مراعات نکردن اولویت و سهمیه ایثارگران و تبعیض ناروا و نبود مجوز برگزاری آزمون و غیر مجاز بودن شرکت مجری آزمون و غیره با عنایت بر اینکه اولاً بر اساس نامه شماره ۱۰۰.۵۴۱۵۸.۹۰۰۰ مورخ اول بهمن سال ۹۶ رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزاری آزمون با موافقت ریاست قوه قضائیه بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست.
ثانیاً نصاب جمعیتی با لحاظ تبصره ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵ تیر سال ۵۴ افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور را بنا به مقتضیات محلی و میزان معاملات با شرایط خاص تجویز شده است. ثالثاً حد نصاب سنی و سهمیه ایثارگران در بند ۸ آگهی و بند یک تذکرات خیلی مهـم پیش بینی و موازین قانونی لحاظ شده است. رابعاً با التفات به توضیحات حضوری نمایندگان طرفین در جلسه مورخ ۱۳ مرداد سال ۹۸ این هیئت و مفاد لوایح تکمیلی واصله حاکی از حذف سوالات احکام شرعی در بدو شروع جلسه آزمون بوده و شرکت مجری آزمون یک مؤسسه قانونی ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری بوده و تاکنون سابقه برگزاری آزمونهای متعدد اعم از آزمون مشاوران قوه قضائیه و کارشناسان رسمی و آزمونهای سایر سازمان را در پرونده خود داشته است.
نهایتاً در مجموع آگهی آزمون مورد شکایت به غیر از بند ۷ بر خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
بنابراین به نظر می رسد دیوان عدالت اداری با این رأی، به دعواها بر سر آزمون سردفتری ۹۷ پایان داد و شکایت سازمان بازرسی هم رد شد؛ چراکه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از شرکتکنندگان آزمون سردفتری سال ۹۷ مبنی بر ابطال این آزمون را وارد ندانست و رد کرد.
- 12
- 5
