لایحه «الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب سال ۱۳۹۲-» شاید عنوانی بلند داشته باشد، اما مفهمومی ساده دارد؛ حل مسأله دانشجویان ستاره دار، یک بار برای همیشه. این تبصره، بر این نکته تأکید دارد که برای ادامه تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی، فقط باید ملاک‌های علمی و تحصیلی ارزیابی شود، نه ملاک دیگری. این لایحه که از آن می‌توان به‌عنوان تحولی مهم در آموزش عالی قلمداد کرد، ۱۸ مهرماه در دولت تصویب شد و کمتر از یک ماه بعد هم به مجلس تقدیم شد.
رئیس جمهوری هم در «توئیتر» نوشت که «دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاده تا اساس سنجش و ورود به همه مقاطع تحصیلی، تنها صلاحیت علمی باشد و سایر مقررات موجود، ملغی شود. امیدوارم این لایحه توسط نمایندگان ملت به تصویب برسد تا دیگر دانشجوی ستاره‌دار نداشته باشیم.» اما این امیدواری پایدار نبود، زیرا در مرحله نخست، کمیسیون آموزش مجلس لایحه را به علت آنچه مغایرت با قانون اساسی خوانده است، به دولت بازپس فرستاد.
درباره فرآیند تصویب این لایحه در دولت، با بیژن عباسی، استاد دانشگاه تهران و معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری که نقشی مهم در طراحی آن داشت، گفتوگو کرده‌ایم که می‌خوانید.
به‌عنوان سؤال نخست بفرمایید که ستاره دار کردن دانشجویان، ناظر بر چه مصوبه یا قانونی بود؟
در سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشت که مطابق آن، دانشجویانی که معتاد به مواد مخدر هستند، یا اشتهار به فحشا دارند، یا اینکه عضو گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی هستند، از تحصیل در مقاطع بالاتر محروم شوند. همچنین در مواردی تأکید شده بود دانشجویان با اخذ تعهد در مدارج بالاتر دانشگاهی پذیرفته شوند.
این تعهد هم باید از دانشجویانی گرفته می‌شد که مطابق گزارش مراجعی مانند وزارت اطلاعات، عملکرد یا سابقه‌ای مشعر بر فساد اخلاقی یا فعالیت‌های سیاسی غیرمجاز داشته باشند، از این‌رو هنگام ورود به دانشگاه از آنان تعهد گرفته شود تا خود را اصلاح کنند. به این ترتیب، منظور از این مصوبه این بود که این دسته دانشجویان با قید و شرط پذیرفته شوند، مثلاً از آنان خواسته می‌شد تعهد بدهند که دیگر فعالیت سیاسی غیرقانونی نداشته باشند که مواردی از این دست را داشتیم.
ستاره دار شدن دانشجویان به چه صورت بود؟
هنگامی که سازمان سنجش اسامی دانشجویان قبول شده در مقاطع بالاتر را اعلام می‌کرد، کنار اسامی این دانشجویان که مشکل داشتند، یک ستاره می‌زد. بعد هم با آنان تماس گرفته می‌شد تا باید تعهد بدهید. ما در بررسی‌های خود متوجه شدیم که موارد ستاره دارشدن دانشجویان متعدد است، یا هر بار که به مناسبت ۱۶ آذر رئیس جمهوری به دانشگاه‌ها می‌رفتند، با اعتراض دانشجویان در این رابطه مواجه می‌شدیم. این درحالی است که ما معتقدیم تحصیل نمی‌تواند مشروط و مقید به چنین گزاره‌هایی باشد. به همین منظور، ابتدا گزارشی از نقض قانون اساسی مشخصاً در این زمینه، تهیه کردیم و این گزارش را ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ برای رئیس جمهوری ارسال کردیم.
در این گزارش، ابتدا مشخص کردیم که ریشه پدیده دانشجویان ستاره دار چیست که اشاره کردیم این موضوع به مصوبات دهه ۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی باز می‌گردد. همچنین گفتیم که طبق قانون اساسی و قوانین بین‌المللی که ما به آن پیوستیم، حق آموزش، یک حق بنیادین و حق مطلق است و قابل مشروط شدن و مقید شدن نیست. در این گزارش تأکید شد که حتی اگر دانشجویی مشکلی داشته باشد، نهادهای آموزشی و دانشگاهی ما باید این توانایی را داشته باشند تا به او تعلیم داده، او را هدایت و ارشاد کنند، نه اینکه از درس خواندن محروم شود.
استناد شما به کدام مواد از قانون اساسی بود؟
در اصل ۳ و ۳۰ قانون اساسی، تصریح شده که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
ما هم در همین رابطه در راستای ترویج قانون اساسی کار کردیم و پیشنهاد دادیم که باید به این حق بنیادین احترام بگذاریم و مصوباتی که مربوط به دهه ۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی است را محدود و حذف بکنیم. برای این کار چند پیشنهاد دادیم. از جمله اینکه گفتیم طبق مواد ۲و۳ قانون مدنی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط گزینش دانشجو منتشر شود تا همه متوجه شوند که ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به چه صورت است.
پیشنهاد دیگر ما این بود که مصوبات دهه ۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی را به گونه‌ای بازنگری دقیق کنیم تا حق تحصیل به‌عنوان یک حق بنیادین مورد خدشه قرار نگیرد. آخرین راه حل هم این بود لایحه‌ای پیشنهاد بکنیم تا هرگونه شرط و محرومیت برای ادامه تحصیل را حذف کند که همه بتوانند ادامه تحصیل بدهند. این پیشنهاد به رئیس جمهوری ارائه شد و هم رئیس جمهوری و هم معاون اول رئیس جمهوری این گزارش و پیشنهاد را مثبت ارزیابی کردند و از معاونت حقوقی خواستند که لایحه پیشنهادی را بنویسد.
این فرایند یعنی از تهیه گزارش تا رفت و آمدهای آن و در نهایت تنظیم لایحه، نزدیک به یک سال طول کشید. لایحه در چندین جلسه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، اطلاعات و کشور بررسی و تنظیم شد. در نهایت به دو راه حل رسیدیم که هر دو تبصره‌ای برای اصلاح ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور بود تا از آن طریق بتوانیم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را محدود کنیم. در یک راه حل، متن لایحه به این صورت بود که «حق آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی از آموزش در مقاطع تحصیلی از جمله مقاطع آموزش عالی محروم کرد.
از تاریخ تصویب این تبصره همه مقررات قطع نظر از مرجع تصویب آن، ملغی اعلام می‌شود.» در اینجا، نخستین اولویت ما این بود که غیر از شرایط علمی و شایستگی‌های علمی، هیچ گونه شرط و محدودیتی برای ادامه تحصیل وجود نداشته باشد که این شایستگی‌ها هم از طریق آزمون به دست می‌آید. اما دغدغه‌های دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه در هر صورت کسی که می‌خواهد تحصیلات تکمیلی را طی کند و درنهایت در دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی، به فرزندان این سرزمین آموزش بدهد، باید واجد برخی استانداردهای حداقلی اخلاقی و سیاسی باشد.
برای همین و برای لحاظ دغدغه برخی دستگاه‌ها، چاره دومی هم اندیشیدیم و متن دوم لایحه اصلاح این تبصره را به این صورت تنظیم کردیم که «حق آموزش عالی، جزو حقوق کلی افراد است و هیچ کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله مراکز آموزش عالی محروم نمود.»
در اینجا، پس از قید این عبارت، محدودیت‌های بسیار اندکی را پیش‌بینی کردیم، به این معنی که گفتیم اولاً در برخورداری از آموزش رایگان (اینجا مشخص می‌شود که که به دانشگاه‌های دولتی مربوط می‌شود و افراد می‌توانند از دانشگاه‌های غیردولتی استفاده کنند) در مقاطع تحصیلات تکمیلی، دانشجویانی اولویت دارند که فاقد سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان و محاربه باشند. به این ترتیب، مشخص می‌شود که تنها محدودیت درنظر گرفته شده، این است که اول اینکه، مربوط به تحصیلات تکمیلی است، دوم اینکه مراکز دولتی و سوم هم اینکه بعد از تصویب این مصوبه، همه مقررات و قواعد، قطع نظر از مرجع تصویب‌کننده ملغی اعلام می‌شود.
دولت هم لایحه دوم را تصویب کرد و به مجلس فرستاده شد. همه تلاش ما این بود که تا جایی که امکان پذیر است، حق آموزش را محدود نکنیم. اما باخبر شدیم که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با این استدلال کلی که این مصوبه خلاف قانون اساسی است، لایحه را رد کرده. البته ما بار دیگر نامه نوشتیم و لایحه را به کمیسیون ارجاع دادیم و خواستیم که بار دیگر آن را بررسی کنند.
آیا نگاه کمیسیون آموزش و تحقیقات ناظر بر این بود که دولت می‌تواند با لایحه‌ای، مصوبه شورای عالی فرهنگی را لغو یا محدود کند؟
آنچه از طرف کمیسیون مطرح شد، یک استدلال کلی مبنی بر این بود که برخلاف قانون اساسی است. درحالی که قانون اساسی برای تحصیل هیچ محدودیتی در نظر نگرفته است. اما درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی هم، بالاخره خواست و مطالبه‌ای است که سال‌های سال از سوی برخی از دانشجویان مطرح می‌شود، دانشجویانی که به لحاظ علمی پذیرفته می‌شوند، اما به لحاظ اخلاقی و سیاسی پذیرفته نمی‌شوند.
گفتید که ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شود. این ناظر بر چیست؟
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چندان در جامعه منتشر نشده و در دسترس همه نبود و به همین دلیل مردم و داوطلبان اطلاعات کاملی از آن نداشتند. به همین طریق، دانشجویان در جریان این مصوبه نبودند؛ حالا یا خودشان دسترسی پیدا نکرده بودند، یا اینکه ابلاغ نشده بود، درهر صورت این مشکل دیده شد. بنابراین، خواستیم که این ضوابط منتشر شود، در مرحله بعد هم مورد بازنگری قرار بگیرد و سوم اینکه لایحه‌ای تهیه شود تا این امر اصلاح شود.
اما وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مسأله ورود نکرد، ما به‌عنوان دولت ورود کردیم، چرا که مطالبه مردم بخشی از دانشجویان و رئیس جمهوری بود. مطالبه بحق دانشجویان بود که در آزمون‌ها قبول می‌شدند، اما از آنان خواسته می‌شد تعهد بدهید که این تعهد دادن چندان مناسب نبود. از این جهت این پیشنهاد به دولت و از دولت به مجلس ارائه شد و ان‌شاء‌الله پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسد.
حتی تا اینجا که فقط در دولت تصویب شده و به مجلس ارسال شده، گزارش‌ها بـــــــویژه از دانشجویان ستاره دار نشان می‌دهد که تنظیم این لایحه در دولت بازخوردهای بسیار مثبتی داشته و عملکرد کارکنان سازمان سنجش نسبت به دانشجویان واقعاً دگرگون شده است.
وقتی تصویب این لایحه در دولت رسانه‌ای شد، دست کم در شبکه‌های اجتماعی بازخورد زیادی داشت. اما همان طور که اشاره کردید، وقتی مشخص شد دولت درحال طی فرایندی است تا مطابق آن هیچ گونه محدودیت غیرعلمی در پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی لحاظ نشود، نفس این خبر فضای مثبتی را ایجاد کرد و افکارعمومی را به این سمت برد که باید فکر جدیدی در این رابطه کرد. همچنین روی مجموعه وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان سنجش هم تأثیر داشت که دیگر مانند گذشته مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را کامل و با شداد و غلاظ اجرا نکنند. آن‌طور که شنیدم، نزدیک به ۹۰ درصد دانشجویان ستاره دار به دانشگاه‌ها بازگشتند. بازخوردها نشان می‌دهد با مصوبه دولت، رویه دیگری دنبال شد و دانشجویان بسیاری اجازه تحصیل یافتند.
بعد از تصویب این لایحه، به طور کلی مسأله‌ای به نـــام دانشجویان ستاره دار حل خواهد شد؟
اکنون درحال تلاش هستیم تا بار دیگر این لایحه در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار بگیرد. در این زمینه با آقای دکتر عارف، رئیس این کمیسیون صحبت شد و امیدواریم این بار که در صحن کمیسیون مطرح می‌شود، تصویب شود و به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
آیا این مصوبه شامل دانشگاه آزاد هم خواهد شد؟
این مصوبه تنها دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های دولتی و در مقاطع تحصیلات تکمیلی را شامل می‌شود. در سایر موارد، براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود. اما تا همین جا، یعنی اعلام چنین لایحه‌ای، رویکرد دانشگاه‌های دولتی عوض شد و سازمان سنجش بحث دانشجویان ستاره دار را مطرح نمی‌کند. ضمن اینکه دانشگاه آزاد شرایط خود را دارد و اشرافی که دولت و وزارت علوم روی دانشگاه دولتی دارند، در دانشگاه آزاد کمتر است.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه تأثیری بر دخالت یا نفوذ وزارتخانه‌های غیردانشگاهی بر فرایند انتخاب دانشجویان گذاشته بود؟
از دستگاه‌های مختلف استعلام گرفته می‌شد که آیا دانشجویان قبول شده، فعالیتی دال بر عناد با نظام اسلامی داشته‌اند یا خیر. این استعلام به دستگاه‌های مربوطه فرستاده می‌شد و آنان با توجه به تحقیق‌ها و گزارش‌های خود، خود اظهارنظر می‌کردند. بحث آن بود که با نظام عناد نداشته باشند. توجه کنید که اینجا، منظور عناد است، نه اینکه هر دانشجویی به صرف اعتراض یا انتقادی، ستاره دار شده باشد.
برخی معتقدند که شأن قانونگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، برتر از مجلس شورای اسلامی است. در این صورت، تکلیف لایحه دولت که مصوبه این شورا را ملغی می‌کند، چه خواهد شد؟
طبق قانون اساسی، قانونگذاری با مجلس است. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مصوبه وضع می‌کند، هرچند در این حوزه‌ها مجلس هم می‌تواند قواعدی وضع کند، اما طبق عرف، وقتی شورا وارد حوزه‌ای شد، مجلس وارد آن حوزه نمی‌شود و برعکس.
هرچند این عرف در بسیاری مواقع رعایت نشد. اما باوجود همه این‌ها، باید به این سمت حرکت کنیم که وضع قوانین و باید و نبایدهای کشور، باید در مجلس صورت بگیرد و شورای نگهبان نیز این قوانین را از نظر نظارت شرعی و مطابقت با قانون اساسی بررسی کند.
این درحالی است که ما نمی‌توانیم نظارت شرعی یا قانون اساسی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشیم، نه شورای نگهبان، بلکه حتی دیوان عدالت اداری هم عملاً بر مصوبات این شورا نظارت نمی‌کند، هرچند قانون نظارت اشکالی ندارد. بنابراین، همه قانونگذاری‌ها در کشور مطابق قانون اساسی از مسیر مجلس شورای اسلامی است.
مرتضی گل پور
- 13
- 5
