روز گذشته خبر جلسه و توافق منتخبان شوراي شهر تهران بر سر شهرداري محسن هاشمي، به‌سرعت در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر و بازنشر شد. خوشبختانه خود آقاي هاشمي به‌طور رسمي اين خبر را تكذيب كرده و گفته است: «هنوز دو ماه تا تشکیل رسمی شورای شهر تهران زمان باقی است و هیچ‌گونه بحث و تصمیمی در‌این‌باره در شورای منتخب انجام نشده است که به نتیجه رسیده باشد».
اين‌همه به نظر مي‌رسد تلاشي زيرپوستي به‌منظور زمينه‌سازي براي اين رخداد از چندي پيش توسط برخي چهره‌‌ها و رسانه‌ها آغاز و رو به گسترش است. در همين راستا تلاش مي‌شود اين‌گونه القا شود كه «در شرايط حساس كنوني» تنها دواي دردهاي كهنه پايتخت، سپردن سكان هدايت شهرداري به منتخب نخست شوراست. به گمان نگارنده، اين استدلال، با هر پايه تحليلي و از سوي هركس كه مطرح شود نه‌تنها خطاست كه داراي تبعات جبران‌ناپذير در آينده خواهد بود. تبعاتي كه دامنه اثرات سوء آن حتي مي‌تواند از دايره شوراي شهر فراتر رفته و گريبان‌گير كل جريان اصلاحات شود. در زير دلايل مدعايم را به‌طور خلاصه برمي‌شمرم: يكم: اعضاي فهرست اصلاح طلبان كه اكنون با رأي قاطع شهروندان تهراني تمامي كرسي‌هاي «بهشت» را از آن خود كرده‌اند پاي ميثاق‌نامه‌اي امضا گذاشته‌اند كه براساس آن متعهد شده‌اند در صورت انتخاب...
... به هيچ بهانه و براي تصدي هيچ سمتي از شوراي شهر استعفا ندهند و تا پايان مهلت چهارساله، وكيل شهروندان باقي بمانند. نقض اين ميثاق‌نامه، نقض پيمان با دست‌كم يك‌ميليون ٤٠٠ هزار رأي‌دهنده است. درمورد شخص آقاي هاشمي، اين تعداد به بيش از يك‌ميليون‌و ٧٠٠ هزار نفر مي‌رسد. نقض پيمان با موكلان- به هر دليل و بهانه‌اي كه رخ بدهد- پيام بسيار ناخوشايندي به افكار عمومي و فعالان سياسي ارسال خواهد كرد. از ياد نبريم كه در روزهاي منتهي به ٢٩ ارديبشهت، انتقادهاي فراواني نسبت به نحوه گزينش فهرست شورا مطرح بود و فعالان سياسي و مدني، تنها به‌خاطر حفظ انسجام و مصلحت كلي جنبش اصلاحات، از انتقادهاي خود صرف‌نظر كرده و براي رأي‌دادن به «تمامي افراد فهرست» انگشت در جوهر رأي گذاشتند.
دوم: در صورت كناره‌گيري آقاي محسن هاشمي از شورا براي تصدي سمت شهرداري، آقاي مهدي چمران، به‌عنوان نفر نخست فهرست اصولگرايان، به‌صورت خودكار وارد شورا خواهد شد. در صورت انصراف ايشان نيز، نفر بعدي كه او نيز يك اصولگراست به شورا راه خواهد يافت.
هرچند با توجه به برخورداري اصلاح‌طلبان از اكثريت قاطع، ورود يك يا حتي چند نامزد اصولگرا به شورا، نمي‌تواند مانع مهمي براي پيگيري مطالبات اصلاح‌طلبانه تلقي شده و عده‌اي نيز معتقدند وجود صداي مخالف، به سلامت و كارآمدي هرچه‌بيشتر شورا ياري خواهد رساند؛ اما نمي‌توان از يك نكته چشم‌پوشي كرد؛ تعداد زيادي از چهره‌هاي كم‌و‌بيش مقبول در جريان اصلاح طلب، به‌خاطر محدوديت فهرست، براي پرهيز از شكسته‌شدن آرا به‌صورت داوطلبانه اعلام انصراف كرده و از نامزدي چشم پوشيدند. اكنون استعفاي هريك از ٢١ عضو منتخب نه‌تنها ظلم مضاعف به نامزدهاي انصرافي است، بلكه عملا به اين معناست كه تصميم‌سازان جريان اصلاحات، با ندانم‌كاري خود عملا در زمين رقيب اصولگرا بازي كرده و براي ورود آنان به شورا فرش قرمز پهن كرده‌اند.
بي شك حضور محسن هاشمي در شورا -با پشتوانه سال‌ها تجربه مديريت كلان- سرمايه‌اي گرانسنگ و ارزشمند برا ي اين نهاد است. سرمايه‌اي كه مي تواند شوارا را به جايگاه اصلي خود كه همانا سياست‌گذاري و نظارت بر نحوه اداره پايتخت است رهنمون شود.
- 13
- 1
