اقتصاد۲۴- طرح موضوع جبران خسارتهای متقابل در ادبیات سیاسی تهران و واشنگتن، بار دیگر چشمانداز دستیابی به توافقی پایدار و پایان دادن به تنشهای پرهزینه را در هالهای از ابهام فرو برده است. در شرایطی که کانالهای دیپلماتیک با واسطهگری بازیگران منطقهای و بینالمللی برای تثبیت آتشبس، پایان دادن به درگیریهای فرسایشی نظامی و بازگشایی کامل آبراهههای حیاتی انرژی فعال شدهاند، ناگهان باز شدن پروندههای کهنه حقوقی و ادعاهای متقابل غرامت، سایه خود را بر مذاکرات سنگین کرده است.
دونالد ترامپ با پیش کشیدن ادعای متقابل دریافت غرامت برای تلفات نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، قربانیان حملات دهههای گذشته نظیر ناو یواساس کول و حتی قربانیان اعتراضات داخلی در ایران، سطح مطالبات را از یک چارچوب فنی و امنیتی به یک رویارویی حقوقی-تاریخی بیپایان ارتقا داده است. این مانور سیاسی، تحلیلگران و رسانههای بینالمللی را به این پرسش اساسی وامیدارد که آیا طرح مطالبات غرامتی، یک چانهزنی تاکتیکی برای امتیازگیری بیشتر در پای میز مذاکره است یا مانعی طراحیشده برای مسدود کردن مسیر هرگونه توافق و تداوم انسداد در گذرگاههای دریایی؟
تاکتیک چانهزنی یا انسداد دیپلماتیک؟
بررسی و رصد گزارشها و تحلیلهای رسانههای معتبر بینالمللی نشان میدهد که مفسران غربی و منطقهای، موضعگیری اخیر واشنگتن در قبال ادعای غرامت را از زوایای مختلف، اما همگرا مورد ارزیابی قرار دادهاند.
خبرگزاری رویترز در تحلیل خود از این موضعگیری، آن را یک «ضدحمله محاسباتی برای خلع سلاح روانی طرف مقابل» توصیف کرده است. به تحلیل رویترز، هنگامی که نمایندگان و محافل غیررسمی نزدیک به تهران بحث جبران خسارات زیرساختی و هزینههای اقتصادی درگیریهای نظامی ماههای اخیر را به عنوان پیششرط یا مطالبه در افکار عمومی مطرح ساختند، کاخ سفید با پیوند زدن این خواسته به فهرست بلندبالایی از تلفات تاریخی ارتش آمریکا و خسارات منطقهای، در عمل هزینه هرگونه پیگیری حقوقی یا مالی را برای تهران به شدت افزایش داد تا این پرونده از دستور کار جلسات محرمانه خارج شود.
در همین راستا، روزنامه والاستریتژورنال در مقالهای تحلیلی با تمرکز بر اقتصاد سیاسی درگیریها نوشت که طرح مباحث مالی سنگین و ارقام غیرقابل تحقق برای غرامت، به معنای ورود به یک «بنبست محاسباتی» است. به نوشته این روزنامه، هیچیک از طرفین نه تمایلی به پرداخت حتی یک دلار به طرف مقابل دارند و نه ساختار سیاسی در واشنگتن و تهران اجازه چنین امتیازی را به رقبا میدهد. بنابراین، والاستریتژورنال معتقد است تبدیل مذاکرات امنیتی به دادگاه رسیدگی به خسارات تاریخی، صرفاً پوششی است برای به تأخیر انداختن تصمیمات سخت در مورد پروندههای هستهای و ترتیبات امنیتی منطقهای.
از سوی دیگر، شبکه خبری الجزیره به بررسی ابعاد منطقهای این موضع پرداخت و نوشت که گسترش دادن دامنه غرامت به موضوعات فرامتنی مانند تحولات داخلی یا پروندههای دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، راهبردی است که جناحهای تندرو برای غیرممکن ساختن «بسته جامع صلح» به کار میگیرند. الجزیره تأکید میکند که کشورهای میانجی مانند عمان یا قطر تلاش دارند دستور کار مذاکرات را به موضوعات فوری و اجرایی نظیر لغو تحریمهای مشخص، توقف حملات متقابل و تضمین امنیت دریانوردی محدود نگه دارند؛ اما ورود کلیدواژههایی، چون غرامت جنگی، تلاشهای میانجیگرانه را به شدت تضعیف میکند.
شبکه بلومبرگ نیز از منظر ثبات بازارهای بینالمللی به این ماجرا نگریست و هشدار داد که پیچیده شدن فرآیند دیپلماسی با پیششرطهای دستنیافتنی، مستقیماً ریسک ژئوپلیتیک بازارهای کالا را بالا نگه میدارد. به تحلیل کارشناسان بلومبرگ، تا زمانی که طرفین بر سر خطوط کلی امنیتی به یک سازوکار پایدار نرسند، هرگونه شرطگذاری مالی نامتقارن، امید به کاهش فوری مخاطرات تجارت دریایی و صادرات نفت را به تعویق میاندازد.
هرمز قربانی دعوای غرامت میشود؟
یکی از حیاتیترین محورهایی که مستقیماً تحت تأثیر این تقابل لفظی قرار گرفته، مسئله امنیت تجارت بینالملل و بازگشایی بی قید و شرط مسیرهای دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز است. در تمام طول درگیریهای ماههای اخیر، امنیت دریانوردی و جریان آزاد عبور انرژی به عنوان اصلیترین اهرم فشار و ابزار چانهزنی در محاسبات استراتژیک مطرح بوده است. طرفین برای دستیابی به اهداف خود، هزینههای بیمه دریایی و ریسک کشتیرانی را به بالاترین سطح رساندهاند.
واقعیت این است که غرب و قدرتهای اقتصادی آسیا، بازگشت امنیت به آبراههای بینالمللی را اولویت نخست هرگونه توافق کوتاهمدت میدانند. اما وقتی ادبیات مطالبات حقوقی و غرامت مطرح میشود، این خطر پدید میآید که آزادی دریانوردی به عنوان گروگان این دعاوی مالی باقی بماند. پیوند زدن امنیت گذرگاههای دریایی به دریافت امتیازات مالی یا تسویه حسابهای جنگی، عملاً مسیر دستیابی به یک توافق فنی برای ترک مخاصمه در دریا را به مسیری طولانی و فرسایشی بدل میسازد. تجربه نشان داده است که دعاوی غرامتی در حقوق بینالملل دههها به طول میانجامد، در حالی که اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه نیازمند رفع فوری انسداد و تضمین پروتکلهای امنیتی دریانوردی هستند.
ریشههای تاریخی دعوای مالی تهران و واشنگتن
پرونده غرامت میان تهران و واشنگتن مسئلهای نوظهور نیست، بلکه ریشه در احکام زنجیرهای دادگاههای فدرال آمریکا در طول بیش از سه دهه گذشته دارد. ساختار قضایی ایالات متحده تاکنون دهها میلیارد دلار حکم غرامت علیه منابع و داراییهای حاکمیتی ایران به اتهام دست داشتن در حوادث تروریستی و تلفات نظامی در عراق، لبنان و سایر نقاط صادر کرده و تلاش کرده است با توقیف داراییهای مسدود شده ایران در خارج از کشور، این احکام را اجرایی کند. در نقطه مقابل نیز، دستگاه قضایی و مراجع رسمی در تهران با استناد به نقض عهدنامههای بینالمللی، کودتای ۲۸ مرداد، سرنگونی هواپیمای مسافربری و خسارات ناشی از تحریمهای همهجانبه، متقابلاً احکام مالی سنگینی را علیه واشنگتن صادر کردهاند.
پیش کشیدن مجدد این احکام و گره زدن آنها به مذاکرات جاری، یادآور بنبست تاریخی پس از بیانیه الجزایر در دهه ۱۹۸۰ است. تبدیل میز مذاکرات به محلی برای تسویه مطالبات متناقض مالی، به منزله پاک کردن صورتمسئله و فرار از توافق است؛ چرا که هیچ نظام سیاسی نمیتواند پیش از پذیرش یک صلح پایدار، تعهداتی از جنس پرداخت خسارت جنگی را به ساختار داخلی خود تحمیل کند.
صلح یا تسویهحساب؛ انتخاب تهران و واشنگتن چیست؟
روشن است که تداوم طرح مطالبات حداکثری در خصوص غرامتهای متقابل، بیش از آنکه شانس تحقق مالی برای هیچیک از دو طرف داشته باشد، به عنوان یک عامل بازدارنده و مخل در روند دیپلماسی عمل خواهد کرد و موافقان جنگ نیز در هر دو سو میتوانند از این حربه برای به تعطیلی کشاندن مذاکرات و متهم کردن طرف مقابل به «عدم حسن نیت» استفاده کنند.
اگر هدف نهایی از فرآیندهای دیپلماتیک جاری، مهار تنش نظامی، احیای ثبات اقتصادی، آزادسازی منابع ارزی و بازگشت آرامش به خطوط کشتیرانی باشد، ضرورت دارد که نمایندگان مذاکرهکننده با تفکیک مسائل فوری و امنیتی از پروندههای طولانیمدت حقوقی، تمرکز خود را بر نقاط مشترک اجرایی حفظ کنند. کشاندن مطالبات تاریخی و غرامتهای جنگی به میانه مذاکراتی که برای توقف یک بحران حاد نظامی برپا شده، تنها نتیجهای که در بر خواهد داشت، طولانی شدن دوران ناامنی، فرسایش بیشتر منابع ملی و تعمیق بحرانهای اقتصادی خواهد بود. دیپلماسی واقعبینانه ایجاب میکند که پروندههای پیچیده غرامت به مجاری حقوقی بینالمللی سپرده شده و اراده سیاسی طرفین صرفاً بر پایان جنگ، امنیت معابر دریایی و رفع موانع تجاری متمرکز شود.
- 18
- 2
