به گزارش تجارت نیوز، از بامداد ۱۷ شهریور نرخ سوم بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت. این تغییر در قیمت سوخت در حالی اجرا شده که تبعات تورمی و اثر آن بر افزایش هزینه حملونقل توسط بسیاری از کارشناسان هشدار داده شده بود.
هرچند به نظر میرسد مسئولان به اثرات تورمی این طرح آگاه هستند و پیش از این در مورد برنامههایی برای حمایت از ناوگان تاکسیهای اینترنتی و جبران افزایش هزینههای ناشی از تغییر نرخ بنزین خبر داده بودند، اما پیش از اجراییشدن این طرحها، افزایش نرخ کرایه تاکسیهای اینترنتی کلید خورده است. این بدان معناست پیش از آن که سیاست جبرانی دولت اجرا شود، سیاست اجراشده اثر منفی خود را در سطح جامعه گذاشته است!
در همین شرایط، بر اساس گزارشهای رسیده به خبرنگار تجارتنیوز، روز سهشنبه ۱۷ شهریور گروهی از رانندگان تاکسیهای اینترنتی در اعتراض به پایین بودن کرایهها، افزایش هزینههای فعالیت و همچنین تغییرات جدید در قیمت بنزین و نحوه تخصیص سهمیه سوخت، دست به اعتصاب محدود زدند.
پرداخت علیالحساب ۲۵۰۰ تومان به رانندگان اسنپ
در ادامه این اعتراضها، یکی از سکوهای تاکسی اینترنتی اعلام کرد به صورت علیالحساب مبلغ ۲۵۰۰ تومان به ازای هر سفر به رانندگان پرداخت میکند. این پرداخت با توجه به افزایش هزینه سوخت و اجرای طرح جدید در نظر گرفته شده است.
با این حال، این اقدام فعلا به عنوان یک راهکار موقت مطرح و طبق تصمیمی که برای ادامه فعالیت تاکسیهای اینترنتی در نظر گرفته شده، قرار است از مهرماه ۱۰ درصد به قیمت سفرها اضافه شود. این افزایش قیمت مستقیماً به افزایش نرخ بنزین و پایین بودن کرایهها نسبت به هزینههای واقعی فعالیت رانندگان ارتباط دارد.
وعده سهمیه سوخت برای تاکسیهای اینترنتی چه شد؟
این در حالی است که در زمان اجرای سیاست جدید بنزینی دولت، مسئولان وزارت نفت از اختصاص سهمیه سوخت به تاکسیهای اینترنتی خبر داده بودند و هدف از این طرح را کاهش فشار هزینهای بر رانندگان و جلوگیری از اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر نرخ خدمات حملونقل اینترنتی عنوان کرده بودند.
محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، پیشتر از اختصاص سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر با نرخ سوم و بر مبنای پیمایش به ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر خبر داده بود.
عظیمیفر ضمن تشریح جزئیات نحوه تشخیص و تخصیص سهمیه سوخت، بیان کرد: «یکی از نگرانیهای اصلی پس از اعلام تغییر نرخ سوخت، احتمال افزایش هزینه حمل بار و مسافر بود. حدود ۳۰ درصد از سهم حمل بار و مسافر در بخش عمومی به ناوگان خودروهای شخصی فعال در سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر اختصاص دارد، از این رو با هدف رفع نگرانی فعالان سکوهای اینترنتی از افزایش هزینهها، نشستهای متعددی با مدیران عامل این سکوها برگزار شد. نخستین تدبیر، اختصاص سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر با نرخ سوم بر مبنای پیمایش است که مورد موافقت رئیسجمهوری نیز قرار گرفته است. سازوکار تخصیص این سهمیه نیز در نشست امروز مرور شد و بر اساس دادههای پیمایشی، از مهرماه در کارت سوخت اشخاص شارژ میشود.»
با وجود این وعدهها، افزایش قیمت بنزین بدون سیاستهای جبرانی به اجرا رسیده و قرار است از مهرماه مردم شاهد افزایش نرخ کرایههای تاکسیهای اینترنتی باشند. این بدان معناست که پیش از کنترل پیامدهای طرح و اتخاذ تصمیمهایی برای جلوگیری از افزایش هزینههای ناشی از سیاست جدید بنزینی، ناگهان نرخ بنزین تغییر کرده است. در این شرایط، رانندگان تاکسیهای اینترنتی با افزایش هزینه مواجه خواهند بود و طبیعی است که درآمد آنها در نسبت با هزینهها به ویژه پس از افزایش صد درصدی نرخ سوم بنزین کافی نباشد.
در چنین شرایطی تضاد منافع میان رانندگان تاکسیهای اینترنتی و مسافران به وجود میآید که به طور مستقیم به سیاستهای نسنجیده دولت مرتبط است.
از یک سو، رانندگان برای ادامه فعالیت خود ناگزیرند افزایش هزینه سوخت را جبران کنند و در صورت ثابت ماندن کرایهها، درآمد واقعی آنها کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، افزایش کرایهها به معنای تحمیل هزینه بیشتر به مسافران است و میتواند استفاده از تاکسیهای اینترنتی را برای بخش قابلتوجهی از جامعه دشوارتر کند.
راننده برای حفظ صرفه اقتصادی فعالیت خود خواهان افزایش کرایه است، در حالی که مسافر بهطور طبیعی به دنبال پرداخت هزینه کمتر برای سفر است. درنهایت فشار ناشی از تغییر قیمت بنزین به زنجیرهای از افزایش هزینهها منتقل میشود که هم راننده و هم مسافر را با مشکلات متعددی روبهرو میکند و همه اینها ناشی از پیگرفتن سیاستی است که تنها منجر به افزایش هزینههای زندگی مردم میشود.
افزایش قیمت بنزین، اولین اثر خود را در تاکسیهای اینترنتی نشان داد
افزایش قیمت بنزین در شرایطی اجرا شده که پیش از این بارها اعلام شده بود تغییر نرخ سوخت قرار نیست اثر قابل توجهی بر قیمت سایر کالاها و خدمات داشته باشد. با این حال، حملونقل اینترنتی یکی از نخستین بخشهایی است که افزایش قیمت بنزین در آن به شکل مستقیم خود را نشان داده است.
اعتراض محدود رانندگان، پرداخت علیالحساب ۲۵۰۰ تومانی از سوی یکی از سکوها و برنامه افزایش ۱۰ درصدی قیمت سفرها از مهرماه، همگی نشان میدهد که افزایش قیمت بنزین نخستین اثر خود را در تاکسیهای اینترنتی نشان داده است.
در صورتی که سهمیه وعده داده شده برای این ناوگان اختصاص پیدا نکند، احتمال دارد بخشی از هزینه افزایشیافته درنهایت از طریق افزایش قیمت سفرها به مسافران منتقل شود و آنطور که از پیگیریهای خبرنگار تجارتنیوز پیداست، این اتفاق از مهرماه خواهد افتاد.
این در حالی است که این اتفاق کاملا قابل پیشبینی بود. پیشتر عبداله باباخانی، کارشناس انرژی، در گفتوگو با تجارتنیوز در مورد اثرات تورمی این طرح توضیح داد: «نگرانی مهمتر، اثرات غیرمستقیم و تورمی است. افزایش هزینه بنزین برای وانتها، پیکها، تاکسیهای اینترنتی و خدمات سیار میتواند به افزایش کرایه و قیمت کالا و خدمات منجر شود. علاوه بر آن، بنزین در اقتصاد ایران یک «قیمت علامتدهنده» است و تغییر آن میتواند انتظارات تورمی ایجاد کند؛ حتی در بخشهایی که سهم واقعی بنزین در هزینه تولید ناچیز است.»
اگر سیاستگذار ماهیت بنزین را بهعنوان کالایی فراتر از یک کالای مصرفی ساده میشناخت، میدانست که تغییر قیمت آن تنها به افزایش مستقیم هزینه سوخت محدود نمیشود و میتواند از مسیر حملونقل، قیمت کالاها و خدمات و حتی شکلگیری انتظارات تورمی، آثار گستردهتری بر اقتصاد بگذارد.
بنابراین انتظار میرفت پیش از اجرای طرح، سازوکارهای جبرانی و حمایتی بهصورت قطعی و عملیاتی طراحی و اجرا شوند، نه اینکه پس از افزایش قیمت، وعده اختصاص سهمیهای مطرح شود که هنوز زمان و نحوه اجرای آن محل ابهام است. البته چنین انتظاری برای سیاستگذارانی که در این شرایط تورمی تصمیم به افزایش نرخ بنزین میگیرند، غیرواقعی است، چراکه قطعا آنها به اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین آگاه هستند. با این حال، سازوکارهای جبرانی از این سیاست عقب افتادهاند و بار افزایش قیمت بر دوش مردم است.
درنهایت باید گفت دستکم در کوتاهمدت، احتمال انتقال افزایش هزینه بنزین به قیمت سفرها بیش از آن است که بتوان روی سهمیه وعدهدادهشده حساب کرد.
- 16
- 1
