براتی: با هیچ عذری نمی توان فرصت دفاع را از اهالی فوتبال سلب کرد

احمدرضا براتی در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: مقررات انضباطی جدید در آذرماه سال گذشته با حمایت قاطع اعضای مجمع فدراسیون به تصویب رسید. بعد از گذشت بیش از یکسال از اجرای این مقررات ، نیاز بود تا اصلاحات مختصری در آن صورت بگیرد و انجام اصلاحات در مقررات ، امری کاملا طبیعی و ضروری است و همانطور که می دانید فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به صورت مداوم این کار را انجام می دهند.بخشی از تغییرات مربوط به اشکالاتی بود که از حیث نگارشی در متن مقررات وجود داشت و حتی الامکان سعی شده بود تا این اشکالات برطرف شوند.

وی افزود:همچنین در بعضی موارد ، ابهاماتی وجود داشت که لازم بود رفع ابهام شوند و یا اینکه برخی موارد مثل موضوع تعارض منافع در مقررات داخلی تعریف نشده بودند که ضروری بود تعریف مشخصی از آنها داشته باشیم که این کار هم انجام شد .در مورد جرایم نقدی هم در این مدت متوجه شدیم با توجه به الزامی بودن اجرای مقررات انضباطی در سراسر کشور و در تمام رده ها و لیگ ها ، در برخی مناطق کشور که دارای لیگ های منطقه ای و استانی هستند این جرایم ممکن است سنگین و غیر قابل اجرا باشند و به همین دلیل در مقررات ترتیبی اندیشیده شد تا هیات های استانی که متولی برگزاری لیگ های استانی هستند در صورت لزوم بتوانند در مقررات ، میزان جرایم نقدی را صرفا برای لیگ استانی و منطقه ای با هماهنگی فدراسیون اصلاح کنند.

احمدرضا براتی ادامه داد:مهمترین مساله این بود که کمیته حقوقی و تدوین مقررات اصرار دارد تا مقررات به نحوی تنظیم شوند تا حقوق اهالی فوتبال محفوظ باشند و به همین منظور از سال گذشته که مقررات جدید را تنظیم کردیم ، ارکان قضایی الزاما باید قبل از صدور حکم ، دفاعیات اصحاب پرونده را به صورت کتبی یا شفاهی اخذ نمایند اما کمیته انضباطی همواره طولانی شدن فرآیند صدور حکم را ناشی از اعطای این فرصت دفاع می دانست و به همین منظور در اصلاح مقررات ، با هماهنگی کمیته انضباطی مدت زمان ارسال دفاعیات را کوتاه تر کردیم تا ضمن حفظ حقوق اهالی فوتبال ، فرایند رسیدگی را هم کوتاه تر کنیم و بنابراین ضمن اینکه با هیچ عذری نمی توان فرصت دفاع را از اشخاص سلب نمود ، در عین حال پس از این دلیلی برای طولانی شدن رسیدگی ها و صدور حکم در ارکان قضایی وجود ندارد.همچنین با توجه به اینکه برابر اساسنامه ، کلیه مکاتبات باید از طریق دبیرکل انجام شود لذا این موضوع هم در مقررات انضباطی اصلاح شد.

براتی افزود : بر اساس تفکیک مسئولیت ها ، کمیته حقوقی و تدوین مقررات صرفا مسئول تنظیم مقررات و ارتقای استانداردهای قانونی در حدود اختیارات قانونی خودش است ولی اینکه عملا این مقررات به نحو صحیح اجرا می شوند یا خیر مربوط به سایر بخش ها و ارکان قضایی است و این کمیته در قبال عملکرد سایر بخش ها مسئولیتی ندارد.