سازمان بازرسی کل کشور دیروز (شنبه) علیه تعدادی از مدیران پیشین فدراسیون فوتبال اعلام جرم کرده است. این پرونده که با محوریت اتهام تضییع اموال دولتی و بیت‌المال به مدیران فوتبالی تشکیل شده است، تاکنون اتهام شش مدیر و فعال فوتبالی را مورد بررسی قرار داده است که در میان این افراد نام سه تن از رؤسای پیشین فدراسیون فوتبال دیده می‌شود.
این پرونده حدود یک‌سال پیش در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است و شاکی اصلی آن سازمان بازرسی است. پرونده در شعبه دوم بازپرسی در مرحله تحقیقات قرار دارد. یک منبع آگاه درباره این پرونده به خبرنگار ایران ورزشی اطلاع داده: «شعبه دوم بازپرسی برای تکمیل تحقیقات خود، از یکسری مراجع استعلام کرده و قرار بر این بود پاسخ استعلام‌ها تا اول دی‌ماه به این سازمان ارسال شود اما تا کنون این اتفاق رخ نداده است. به همین دلیل در حال حاضر قرار نظارت صادر شده تا پاسخ استعلام‌ها برسد.»
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۸ آبان خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده فساد در فوتبال گفته بود: «این پرونده در دادسرا هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده و پیگیری می‌کنیم که زودتر تصمیم‌گیری شود.»
بعد از سال‌ها انتقاد از اقداماتی که مدیران فوتبالی در عمر کوتاه مدت مدیریت خود انجام می‌دادند، بالاخره پرونده‌ای با این عنوان به عملکرد مدیرانی رسیدگی می‌کند که بعد از تضییع اموال بیت‌المال با برکناری و استعفا از سمت خود کنار می‌رفتند و هیچ‌گاه هم درباره اموالی که در مدت مدیریت‌شان از بین رفته، پاسخگو نبوده‌اند.
این اتفاق از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند سرآغاز ورود نهادهای نظارتی به پول‌هایی که در فوتبال حیف و میل می‌شود، باشد. موضوعی که هر بار مطرح شده است، بنا به دلایلی در میانه‌های راه با موانع متعددی برای ادامه رسیدگی مواجه بوده است.
حالا رسیدگی به این پرونده که از سال گذشته تشکیل شده، می‌تواند در ادامه به تشکیل پرونده‌های دیگری در سازمان بازرسی بیانجامد که نه تنها مدیران فدراسیون فوتبال که باشگاه‌ها را هم مورد ارزیابی قرار دهد.
عبدالرحمن شاه‌حسینی، قاضی دادگستری و رئیس پیشین کمیته انضباطی که سال‌ها با تشکیل پرونده تحقیق و تفحص در مجلس پیگیر تخلفات این‌چنینی بوده و در نهایت موانعی بر سر راه افشاگری در این رابطه دیده است، حالا این اقدام سازمان بازرسی را یک گام مثبت در مسیر کشف حلقه گمشده ورزش کشور می‌داند.
شاه‌حسینی در همین رابطه می‌گوید: «سال‌هاست که من به این موضوع تأکید می‌کنم که مدیران در ورزش ما به طرق مختلف، سمت‌هایی را تصدی می‌کنند و از طریق مدیریت خود خساراتی را به ورزش و فوتبال وارد می‌کنند اما در نهایت با اخراج یا استعفا کنار می‌روند و پاسخگو نیستند. این در حالی است که براساس قانون مسئولیت مدنی می‌توان به این موضوع پرداخت.»
او تأکید می‌کند: «امیدوارم سازمان بازرسی کل کشور تا آخر این پرونده را مطابق قانون پیگیری کند چون هرگونه خسارتی که از سوی مدیریت فرد به بیت‌المال وارد شده، قابل محاسبه است و هم از نظر کیفری قابل تعقیب خواهد بود.»
با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور پیش از این از فدراسیون فوتبال خواسته بود تا قراردادهای فوتبالی را در اختیار آنها قرار دهد، بعید نیست که در آینده پرونده‌هایی با محوریت قرارداد ویلموتس هم تشکیل شود و درباره ابهاماتی که در این پرونده وجود دارد، تحقیق و بررسی شود.
- 18
- 3
