روزنامه جهان صنعت نوشت: بوی ماه مهر همواره برای دانش‌آموزان و دانشجویان بوی خرید لباس و پوشاک تازه را نیز به همراه داشته است؛ خانوارها در این ماه به‌سراغ خرید لباس‌های مناسب نیمه دوم سال می‌روند و همین موضوع باعث ایجاد یک شور و حال خاص در این زمان از سال بوده است. شاید عادت به همین شور و شوق خاص بوده که دیدن بازار و مغازه‌های پوشاک خالی از مشتری را دوچندان دشوار می‌کند. اگر نگاهی به بورس پوشاک بازار تهران بیندازیم تعدد مغازه‌های تعطیل و کرکره‌های به پایین کشیده‌شده موجب تعجب‌مان می‌شود چرا که بسیاری از خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید ناتوان از تامین پوشاک فرزندان خود هستند.
بازار پوشاک در چند سال اخیر وارد یک دوره رکودی و تورمی شده است، طبق داده‌های غیررسمی تورم در بخش پوشاک همچنان از نرخ تورم عقب‌تر است اما به‌دلیل کاهش سطح تقاضا بازار وارد رکود سنگین شده است. نکته دیگری که نباید در بررسی بحث رکود در بازار پوشاک از آن غافل ماند حجم بالای فعالان این حوزه است. طبق آمار رسمی در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰هزار واحد صنفی تولیدی در سراسر کشور ثبت شده و هزار واحد صنعتی تولیدی در این حوزه فعال هستند. حدود ۲۵۰هزار واحد صنفی توزیعی هم در کشور فعالیت دارند و به‌طور کلی حدود ۲ تا ۵/۲میلیون نفر (آمار ثبت‌شده رسمی براساس واحدهای رسمی تولید) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کارند و تنها خدا می‌داند تا به امروز چند نفر از این افراد شغل خود را از دست داده‌اند.
نزول کیفیت در بین اولویت‌های مردم
با گشت و گذاری در بازار مشخص می‌شود که دیگر کیفیت و نوع دوخت پوشاک برای اغلب مصرف‌کنندگان اهمیتی ندارد بلکه قیمت این کالا در اولویت قرار گرفته است.
مجید نامی، مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در همین باره گفت: طی چند سال گذشته نرخ تورم رسمی همواره بالای ۴۰ تا ۵۰درصد اعلام شده است. متاسفانه در حوزه‌های اساسی همچون مواد غذایی، اجاره‌بها و املاک، میزان تورم حتی بیشتر از این ارقام بوده، همین امر فشار بسیار زیادی بر مردم وارد کرده و درنتیجه این امر سفره مردم کوچک‌تر شده است؛ کسب‌وکار‌ها و بازار سیر نزولی را طی کرده‌اند و در نهایت روزبه‌روز اقلام بیشتری از سبد معیشت حذف شده‌اند. وی ادامه داد: خانواده‌ای که توان خرید غذا و قوت روزانه خود را به‌سختی دارد طبیعتا به سراغ خرید‌های غیرحیاتی نمی‌رود و تمام تمرکز خود را بر گذران زندگی خود می‌گذارد. جنگ اخیر باعث دامن‌زدن به چالش‌های فعلی شد و با تعطیلی بسیاری از کسب‌وکار‌ها و کارخانه‌ها، وخامت اوضاع بیش از پیش شد. ما در ماه‌های اخیر شاهد افزایش هزینه‌های تولید و به‌ویژه رشد شدید قیمت‌ها در صنایع غذایی بوده‌ایم که این امر فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیز موجب شده در بخش‌های مختلف با رشد قیمت‌ها و تورم مواجه شویم. گزارش‌های نهادهای رسمی از جمله شامخ نیز موید همین وضعیت است و آنچه در کف جامعه مشاهده می‌شود با این آمارها همخوانی دارد.
احتیاط بیشتر از سمت تولیدکنندگان
کمتر حوزه‌ای را می‌توان یافت که چالش‌های ارزی که بیشتر هم ناشی از سیاستگذاری‌های غلط مسوولان است در آن چالش‌آفرین نبوده باشد. نامی ادامه داد: در بخش پوشاک تاثیر نرخ ارز و مشکل واردات مواد اولیه کاملا محسوس است. در بحث پوشاک، قسمت عظیمی از مواد اولیه این صنعت، وارداتی است؛ بخش عمده از مواد اولیه به‌موقع تامین نمی‌شود و همین امر موجب می‌شود کالا به موقع به دست تولیدکنندگان نرسد. آمارهای رسمی نیز این واقعیت را نشان می‌دهند. در نتیجه کارخانه‌ها ناچارند با احتیاط بیشتری فعالیت کنند چراکه نوسانات ارزی در این حوزه سرنوشت‌ساز است.
مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: از سوی دیگر چرخه تامین در صنعت پوشاک طولانی است به‌طوری‌که مواد اولیه از مرحله خرید الیاف تا تبدیل به پارچه و در نهایت تحویل به تولیدکننده پوشاک زمان‌بر است. وقتی در این فاصله با نوسانات ارزی و همچنین عدم تخصیص به‌موقع ارز مواجه می‌شویم، قیمت نهایی در بازار افزایش می‌یابد. علاوه‌بر این، سایر هزینه‌های تولید نیز در بخش‌های مختلف افزایش پیدا کرده که همین موضوع به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند.
جنس‌های مانده بر دست فروشنده
در کنار هزینه‌های تولید، هزینه‌های جانبی تولیدکنندگان نیز افزایش چشمگیری یافته است. نامی در این باره گفت که نکته‌ای که باید به آن توجه بیشتری شود این است که در بخش عرضه نیز هزینه‌های جانبی بسیار سنگین شده است؛ اجاره‌بهای مراکز خرید و شارژ واحدهای تجاری رشد قابل‌توجهی داشته و همین امر هزینه اضافی را به قیمت تمام‌شده پوشاک تحمیل می‌کند. در نتیجه پوشاک با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد. با این حال از تیرماه امسال و پس از چند هفته تعطیلی واحدها، فروشندگان ناچار شدند کالاها را با تخفیف عرضه کنند اما باز هم نتوانستند هزینه‌های خود را جبران کنند. به‌نظر می‌رسد در ادامه نیز فشار مضاعفی بر فروشندگان و تولیدکنندگان وارد خواهد شد. اکنون در آستانه پاییز هستیم اما به‌نظر می‌رسد فروشندگان مجبور خواهند شد که فصل را دوباره با تخفیف آغاز کنند چراکه جز این، جنس‌ها روی دستشان خواهد ماند. وی افزود: وقتی به تولیدکننده داخلی اجازه داده نمی‌شود که از طریق واردات قانونی مواد اولیه خود را تامین کند، عملا مسیر برای قاچاق باز می‌شود. سیاست‌های نادرست در این زمینه موجب شده که با وجود محدودیت در واردات قانونی، قاچاق کالا افزایش یابد. شرایط اقتصادی کشور در بستری غیرمنطقی و غیرعلمی اداره می‌شود. در شرایط تحریم، بازارها به‌طور طبیعی به سمت اقتصاد غیرشفاف حرکت می‌کنند. بخش مهمی از مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی و عملکرد بانک مرکزی است. از یک‌سو واردات قانونی ممنوع می‌شود و از سوی دیگر امکان جلوگیری از ورود کالای قاچاق وجود ندارد.
مورد عجیب قاچاق
چالش قاچاق به دلیل وضعیت پیچیده واردات قانونی امروزه تبدیل به سوژه عجیبی شده است. نامی گفت: قاچاق هم صرفا از مسیرهای غیرقانونی کلان انجام نمی‌شود؛ بخشی از آن از طریق ملوانی، کوله‌بری یا مناطق آزاد وارد می‌شود که هرکدام سهمیه‌هایی دارند و عملا قابل کنترل نیست. به‌نظر می‌رسد اساسا اراده‌ای جدی برای کنترل این موضوع وجود ندارد. فضایی شکل گرفته که هرکس به‌گونه‌ای که می‌خواهد عمل می‌کند و سیاستگذاری موثر از دست رفته است.
وی ادامه داد: نکته قابل‌توجه این است که ورود کالا در بسیاری از حوزه‌ها بسیار ساده است مانند موبایل، خودرو یا حتی برخی اقلام صنعت نساجی. کالاها می‌توانند به‌صورت خرد یا کلان به‌راحتی وارد شوند. در چنین شرایطی که واردات رسمی ممنوع است، از سوی دیگر واردات مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات و قطعات نیز با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود. این امر باعث افزایش هزینه‌ها در بخش تولید شده و در نهایت به رشد تورم دامن می‌زند.
اقتصاد غیرمنطقی و غیرعلمی
مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود که وقتی هزینه‌های تولید بالا می‌رود، مصرف‌کننده هم ناچار است به سمت کالاهای ارزان‌تر حرکت کند. همین موضوع باعث شده بازار پوشاک به سمت کالاهای استوک و ارزان‌قیمت برود. در گذشته برندهای معتبر و دارای شناسنامه در ایران فعال بودند و فروشگاه‌های رسمی داشتند اما امروز بخش عمده بازار در اختیار کالاهای کم‌کیفیت و ارزان قرار گرفته است.
وی در خاتمه سخنانش گفت: به‌نظر من ساختار اقتصادی کشور در شرایط کنونی منطقی و علمی اداره نمی‌شود. تحریم‌ها و سیاست‌های غلط باعث شده‌اند کنترل بازار از دست برود. واردات قانونی بسته شده، قاچاق آزادانه انجام می‌شود و هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته است. در نتیجه مصرف‌کننده تحت فشار شدید قرار گرفته و بازار از برندهای معتبر به سمت کالاهای ارزان و بی‌کیفیت حرکت کرده است.
- 10
- 1
