روزنامه جهان صنعت نوشت: یکی از معضلات حل ناشده اقتصاد ایران متاسفانه در طول چند دهه گذشته معضل تورم دورقمی بوده است. بسیار خوانده‌ایم و نوشته‌ایم و در کشور و در ارکان مختلف پژوهشی و سیاستگذاری هم شاهد شکل‌گیری بحث‌های پیرامون آن بوده‌ایم. هر چهار سال نیز نامزد‌های ریاست‌جمهوری وعده وعید‌هایی در این خصوص به مردم در خصوص کاهش نرخ تورم داده‌اند که هیچ‌گاه لباس واقعیت نپوشیده، همواره در حد وعده باقی مانده است که با تداوم وضعیت فعلی دولت چهاردهم نیز به همان جمع خواهد پیوست. با این حال مایلم امروز از مساله‌ای در خصوص تورم سخن بگویم که شاید در تحلیل‌های مختلف رگه‌های کمتری از آن به چشم می‌آید. درواقع این مسائل همان دسته از مشکلاتی هستند که در خصوص کاهش تورم شتابان در کشور با آن مواجه هستیم.
یکی از نقطه‌نظرات مشترک میان بیشتر اقتصاددانان کشور این مساله است که تورم از کشوری به کشور دیگر مساله‌ای متفاوت بوده و سیاست‌ها و روش‌های مدیریت آن نیز بنا به خاص بودن شرایط تورمی هر کشوری نیز متفاوت است اما این مساله بیش از هرچیز دلالت بر خاص‌بودن وضعیت تورمی کشورهای درگیر با تورم بالای دیرپا دارد. تداوم تورم بالا در یک کشور خصلتی چسبنده به تورم داده و روابط اقتصادی منحصربه‌فردی در نظام اقتصادی بنیان می‌نهد که تورم را هرچه بیشتر خودبنیاد و کاهش آن را پیوسته مشکل‌تر میکند. درک این واقعیت به‌خوبی یکی از ادعاهای جریان متعارف اقتصادی را مردود میکند. این ادعا که تورم در کشورهای با تورم بالا از همان جنس تورم در کشورهای دیگر است اما صرفا با درجه بالاتر؛ به عبارت دیگر فیلم همان فیلم است که فقط روی دور تند گذاشته شده است اما تجربه به روشنی نشان می‌دهد کشورهای درگیر با تورم بالای دیرپا، کاملا با سنخ متفاوتی از پدیده تورم روبه‌رو هستند.
این واقعیت ایجاب میکند که بسیاری از سیاست‌های ضدتورمی متناسب با بافت اقتصادی خاص کشور تنظیم و برنامه‌های تثبیتی با ملاحظه آنها تعدیل شود همچنین می‌توان به استناد به مجموعه مقالات منتشرشده این مدعا را مردود دانست که تورم در صورت به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی می‌تواند بدون آسیب جدی به بخش واقعی و بدون نشان دادن چسبندگی خاصی از خود، به سرعت کاهش یابد اما واقعیت دقیقا معکوس این است: تورم در کشورهای مبتلا به تورم دیرپا بسیار سرسخت و خودبنیاد است و کاهش پایدار آن اقدامی مستعد آسیب‌رسانی جدی به بخش واقعی و مستلزم اقدامات تدریجی و بلندمدت و براساس معنای برآمده از بین سطور، مستلزم نوعی توافق فراگیر سیاسی فراتر از تدابیر اقتصادی است. من مایلم به خوانندگان اشاره کنم باید به چند نکته کلیدی توجه کنند. از جمله این تذکر که مازاد عرضه بر تقاضا بیشتر بود، پول یک نظریه برای تبیین تورم نیست و لزوما دلالت بر تورم فشار تقاضا ندارد. پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد اقتصادی منطقا دلالت بر تورم فشار تقاضا و تقاضای بیش از حد ندارد و ممکن است محصول انفعال نقدینگی در برابر فشار هزینه‌ها یا همراهی نقدینگی با انتظار بر وقوع تورم باشد؛ چیزی که در یک بافت تورمی با شوک‌های دائمی طرف هزینه و انتظارات عمومی مبنی‌بر وقوع تورم امری طبیعی به‌شمار می‌آید. مساله اساسی در تبیین تورم بالا در کشورهای تورم‌زده ماهیت خودتداوم بخش تورم است که به نرخ تورم خصلتی ایستا یا مقاوم به تغییر می‌بخشد.
خودتداوم بخشی تورم در کشورهای دارای تورم بالا محصول عملکرد سازوکارهای «بازخورد تورم» است؛ نیروهایی که از ناحیه تورم برانگیخته شده و در یک چرخه بازخوردی یا دور بسته، به تداوم نرخ تورم در سطح بالا کمک میکند به این ترتیب تورم پس از مدتی از خود تغذیه میکند (تورم بالاست چون تاکنون چنین بوده است.
بازخوردهای تورمی؛ از بودجه تا نرخ ارز
بازخورد تورم از مسیرهای مختلفی به وقوع می‌پیوندد. مسیرهای بازخوردی در سه طبقه بودجه دولت، بخش خارجی و عرضه کل جا می‌گیرد. تورم بالا به بدتر کردن وضعیت کسری بودجه گرایش دارد به این معنی که اجازه نمی‌دهد درآمدهای دولت هم‌پای هزینه‌ها افزایش پیدا کند. در تورم‌های بالا درآمدهای مالیاتی برحسب ارقام(حقیقی) تحت فشار قرار می‌گیرد که این محصول طفره‌روی‌های مالیاتی در اثر بروز نارضایتی تنگنای بخش تولید و رکود و وقفه در جمع‌آوری کاهش درآمد حقیقی وصول شده است. افزون‌بر آن قیمت محصولات عرضه‌شده توسط بنگاه‌های دولتی تحت فشارهای سیاسی گرایش به جاماندن از تورم دارد؛ ضمن آنکه حتی غالب شدن بر این فشارهای سیاسی و افزایش دادن قیمت کالا و خدمات دولتی متناسب با تورم سازوکار بازخوردی دیگری را فعال میکند چراکه عمده کالاها و خدمات عرضه‌شده توسط دولت در ساختار هزینه‌های اقتصاد قرار دارند. علاوه بر اینها از آنجا که دولت به صورت خالص استقراض‌کننده است تورم معمولا گرایش به بالابردن هزینه بهره‌ای دولت هم دارد. سازوکار بازخورد تورم از کانال بخش خارجی نیز عمدتا معطوف به ربط و نسبت متقابل بین تورم و نرخ ارز است. تورم قیمت ارز را به‌عنوان یک دارایی تحت فشار قرار می‌دهد.
اگر مقامات تحت فشار تورم به کاهش در ارزش پول ملی افزایش در نرخ ارز تن دهند، این سیاست به‌منزله بازخورد تورم است چراکه افزایش قیمت ارز مجددا قیمت تمام کالاهای مرتبط با خارج را برحسب پول ملی افزایش می‌دهد حتی اگر دولت تن به کاهش رسمی ارزش پول ملی ندهد و در عوض گزینه کاهش در ذخایر خارجی یا استقراض خارجی را انتخاب کند باز هم اثر فوق تا حد بالایی از کانال نرخ ارز به‌صورت موازی محقق خواهد شد ولو نرخ ارز رسمی بدون تغییر بماند اما مهم‌تر آنکه در شرایط تورمی و در یک افق بلندمدت تثبیت دائمی نرخ ارز غیرممکن و غیرمحتمل است؛ انباشت فشار تورم بر نرخ ارز رسمی در نهایت بالا بردن قیمت ارز را هم ناگزیر خواهد کرد. بخش دیگری از سازوکارهای بازخورد تورم از ناحیه عرضه کل عمل میکند. تورم بالا با افزایش در سطح انتظارات تورمی و عدم اطمینان تورمی کسب‌وکارها را از نگهداری پول مورد نیاز برای عملیات کارآمد تولید منصرف میکند. عدم اطمینان تورمی، مذاکره و چانه‌زنی برای عقد قراردادهای مورد نیاز در فرآیند تولید صنعتی امروزین را سخت‌تر میکند. بی‌ثباتی قیمت‌های نسبی که جزو لاینفک تورم‌های بالاست نظام قیمتی را دچار سوءکارکرد میکند و عوارضی منفی برای عرضه کل دارد. کاهش در هزینه‌های سرمایه‌ای و زیرساختی توسط دولتی که تحت فشار کسری بودجه قرار دارد، با تضعیف عرضه کل تورم را پایدار میکند همچنین تورم و مشخصا عدم اطمینان تورمی باعث کاهش تمایل به وام‌دهی می‌شود و از سطح منابع مالی در دسترس می‌کاهد اما مساله در همین‌جا متوقف نمی‌شود بلکه سازوکارهای بازخوردی دیگری نیز وجود دارد که از نوع مواجهه سیاستگذار با تورم در قالب شاخص‌بندی و دلاری‌سازی برمی‌خیزد. شاخص‌بندی به معنی گره‌زدن ارزش‌های اسمی به سطح قیمت‌ها با هدف کاهش عوارض عدم اطمینان تورمی، موجب فشارهایی آشکار بر هزینه‌های دولت و نقدینگی خواهد شد. دلاری‌سازی یا اجازه دادن به تعیین برخی قیمت‌ها و ارزش‌ها برحسب دلار همه فشارهای تورمی ناشی از جهش در قیمت ارز خارجی را با سهولت و سرعت بیشتری انتشار داده و زمین‌های بهتر برای فرار از پول ملی به وجود می‌آورد که اساس تورم را استوار میکند.
در بستر بحث بازخورد تورم من مایلم به مساله‌ای اشاره کنم که می‌توان آن را «معماها یا دوراهی‌هایی پیش‌روی سیاستگذار» نامید که پیمودن هرکدام از آنها از حیث بروز پیامدهای تورمی تفاوتی ندارد؛ از این رو این دوراهی‌ها را باید دو سر باخت نامید که در زیر برای خوانندگان محترم آن را شرح می‌دهم:
– در یک اقتصاد تورمی با انتظارات چسبنده و شبه‌یقینی مبنی‌بر وقوع تورم همه قراردادها با فرض تداوم تورم بسته می‌شوند. عدم عرضه کافی پول مورد نیاز برای تنفیذ یا اجراپذیر شدن این قراردادها موجب پس‌زنی و شکست‌های جدی در بخش واقعی خواهد شد که با عقب‌راندن بخش واقعی تورم را پایدار میکند. در مقابل تن‌دادن به رشد پول موردنیاز نیز به منزله تایید و تنفیذ تورم موردانتظار است که شرایط تورمی را پایدار میکند.
– جبران کسری بودجه یا تلاش برای عدم تشدید آن با تعدیل رو به بالای قیمت فروش کالاها و خدمات دولتی (انرژی حمل‌ونقل، خدمات عمومی و…) هزینه تمام‌شده تولید را افزایش خواهد داد اما اجتناب از این کار هم به کسری بودجه دامن خواهد زد.
– تشدید مالیات‌ستانی با تضعیف انگیزه فعالیت تولیدی و تاثیر منفی بر عرضه کل تورم را در پی دارد و تسهیل‌های مالیاتی با هدف کمک به رونق اقتصاد آسیب‌دیده از تورم بالا هم کسری بودجه را بدتر میکند.
– از طرفی دیگر بالا نبردن نرخ‌های بهره در صورت افزایش تورم از تقاضای نگهداری پول می‌کاهد و سرعت گردش پول را در جهت تشدید تورم افزایش می‌دهد اما در عین حال افزایش دادن نرخ‌های بهره هم پای تورم فشار هزینه‌های بهره‌ای بر بودجه را تشدید کرده و کسری بودجه کل را افزایش می‌دهد ضمن اینکه به‌دلیل ریسک‌گریزی عاملان اقتصادی در کنار ضعف اقتصادی بخش واقعی و ناتوانی وی از تحمل نرخ‌های بهره بالا این سیاست ممکن است اثر ضد تولیدی هم در پی داشته باشد چراکه همه فعالان اقتصادی انتظار افزایش نرخ فروش محصول خود متناسب با تورم را ندارند.
تورم یک میانگین است. در عین حال شواهد تورمی هم نشان می‌دهد که بیش از نیمی از محصولات تورمی کمتر از میانگین را تجربه می‌کنند. افزایش نرخ بهره می‌تواند بدون تاثیر بزرگ بر تقاضا از طریق منکوب‌کردن طرف عرضه، افزایش قدرت خرید از محل دریافت، بهره افزایش نیاز مالی دولت و افزایش ریسک اعتباری بنگاه‌ها زمینه‌ساز تداوم تورم باشد.
– بالانبردن نرخ‌های بهره و اجازه دادن به کاهش، ارزش واقعی بدهی‌های دولت در اثر تورم تمایل بخش‌خصوصی به نگهداری اوراق بدهی دولت را کاهش داده و دولت را بیشتر به‌سوی گزینه خلق پول سوق می‌دهد؛ در عین حال بالابردن نرخ‌های بهره با هدف راضی کردن بخش‌خصوصی تمام عوارض تورمی پیش‌گفته در خصوص نرخ‌های بهره بالا را محقق خواهد کرد ضمن آنکه امکان تضعیف انباره بدهی‌های دولت را نیز سلب میکند.
– تن دادن به تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم یک اثر تورمی مستقیم جدید دست و پا میکند و اجتناب از آن‌هم به انباشت انرژی افزایش‌دهنده قیمت ارز و تخلیه ذخایر بین‌المللی منجر خواهد شد که در نهایت تاثیری بر انتظارات تورمی ندارد و همگان منتظر روز آزاد شدن فنر و تعدیل قیمت ارز رسمی خواهند بود، به این نشانه که نرخ ارز «موازی (غیررسمی) علائمی آگاهی‌بخش مخابره میکند و تحریکات تورمی را زنده نگه می‌دارد.
– به‌دلیل چسبندگی و انعطاف‌ناپذیری شدید هزینه‌های دولت، صرفه‌جویی در بودجه بیش از هرچیز به مخارج سرمایه‌ای دولت آسیب خواهد زد که در بلندمدت قوه تولیدی را تضعیف و استعداد تورم‌زایی را بیشتر میکند اما متعهد ماندن به این هزینه‌ها هم به منزله پذیرش کسری بودجه است.
اجماع سیاسی فراتر از سیاست اقتصادی
دوراهی‌های فوق حاکی از آن است که سیاستگذار در کشورهای تورم‌زده در بسیاری موارد در هنگام انتخاب، سیاست نه با یک گزینه تورمی در برابر گزینه ضدتورمی بلکه با دو گزینه تورمی روبه‌رو است که صرفا می‌تواند گزینه کمترتورمی را برگزیند. اینکه کدام‌یک از گزینه‌های شکل‌دهنده یک معمای دو سر باخت انتخاب بهتری هستند بستگی به بافت اقتصاد و شرایط خاص حاکم بر آن دارد. برای مثال در یک محیط اقتصادی با ویژگی تنگنای اعتباری و بدهکاری سنگین دولت انقباض پولی محرومیت اعتباری به‌علاوه بالابردن نرخ‌های بهره تورم‌زاتر از یک بافت اقتصادی با وفور اعتبارات و بدهکاری اندک دولت است.
سرعت بیشتری انتشار داده و زمین‌های بهتر برای فرار از پول ملی به وجود می‌آورد که اساس تورم را استوار میکند. راه‌حل نیز کاملا واضح و مشخص است. مرور ادبیات جامع سیاست‌های ضدتورمی حاکی از یک اصل برای خنثی‌سازی فرآیند خود تداوم بخش تورم است که نه از مسیر اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی بلکه اراده سیاسی می‌گذرد. نباید فراموش کرد که دولت‌ها بزرگ‌ترین منتفعان از تورم‌های بالا هستند و در این مسیر تمام عواید را به نوعی به جیب می‌زنند و در مقابل آنچه تحویل جامعه می‌دهند نه کالا و خدمات عمومی یا تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بلکه ناکاراِیی، عدم شفافیت و فساد گسترده است.
حسین صادقی
- 10
- 5
