تصویب این قانون در مجلس به بهار سال ۱۴۰۲ باز می‌گردد، اما شورای نگهبان نقدهایی به آن وارد کرد و طرح به مجلس بازگردانده شد. یکی از مهمترین ابهامات این طرح، عبارت «رمزپول و رمزدارایی» عنوان شده بود که تعریف مشخصی درباره آن‌ها وجود نداشت. دو سال پس از این ماجرا و اصلاح نقدهای شورای نگهبان، این قانون توسط مجلس تصویب و حال از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
آنطور که تنسیم اعلام کرده، اجرای این طرح مرحله‌ای است و ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش می‌دهد و در ادامه سایر حوزه‌های سرمایه‌ای را در بر می‌گیرد. عدم ثبت معاملات یا فرار مالیاتی نیز با جریمه‌های سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی همراه خواهد بود.
معافیت‌هایی نیز برای برخی دارایی‌ها در نظر گرفته شده است. مثلاً اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، املاک تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی، و نقل‌وانتقالات ارثی یا درون‌خانوادگی معاف از این نوع مالیات است. قرار است برای کنترل و شفافیت، سامانه ملی رهگیری معاملات طراحی شود و ارائه گواهی مالیاتی پیش از ثبت هر معامله نیز الزامی خواهد بود.
مالیات نقل و انتقال رمزارزها
در بخش دوم این قانون که به «محاسبه و اخذ مالیات» می‌پردازد، اصطلاحات به کار رفته در آن تعریف شده است. در بند ۲۴ از رمزپول یاد شده و رمز ارز نوعی رمزپول محسوب شده است. در بند ۲۵ و تعریف رمزدارایی آمده است: «نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز مبادله می‌شود.»
قانون مالیات بر عایدی سرمایه
یادآور می‌شود عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول این نوع مالیات نیستند.
- 10
- 5
