«چه نرخي براي ارز مناسب است؟» اينروزها که کابينه دولت دوازدهم منتظر تأييد و رأي مجلسيهاست و وزراي اقتصادي پيشنهادي براي تشکيل کابينه دوازدهم هم بر اين موضوع تأکيد دارند و معتقدند شرايط فراهم باشد بايد اين مهم اتفاق بيفتد، اين سؤال ذهن بسياري از مردم و فعالان اقتصادي را درگير کرده؛ دلار با چه نرخي بايد يکسانسازي شود تا هم کالاهاي مورد نياز مردم دستخوش تغيير نشده و هم صادرکننده و واردکننده از اين تغيير قيمتها ضرر نکنند.
حالا که همه چيز در کابينه دولت در حال تغيير است، نگراني از نرخ ارز به يکي از بزرگترين چالشهاي مردم تبدیل شده؛ اگر دلارگران شود، قيمت خيلي از کالاهاي اساسي دستخوش تغيير ميشود، اگر ارز بالا رود، حتي قيمت اجناس داخلي هم رشد ميکند و... اما با اين همه، زمزمه از تکنرخي شدن ارز، حالا با صداي بلندتري به گوش ميرسد؛ مخصوصا اينروزها که حتي برخي وزراي پيشنهادي دولت هم، بر اين موضوع تأکيد کردهاند.
در اين ميان عدهاي از کارشناسان هنوز زمينههاي لازم براي تکنرخي کردن ارز را در اقتصاد ايران، مساعد ندانسته و داستان يکسانسازي را با همه اهميتي که دارد به سالهاي خيلي دور واگذار کردهاند. داستان يکسانسازي نرخ ارز، تا بوده همين بوده؛ پيچيده و پرحاشيه. عدهاي دستيابي به اين موضوع را رؤيايي دست نيافتي تلقي کرده و عدهاي هم موضوع يکسانسازي را با همه سختيها و موانعي که دارد، بهعنوان يکي از مهمترين برنامههاي دولت که بايد در صدر کارها باشد، در نظر گرفته و منتظرند تا هر چه زودتر دلار را تنها با يک نرخ، بشناسند.
آنطور که پرويز حسابي، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به «وقايعاتفاقيه» ميگويد: «اوضاع ايران فعلا در شرايطي نيست که بخواهد يکي از اولويتهاي اصلياش، يکسانسازي نرخ ارز باشد.» او در ادامه با تشريح موانع موجود بر سر راه يکسانسازي هم اينطور توضيح ميدهد: «وضع اقتصادي کشور ۸۰ درصد دولتي و ۱۰ درصد شبه دولتي است؛ از طرفي بانکهاي ما هنوز به شبکه سوئيفت متصل نيستند و ارتباط مستقيم بانکي هنوز نداريم.» به گفته حسابي «در صورتي که بانکها فعلا ميگويند که پروتکلي براي استفاده از سوئيفت ندارند، نميتوان به يکسانسازي نرخ ارز در روزهاي آينده اميدوار بود و از تحقق اين وعده حکايت کرد.»
حسابي يکي از همان کارشناساني است که چشمانداز يکسانسازي را روشن نديده و از نبود شرايط لازم براي تثبيت قيمت ارز، سخن ميگويد. به گفته او، تا زماني که ثبات در اقتصاد کشور حاکم نباشد و با دنيا تعامل نداشته باشيم، نميتوانيم با قطعيت از يکسانسازي نرخ ارز حرف بزنيم و براي آن برنامهريزي کنيم. به گفته حسابي تا وقتي که بازارهاي خارجي نداريم و قيمت کالاهاي توليد شده در داخل هم حدود ۴۰ درصد بالاتر از کشورهاي خارجي است، نبايد از يکسانسازي نرخ ارز گفت و براي تحقق آن اميدوار بود.
به گفته حسابي، هماکنون ميزان تقاضا براي دلار بالاتر است؛ بنابراين تناسبي ميان عرضه و تقاضاي ارز نداريم که بخواهيم از يکسانسازي نرخ ارز سخن بگوييم. حسابي تنها راه تحقق وعده يکسانسازي و تثبيت نرخ ارز را تعامل با دنيا و احترام به قوانين بينالمللي عنوان ميکند. حالا سؤال اين است که با وجود چنين موانعي بر سر راه يکسانسازي، چه رقمي بايد براي نرخ ارز در نظر گرفته شود. آنطور که پيشازاين مجيد رضا حريري، نايبرئيس اتاق ايران و چين به «وقايعاتفاقيه» گفته بود:
«براي تعيين نرخ واقعي ارز بايد کل اقتصاد ايران را در نظر گرفت و منافع همه يعني مردم، توليدکننده و واردکننده را هم در نظر گرفت اما اينکه صادرکننده خواستار گراني ارز و واردکننده خواهان ارزاني ارز است، نميتواند بهعنوان برنامههاي دولت براي يکسانسازي در نظر گرفته شود؛ چون اينها ديدگاههاي خرد از منابع ملي است.» به گفته حريري «متوسط نرخ ارز در سال گذشته سه هزار و ۶۰۰ تومان بود و حال بهطور متوسط به سه هزار و ۸۰۰ تومان رسيده، در صورتي که اگر متوسط تورم بازارهاي هدف پنج درصد و متوسط تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي در سال ۹۵، هشت درصد باشد، بايد تنها سه درصد به اين سه هزار و ۶۰۰ تومان اضافه ميشد ولي بيشتر از سه درصد به اين رقم اضافه شد.»
به گفته حريري وقتي ميگويند نرخ دلار بايد بيشتر از اينها افزايش يابد، واقعا نميدانم هدفشان چيست؟ چون توليد ما به شدت وابسته به ارز است؛ در سال بيش از ۸۰ درصد از واردات رسمي و قانوني کشور ما به کارخانجات و صنايع توليدي ميرود؛ بنابراين با در نظر گرفتن چنين مواردي ميتوان به جرأت گفت که افزايش نرخ ارز منجر به بالاتر رفتن قيمت توليدات داخلي ميشود و درواقع اين موضوع هم به ضرر واردکننده و هم به ضرر صادرکننده است.
از نگاه اين کارشناس، افزايش نرخ ارز بار تورمي براي مصرفکننده دارد، چون به گفته حريري: «افزايش نرخ ارز کالاي صادراتي ما را گرانتر کرده و از رقابت کالاهاي ما در بازارهاي منطقهاي جلوگيري ميکند؛ بنابراين بالا بردن نرخ ارز هم به ضرر واردکننده و هم به ضرر صادرکننده است؛ چون قيمت توليد را در کشور بالا برده و از رقابت کالاها در بازارهاي منطقهاي جلوگيري ميکند.» ارز تکنرخي حالا ديگر تنها خواسته تجار و وزراي پيشنهادي دولت نيست، حالا اين داستان، دغدغه مردم هم است.
حالا تعيين قيمت ارز درحالي به يکي از دغدغههاي مردم تبديل شده که خبرهاي يکسانسازي نرخ ارز و تعيين قيمت ارز يکي از پر رفت و آمدترين تيترهاي موجود در رسانهها شده و حتي قيمت ارز در نظرسنجيهاي سايتهاي خبري هم جا باز کرده. قيمت ارز از آنجايي در ميان کامنتهاي مردمي به چشم ميخورد که اين موضع تأثيري حياتي در قيمت کالاهاي روزمره مردم و مايحتاج آنها هم دارد و اهميت آن بر قيمت کالاها از ديد کسي پنهان نيست.
زمستان سال گذشته بود که رکورد زني دلار با رسيدن به رقم چهار هزار و صد تومان، جاي اين همه نگراني را در دل مردم باز کرد و قيمت کالاها هم با انفجار بزرگي همراه شد. اوايل دي ماه سال قبل بود که اين داستان رکوردزني دلار، قيمت برنج، آجيل، حبوبات، گوشت و کالاهايي از اين قبيل را هم بالا برد و حکايت اين نگرانيها با گراني دلار، براي هميشه به ياد ماندني شد. آنروزها حتي نوسانات نرخ ارز قيمت گوشيهاي موبايل را هم دستخوش تغيير کرد و حتي به گفته رئيس انجمن فروشندگان سيمکارت، گوشي موبايل و تجهيزات جانبي، قيمت گوشيهاي موبايل حدود ۱۰ درصد بالاتر رفت.
تأثير اين گراني و آشفتگي با بالارفتن قيمت دلار هنوز در خاطر مردم است و نگراني از بالارفتن قيمت ارز حالا با اين داستاني که هنوز يکساله نشده، باز هم در ميان نظرات مردمي به چشم ميخورد. حالا دولت درحالي منتظر تأييد مجلسيها براي شروع فعاليت است که حرف و حديثهاي زيادي درباره بالا و پايين شدن نرخ ارز به گوش ميرسد و خبرها به خوبي حکايت از وجود اتفاقات و تحولاتي بزرگ در بازار ارز ميکنند.
حالا با اين همه حاشيه، نظرسنجيهاي مردمي در سايتهاي خبري هم به خوبي در تأييد اينکه قيمت ارز بايد تغيير کند نقش دارند و از نزديکي تحولي بزرگ در قيمت دلار حکايت ميکنند. ديروز هم اين سؤال روي تارنماي خبرآنلاين رفته بود و اين سايت خبري کاربرانش را با چنين پرسشي به چالش کشيده بود «چه نرخي براي ارز مناسب است؟ » ديدگاههای مختلفي در پاسخ به اين سؤال وجود داشت و کاربران بسياري نظر خود را درباره قيمت ارز بهاشتراک گذاشته بودند.
يکي گفته بود: «کجاي دنيا نرخ ارز رو به نظرسنجي ميذارن؟ در ثانيگيريم نظر ما يک تومن يا ۱۰ هزار تومن باشه، مگه قرار نيست مکانيسم، بازار نرخ رو تعيين کنه؟» ديگري گفته بود: «کجاي دنيا پستهاي مهم را به افراد کمتجربه ميدهند.» نظرات اينچنيني کم نبودند، خيليها گفته بودند که نرخ ارز بايد به دست افراد کاردان تعيين شود و نظرات مردمي در اينباره کارساز نيستند. در اين ميان عدهاي هم ساماندهي به بازار ارز را نيازمند روابط دوستانه با کشورهاي ديگر دانسته بودند.
يکي نوشته بود: «نرخ ارز مناسب با روابط خوب با دنيا و جلب سرمايهگذاري در کشور به دست بازار صورت ميگيرد.» اما عدهاي از مردم هم بودند که پيشنهاد خود را درباره قيمت ارز در نظراتشان نوشته بودند «۸۰ تومان»، «۱۴۰۰۰ ريال»، «۱۵۰۰ تومان». خيلي از نظرات نشاندهنده نگراني مردم از بالاتر رفتن نرخ ارز بود و از گراني کالاهاي ديگر در صورت رشد دلار نوشته بودند «۴۰ سال پيش، هزار تومان ميشد حدود ۱۴۲ دلار آمريکا، امروز، هزار تومان، کمتر از ۳۰ سنت است؛ دلار گرانتر يعني همه چيز گرانتر ميشود.
کما اينکه در اين چند سال که دلار ۸۰۰ توماني شد، ۳۸۰۰ تومان، ديديد که چقدر اجناس گرانتر شدند.» حسن هم نوشته بود: «به نظر من بايد حدود ۳۰۰۰ تومان در اول باشه. و بازار رو بسنجند. نوسانات زياد و بالا بردن ارز تبعات بسيار بدي در اقتصاد ضعيف خانوادهها داره.» يکي هم گفته بود: «اصل سؤال بيمعناست. نرخ ارز رو نظر کسي تعيين نميکنه. مکانيزمهاي اقتصادي، وضعيت تورم و... تعيينکننده هستند.» يکي هم نوشته بود:
«با اين اوضاع اگه بتونن قيمت رو همين ۳۸۰۰ نگه دارن شاهکار کردن.» ديگري گفته بود: «اگه توليد داشته باشيم نرخ ارز بالا بره تا کسي نتونه کالاي خارجي بخره بهتره ولي اگه توليد نباشه نرخ ارز بالا باشه فکر نکنم به نفع مردم باشه.» ديگري هم گفته بود: «کاهش نرخ ارز بايد يکي از شعارهاي کانديداهاي رياستجمهوري باشد، بايد نرخ ارز همين سه هزار و ۸۰۰ تومان باشد.»
- 13
- 6
