روزنامه جهان صنعت نوشت: در تازهترین اقدام دولت برای جراحی یارانهها وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر اساسی در ملاکهای حذف یارانهبگیران خبر داده است. براساس آئیننامه جدید که بهتصویب هیاتوزیران رسیده مبنای حذف افراد از فهرست یارانهبگیران از دهکبندی جمعیتی بهسمت شاخصهای عینی دارایی و درآمد تغییر مسیر داده است.
براساس اینمصوبه اگر درآمد خانوار تکنفره بالاتر از ۳۰میلیونتومان باشد یارانه قطع میشود، دونفره بالاتر از ۳۶میلیون، سهنفره بالاتر از ۴۲میلیون و بهازای هرنفر اضافه سقف درآمدی ۶میلیونتومان بیشتر میشود. اگر مجموع ارزش خودروهای خانوار از ۵میلیاردتومان و ارزش املاک و مستغلات از ۵۰میلیاردتومان فراتر رود مشمول دریافت یارانه نخواهند شد.
گذار از «دهک» به«دارایی»
مهمترین تغییر در رویه جدید کنارگذاشتن تدریجی مفهوم «دهک» است که پیشتر براساس دادههای مالی و پرسشنامهها محاسبه میشد. وزیر کار تاکید کرده که در اینروش دیگر بهافراد اعلام نمیشود که در دهک۸یا۱۰ قرار دارند بلکه صرفا داشتن دارایی یا درآمد بالا ملاک خروج از چرخه یارانهستانی خواهد بود. بهاحتمال زیاد هدف از ایناقدام شفافسازی و کاهش خطاهای احتمالی در حذف یارانه افراد پردرآمد عنوان شده است.
نقد کارشناسی؛ خط فقر دربرابر شاخصهای دولتی
اگرچه بهروزرسانی سقف ارزش خودرو(از۳به۵میلیارد) و مسکن (از۳۵به۵۰میلیارد) متناسب با رشد قیمتها انجام شده اما نقطه پرتنش اینمصوبه سقف درآمدی ۳۶میلیونتومان برای یکخانواده دونفره است. اینعدد ازسوی کارشناسان اقتصادی با انتقاد شدید روبهرو
شده است. بررسیهای میدانی و آماری نشان میدهد که خط فقر در کلانشهرهایی مانند تهران در سالجاری از مرز ۳۵میلیونتومان عبور کرده و برخی مراکز پژوهشی خصوصی اینعدد را تا ۵۵میلیونتومان نیز تخمین میزنند. اینبدان معناست که خانوارهای دونفرهای که درآمدشان در مرز خط فقر یا اندکی بالاتر از آن قرار دارد با اینشاخص جدید بهعنوان افراد «پردرآمد» شناسایی شده و ممکن است یارانه خود را از دست بدهند.
ابهام در بهروزرسانی
نکته قابل تامل دیگر عدم تطابق اینسقف درآمدی با نرخ تورم و هزینههای زندگی است. منتقدان میگویند در شرایطی که هرماه بر هزینههای خوراک، پوشاک و مسکن افزوده میشود ثابت نگهداشتن اینسقف یا افزایش حداقلی آن بهمرور زمان فشار مضاعفی را بر دوش اقشاری وارد میکند که نه ثروتمند محسوب میشوند و نه میتوانند با ایندرآمد محدود زندگی شرافتمندانهای داشته باشند. ازسویدیگر برخی کارشناسان اجرای اینطرح را گامی بهسوی شفافیت میدانند اما هشدار میدهند که برای موفقیت آن باید دادههای مالی و داراییها دقیق و بهروز باشد تا از حذف اشتباه یارانه اقشار کمدرآمد که بهطور مقطعی دارای یکدارایی خاص شدند جلوگیری شود. درمجموع بهنظر میرسد تغییر ملاکها از جمعیت بهدرآمد و دارایی هرچند ازمنظر منطق اقتصادی حرکتی بهسوی هدفمندسازی است اما اجرای آن در بستر اقتصادی فعلی میتواند بهنارضایتی عمومی دامن بزند مگر آنکه اینشاخصها بهطور مستمر با نرخ تورم و واقعیتهای معیشتی جامعه بهروزرسانی شوند.
بیبرنامگی وزارت کار برای یارانهها
باوجود اینتغییر ناگهانی شاخصهای حذف یارانهبگیران نسبتبه قبل حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار عنوان کرد: با تغییر شاخصهای حذف یارانهبگیرها نسبتبه قبل و باتوجه بهسیاستهای کالابرگ ازسوی دولت نشان میدهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگونه برنامه و سیاست مشخصی ندارد و عنوان اینبرنامهها از سر استیصال و در واکنش بهاعتراضهای اجتماعی اینروزهاست؛ همان اقدامی که در کالابرگ شاهد آن بودیم که دولت برای جبران یکسانسازی نرخ ارز بدون برنامهریزی اقدام بهآن کرد درحالیکه در کل فلسفه یارانه و ارائه کالابرگ حمایت از دهکهای ضعیف در جامعه است.
حاجاسماعیلی در ادامه یادآور شد: جالب است که طی چندماه قبل برخی دهکها از دریافت یارانه محروم شدند و درپی آن اعتراضهای بسیاری را بههمراه داشت که پساز بررسی دوباره اینافراد دوباره بهفهرست یارانهبگیرها برگشتند. اینموضوع بهخودی خود نشان میدهد که اینوزارتخانه هیچبرنامه منسجمی برای موضوع یارانهها ندارد. چگونه ممکن است که آقای وزیر کار طی چندماه ملاک صرف داشتن آپارتمان و درآمد ۳۰میلیون یکخانوار را بهداشتن ۵۰میلیاردتومان خانه و ۵میلیاردخودرو تغییر بدهد. اینتفاوت با شاخصهای قبل بسیار جای سوال دارد و اینموضوع را نشان میدهد که وزارتخانه کار دچار یکسردرگمی است و ساختار دهکبندی براساس درآمدهای رتبهبندیشده درحال ازبینرفتن است و اینموضوع مایه نگرانی بوده چراکه اینروزها بیشتر نگرانی مردم در زمینه معیشت است و وظیفه دولت این است که از دهکهای ضعیف جامعه حمایتاهی منطقی بهعمل آورد. ایندر حالی بوده که با بیان اینشاخصهای جدید تا دهکنهم نیز شامل دریافت یارانه میشوند و ایندروغ و فریب بزرگ است که دولت قادربه اجراییکردن آن نخواهد بود. در اینبرنامه بسیاری از افرادی که از قبل نیز یارانه دریافت نمیکردند مشمول دریافت یارانه خواهند شد درحالیکه تا پیش از اینو قبل از اعتراضات برنامههای دولت بهسمت حذف افراد بیشتر برای دریافت یارانه بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس مطالعه و اقدامات کارشناسی حمایت از دهکهای پایین جامعه را در اولویت کار خود قرار دهد که باوجود تورم فزاینده وضعیت معیشت اینگروه در معرض آسیب جدی قرار دارد.
کلام آخر
تغییر ملاکهای حذف یارانهبگیران از دهکبندی جمعیتی بهشاخصهای عینی دارایی و درآمد اگرچه درظاهر گامی بهسوی شفافیت و هدفمندسازی یارانهها بهشمار میرود اما در بستر اقتصادی کنونی ایران بیشتر شبیه بهیک شوک درمانی است. نکته حیاتی و پرتنش در اینمصوبه تعیین سقف درآمدی ۳۶میلیونتومان برای خانوار دو نفره است؛ رقمی که نهتنها با خط فقر رسمی در کلانشهرها همخوانی ندارد بلکه براساس برخی تخمینهای کارشناسی حتی پایینتر از هزینههای ماهانه یکزندگی حداقلی است. اینبدان معناست که دولت با اینتعریف اقشاری را که عملا در مرز خط فقر یا کمی بالاتر از آن زندگی میکنند «پردرآمد» تلقی کرده و زمینه حذف آنها از پوشش حمایتی خود را فراهم میکند.
آنچه اینطرح را از منظر کارشناسی با تردید جدی مواجه میکند نه لزوم اصلاح ساختار یارانه بلکه بیبرنامگی و سردرگمی آشکار در اجرای آن است. تغییر ناگهانی و بنیادین شاخصها طی چندماه از معیارهای سادهای مانند مالکیت یکآپارتمان معمولی بهمعیارهای نجومی(۵۰میلیاردتومان ملک و ۵میلیاردتومان خودرو) نشاندهنده عدم انسجام فکری در بدنه تصمیمگیر وزارت رفاه است. اینوزارتخانه بهجای حرکت در مسیری مشخص و کارشناسی در واکنش بهفشارهای اجتماعی و اعتراضات سیاستهای بخشی و مقطعی اتخاذ میکند که نتیجه آن سردرگمی افکار عمومی و بیاعتمادی بهدادههای رسمی است. درنهایت تازمانیکه اینشاخصها بهصورت مستمر با نرخ تورم و واقعیتهای معیشتی جامعه بهروزرسانی نشوند و تا زمانی که دادههای مالی از دقت کافی برخوردار نباشند اینطرح نهتنها بهحمایت از دهکهای ضعیف منجر نخواهد شد بلکه بهبحران معیشتی و نارضایتی عمومی دامن خواهد زد.
***
کدام بودجه برای چه وضعیتی؟
اگرچه کتاب بودجه را که نگاه میکنیم سرشار از عددهایی است که هرکدام به یک فعالیت یا یک مقوله درآمدی و هزینهای سنجاق شده است اما اقتصاددانان مالی و سیاسی و نیز همه اندیشمندان باور دارند بودجه سالانه سیاسیترین سند اداره یک کشور بهحساب میآید.
دوم- چه جذاب میشود بنویسید چرا اینگونه تعریفی از بودجه شده است؟ برای اینکه راه دوری نرویم به همین مساله درآمد صادرات نفت در بودجه سال۱۴۰۵ اشاره میکنیم. براساس پیشنهاد دولت، تصویب مجلس، تایید شورای نگهبان و سرانجام هیات نظارت شورای مجمع تشخیص مصلحت مبلغ معینی دلار برای بخش درآمدی از صادرات نفت پیشبینی میشود. خب این کجایش سیاسی است؟ اگر بردبار باشید مینویسم. اینجای داستان سیاسی است که شاید محاصره نفتی ایران تکمیل شود و نتوانیم به میزان پیشبینی شده صادرات نفت دسترسی داشته باشیم. این یعنی تاثیر سیاست.
سوم- پرسش اصلی یادمان رفت. حالا چرا بودجه۱۴۰۵ برای پرسش روز انتخاب شده است؟ دلیلش این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده که این نهاد میخواهد برای تسریع در نهایی کردن بودجه۱۴۰۵ بررسیها را انجام دهد و آن را برای بررسی به هیات نظارت ارسال کند.
چهارم- حالا اما بگویید پرسش شما در اینباره چیست؟ پرسش این است که آیا بودجه سال۱۴۰۵ شرایط کشور از ابعاد سیاسی داخلی و خارجی را در کانون توجه قرار داده که بودجه سال آینده را تدوین کرده است؟
پنجم- مگر شرایط چیست؟ اولا اینکه کشور در وضعیت اقتصاد جنگی است و کارزار در این جبهه از جنگ با پیچیدگیهای خودش ادامه دارد. آیا نهادهای چهارگانه در بالا آمده این را لحاظ کرده یا بودجه را با توجه به فضای عادی سالهای پیشین بررسی کردهاند؟ به نظر میرسد دولت این کار را در دستورکار داشته اما آیا نهادی دیگر هم بررسی بودجه را با توجه به ابهام وضع موجود بررسی میکند؟
***
آلبرت بغزیان: قیمتها منتظر دولت نمیمانند!
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: مساله گرانیها، چه در ماه رمضان و چه در روزهای دیگر سال مشخصا موضوع جدیدی نیست و در توصیف آن نباید منتظر افشاگری عجیب و غریبی بود بلکه دلایل این وضعیت برمیگردد به همان اقدام حذف ارز ترجیحی و اثری که بر بازارها گذاشت؛ موضوعی که از هر منظر به آن نگاه کنیم واقعا مفصل است!
چنانچه تبعات آن به زولبیا و بامیه هم رسیده است. پسلرزه حذف ارز ترجیحی ظاهرا روی چند کالای اساسی اعمال شد و دولت هم بر همان اساس با معرفی کالابرگ یکمیلیونتومانی نوعی منت بر سر مردم گذاشت! در این میان سوال اساسی که پیش میآید این است که آیا واقعا همه هزینههایی که تبعات حذف ارز ترجیحی ایجاد کرده، با این یکمیلیون تومان پوشش داده میشود؟
در ابتدا گفته میشد که این مبلغ فقط افزایش قیمت همان چند قلم کالا را جبران میکند که در عمل حتی به پوشش چند قلم هم نرسید. در همین یکی،دو ماه چندین بار افزایش قیمت لبنیات، برنج و اقلام مشابه به سفره مردم تحمیل شده است. این موضوع عملا به یک معناست: تازه اول راه است. در چنین شرایطی میبینیم که حتی خریدهای قبلی هم با کالابرگ جبران نشده و اثر آن به سایر کالاها هم کشیده شده است. در چنین وضعی صاحبخانه میگوید چرا باید اجاره را پایین نگه دارم وقتی هزینههایم بالا رفته. پس آن را از جیب مستاجر میگیرد. کارمند در محل کار دچار کمکاری میشود و این موضوع اثر خود را بر تولید میگذارد. شب یلدا هم وضعیت مشابه اکنون رخ داد. قیمتها رها شده بود و سفره یلدا هم از گرانیها در امان نماند. در حالی که در سالهای گذشته مخصوصا در ایام ماه رمضان، معمولا اوایل یک نرخ مشخص اعلام میشد تا همه بتوانند استفاده کنند. حالا هیچ سروصدایی نیست. سوال مردم این است که چه چیزی تغییر کرده است؟ آیا قیمت روغن یا تخممرغ یا دستمزد کارگر با چنین شدتی افزایش پیدا کرده است؟ پاسخ این است که نه با این شدت نبوده بنابراین برداشت عمومی این بوده که بازار رها شده و دولت ظاهرا با سکوت خود افزایش قیمتها را تایید کرده است.
اکنون در هر صنف و هر گوشه بازار افزایش قیمت دیده میشود. اینطور نیست که امروز نرخ دلار ثابت مانده یا فاصله نرخ آزاد و دولتی کم شده، اینها چه تاثیری بر سفره مردم داشته است؟ ارزان یا گران شدن طلا هم سفره مردم را تغییر نمیدهد. واقعیت این است که سفره مردم دائما در حال کوچکتر شدن بوده و هست.شواهد حاکی یک امر است: تازه در ابتدای تبعات هستیم. هنوز در برخی حوزهها مثل پوشاک بهدلیل رکود بازار، افزایش شدید دیده نمیشود اما هرچه شب عید نزدیکتر شود،در نرخ قالیشویی، سفرهای زیارتی و کرایهها رشد قابلتوجهی رخ خواهد داد. در چنین فضایی مردم حتی ممکن است بگویند بنزین ۵هزار تومانی هم نسبت به سایر کالاها ارزان است!
ریشه اصلی موضوع دو بخش دارد: اول، شروع ماجرا با حذف ارز ترجیحی بدون توجه کافی به جبران واقعی رفاه مردم و دوم، رها شدن قیمتها در بازار که دیگر دولت را نمیتوان از آن تبرئه کرد.
این افزایشها باید سقف منطقی داشته باشد. آیا واقعا همه این کالاها چنین افزایش هزینهای داشتهاند که این رشد قیمت توجیه شود؟ تا زمانی که درباره ارز ترجیحی بازنگری جدی صورت نگیرد و از طرف دیگر نظارت موثر بر قیمتها برقرار نشود، ما هر روز شاهد کوچکتر شدن سفره مردم خواهیم بود. گاهی گفته میشود که قرار است هر سه ماه یکبار تعدیل انجام شود اما قیمتها سه ماه صبر نمیکنند. این موضوع اکنون به یک مسوولیت جدی برای دولت تبدیل شده است؛ دولتی که قرار بود با این مدیریت، هزینه یارانهها را کاهش دهد اما حالا دوباره با تغییرات کالابرگ و مسائل مشابه درگیر شده است.
- 16
- 3
