به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نرخ دلار از اواخر مهر امسال به بیش از ۴۰۰۰ تومان رسید و حدود یک ماه اخیر نیز در کانال ۴۱۰۰ تومان قرار داشت. اما در دو هفته گذشته شیب قیمت دلار بیشتر شد و در نهایت با رکوردشکنی به ۴۲۱۰ تومان رسید.
این نرخ برای دلار در حالی در سال جاری ثبت می شود که دولت وعده داده است نرخ ارز را تک نرخی کند. درهمین حال نرخ دلار مبادله‌ای نیز درهفته جاری به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسید تا فاصله دلار آزاد و دلار مبادله‌ای به کمترین مقدار خود درچند سال گذشته برسد.
بررسی نرخ دلار در حدود یک هفته اخیر نشان می‌دهد قیمت این ارز پرکاربرد طی یک هفته گذشته ۸۳ تومان گران شده است. افزایشی که بردیگر بازارها نیز تاثیرگذاشته ، تاانجا که باردیگرقیمت سکه صعودی شدو عملا اقدام بانک کارگشایی برای حراج سکه باهدف کنترل قیمت را ناکام گذاشت وقیمت سکه به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
جالب اینجاست که این افزایش نرخ ارز درحالی رخ می دهد که رئیس کل بانک مرکزی آن را طبیعی می داندو بابیان اینکه بازار ارز درکنترل است، این نوسانات را به افزایش تقاضا در آستانه آغاز سال نو میلادی مرتبط می داند.
نگاهی به نوسانات قیمت ارز در سال های گذشته تاحدودی فرضیه رئیس کل بانک مرکزی را ثابت می کند ، همانطور که ولی الله سیف گفته طبق سنت هر ساله در نیمه دوم سال، نرخ ارز دچار نوسانات صعودی می شود.
اما آنچه باعث نگرانی فعالان بازارارز در خصوص این رویه در سال جاری شده ،افزایش خارج ازکنترل نرخ ارز است.
محمد یکی از فعالان بازار ارز دراین باره می گوید: به نظرمی رسد برخلاف سنوات گذشته که نوسانات نرخ ارز در آستانه سال جدید میلادی کنترل شده بود و از برنامه ریزی دولت و بانک مرکزی حکایت داشت ، امسال علایمی دربازار وجود دارد که نشان می دهد سکان این کشتی از کنترل دولت وبانک مرکزی خارج شده است.
این درحالیست که یکی دیگر از فعالان بازار ارز معتقد است افزایش نرخ ارز درآستانه سال جدید، اقدامی خود خواسته ازسوی دولت با هدف تعدیل بدهی ها و کسب درآمد بیشتر است.
تحلیل این کارشناس بازار ارزدرحالی مطرح می شود که صحبت‌های اخیر رئیس جمهور در جریان گزارش ۱۰۰ روزه به ملت درخصوص نرخ ارز این فرضیه را ردمی کند.حسن روحانی با رد هرگونه تمایل دولت برای افزایش نرخ ارز ، گفته : دولت در ایران تمایلی به افزایش نرخ ارز نداشته و نخواهد داشت. دولت‌ها همواره برای کسب درآمد ریالی بیشتر، راه‌های دیگری را که کمتر مورد توجه عموم بوده در اولویت خود قرار می‌دهند. بنابراین اگر امروز قیمت در بازار صعودی است، به دلیل سایر شرایط اقتصادی و همینطور تقاضای فصلی است.
اگرچه سیگنال های بازار ارز درهفته های اخیر بار دیگر نگرانی درخصوص جهش مهارناشده قیمت ارز وتجربه دوباره اتفاق سال ۹۰ و۹۱ را افزایش داده اما اقدامات مسئولان بانک مرکزی نشان می دهد ،اراده ای مشخص برای سیاست‌گذار ارزی وجود دارد و اگر مداخله این بانک در بازار ارز، نقشی سازنده داشته باشد، به‌صورت گسترده و شدید در بازار دخالت کرده و فارغ از مقتضیات بازار به سمت قیمت مطلوب خود گام بردارد. از این رو، می‌توان بیان کرد که به رغم عدم تمایل دولت به افزایش نرخ بانک مرکزی به بازار اجازه داده، تعدیل قیمتی تا زمانی که تبعات تورمی خود را بروز نداده انجام پذیرد.
برای اثبات این ادعا می توان به نرخ ارز مبادله ای اشاره کرد.زیرا تعدیل نرخ مبادله‌ای همراه با تعدیل نرخ آزاد نشان می دهد سیاست‌گذاران بانک مرکزی خواهان آن نیستند که رانت ارزی در دوره تعدیل بیشتر شود و فساد گسترده‌تر. از این رو تعدیل نرخ مبادله‌ای یعنی شجاعت پذیرش واقعیت‌های موجود و جلوگیری از ایجاد رانت بیشتر در اقتصاد.
همانطور که مقامات بانک مرکزی گفته‌اند، انتظار آن است که به‌رغم تعدیل اخیر در یکی دو ماه آتی، بنا برتقاضای فصلی نرخ صعودی شود، اتفاقی که در چند سال گذشته شاهدش بودیم. سیگنالی که سیاست‌گذار می‌دهد که این تقاضای فصلی گذراست و احتمالا نرخ پس از این دوره پایین می‌آید.
ذکر این نکته مهم است که تا همین جا نیز در سال ۱۳۹۶، نرخ بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است و با توجه به نرخ بهره در سیستم بانکی و توجه به بروز تبعات تورمی در صورت تداوم بیشتر تعدیل قیمت، به نظر می‌رسد نرخ هدف نباید بیش از سه تا چهار درصد بیشتر از سطوح فعلی باشد. از این رو پس از گذر تقاضای فصلی باید تلاش کرد تا نرخ پایانی سال در این کانال قرار گیرد. در غیر این صورت و با پیشی گرفتن نرخ بازدهی بازار ارز از نرخ بهره، امکان آنکه تقاضای سفته‌بازی مهار نشود وجود دارد و پس از آن تورم است که بروز می‌کند.
درهمین حال آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد، در حال حاضر نرخ ارز بازار اختلاف چندانی با نرخ ارز تعادلی (که با متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مانند حجم تجارت، ورود و خروج سرمایه و... متناسب است) ندارد. لذا می‌توان گفت در شرایط فعلی و در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی بعید است تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد.
این گزارش درباره یکسان سازی نرخ ارز ادامه می دهد : محاسبات انجام شده نشان می‌دهد درصد واردات کالاهایی که ارز مبادله‌ای به آنها تعلق می‌گیرد نسبت به کل واردات کمتر از ۸ درصد است. از طرف دیگر شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در فصل دوم سال ۱۳۹۲ - زمان راه‌اندازی ارز اتاق مبادله - بیش از ۳۷ درصد بوده است و در این دوران این شکاف روند نسبتا کاهشی را طی کرده است و به ۱۷ درصد در زمان جاری تقلیل یافته است. لذا در صورت وجود ذخایر ارزی کافی نزد بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ناشی از اتخاذ این سیاست و همچنین کاهش تنش‌های موجود سیاسی، قاعدتا نباید حذف ارز مبادلاتی شوک قابل توجهی بر بازار وارد کند.
بنابراین حال باید دید دولت و بانک مرکزی چه واکنشی نسبت به افزایش نرخ دلار خواهند داشت. آیا از طریق تزریق ارز به صرافی‌ها جلوی بالاتر رفتن نرخ دلار را خواهند گرفت یا اجازه خواهد داد نرخ ارز به سمت قیمت واقعی خود حرکت کند و با نزدیک شدن نرخ دلار مبادله‌ای را به نرخ دلار آزاد، یکسان سازی نرخ دلار رقم بخورد.
- 12
- 6
