سایه شوم رانت بر سر چهارراه استانبول 

اوایل اسفند سال جاری بود که ۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی به وزیر اطلاعات خواستار شناسایی عوامل دارای رانت اطلاعاتی در بازار ارز شدند. حالا چند روزی است که حرف و حدیث‌ها در این باره بالا گرفته است. در همین رابطه لواسانی دبیر سابق کانون صرافان ایران با بیان اینکه امروزه با مشکل انفجار اطلاعات در حوزه ارز مواجه‌ هستیم و همه درباره نرخ ارز اظهارنظر می‌کنند، به ایرنا گفته است: این شلوغی، کار را به جایی رسانده که همه چیز حتی کالاها و خدماتی که هیچ ربطی به نرخ ارز ندارد، به این بازار گره بخورد. «احمد لواسانی» بر این باور است: امروز شاهد هستیم افراد زیادی در بازار ارز حضور دارند؛ از رسانه‌ها گرفته تا سایت‌ها و شرکت‌های صادراتی و وارداتی در این بازار نقش آفرینی می‌کنند و اثر می‌گذارند. او تاکید کرد: «اجازه ندهیم همه در مورد بازار ارز اظهارنظر کنند و اشاعه خبر دهند که تشدیدکننده تنش هاست.» 

بازارها وظیفه تخصیص منابع را با استفاده از مکانیزم قیمت‌ها انجام می‌دهند. اما وجود بازار به تنهایی تضمین‌کننده تخصیص کارای منابع نیست. در صورتی بازارها می‌توانند وظیفه خود را به طور کامل انجام دهند که پیش‌شرط‌های آزادی ورود و خروج به بازار، دسترسی آزادانه به اطلاعات، تحرک کامل عوامل و تعداد زیاد خریداران و فروشندگان وجود داشته باشند. 

بسیاری از کارشناسان می‌گویند: این نهادها هستند که وجود این پیش‌شرط‌ها را تعیین می‌کنند. اگر بر اساس قانون، ورود و خروج به بازار محدود شود، بازار انحصاری به وجود آمده و مکانیزم قیمت‌هامختل خواهد شد؛ بنابراین دولت باید پیش شرط‌های آزادی ورود و خروج به بازار، دسترسی آزادانه و عادلانه به اطلاعات و... رعایت کنند تا این بازار باشد که براساس خود تنظیمی مکانیزم قیمت‌ها را برای رسیدن به تخصیص بهینه ایجاد کنند.

یک تناقض بنیادین

بانک مرکزی از نهادهای اثرگذار در بازار پول است که با توجه به توانایی در ایجاد مقررات و مداخله در بازارهای اصلی اقتصاد می‌تواند بر کارکرد نظام قیمت‌ها تاثیر بگذارد. از طرف دیگر، بانک مرکزی وظیفه دارد تثبیت اقتصاد را دنبال کند و تثبیت نرخ بهره و نرخ ارز مقدمه پیگیری اهداف بانک مرکزی است.

علی‌رغم اینکه بانک مرکزی مسئول مقررات‌گذاری در بازار پول و ارز است و باید این اطمینان را فراهم کند که این بازارها کار خود را به درستی انجام می‌دهند و همچنین این نهاد موظف به تثبیت اقتصاد است، اقداماتی را در بازار ارز انجام داده است که با هر دو وظیفه این بانک در تناقض است. بانک مرکزی از صرافی‌ها خواسته است از اعلام قیمت به صورت عمومی خودداری کنند و تنها نرخ‌های این بانک را اعلام کنند. بانک مرکزی از یک طرف با محدود کردن گردش اطلاعات در بازار، مکانیزم تخصیص منابع را مختل کرده است و از طرف دیگر با ایجاد تنش در بازار، ثبات اقتصاد کلان را به خطر می‌اندازد.

هزینه این اقدامات بانک مرکزی به اندازه‌ای بالا است که منافع این اقدام را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از هزینه‌های این اقدام غیرحرفه‌ای، توزیع مجدد درآمد به نفع کسانی است که به واسطه حضور در بازار به رانت اطلاعات (نرخ دقیق ارز) دسترسی دارند. بنابراین لازم است بانک مرکزی اهداف خود را با روش‌های کم‌هزینه‌تر و استاندارد دنبال کند و اینگونه اقتصاد را با ریسک بی‌ثباتی مواجه نسازد.

چندنرخی ارز فساد را گسترده کرده است

در همین رابطه رئیس هیئت موسس کانون صرافان، با انتقاد از «رانت» حاصل از فاصله نرخ ارز در بازار و نرخ آن در صرافی های بانک‌ها می‌گوید:«ما با سه کلمه که با حرف «ر» آغاز می شود و منشاء فساد گسترده در اقتصاد کشور مان است مواجه ایم که اگر مبارزه با این سه واژه را جدی بگیریم، آن موقع است که اتفاق مبارکی برای مردم رخ خواهد داد، آن سه کلمه عبارتند از«ربا » «رشوه» و «رانت».» 

علی اصغر سمیعی زفرقندی صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: « با توجه به واقعیات میدانی در بازار ارز، فاصله قیمتی بین دلار تزریقی توسط صرافی‌های بانک‌ها و قیمت در بازار آزاد برای دلار گاهی به بیش از سیصد تومان و برای یورو به حدود چهارصد تومان رسیده بوده که معنی این اختلاف قیمت، نامی جز «رانت» ندارد. در واقع معنی این اختلاف قیمت این است که هر کسی با داشتن سرمایه‌ای معادل پنج‌هزار دلار یا یورو و صرف زمانی حدود دو یا سه ساعت (فعلا) می‌تواند چیزی حدود یک‌و‌نیم تا دو ملیون تومن سود حاصل کند؛ هر چند اول این «رانت» به هر شخص با کارت ملی تعلق می‌گرفت اما بعد گفته شد که این نوع ارز ارزان فقط به مسافران خارج از کشور اختصاص پیدا می‌کند؛ بعد از آن ارز دیگری را با اختلافی کمتر نسبت به ارز بازار را توسط صرافی‌های بانک و سایر صرافی‌های مجاز عرضه کردند که دلار و یوروی آن بین صد تومان تا دویست تومان با ارز بازار اختلاف قیمت ایجاد کرد. همه این تغییرات ارزی را می‌توان ذیل نام «رانت» بررسی کرد.

رییس اسبق کانون صرافان توضیح می‌دهد: « به عبارتی این اختلاف قیمت عجیب، توی جیب هر که برود در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نخواهد کرد، رانت همان رانت است؛ پولی است که از جیب همه مردم بیرون می آید و به جیب عده‌ای معدود وارد می‌شود این تازه در صورتی است که فرض کنیم واقعا همه کارها همین طور که نشان داده می‌شود و گفته می‌شود بی کم و کاست و بدون پشت پرده انجام می شود.» 

رییس اسبق کانون صرافان توضیح می دهد: « خلاصه بگویم، چند نرخی بودن به هر بهانه ای مانند ارز مسافرتی یا پزشکی یا تجاری و غیره باعث هدر رفتن بیت المال و ایجاد رانت و فساد است.» 

این کارشناس بازار ارز می گوید: « کاملا صحیح است که دولت از پس ایجاد شغل پایدار برنیامده و هر روز بر خیل بیکاران افزوده می شود. ولی شغل‌های کاذب در بازارهای غیر متشکل پولی در چنین وضعیتی که باید سرمایه ها روانه تولید و سرپا شدن کارخانجات برود، شاهد هستیم که با هجوم مردم به بازار ارز برای خرید و فروش ارز، با خطر ورشکستگی اقتصادی مواجه هستیم.» 

سمیعی با بیان اینکه هر چه به تعداد فعالان اضافه شود، فاصله قیمتی هم زیاد تر می‌شود و طبعا درآمد شاغلان هم بیشتر می شود، ادامه می‌دهد: «خطر اصلی اینجاست که نیازمندان اصلی و واقعی ارز که معمولا حوصله و توانایی ایستادن در صف های شلوغ و طولانی را ندارند‌ ناچار به مراجعه به بازار سیاه می‌شوند و در واقع به آن بازار رونق و رسمیت می‌بخشند.» 

سمیعی در برآوردی آماری هشدار داد که رانت سالانه حدود پنج‌هزارمیلیارد تومان به اقتصاد کشور صدمه می‌زند، که طبعا با سه برابر شدن فاصله قیمتی، خسارت به بیت المال هم حداقل سه برابر خواهد شد که به پانزده هزار میلیارد تومان می‌رسد و این عدد معادل ۴% از بودجه کل کشور در سال ۹۷ است. سمیعی برخلاف لواسانی که انفجار اطلاعات در حوزه ارز را یکی از معضلات اساسی این بازار می داند از موضوع تصمیم گیری و تزریق رانت از بالا سخن به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی بازار ارز سخن می‌گوید. موضوع دیگری که رییس اسبق کانون صرافان به آن پرداخت موضوع تبعیضی است که در پی سیاست های نادرست بین صرافی های شهرستان ها با صرافی های تهرانی ایجاد شده است. او در این باره می گوید: «در‌حال‌حاضر حدود چهارصد صرافی مجاز در شهرستان‌ها و حدودا دویست صرافی مجاز در تهران داریم، معلوم نیست به چه علت تنها یک شعبه(صرافی بانک ملی ) را برای آن چهارصد صرافی شهرستانی و بیش از بیست مرکز(سایر صرافی های بانک ها ) برای این ۲۰۰ صرافی تهرانی در نظر گرفته شده که این یعنی ایجاد ازدحام و شلوغی برای شهرستانی‌ها، که باعث شده خیلی از آنها از خیر خرید و توزیع ارز مداخله‌ای صرف نظر کنند.»

رضا نحوی