سرنوشت دلار در سال جدید

روز گذشته و در نخستین روز معاملات بازار تهران در سال جدید، دلار آمریکا اولین نرخ خود را ۴۹۴۴ تومان به ثبت رساند. دلار در صرافی‌های بانکی ۴۷۴۵ تومان بود. برخی منابع در بازار آزاد نیز از قیمت بالای ۵۰۰۰ هزار تومانی دلار خبر دادند. یورو نیز با ۲۵۵ تومان افزایش قیمت به ۶ هزار و ۹۱ تومان رسید و هر پوند انگلیس هم با ۲۵ تومان افزایش ۶۸۷۲ تومان معامله شد.

افزایش شدید قیمت دلار در سال ۹۶ نگرانی‌های فراوانی را درباره وضعیت این ارز بسیار موثر در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند با روندی که دلار دارد و وضعیتی که سیاست خارجی ایران و برجام در پیش رو دارد احتمالا باید منتظر ادامه تلاطم ارزی و یا حتی تشدید آن در سال ۹۷ باشیم.

به گزارش فرارو، قیمت دلار در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ حدود ۳۷۵۰ تومان بود و در آخرین روز کاری سال ۹۶ صرافی‌های رسمی نرخ دلار را در بازار حدود ۴۷۷۰ تومان اعلام کردند. این در حالی است که براساس گزارش خبرگزاری ایسنا بعضی از صرافی در ارقام محدود و کمتر از ۵۰۰ دلار فروش انجام می‌دادند.

به نوشته ایسنا "قیمت دلار در آخرین روز کاری سال به بیش ۴۹۰۰ تومان هم رسید. "

آشفتگی در بازار ارز در زمستان به اوج خود رسید به گونه‌ای که بانک مرکزی مجبور اتخاذ سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ سود بانکی و پیش فروش سکه شد. سیاست‌هایی که در عمل تاثیر اندکی بر بازار گذاشت.

سال ۹۶ با تلاطم بازار ارز پایان یافت، شواهد اما نشان می‌دهد که خیلی نمی‌توان به آرامش بازار از ابتدای سال ۹۷ امید داشت. 

دلایلی مختلفی برای افزایش شدید نرخ دلار ذکر شده است، از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد؛

ناآرامی‌های دی ماه و افزایش نگرانی‌های درباره آینده وضعیت اقتصادی و ثبات سیاسی در کشور، این عامل باعث شد عده‌ای دارایی‌های خود را تبدیل به ارز کنند و به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود باشند.

وضعیت "منفی" تجارت خارجی ایران طی ۹ ماه گذشته که در این وضعیت خروج ارز از ایران در این مدت بیشتر از واردات آن بوده است و به همین دلیل تقاضای ارز در بازار افزایش یافته است.

سیاست "سرکوب ارزی" دولت و تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ ارز باعث شده قیمت آن مانند فنری که رها شده باشد، اوج بگیرد.

تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ٢٠١٨ در دوبی و امارات متحده عربی. با اجرای این قانون تأمین ارز برای صرافی‌های ایران هزینه‌بر شده است.

نقش آفرینی دولت برای افزایش نرخ ارز در جهت جبران کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال.

حالا سوال این است چشم انداز نرخ ارز در سال جدید چه خواهد بود؟ بسیاری از کارشناسان پاسخ به این سوال را در ارتباط مستقیم با سرنوشت برجام می‌دانند. 

وحید شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران این است که به شدت به دلار وابسته است. هیچ کشوری در دنیا زندگی روزانه شهروندانش اینقدر به دلار وابسته نیست. این بسیار خطرناک است. هر کشوری که بتواند کالا‌های ضروری و اساسی مردمش را در داخل تامین کند و ارتباطش را با دلار در تامین کالا‌های اساسی و ضروری کم کند، اثرات شوک بیرونی بر اقتصاد کاهش خواهد داد. اما در اقتصاد ایران اینگونه نیست. ریزترین کالا‌های مصرفی روزانه به دلار وصل است و عمده اقلام وارداتی کالا‌های مصرفی است.»

او افزود: «از طرف دیگر حجم نقدینگی مثل یک بهمن بزرگتر شده است. در روز‌های اخیر دوباره نشانه‌هایی برای حرکت نقدینگی به سمت بازار سفته بازی ارز دیده می‌شود. در تلاطم ارزی ماه گذشته بانک مرکزی تصمیم گرفت برای کنترل حرکت نقدینگی به سمت بازار سفته بازی نرخ سود بانکی را موقتا افزایش داد، این اقدام موجب شد دلار از ۵۰۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان برسد. اما این اقدام بیش از یکی دو هفته جواب نداد و حالا دلار دوباره به حدود ۴۸۰۰ تومان رسیده است. البته در بازار‌های غیر رسمی عدد بالاتر از این هم اعلام می‌شود.»

این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «سیاست افزایش نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد موجب شده ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده مردم از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد منتقل شود و آن شکاف ۵ درصد سود، زیان ۱۲ هزار میلیارد تومانی را به دولت تحمیل کرد. سال گذشته کل بودجه عمرانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بود و حالا فقط ظرف دو هفته دولت زیان ۱۲ هزار میلیاردی را متحمل شد.» 

او برای قیمت دلار در سال ۹۷ سه سناریو را مطرح کرد و گفت: «سناریو اول این است که اروپا، روسیه و چین زیر بار بر هم زدن توافق برجام نروند و آمریکا هم با همین فشار محدود کنونی خودش پیش برود. در این سناریو نرخ دلار چیزی مابین ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان نوسان خواهد داشت.»

این کارشناس درباره سناریو دوم گفت: «اروپا همراهی نسبی با ترامپ و سیاست‌های دولت آمریکا داشته باشد اما برجام را بر هم نزند و از طرف دیگر در درون اقتصاد ایران هم علامت مثبتی برای کنترل نقدینگی وجود نداشته باشد. این موجب می‌شود دلار افزایش شدید تری پیدا کند یعنی به محدوده ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ برسد.»

شقاقی افزود: "سناریو سوم بدبینانه‌ترین حالت است. در این حالت همراهی اروپا و آمریکا منتج به برهم زدن کل سیستم برجام شود؛ و در نفت و حوزه‌های مختلف تحریم‌ها را دنبال کنند که این یعنی وضعیت بحرانی در اقتصاد ایران."

به گفته او "در این شرایط دولت و بانک مرکزی باید سعی کند برای هزارو پانصد هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی مدیریت سفت و سخت پیدا کند و در واقع این نقدینگی را بلوکه کرده و به نحوی اجازه ندهد از سیستم بانکی خارج شود. در حوزه خروج منابع ارزی هم به همین ترتیب یعنی در بخش گردشگری و قاچاق نیزبتواند مدیریت مناسبی داشته باشد. در این شرایط تاحدودی می‌تواند افزایش قیمت دلار را کنترل کند."

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: «در اقتصاد ایران حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار صادرات نفت داریم یعنی این میزان دلار وارد اقتصاد می‌شود. از طرف دیگر امسال تراز تجاری غیر نفتی کسری داشت، این کسری تا چند ماه پیش هفت میلیارد دلار اعلام شده بود، اما بر اساس آخرین آمار احتمالا سه تا چهار میلیارد دلار می‌شود. ایران سال پیش حدود نه میلیون گردشگر به خارج از کشور فرستاد، اگر دو میلیون را زائر به حساب آوریم ما هفت میلیون گردشگر سالانه داریم که اگر هر کدام ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار با خود ببرند چیزی حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار خروج ارز از کشور خواهیم داشت. ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار هم قاچاق کالا داریم یعنی دلار از اقتصاد خارج می‌شود. به این ترتیب مجموع این ارقام حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌شود. یعنی این مقدار ارز سالانه از ایران خارج می‌شود.»

شقاقی ادامه داد: «بانک مرکزی و دولت باید در چند مورد کار کند تا منابع ارزی کشور را حفظ نماید. یکی بحث خروج ارز به واسطه گردشگری است. دیگری مبارزه با قاچاق کالاست و دیگری بحث واردات است. در این سه مورد باید دولت با سختگیری بالایی عمل کند.»

او افزود: «در حوزه بانکی نیز دولت باید اقداماتی انجام دهد از جمله بانک مرکزی سپرده‌های مردم را با سیاست‌های تازه بلوکه کند. راهش هم این است که فاصله بین سود سپرده‌های مدت‌دار با سپرده‌های کوتاه مدت و یک ساله را زیاد کند. مثلا برای سپرده‌های سه تا ۵ ساله سود ۲۰ درصد در نظر گیرد، برای سپرده‌های یک تا دو ساله تا ۱۶ درصد و سپرده‌های روزشمار حدود ۱۰ درصد  سود در نظر بگیرد.»

این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «به این ترتیب سپرده گذار تشویق می‌شود سپرده‌های بلند مدت در بانک بگذارد. در این حالت دیگر نمی‌تواند سپرده ۵ ساله خود را هر وقت دوست داشت از بانک خارج کند. خطر برای نظام بانکی زمانی است که سپرده‌های مردم یا به صورت روز شمار و یا به صورت یک ساله باشد. اما اگر سپرده‌ها به صورت سه تا ۵ ساله بلوکه شوند، هزینه فسخ قرارداد افزایش یابد و در کنار آن سود قابل توجه هم پرداخت شود، باعث می‌شود سپرده‌ها هر لحظه از سیستم خارج نشود.»