به گزارش سرپوش، روز گذشته سکه تمام بهار آزادی به آستانه مرز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی رفت. با نزدیک شدن به این نقطه، فروش در معاملات فلز گرانبهای داخلی بالا رفت و به یکباره سکه تا کانال ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان عقبنشینی کرد. برخی این اصلاح قیمتی را نشانهای از برخورد سکه به سقف در نظر گرفتند؛ حال آنکه گروه دیگری باور دارند ممکن است اونس در آینده محرک سکه شود. استانداردهای زیستمحیطی جدید برای استخراج طلا، میتواند سمت عرضه را با کاهش مواجه و قیمت اونس را افزایشی کند.
حباب سکه نیز در روزهای اخیر بالای ۲۰۰ هزار تومان بوده است و این موضوع بهتدریج میتواند تمایل به خرید را در میان متقاضیان کمتر کند. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که بخشی از تقاضای ورودی به بازار سکه بهدلیل ممنوعیت رسمی معاملات ارزی بوده است. در این میان، دسته دیگری از معاملهگران باور دارند، تا زمانی که فلز گرانبهای داخلی بالای سطح ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد، توان رشد بیشتر در بازار وجود خواهد داشت.
باید به این نکته نیز توجه کرد که با وجود سقوط قیمت از سقف، سکه روز گذشته حدود ۲۰ هزار تومان افزایش را به ثبت رساند. بخشی دیگری از بازیگران بازار سکه عنوان میکنند، مادامی که قیمت دلار در بازار غیررسمی بالای مرز روانی ۷ هزار تومانی قرار داشته باشد، انتظارات در بازار سکه نیز افزایشی باقی خواهد ماند. روز گذشته، دلار در مقطعی در بازار تهران تا مرز ۷ هزار و ۳۰۰ تومان بالا رفت. البته در ساعات انتهایی روز قیمت این ارز در بازار غیررسمی کمی تعدیل و با افت مواجه شد. آخرین قیمتها در حدود ساعت ۴ بعدازظهر ۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود.
ارز چهارهزارو ۲۰۰ توماني گرچه بسياري از فعالان اقتصادي و متقاضيان ارز را با کمبود ارز مواجه کرده، اما براي بسياري نرخ جذابي است و آنها را به فعاليت بيشتر واداشته است. ميزان واردات با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ توماني در بهار امسال نسبت به سال گذشته جهش ۶۶ درصدي را تجربه کرده؛ در دو ماهه ابتدايي سال گذشته ميزان واردات ثبتشده ۱۲ ميليارددلار بود و در فروردين و ارديبهشت به ۲۰ ميليارددلار رسيده است. کارشناسان اين اتفاق را مثبت ارزيابي نميکنند و معتقدند بيش از دوبرابرشدن ميزان واردات بهدليل تفاوت نرخ ارز رسمي و نرخ معاملهشده در بازار غيررسمي رخ داده است. موضوع ديگري که کارشناسان بر آن تأکيد ميکنند اين است که در زمان تعديل نرخ ارز و نرخ ارز تخصيصي ارزانتر از نرخ بازار غيررسمي، تقاضاي ثبت سفارش واردات افزايش مييابد و تقاضاي واقعي از غيرواقعي را نميتوان تشخيص داد. بسياري از افراد بهواسطه دسترسي به رانت، بهعنوان واردکننده، از ارز چهارهزارو ۲۰۰ توماني بهرهمند ميشوند بدون اينکه ميزان ارز عرضهشده به آنها به توليد مولدي منجر شود. باتوجه به اينکه نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان تعيينشده براي تأمين ارز واردات تفاوت حدود دوهزارو ۸۰۰ توماني با نرخ ارز معاملهشده در بازار غيررسمي دارد، بخشي از ثبت سفارشها منجر به ورود کالا نميشود.
ضمن اينکه واردکننده کالاي خود را با ارز چهارهزارو ۲۰۰ توماني وارد ميکند و با قيمت ارز بازار آزاد ميفروشد، همين موجب افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد شد. همچنان که هادي موسوينيک، کارشناس اقتصادي، در گفتوگو با «شرق» برآورد ميکند، هر ۱۰ درصد افزايش نرخ ارز، موجب افزايش دو درصدي نرخ تورم ميشود.
تعديل شکاف نرخ ارز رسمي و آزاد
به گزارش «شرق»، آمارهاي رسمي نشان ميدهد در دو ماه نخست سالجاري، با احتساب ميعانات گازي، ۱۸ميليونو ۷۶۸ هزار تن کالا به ارزش هفتميلياردو ۷۳۹ ميليون دلار از کشور صادر شده است که اين ميزان نسبت بهمدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۴.۸ درصد و از لحاظ ارزش ۲۲ درصد رشد داشته است. براساس اين آمارها، چين، امارات، عراق، افغانستان و هند پنج بازار نخست صادراتي ايران در سال جاري بودهاند. در دو ماه نخست سال جاری ۲۰ ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات به کشور انجام شده است.
اين رقم در مقايسه با ثبت سفارش واردات ۱۲ ميليارد دلاري در مدت مشابه سال قبل، از ۶۶ درصد رشد حکايت دارد که ميتواند پيامد سياستهاي ارزي اخير و تخصيص دلار چهارهزارو ۲۰۰ توماني به همه واردکنندگان باشد. اين نکته را رئيس پژوهشکده پولي و بانکي نيز تأييد ميکند. او در آخرين اظهارات خود گفته است: «زماني که نرخ ارز تعديل ميشود و نرخ ارز تخصيصي به واردات با ارز بازار تفاوت داشته باشد، بهطور طبيعي تقاضاي ثبت سفارش واردات افزايش قابل ملاحظهاي پيدا ميکند. بايد سيستمي داشته باشيم که تقاضاي واقعي را از تقاضاي غيرواقعي بشناسد تا تخصيص ارز براي واردات متناسب با نيازها باشد. با توجه به اينکه نرخ تعيينشده براي تأمين ارز واردات نرخ جذابي است، ثبت سفارشهاي غيرواقعي به وجود آمده است.
به نظر من اين طبيعي است و ترديدي نيست بخشي از ثبت سفارشها واقعي نباشد و حتي ممکن است بخشي از ثبت سفارشها به واردات کالا هم منجر نشود». درحالي که رئيس پژوهشکده پولي و بانکي ثبت سفارشات غيرواقعي را طبيعي ميداند، اما کارشناسان اقتصادي تأکيد ميکنند که دولت بايد سيستمي را براي نظارت و کنترل ثبت سفارشات واردات ايجاد کند، در غير اينصورت سطح عمومي قيمتها افزايش پيدا ميکند بدون اينکه حاصل توليد مولدي باشد.
طبق نظريههاي اقتصادي، واردات کمتر و ساماندهي صادرات بايد يکي از اهداف سياستهاي ارزي کشورها باشد، اما آمارها نشان ميدهند در حال حاضر رويهاي عکس اين مسئله در حال پيشروي است. در شرايط کنوني، جذابيت صادرات براي صادرکننده با قيمت ارز فعلي کاهش يافته و واردکننده که ميتواند از ظرفيتهاي مختلف فعلي استفاده کند، تشويق به واردات ميشود. بخش مهمي از علت افزايش ۶۶درصدي واردات، استفاده از فرصت ايجادشده براي دريافت ارز دولتي است که تفاوت بيش از دوهزار و ۵۰۰توماني با نرخ معاملهشده در بازار آزاد دارد. اين موضوع بسياري از افراد را به تکاپو وا داشته تا به دنبال ثبت سفارش واردات باشند.
هادي موسوينيک، کارشناس اقتصادي، در گفتوگو با «شرق»، تنها راه برونرفت از بزرگنمايي واردات را تعديل مابهالتفاوت نرخ ارز رسمي و نرخ مورد معامله در بازار ميداند. او توضيح داد: درحال حاضر ميان نرخ رسمي و نرخ ارز بازار تفاوت دوهزارو ۸۰۰ توماني وجود دارد. با اين اختلاف طبيعي است افرادي که در تجارت هستند، تمايل زيادي به دسترسي ارز دولتي داشته باشند. بهترين راه بهدستآوردن اين دسترسي کانال واردات و ثبت سفارش است. در اين شرايط تاجر کالايي را که وارد ميکند، متناسب با نرخهاي بازار آزاد آن را عرضه ميکند.
او افزود: در چنين شرايطي رقابت ميان واردکنندهها که کدام يک به ارز چهارهزارو ۲۰۰ توماني دسترسي پيدا کنند، شدت پيدا ميکند و استفاده از رانت و تمايل به اخذ رانت قويتر ميشود.
پيشبيني نرخ تورم دورقمي براي ماههاي پيشرو
موسوينيک در توضيح نقش سامانه نيما در نظارت و کنترل بر ثبت سفارشها گفت: سامانه نيما نميتواند هيچ تغييري در اين فضا به وجود بياورد چون اساسا چنين کارکردي براي آن تعريف نشده است. اينکه کدام ثبتکننده سفارش واردکننده واقعي هست و کدام نيست، اصلا قابل رصد نيست. ميزان سفارشات را فقط ميتواند کنترل کند.
او تأکيد کرد: علت عمده افزايش ۶۶درصدي ميزان واردات تفاوت نرخ ارز رسمي و غيررسمي است و دولت براي ساماندهي ميزان واردات چارهاي ندارد جز اينکه اين شکاف را تعديل کند. اينکه در چه رقمي اين دو نرخ به يکديگر نزديک شوند، به شرايط سياسي بينالمللي ما ربط دارد. موسوينيک با تأکيد بر اينکه افزايش نرخ ارز همواره همراه با افزايش سطح عمومي قيمتهاست، گفت: افزايش هر ۱۰ درصد نرخ ارز، افزايش حدود دودرصدي نرخ تورم را به دنبال دارد. اگرچه در دو ماه اخير ما بروز تورمي افزايش قيمت ارز را بر آمارها و اطلاعات منتشرشده شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي نديدهايم، اما نهادهاي آماري چندان هم دستشان باز نيست که با تغيير ضرايب اهميت سعي در کتمان اثر تورمي افزايش نرخ ارز داشته باشند. بنابراين در ماههاي پيشِرو قطعا نرخ تورم ما ديگر تکرقمي نخواهد بود.
دلار به زیر ۷۰۰۰ تومان بازگشت
روز پنجشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۱۲۵ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با نزول از دو کانال ۲ میلیون و ۵۰۰ و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان روی قیمت ۲ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان قرار گرفت. بیشتر معاملهگران فنی بازار باور داشتند، در صورتی که سکه بتواند خود را نزدیک کانال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نگه دارد، در روزهای آینده شانس تکرار ثبت رکوردهای افزایشی را خواهد داشت؛ ولی نزول شدید آن در روز آخر هفته انتظارات کاهشی را در بازار فعالتر کرد. در حالی که عدهای از معاملهگران افت روز پنجشنبه را اصلاح طبیعی قیمت پس از چند روز افزایش دانسته بودند، عده دیگری از فعالان عوامل دیگری را در بالا رفتن شدت افت فلز گرانبهای داخلی موثر دانستند. گروهی اعلام خبر بازارسازی برای اوراق گواهی پیشفروش سکه را در کاهشی شدن انتظارات معاملهگران برجسته کردند، حال آنکه عده دیگری بیشتر به نزول قیمت دلار در بازار غیررسمی آزاد اشاره کردند. در روزی که سکه از دو مرز روانی پایینتر رفت، دلار نیز در بازاد آزاد نتوانست مرز ۷ هزار تومانی را حفظ کند. به گفته برخی فعالان، دلار در معاملات دلالان در حجم عمده در ساعات انتهایی روز پنجشنبه در محدوده ۶ هزار و ۹۷۰ تومان معامله میشد. به گفته یکی از بازیگران با تجربه بازار، معاملهگران که در روزهای ابتدایی هفته خریدهای زیادی را صورت داده بودند، به یکباره در موقعیت فروش قرار گرفتند و قیمت را در مسیر کاهشی قرار دادند. نکته مهم در مورد روند دلار و سکه بالا رفتن دامنه نوسانات بود. همچنین روز پنجشنبه، ارزش دلار در شهرهای مرزی پایینتر رفت. به گفته فعالان، با تغییر روند بازار، فروشندگان دست بالا را در بازار داشتند.
قيمت فروش سکه و طلا در بازار ايران
نرخ ارز رسمی/ دلار ۴۲۳۲ تومان شد (پنجشنبه ۲۴ خرداد ۹۷)
ارزش ۳۲ ارز بین بانکی در حالی روند افزایشی به خود گرفته که ارزش یورو نیز با افزایش روبهرو شده است.
رئیس شورای عالی نظارت کانون صرافان؛ سکه ۲۰ درصد حباب دارد
رئیس شورای عالی نظارت کانون صرافان از وجود حباب ۲۰ درصدی در قیمت سکه خبر داد. سعید مجتهدی با اعلام این مطلب که هم اکنون ارزش واقعی سکه حدود دو میلیون تومان است، افزود: قیمت هر قطعه سکه به بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. وی همچنین با بیان اینکه طی چند ماه گذشته ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی کاهش یافته و همین مسئله سبب شده سرمایه گذاران سرمایه های خود را به ارز تبدیل کنند، اظهارداشت: سرمایه های مردم به سمت بازار سکه سوق پیدا کرده است. مجتهدی ضمن تاکید بر اینکه با تمهیدات بانک مرکزی باید حباب سکه از میان برداشته و به قیمت واقعی نزدیک شود، افزود: مردم باید سکه مورد نیاز را از صرافی های دارای مجوز خریداری و فاکتور معتبر دریافت کنند تا دچار زیان نشوند. وی در پایان با اشاره به اینکه پول های سرگردان در شرایطی که تورم بالایی وجود دارد به سمت بازار سکه و ارز هدایت می شود، یادآور شد: انتظار می رود بانک مرکزی در سریع ترین زمان ممکن تمهیداتی برای کنترل بازار سکه بیندیشد.
نتيجه معكوس دخالت در بازار
در شرايط كنوني هجوم نقدينگي به سمت بازار خودرو نويد خوبي براي جامعه نيست چرا كه شاهد ايجاد تورم خواهيم بود. در شرايط فعلي مردم با تفكر اينكه ميخواهند با سرمايهگذاري روي خودرو ارزش ريالشان را در برابر كالاي خريداري شده حفظ كنند به سمت بازار خودرو آمدهاند. اين در حالي است كه اين هجوم با ايجاد حباب در بازار خودرو فشار زيادي به ساير بخشها و شرايط اقتصادي نرمال جامعه ميآورد كه قابل تامل است. هجوم مردم به اين بخش در عين حال كه سوداگري و دلال بازي اين بخش را افزايش ميدهد باعث ايجاد شرايط رواني خاصي در جامعه ميشود كه نشان از تاثيرگذاري مردم در قيمتگذاريهايي است كه ميتواني اقتصاد را به شرايط غيرقابل پيشبيني هدايت كند. در عين حال اين تاثيرگذاري موجب ميشود در برهههاي زماني شاهد درخواستهاي خاص بخشهاي ديگر براي افزايش قيمت شود كه اقتصاد را با بحرانهاي جديد مواجه ميكند؛ روالي كه چندي پيش توسط كاميونداران و حتي ميوه فروشان شاهد آن بوديم. به اين جهت به نظر ميرسد در شرايط فعلي همه را بايد مسافران كشتي ببينيم كه مجموعه نظام و دولت سعي دارند تا به عنوان سكاندار، كشتي را به درستي هدايت كنند و مردم بايد با همراه شدن با دولت شرايط بازگشت اقتصاد به ريل را فراهم كنند. هجوم مردم به بازارهاي سرمايهگذاري مقطعي همچون خودرو يا ارز جز ايجاد حباب و اغتشاش در بازار اقتصادي ثمر ديگري ندارد كه زيان آن متوجه همه اقشار جامعه ميشود. به اين دليل شايد راهكار فعلي دولت براي بازار خودرو، ايجاد كارگروهي پر قدرت براي مديريت بازار هم واردات و هم توليد داخل است، كارگروهي كه بتواند بازار را به صورت صحيح مديريت كرده و جلوي رانت و دلالبازي عدهاي خاص را بگيرد.شايد يكي از برنامههاي اصلي دولت حمايت از توليد داخل بوده است اما هماكنون نيز بخش زيادي از توليد داخل وابسته به واردات است. شايد زمان آن رسيده است كه دولت براي حمايت از توليد داخل تنها به واردات مواد اوليهاي اقدام كند كه براي حمايت از توليد داخل لازم است و با عزم ملي براي به حركت در آوردن اقتصاد از ورود حبابهاي هر روزه به بازارهاي مقطعي سرمايهگذاري جلوگيري كند. چرا كه تنها علامتي كه بازي سرمايههاي سرگردان با اقتصاد كشور دارد، حباب قيمتي و زيان كشور از بازي اين سرمايههاست. شايد امروز دخالت قيمتي در بازار خودرو پاسخ روشني نداشته باشد اما قطعا عزم ملي و همراهي با برنامه منسجم دولت براي اين بازار بتواند يك بار براي هميشه بازار خودرو را از سرگرداني نجات دهد.
چرا مسکن گران شد؟
علتهای مختلفی از سوی تحلیلگران و فعالان اقتصادی برای افزایش قیمت مسکن ارائه شده است بر اساس این تحلیلها عوامل اقتصادی که مختص بخش مسکن نیست مانند همیشه بیشترین اثر را بر قیمت مسکن گذاشته که بیثباتی بازار ارز و گران شدن آن در این میان از سایر عوامل نقش پررنگتری بازی کرده و محرک مهمی در روانه شدن سرمایهها به بازار مسکن بوده است موضوعی که با افزایش تقاضای غیر مصرفی قیمت مسکن را تکان داد و نرخها در این بازار بیتوجه به توان مالی خریداران و متقاضیان مصرفی به سیر صعودی خود ادامه داد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی افزایش قیمتها در این بازار از عوامل دیگر مانند خروج از رکود و رونق نسبی نیز متأثر است اما اگر بازارهای موازی ثبات داشتند این عامل به تنهایی نمیتوانست قیمتها را با شدت کنونی تغییر دهد از سوی دیگر التهابات سیاسی و اجتماعی در افزایش قیمت مسکن مؤثر است و قیمت آن را به عواملی خارج از این بازار وابسته کرده است. در اردیبهشت ماه قیمت مسکن ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. بیتالله ستاری کارشناس ارشد بازار مسکن میگوید اگر چارهای اندیشیده نشود قیمتها باز هم بالا میرود اما از طرف دیگر برخی کارشناسان میگویند قیمت در بازار مسکن به اشباع رسیده و این بازار دیگر ظرفیت افزایش قیمت را ندارد. در واقع بخاطر بیاعتمادی نسبت به سایر بازارها حجم تقاضا و قیمتها در بازار مسکن بالا رفته است. ۱- تأثیر کاهش ساخت و ساز بر گرانی : یکی دیگر از عواملی که این روزها برای گرانی مسکن به آن اشاره میشود کاهش ساخت و ساز و تولید مسکن به دلیل ۵سال رکود است. دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن با اشاره به دلایل افزایش قیمت مسکن میگوید اگر میتوانستیم به نحوی در بازار مسکن فعالیت کنیم که ساخت و ساز، متناسب با نیاز جامعه صورت بگیرد قطعاً امروز شاهد افزایش بیش از حد قیمت مسکن در بازار نبودیم. ۲- نقش زمین در گرانی مسکن : کمبود زمین در بازار مسکن نیز همیشه نقش مهمی در تعیین قیمت مسکن دارد و قیمت نامتعارف زمین چالش جدیدی در بازار مسکن ایجاد کرده است. حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است قیمت ساختمان در ایران به شکل غیر قابل قبولی تحت تأثیر قیمت زمین قرار دارد و این نسبت حتی قابل مقایسه با کشورهایی که دارای مشکل کمبود زمین هستند، نیست و تأثیر قیمت زمین بر واحد مسکونی در ایران حتی از کشورهای اروپایی نیز بیشتر است.
شرط بزرگ برای طلا
بزرگترین تولیدکنندگان طلا در سطح جهان با یک چالش جدید از سوی یکی از ۳ بازار غولپیکر دنیا مواجه شدهاند. آنها برای ادامه فعالیت در بازار لندن باید یک شرط جدید را بپذیرند. در آینده نزدیک تنها تولیدکنندگانی قادر به انجام معاملات خود در بازار بزرگ طلای لندن یا LMBA خواهند بود که مدارک رسمی مبنی بر ضمانت «اعتبار سبز»شان را ارائه دهند. براساس این چالش، دادههای مربوط به رعایت مولفههای زیستمحیطی مانند مصرف انرژی، آلودگی، مصرف آب، انتشار گاز کربن و همچنین بهداشت و ایمنی لازمه ادامه فعالیت شرکتها در این بازار خواهد بود. همچنین اثبات اخلاقی بودن پروسه تولید نیز از ملزومات آتی برای فعالیت در بزرگترین بازار نقدی طلا درجهان است. اقدامات بازار لندن منجر به بروز یک تهدید جدی برای بازار طلا خواهد شد. ریسک مهاجرت تولیدکنندگان به صنعت استخراج سوختهای فسیلی میتواند زمینهساز نوسانات شدیدی در بازار جهانی فلز زرد شود.
- 18
- 3
کاربر مهمان
۱۳۹۷/۳/۲۵ - ۱۳:۲۶
Permalink