بازار ارز این روزها شبیه موش آزمایشگاهی شده است. بعد از اعلام رسمی ارز دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان اینبار دولت قرار است سیاستهای ارزی جدید را ابلاغ کند. سیاستهایی که احتمالاً معطوف به تعمیق و توسعه بازار ثانویه است. نکته اساسی در کوبیدن بر طل تغییر در این نوع از سیاستها حتی اگر در خوشبینانهترین حالت آن را کارشناسی بدانیم باز هم بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها اثر چندانی در بازار نخواهد داشت.
پیش از این اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دولتی برای مهار افسار بازار ارز آنقدر سریع بیاثر شد که حتی مجالی برای ایجاد فضای امنیتی ایجاد شده برای کنترل این بازار نگذاشت. حال اما دولت باز هم قصد دارد که سیاستهای جدید ارزی خود را امروز ابلاغ کند. روز گذشته مقام آگاهی به یکی از خبرگزاریهای رسمی جزئیات این بسته جدید ارزی را تشریح کرد و گفت: «همانطور که به نوعی در خبرهای رسانهها به آن پرداخته شده است کلیت بسته ارزی جدید دولت افزایش و تعمیق بازار ثانویه ارزی است.»
وی افزود: «براساس این برنامه قرار است ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد که رقم قابل توجهی را شامل میشود در بازار ثانویه ارزی عرضه شود. از طرف دیگر گروه کالایی دوم نیاز ارزی خود را از این بازار تامین کند.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر قیمت ارز پایه از ۴۲۰۰ به ۵۵۰۰ گفت: «این سناریو طرفداران جدی در دولت ندارد و بعید است چنین سناریویی جدی گرفته شود.»
به نظر میرسد دولت برای کنترل بازار همچنان بر روش آزمون و خطا پیش میرود تا بالاخره یکی از این روشها بتواند مرهم این وضعیت نابسامان باشد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکلات ارزی امروز کشور هر چند ریشه در گذشته دارد اما متغیرهای سیاسی تاثیر فراوانی بر آن دارد. بنابراین برخی از طرحها مانند اختصاص ارز دولتی تنها به گسترش فساد و رانت دامن زد. باید بپذیریم که بسیاری از مشکلات را باید با راه حلهای سیاسی به دنبال آن رفت و البته در این بین مردم را به طور شفاف در جریان امور قرار داد.
اشتباه بزرگتر از اشتباه قبل؟
در ۲۰ روز ابتدایی سال، قیمت دلار از ۶۰۰۰ تومان نیز عبور کرد. دولت البته در واکنش به این اتفاق سیاست جدیدی را اتخاذ کرد و به یکباره نرخ رسمی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. تصمیمی که در همان ساعات اولیه با واکنش کارشناسان مواجه شد. در نهایت اما اوضاع بدتر شد و نرخ دلار این روزها در کانال ۹ تا ۱۰ هزار تومان در رفت و آمد است. اما سیاست های جدید ارزی دولت که با تغییر در ریاست کل بانک مرکزی قرار است اعلام شود باز هم نگرانی هایی را به وجود آورده است.
کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در این خصوص گفت: بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل انجام نخواهد بود. حالا دولت کم کم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است. قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو، دانه روغنی و ... باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطهای خوراکی و ماشین آلات مصرفی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار شاهد خواهیم بود.
زرگران، برهه حال حاضر را برای خروج کالاهای واسطهای و نهادههای تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و گفت: با توجه به اینکه هنوز تحریم ها علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است و احتمال آن وجود دارد که این تحریمها به نحوی با تعاملات احتمالی حل و فصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.
بازار زیرزمینی ارز پایان مییابد؟
فضای امنیتی حاکم بر بازار ارز طی ماههای گذشته نتوانست اثری در کنترل اوضاع داشته باشد. چنانچه این نوع از برخوردها اساساً در هیچ حوزهای نتوانسته ثمربخش باشد. بنابر گزارشها در همین شرایط امنیتی برخی افراد خاص توانستند با نام صرافی میلیونها دلار درآمد غیرمشروع کسب کرده و هنوز در خصوص چگونگی برخورد با این افراد اطلاع رسانی واضحی نشده است.
در این شرایط ظاهراً دولت قصد دارد نرخ ارز آزاد را در بازار ثانویه به نوعی به رسمیت بشناسد که البته برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی نرخ ارز برای سایر گروه ها به استثنای کالای اساسی سیاست تایید شدهای میتواند باشد چرا که این موضوع مشوق صادرکننده برای عرضه ارز و تامین منابع خواهد بود اما مشروط به اینکه بازار ارز بار دیگر رها نشده و بتوان معاملات در صرافی ها را نیز ساماندهی کرد چراکه در غیر این صورت بازار غیرشفاف و زیر زمینی ارز بار دیگر به ارقام پرت دلار و سوءاستفاده سودجویان خواهد انجامید.
در نهایت باید پذیرفت ایران در آستانه تحریم احتمالی آمریکا که در زمان خروج از برجام برای یک مهلت ۹۰ روزه اعلام کرده بود قرار دارد و در هفته پیش رو ممکن است اجرایی شود؛ شرایطی که میتواند فضای روانی آن به شدت بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که بسته ارزی دولت احتمالا به زودی رونمایی خواهد شد تا در این زمان بتواند پادزهری مقابل التهابات بازار ارز و تحرکاتی باشد که این روزها بازار را بیش از گذشته دستخوش تغییر کرده است. در این شرایط باید در انتظار سیاستگذاری جدید در بازار ارز بود که آیا میتواند جریان تازه و اثرگذاری رقم بزند یا مانند بسته قبلی در آینده ای نزدیک زمینه ساز روالی نامناسب در بازار باشد؟
هر چند نباید فراموش کرد راه حل های اقتصادی امروز بیش از آنکه در گرو سیاست های اقتصادی باشد متاثر از راهحل های سیاسی و به طور ویژه راهبردهای سیاست خارجی کشور در مواجهه با این موضوع است. به نظر می رسد در شرایط فعلی دولت باید مجموعهای از راهکارها را در نظر گیرد تا بازار کنترل شود، در غیر این صورت با یک سیاست آزادسازی یا بازار ثانویه به تنهایی نمیتوان شرایط را کنترل کرد.
ژوبین صفاری
- 19
- 4
