اخذ عوارض صادرات از مواد خام معدنی در ماه‌های اخیر به موضوع بحث‌برانگیز میان فعالان این بخش بدل شده بود، چالشی که نامه‌نگاری معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت. بررسی جزئیات نامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که اسحاق جهانگیری خواستار مشورت با بخش خصوصی درخصوص اخذ عوارض از سنگ‌آهن شده است؛ خواسته‌ای که پیش از این مطالبه فعالان بخش خصوصی محسوب می‌شد.
اخذ عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی از ابتدای مهر سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از خام‌فروشی اجرایی شد و این امر موجب شد تا فعالان معدنی تا دقیقه ۹۰ خواهان بازنگری این دستورالعمل شوند و این نکته را مطرح کنند که این دستورالعمل از شمول کل محصولات معدنی خارج شود تا به این طریق زمینه برای صادرات محصولات معدنی مازاد نیاز در کشور فراهم شود؛ درخواستی که از سوی متولی این بخش پذیرفته نشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصرار این دستورالعمل را از ابتدای مهر اجرایی کرد.
حال با گذشت بیش از ۲۰ روز از ابلاغ اجرای این دستورالعمل از سوی این وزارتخانه نامه‌ای از سوی معاون اول منتشر شده که براساس آن اسحاق جهانگیری به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده تا درخصوص اجرای عوارض صادرات سنگ‌آهن پیش از اجرا با فعالان بخش خصوصی مشورت شود. نکته قابل توجه در نامه منتشر شده تاریخ ابلاغ آن به وزیر صنعت، معدن و تجارت است که به یک هفته قبل از اجرای دستورالعمل اجرای اخذ عوارض از مواد معدنی یعنی ۲۳ شهریور ماه بازمی‌گردد. این نامه هرچند تنها در برگیرنده صادرات محصولات سنگ‌آهن می‌شود با این حال مشمول شدن کلیه مواد معدنی را برای اجرای دستورالعمل جدید صادراتی می‌شکند و این می‌تواند فعالان معدنی را به باز کردن پای بخش خصوصی به اجرای این دستورالعمل امیدوار کند.
ابلاغ دستورالعمل فوق از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور به این نکته بپردازند که ضرر و زیان و تجمیع کالا ناشی از بخشنامه صادره از سوی این وزارتخانه مبنی بر اعمال محدودیت برای صادرات محصولات سنگ‌آهن با کد تعرفه‌ای ۲۶۰۱ توسط صادرکنندگان و عدم اعمال معافیت مورد اشاره و پیشنهاد‌های ارائه شده در این زمینه چالش برانگیز خواهد شد. نامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور آن را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده و در پی‌نوشت آن آورده است که «جهت بررسی و اقدام لازم، این‌گونه موارد بهتر است قبل از اجرا با اتاق مشورت شود». با این شرایط می‌توان گفت ابلاغ اخذ عوارض از سنگ آهن وارد فاز جدیدی شده و این امکان وجود دارد که از این پس شاهد تغییرات عوارض پیش‌بینی شده برای برخی مواد معدنی باشیم.
اعمال چالش‌های صادراتی برای محصولات معدنی از سال گذشته رقم زده شد و در فاز اول صادرات محصولات فولادی و هر نوع فلز دیگری مشروط به «ارائه گواهی مبدا» تولید شد؛ به گفته فعالان اقتصادی این اقدام در راستای شناسنامه‌دار کردن صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر صورت گرفت تا به این طریق شرایط برای شفاف‌سازی در روند تجارت این محصولات فراهم شود.
مشروط کردن صادرات محصولات فولادی با سه هدف «ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور»، «پیگیری ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی» موضوع دیگری بود که در دستور کار قرار گرفت. در گام بعدی و در خرداد سال جاری نیز شروطی برای صادرات معدنی‌ها در نظر گرفته شد و براساس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد صادرات سنگ‌آهن تنها از طریق واحد تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله یا نماینده رسمی مجاز خواهد بود.
بر اساس تصمیم اعلامی این شروط که باید از نیمه خردادماه سال جاری اجرایی می‌شد با سه هدف «ساماندهی صادرات بخش معدن»، «حصول اطمینان از برگشت ارز صادراتی» و «جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر» در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفت. در گام سوم نیز شروطی برای صادرات سیمان در نظر گرفته شد و براساس آن از نیمه خرداد تا پایان شهریور امسال صرفا شرکت‌های تولیدکننده سیمان یا نمایندگان آنها مجاز به صادرات خواهند بود.
- 9
- 4
