دارو، يکي از حياتي‌ترين کالاها در سطح جهان، طي هشت سال در دولت‌هاي نهم و دهم بازار بي‌ثباتي را تجربه کرد اما از سال ۱۳۹۲ به بعد؛ نشانه‌هايي از ثبات در اين بازار ديده شد.
شايد اولين زنگ ثبات در بازار دارويي ايران در سال ۱۳۸۱ زده شد. جايي که شرکت‌هاي توليدکننده دارو، قوت گرفتند و رقم توليد دارو در کشور به مرز ۲۲۰ ميليارد تومان، يعني هم‌تراز واردات در کشور رسيد اما از سال ۱۳۸۴ بازهم بازار پرفراز و نشيب دارو در ايران دستخوش تغييرات شد. از سال ۱۳۸۴ توليد دارو در کشور به‌دليل استدلال غلطي از سوي وزارت نوپاي بهداشت در دولت نهم، کاهش يافت.
مسئولان در آن تاريخ استدلال مي‌کردند که هزينه‌هاي توليد دارو در کشور بسيار بيشتر از واردات دارو است و با واردات دارو، قيمت تمام‌شده دارو براي فروشنده و مصرف‌کننده کمتر مي‌شود اما فارغ از اينکه کشور ايران به‌دليل شرايط سياسي خود، نياز به اقتصادي مقاوتي و بدون اتکاي به خارج دارد و اين تبصره در تصميم‌گيري‌هاي کلان دولتمردان در دولت نهم ديده نشد. همين مسئله باعث شد، دولت نهم دستاورد دولت اصلاحات در به هم رساندن نسبت توليد داخلي دارو به واردات دارو را از سال ۱۳۸۵ به هم بزند و باعث افزايش ميزان واردات دارو به کشور شود.
پس از آن، اولين ترکش‌هاي اين تصميم غلط متوجه مصرف‌کنندگان شد.
به‌طوري‌که در بهمن سال ۱۳۸۵ سيد‌مجتبي معظمي، رئيس سابق اتحاديه واردکنندگان دارو از افرايش صد درصد قيمت داروهاي وارداتي در کشور خبر داد اما همه‌چيز به اينجا ختم نشد. اين تصميم غلط دولت نهم در دولت دهم نيز ادامه يافت و کشور را همزمان با افزايش نرخ ارز و تحريم‌هاي بين‌المللي، به پرتگاهي از کمبود‌هاي دارويي رساند تا جايي که برخي بيماران همچون نوجواني ۱۵ ساله در شهر شوشتر به‌دليل نبود داروهاي بيماري‌هاي خاص، جان خود را از دست داد. همزمان تعداد شرکت‌هاي واردکننده دارو از تعداد شرکت‌هاي توليدکننده دارو پيشي گرفت و به‌تبع‌آن، ارزش واردات دارو از ٦٠٠ ميليون تومان سال ١٣٨٣، به يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون تومان در سال ١٣٨٥ و تعداد شرکت‌هاي واردکننده دارو از ٢٣ شرکت در سال ١٣٨٣ به ٥٠ شرکت در سال ١٣٨٥ رسيد.
دولت دهم همچنان‌که راه دولت نهم را ادامه مي‌داد، کاري کرد که در جهشي بي‌سابقه، تعداد شرکت‌هاي واردکننده دارو از ٤٧ شرکت در سال ١٣٨٤، به ١٨٣ شرکت تا پايان سال١٣٩٠ رسيد. از آن طرف، شرکت‌هاي توليدکننده دارو نيز به‌دليل رانت و لابي واردکنندگان، ضربه بزرگي خوردند و زمين‌گير شدند؛ به‌طوري‌که آمارهاي رسمي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد، درصد توليدکنندگان دارو نسبت به واردکنندگان، از ٢٩٠ درصد سال ١٣٨٠ و ١١٩ درصد سال ١٣٨٤، به ٥٧ درصد در سال ١٣٩٠ رسيد؛ اين اتفاق اما در واپسين سال‌هاي فعاليت دولت دهم به شکلي ادامه يافت که با ايجاد بحران‌هاي ارزي، دارو به کالايي کمياب تبديل شد و دود آن به چشم مردم رفت. در آن مقطع تحريم‌هاي بين‌المللي، سوءمديريت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان بحران دارويي کشور از سوي مسئولان وزارت بهداشت خوانده مي‌شدند و هرکدام از اين موارد، نشان‌دهنده بخشي از واقعيت بحران دارويي کشور بود اما این تمام حقيقت نبود زيرا رشد نجومي واردات دارو، به‌ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم به شکلي در بحران دارويي کشور به‌عنوان اصلي‌ترين متهم، کمتر ديده شد که به نظر مي‌رسيد، اگر دولت‌هاي نهم و دهم بيش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از توليد دارو در کشور حمايت مي‌کردند، کشور با توجه به وجود تحريم‌هاي بين‌المللي تا به اين اندازه با بحران‌هاي دارويي دست‌وپنجه نرم نمي‌کرد.
اين تمام واقعيتي بود که طي اين سال‌ها بر بازار دارويي ايران گذشت
اما در سال ۱۳۹۳ به گواه آمار رسمي گمرک جمهوري‌اسلامي ايران و آمارهاي رسمي وزارت بهداشت، بازار دارويي ايران پس از هشت سال غلبه درصدي واردات بر صادرات، رنگي از ثبات به خود گرفت. حال اين سؤال پيش مي‌آيد که دولت يازدهم از فاصله شهريور ۱۳۹۲ تا بهمن سال ۱۳۹۳ چه اقداماتي انجام داده که اولا کمبود‌هاي سه‌رقمي دارو در کشور به کمبود‌هاي يک‌رقمي تبديل شده، داروهاي بيماران خاص تأمين شده و بازار دارويي ايران از وابستگي به واردات در حال خروج است؟
نشانه‌هايي از ثبات در بازار دارويي ايران
براساس آمار رسمي سازمان غذا و دارو و بررسي‌هاي آمارهاي گمرک جمهوري‌اسلامي ايران، در سال ۱۳۹۳، ارزش صادرات دارو از ٨٠ ميليون دلار در سال١٣٩٢ به ١٠٥ ميليون دلار در هشت‌ماهه نخست سال ١٣٩٣ رسيد. از سوي ديگر، واردات دارو نيز از ۳,۵ ميليارد دلار در سال ١٣٩١ و ۲,۵ ميليارد دلار شش‌ماهه دوم سال ١٣٩١، به ٩٠٠ ميليون دلار در هشت‌ماهه نخست سال ١٣٩٣ رسيد. آماري که براساس اعلام سازمان غذا و دارو تا سال ۱۳۹۴ به ۱,۵ ميليارد دلار رسيد و حکايت از کاهش ٦٦ درصدي واردات تا پايان سال ١٣٩٣ داشت. اين اتفاق در شرايطي است که در مرداد سال ١٣٩٢، همزمان با پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري، نتايج پژوهش‌ها و نظرسنجي‌هاي مختلفي، نشان از اولويت بالاي حل بحران دارويي، به‌عنوان مطالبه مردم از دولت جديد در حوزه اجتماعي داشت. پس از آن با استقرار مسئولان جديد وزارت بهداشت در دولت يازدهم، در ابتدا تعداد کمبود‌هاي دارويي از ١٨٧ مورد در شهريور ٩٢، به ٩٠ مورد در آبان سال ١٣٩٢ (پايان صد‌روزگي دولت) رسيد. پس از آن با تلاش وزارت بهداشت، رقم کمبود‌هاي دارويي از ٩٠ مورد در آبان سال ١٣٩٢، به ٢٠ مورد تا پايان سال ١٣٩٢ رسيد که موفقيت بزرگي براي وزارت بهداشت بود و حالا پيشي‌گرفتن صادرات دارو بر واردات دارو را مي‌توان نشانه مهمي از ثبات در بازار دارويي ايران، پس از ۱۲ سال دانست.
واردکنندگان دارو،۲برابر توليدکنندگان دارو و مواد اوليه
از طرف ديگر، حضور دوبرابري واردکنندگان دارو نسبت به حضور توليدکنندگان دارو و مواد اوليه، يکي ديگر از مصاديق وابستگي صنايع داروسازي کشور به واردات در دولت‌هاي نهم و دهم بود. براساس آمار رسمي وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۰، حدود ۸۹ کارخانه کوچک و بزرگ داروسازي در کشور فعال بوده‌اند. قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين واحد‌هاي داروسازي کشور، انستيتو پاستور (تأسيس ۱۲۹۹) بخش دارويي اميرآباد دانشکده داروسازي دانشگاه تهران (۱۳۱۷) و داروسازي دکتر عبيدي (۱۳۲۰) هستند. اغلب شرکت‌هاي داروسازي (۵۴ شرکت) قبل از انقلاب، نماينده شرکت‌هاي چندمليتي داروسازي بوده و داروهاي خود را تحت ليسانس آنها توليد مي‌کردند اما از‌سوي‌ديگر، ۱۲۳ شرکت در زمينه واردات رسمي دارو در کشور فعاليت مي‌کنند که ۳۰ شرکت تحت عنوان فوريت‌هاي دارويي فعال هستند و عموما به واردات داروهاي بيماري‌هاي خاص و حساس در کشور مي‌پرداختند.
همچنين، کمبود نيروي انساني ماهر و منابع مالي لازم از مهم‌ترين نقاط ضعف نظام دارويي کشور و به‌ويژه صنعت داروسازي است. درحال‌حاضر، کمتر از ۶ درصد از داروسازان کشور در صنعت داروسازي فعاليت مي‌کنند. علاوه بر اين، بخش قابل‌توجهي از افراد شاغل در اين صنعت از آموزش يا تخصص کافي و مرتبط با صنعت داروسازي برخوردار نيستند.
عدم دسترسي صنعت داروسازي کشور، به‌ويژه در سال‌هاي اخير به منابع مالي لازم ريالي و در نتيجه عدم بازسازي لازم در خطوط توليد و همچنين فراهم‌نشدن زيرساخت‌هاي لازم براي توليد داروهاي جديد و با تکنولوژي بالا باعث عقب‌ماندگي اين صنعت از پيشرفت‌هاي صنعت داروسازي در جهان شده است. نتيجه اين امر، آن است که صنعت داروسازي کشور به‌دليل عدم امکانات کافي، قادر به توليد داروهاي جديد و با تکنولوژي بالا نيست و صرفا مجبور به توليد داروهاي قديمي و با ارزش افزوده پايين شده که نتيجه آن، کاهش قابل‌توجه سهم صنعت داروسازي داخلي از بازار داروييکشور است.
- 18
- 2
