به گزارش آرمان، تصویب ناگهانی لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت انتقاداتی را به همراه داشت و بسیاری از فعالان این حوزه حتی اگر با اصل تفکیک هم موافق بودند ضرورت طرح آن در شرایط فعلی را درک نمیکردند. البته زمزمههای این تفکیک در مرداد ۹۶، به صورت غیررسمی مطرح شده و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت جدی خود را با آن ابراز کرده بود.هر چند روز گذشته (یکشنبه، هفتم مرداد) رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از منصرف شدن دولت از اعلام وصول لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
سلمان خدادادی درباره سرنوشت لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت در مجلس گفت: این طرح هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است.
او اظهار کرد: امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور هفتم مرداد به مجلس آمده بود که لایحه تفکیک را به هیات رئیسه تقدیم کند، وقتی دیدند لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمترین استقبال نمایندگان روبهرو شد، از این رو از ارائه لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصرف شد. به گزارش خانه ملت، خدادادی تاکید کرد: نماینده دولت با دیدن جو مجلس از اعلام وصول آن منصرف شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تصویب مجلس در هشتم تیر و تایید شورای نگهبان در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ در راستای طرح کوچکسازی دولت با ادغام سه وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون تشکیل شد.
جداسازی وزارتخانه مشکلات را حل نمیکند
یک فعال کارگری به خبرنگار «آرمان» میگوید: در دولتهای نهم و دهم برخی وزارتخانهها با یکدیگر ادغام شد تا بتوانند با این اقدام حیاط خلوت مناسبی برای دولت ایجاد کرده و هزینههای انتخابات را از سازمان تامین اجتماعی تامین کنند. فرامرز توفیقی میافزاید: هم اکنون هزاران میلیارد تومان افراد از جناحهای سیاسی مختلف به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شدند و حالا که نظام سلامت به گل نشسته نباید به دنبال جداسازی سازمانهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
به گفته او این اقدام در سازمان رفاه اشتباه بود و مغایرت با کوچک سازی دولت بود. همچنین این اقدام مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و حتی مغایر با شرع اسلام است، چون سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی است. با این تفاسیر هرگونه تصمیمگیری برای افراد تحت پوشش که مردم هستند، تصمیمگیرندگان را با حقالناس مواجه میکند. این فعال کارگری تاکید میکند: دولت بهجای جداسازی وزارتخانهها باید وظایف خود را به شکل مناسب انجام داده و بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی برنامهریزی کرده و نسبت به بازپرداخت آن تعجیل کند. به گفته او باید جلوی بروز ناهنجاری طبقه عامه جامعه که شامل دستمزد بگیر و بازنشسته میشود، را گرفت.
هماکنون دولت در شرایطی نیست که به دنبال ایجاد موج نارضایتی جدید مبنی بر جداسازی وزارتخانهها باشد، چون در آن وضعیت با سرنوشت ۵۰ – ۶۲ میلیون نفر بازی میکند، طبیعتا هرگونه اقدام شرایط را سختتر میکند. انتظار میرود دولت بهجای این تصمیمات وظایفش را به شکل مناسب انجام دهد. توفیقی تاکید میکند: برای مثال دولت باید به مهار بازار ارز توجه کند. او با بیان اینکه اغلب صندوقهای بیمهگر ورشکسته هستند و این وضعیت برای جامعه ایران که در آینده با سونامی سالمندی روبهرو است، مشکلات فراوان را به دنبال دارد، میافزاید: ورودیهای سازمانهای تامین اجتماعی با خروجیهای آن هماهنگ نیست.
برای مثال هماکنون معوقات بازنشستگان پرداخت نمیشود، در این وضعیت باید فعالیتهای این سازمان شفافسازی شود. برای مثال وقتی بیمه وظایفش را به شکل مناسب انجام نمیدهد، اغلب افراد جذب شده به بازار کار حداقل حقوق دریافت کرده و مابقی حقوق به شکل زیرمیزی اخذ میشود. این وضعیت گواه نبود شفافیت آماری، مالی و نبود انضباط در وزارتخانهها، شرکتها و بنگاههای کاری است، چون بیش از ۶۵ درصد از بنگاهها در کشور ما خصوصی یا زیرزمینی هستند. همچنین ۶۵ درصد اقتصاد کشور چندان کانالیزه نیست.
در این اقتصاد غیرکانالیزه انضباط مالی حاکم نیست، در این شرایط حداقل دستمزد برای کارگر محسوب شده و مابقی در اصطلاح پشت فیش به آنها پرداخت میشود. وقتی سازمان وظایفش را مطابق اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و مطابق برنامه ششم توسعه، مطابق قانون اساسی بر عهده گرفته و درمان را هدفمند کند و بتواند به شکل مناسب خدمترسانی کند و بیمه معنا پیدا کند، بیشک رغبت به ورودیها افزایش مییابد، طبیعتا وقتی ورود افزایش یابد، نگرانیها نیز کاهش مییابد.
توفیقی تاکید میکند: در دولت احمدینژاد شاهد تحمیل بنگاههای ورشکسته به سازمان تامین اجتماعی بودیم در قالب همین مساله مراکز و شرکتهای ورشکسته را به عنوان بدهی به سازمان تامین اجتماعی منتقل کردند. نبود شفافیت در فعالیت شستا، نبود انضباط مالی، نبود اطلاعات از کم و کیف فعالیت شستا و سرمایههای در گردش، سازمان تامین اجتماعی را به سمت و سوی دیگر برده است. تمامی این عوامل به دلیل نبود شفافیت در ارائه اطلاعات است.
دولت بیمهها را دریابد
وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک سازمان مهم دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان را پرداخت میکند. این سازمان هم اکنون از پس پرداختهای خود بر نمیآمد، این در حالی است که در آینده با موج عظیمی از جمعیت سالمند در کشور روبهرو هستیم.
هم اکنون در دوران پنجرهای جمعیت ایران وضعیت اقتصادی این وزارتخانه نابسامان است، طبیعتا در آینده توانایی پاسخگویی به نیاز سالمندان را ندارد. در آبان ۹۶، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از وضعیت کنونی صندوقهای بیمهای گفت: ما سالیان سال است که فریاد میزنیم، به داد صندوقهای بیمهای برسید، اما برخی افراد که در سمت مدیرعامل این بیمهها ذینفع هستند، تمایل ندارند که این صندوقها تجمیع شوند و از این طریق منافع ملی را فدای منافع شخصی خود میکنند.
عبدالرضا عزیزی ادامه داد: هماکنون سوال اینجاست، تعدد صندوقهای بیمه که همه هم ورشکسته هستند، چه فایدهای دارد و در این شرایط، تنها سازمان تامین اجتماعی تاحدودی از وضعیت بهتری برخوردار بوده است که اگر مورد حمایت قرار نگیرد و دولت بدهی خود به این سازمان را پرداخت نکند، به طور قطع ورشکسته میشوند. او تاکید کرد: اگر تمهیدات جدی برای بهبود وضعیت صندوقهای بیمهای اندیشیده نشود، عاملی برای ورشکستگی دولت میشود، در حالی که در سال ۱۹۸۵ صندوقهای بیمهای شوروی سابق ورشکسته شدند و پنج سال بعد هم دولت این کشور ورشکسته شد.
به گزارش مهر، این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات کنونی کشور این است که همه بخشها تمایل دارند از خدمات دولتی بهرهمند شوند، یادآور شد: اجرای اصل ۴۴ یکی از راههای نجات کشور از مشکلات اقتصادی کنونی بوده است، چراکه اگر این اصل به درستی اجرا شود، هزینههای دولت کاهش پیدا میکند. بیشک در این وضعیت میتوان در زمینه ارتقای خدمات سازمانهای بیمهگر به مردم تمهیداتی را اندیشید.
زهرا سلیمانی
- 20
- 3
