فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: تندرو‌های حاکم بیست‌و پنج سال تیشه به همه چیز زده‌اند. نخبگان فکری را به مهاجرت فرستادند و می‌فرستند، حتی به رئیس‌جمهور‌های قبلی رحم نکردند. متاسفانه راه را برای مصی‌ها و اسماعیلیون وابسته به فرقه رجوی باز کردند.
حمیدرضا جلایی‌پور فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با ایلنا، در واکنش یه هشدار‌های آقایان لاریجانی و حداد عادل درباره حوادث اخیر و وضعیت حکمرانی و نحوه مدیریت اجرایی در کشور گفت: پاسخ روشن است. کشور یک ماه با وضعیت اعتراضی روبرو بود. رسانه‌های جهانی اعتراضات ایران را زیر ذره‌بین گرفتند. در حالی که برخی منتظر زمستان اروپا بودند، ولی کشور ایران را "پاییزی" کردند. برجام روی هوا بوده و تورم جانکاه ادامه دارد. نظام سیاسی، پاسخ درخوری به مطالبات مردم نمی‌دهد. با مشکل اینترنت مشکلات اقتصادی مردم بیشتر می‌شود. یکی از نقاط حفاظت شده تهران، یعنی زندان اوین آتش می‌گیرد. خلاصه وضع چندان خوب نیست که اصول‌گرایان میانه‌رو هم مثل علی لاریجانی نگرانند.
جلایی‌پور با اشاره به حذف اکثر نامزد‌ها در انتخابات گفت: مشارکت پایین به دلیل خطای راهبردی تندرو‌های بلوک قدرت، حاکمیت را بی‌سپر کرد. تا جایی که امروز بخشی از معترضان در برابر اصل نظام شعار می‌دهند. در بیست و پنج سال گذشته هرچه جمهوری اسلامی را تنگ‌تر کردند جامعه اعتراضی‌تر شد و هرچه این تصلب ادامه یابد، وضع بدتر می‌شود. همچنان بخش گسترده‌ای از جامعه خواستار حاکمیت قانون و رعایت حقوق برابر شهروندی است. بخشی از حاکمیت هم دنبال گشت ارشاد است. در این جریان میانه‌رو‌هایی مثل علی‌لاریجانی کمی تاثیر دارند، ولی هسته اصلی قدرت باید در برابر مطالبات مردم انعطاف نشان دهد که فعلا خبری نیست.
جلایی‌پور درباره شکاف بین مردم و حاکمیت و راهکار‌های ترمیم آن گفت: شکاف دولت و ملت قابل توجه است. الان پانزده درصد جامعه طرفدار حاکمیت و پانزده درصد هم معترض جدی هستند. هفتاد درصد هم جمعیت خاموش‌اند. راه حل روشن است. راه حل این است؛ همدردی با مردم معترض، امضای برجام، تجدیدنظر در نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری، آزادی زندانیان سیاسی، شکستن انحصار رسانه‌ای صداوسیما، جمع‌کردن دادگاه‌هایی که منتقدان را له می‌کنند.
جلایی‌پور گفت: تندرو‌ها بیست و پنج سال تیشه به همه چیز زده‌اند. نخبگان فکری را به مهاجرت فرستادند و می‌فرستند، زندگی نخبگان موجود را ناامن کردند و زیر متوسطان را ارتقا دادند، حتی به رئیس‌جمهور‌های قبلی رحم نکردند. متاسفانه راه را برای مصی‌ها و اسماعیلیون وابسته به فرقه رجوی باز کردند. آن تندروی هتاک اصولگرا آمد به فوتبالیست‌ها ناسزا گفت. وزیر ارشاد آمد و زندگی هنرمندان را تهدید کرد و وزیر ارتباطات آمد اینترنت را قطع کرد. رئیسی هم نگاه کرد! تا جایی که الان یک جمعیت معترض خیابانی از جوانان، زنان و دختران درست کردند.
جلایی‌پور در پاسخ به این سوال که آقای اژه‌ای اخیر فراخوان گفتگو را مطرح کردند تحلیل شما از این فراخوان چیست چه ابزار‌هایی برای انجام این گفتگو لازم است و اینکه چقدر می‌توان امیدوار بود که این گفتگو به نتیجه برسد، گفت: این فراخوان خوب است، ولی برخی منتقدانی که دلسوزانه اوضاع را نقد می‌کردند در زندان هستند؛ لذا این اقدامات با حرف‌های آقای اژه‌ای سازگار نیست.
وی در پاسخ به این سوال که برای انجام گفت‌وگوی ملی جناح‌های سیاسی و احزاب چه کار‌هایی می‌توانند انجام دهند و حاکمیت چه رفتاری باید در پیش بگیرد تا انجام این طرح عملی شود؟ گفت: بخشی در حاکمیت متاسفانه به حرف کارشناسان گوش نمی‌کند. این بخش بیشتر دنبال "هدایت" مردم است و دنبال جلب رضایت مردم نیست. حاکمیت ایران در جنبش دانشجویی ۷۸، در جنبش سبز ۸۸، در جنبش مالباختگان ۹۶، در جنبش بنزین ۹۸ و در جنبش اعتراضی مهسا امینی در ۱۴۰۱ درس نگرفت. متاسفانه به نظر می‌رسد که برخی در حاکمیت قصد دارند شرایط جامعه را "انقلابی" کنند. متاسفانه به نظر می‌رسد برخی در حاکمیت ما مخالف اصلاحات هستند.
یک وکیل دادگستری نیز گفت: قدرت سیاسی در هر کشوری، مشروعیت خویش را از مردم کسب می‌کند و بدیهی است که صاحبان قدرت در تعامل با مردمان تحت حاکمیت خویش می‌بایست با توسل به روش‌ها و تأسیسات دموکراتیک که ظرفیت‌های آن در قانون اساسی تبیین شده است، اداره امور کشور را ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری کرده و مسیری مبتنی بر اراده عمومی را برای حکمرانی انتخاب کنند.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایلنا، در تحلیل وقایع اخیر در کشور گفت: آنچه که یک ماهه اخیر در کشور رخ داد را صرفاً نباید ناشی از خروجی اقدام گشت ارشاد در بازداشت یک بانو به لحاظ بدحجابی و وقایع پس از آن دانست. در واقع موضوع اخیر صرفاً موجبی برای از سرگیری اعتراضات جسته و گریخته‌ای بود که سال‌ها توسط طیف‌های مختلف مردم و در قالب‌های متفاوتی ابراز، اما مورد بی توجهی مقامات رسمی و دولتمردان قرار گرفته بود و لذا طبیعی است که اگر باز هم صدای این اعتراضات شنیده نشده و حاکمیت بخواهد بر همان مدار گذشته بر شهروندان تحت حاکمیت خویش حکمرانی کند، حادثه یا واقعه دیگری مجدداً موج دیگری از اعتراضات را در کشور ایجاد و باعث گسترش آن شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پاک کردن صورت مسأله و عادی جلوه دادن شرایط کشور دم دستی‌ترین و کم کارآمدترین تدبیر برای حل و فصل مشکلات و معضلاتی است که رفع آن توسط مردم از حاکمیت مطالبه شده است، افزود: وقت آن رسیده که دولتمردان و کسانی که در ارکان قدرت حضور دارند با درنظر گرفتن شاخص‌های حکمرانی خوب، کشور را در مسیری قرار دهند که بحران‌های اجتماعی و تغییرات میان نسلی و فشار‌های اقتصادی وارد بر طیف گسترده‌ای از شهروندان به نحوی مطلوب مدیریت شود و رضایتمندی عمومی در کشور به نحوی که برای عموم قابل درک و لمس باشد حاکم شود والا تردیدی نیست که فروکش کردن مقطعی اعتراضاتی که حتی در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی مجرایی برای اعمال و اعلام آن در عمل تدارک دیده نشده است، صرفاً به مانند یک داروی مسکن که موقتاً دردی را درمان می‌کند عمل خواهد کرد و در آینده‌ای نه چندان دور از سر گرفته خواهد شد.
حجتی گفت: در حال حاضر، هم در قانون اساسی و هم در سایر مقررات، ظرفیت‌های لازم برای تغییر رویکرد و حرکت از وضع موجود به سمت و سوی وضع مطلوب وجود دارد به این شرط که وضع مطلوب، وضعی نباشد که صرفاً توسط صاحبان قدرت ترسیم می‌گردد بلکه باید در این حوزه مردم و دولتمردان با گفتگو و تبادل نظر به نقطه مشترکی رسیده و پس از آن با اعمال و اجرای یک مدیریت مشارکتی، چرخ اداره امور کشور را به گردش درآورند.
وی یادآور شد: بدیهی است که قدرت سیاسی در هر کشوری، مشروعیت خویش را از مردم کسب می‌کند و صاحبان قدرت در تعامل با مردمان تحت حاکمیت خویش می‌بایست با توسل به روش‌ها و تأسیسات دموکراتیک که ظرفیت‌های آن در قانون اساسی تبیین شده است، اداره امور کشور را ریل گذاری و سیاست گذاری کرده و مسیری مبتنی بر اراده عمومی را برای حکمرانی بر کشور و مردم تحت حاکمیت خویش انتخاب کنند.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه حق حکمرانی مطلوب از جمله حقوق مردم بر حاکمان و دولتمردان و متقابلاً از جمله وظایف و تکالیفی است که دولتمردان نسبت به مردم و شهروندان کشور تحت حاکمیت خویش دارند، افزود: به موجب ماده ۱۹ منشور حقوق شهروندی، شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند و لذا رعایت این حق (حق بر حکمرانی مطلوب) توسط همه مسئولان الزامی است.تردیدی وجود ندارد که حکمرانی بد در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی طبعاً نارضایتی عمومی و اعتراض را در پی دارد و بدیهی است چنانچه حکومتی بدون شنیدن صدای اعتراضات و نظرات مخالفین شیوه حکمرانی خویش، تغییری در رویکرد‌های اتخاذی خویش ایجاد نکند و به جای برگزیدن روش‌های حکمرانی مطلوب به روش مورد نظرخویش در حکمرانی که مقبولیت عمومی ندارد ادامه دهد، نتیجتاً با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد که طبعاً ترمیم آن متعذر است. شنیدن صدای اعتراض شهروندان و تغییر در روش‌های حکمرانی باید در دستور کار ارکان قدرت باشد و حاکمیت باید با به رسمیت شناختن فعالیت نهاد‌های واسط و میانجی و استعانت از مدیریت مشارکتی، از کمک و مساعدت نهاد‌های مدنی برای اداره امور کشور و تنظیم گری و پاسخگویی و کنترل فساد و ثبات سیاسی نهایت بهره را ببرد تا امور مشترک مردم به نحوی تمشیت و مدیریت شود که کمترین سطح از میزان نارضایتی را در کشور شاهد باشیم.
- 16
- 1
