اصل ۲۷ قانون اساسی را برای جلوگیری از خشونت اجرا کنید

روز پنجشنبه دوازدهم آبان ماه، یکی از پرتشنج ترین روزها در پنجاه روز اخیر و از زمان آغاز اعتراضات در ایران بود؛ روزی که شاهد تجمعاتی در برخی شهرها بودیم که جان باختن چند نفر را به همراه داشت. هرچند خبرگزاری‌های رسمی و دولتی، صرفا اسامی جان باختگان نیروهای انتظامی و بسیجی را اعلام می‌کنند اما در بین معترضان یا مردم عادی هم تاکنون تعدادی جان خود را از دست داده‌اند که هیچ آمار دقیقی در این زمینه اعلام نشده است. تنها نکته‌ای که در این زمینه از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود این است که این افراد توسط اغتشاشگران کشته شده‌اند اما باز هم آماری اعلام نشده است.

روز پنجشنبه در تجمع اعتراضی در کرج در مسیر بهشت سکینه که به مناسبت روز چهلم حدیث نجفی، از جان باختگان حوادث اخیر برگزار شد، آنگونه که خبرگزاری تسنیم گزارش داده «بسیجی سید روح الله عجمیان شهید و ۵ مامور ناجا مجروح شدند که حال دو نفر وخیم است.» همچنین یک روحانی هم مجروح شده است. خبرگزاری فارس هم اعلام کرد شهید عجمیان ۲۴ ساله از ناحیه بسیج امام‌هادی (ع) و مجرد بوده که در منطقه خرمدشت کرج بسیجی با ضربات چاقو به کمر به شهادت رسیده است. معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، عصر پنجشنبه از دستگیری تعدادی از آشوبگران درگیری‌های صبح خبر داد و گفت: آشوبگران با چاقو، قمه و سنگ به خودروهایی که سعی داشتند از محل عبور کردند حمله‌ور می‌شدند و چندیدن نفر از مردم را مجروح کردند.

مرتضی ولی پوری، با اشاره به اینکه عوامل انتظامی و بسیجی در محل آشوب‌ها حاضر بودند، گفت: متاسفانه در پی درگیری بسیجیان و نیروی انتظامی با آشوبگران، یکی از نیروهای بسیجی استان البرز جان خود را از دست داد. همچنین اوباش با حمله به نیروی انتظامی، تعدادی از ماموران را مجروح کردند.

در همین حال خبرگزاری تسنیم از لاهیجان هم گزارش داده «حمید پورنوروز بسیجی مدافع حرم اهل‌بیت(ع) شب جمعه در اغتشاشات شهرستان لاهیجان گیلان توسط اغتشاشگران به شهادت رسید. این شهید والامقام بسیجی چندین سال سابقه حضور در سوریه و نبرد با تکفیری‌ها به‌عنوان رزمنده مدافع حرم را دارد که شب جمعه با سلاح سرد توسط آشوب‌گران به درجه رفیع شهادت رسید.» البته خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری‌های مشابه، درباره سایر جان باختگان اطلاع رسانی نمی کنند. فیلمهای منتشره از شهر لاهیجان در فضای مجازی نشان می‌دهد پنجشنبه شب فردی به نام عرفان زمانی در تجمعات کشته شده است.

در سایر شهرها هم در بیش از یک ماه و نیم اخیر افراد دیگری در تجمعات کشته شده اند که همواره به اغتشاشگران یا افراد نامشخص نسبت داده شده است. اما نکته ای که پس از حوادث روز پنجشنبه کرج، نمی‌توان نادیده گرفت و زنگ خطر را به صدا درآورده، افزایش خشونت در جامعه است و این موضوع پیش از این نیز هشدار داده شده بود. طبیعتا این خشونت از هر دو طرف که رخ دهد محکوم است اما وقتی فیلمهایی از ضرب و شتم برخی معترضان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی منتشر می‌شود، تنها به میزان خشم در جامعه دامن می‌زند و پیامدهای غیرقابل جبرانی، همانند آنچه روز پنجشنبه در کرج رخ داد خواهد داشت. در آخرین نمونه، کلیپی از برخورد بسیار شدید ماموران انتظامی با یک معترض در نازی آباد تهران در فضای مجازی منتشر شده بود که موجب واکنش پلیس شد.

در موارد مشابه قبلی، پلیس اعلام می‌کرد آن افراد پلیس نما بودند؛ چنانچه در مورد تصاویری که از تخریب موتورسیکلتها و خانه‌ها منتشر شده بود پلیس چنین توضیحی داد و روزنامه همشهری، متعلق به شهرداری تهران هم با انتشار یک صفحه اول پرحاشیه، مدعی شد لباس این افراد با ماموران پلیس متفاوت است. درحالیکه بررسی‌های بعدی رسانه‌های مستقل نشان داد لباس آنها، لباس همان ماموران است. اما این بار و در پی انتشار کلیپ ضرب و شتم یک نفر در نازی آباد، پلیس طی اطلاعیه ای اعلام کرد: بلافاصله دستور ویژه ای برای بررسی دقیق زمان و مکان وقوع و شناسایی متخلفین در صحنه صادر شده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: پلیس به هیچ عنوان رفتار خشن و غیرمتعارف را تأیید نمی‌کند و مطمئناً با عوامل متخلف برابر ضوابط برخورد قانونی خواهد شد.

البته پیش از این هم پلیس در سالهای اخیر بارها اعلام کرده بود رفتار خشن نیروهای گشت ارشاد را در فیلمهایی که از آنها منتشر شده بود بررسی می‌کند اما هیچگاه گزارش دقیق و قانع کننده ای به افکار عمومی ارائه نشده بود. همان برخوردها موجب شد با وجود تکذیب مکرر پلیس مبنی بر عدم ضرب و شتم مرحومه مهسا امینی، افکار عمومی با بدبینی به این تکذیبها بنگرند. برخوردهای خشن ماموران در تجمعات اعتراضی، یا توسط ماموران انتظامی و امنیتی یا توسط نیروهای لباس شخصی صورت می‌گیرد که در مورد دسته دوم، تشخیص آنها از افراد عادی با توجه به نداشتن پوشش انتظامی کار دشواری است. همچنین امکان بروز تخلف در پوشش لباس شخصی توسط افرادی که شاید از ماموران لباس شخصی نباشند هم بیشتر است. به همین دلیل بازبینی نوع عملکرد و برخوردهای نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس شخصی با مردم، به گونه ای که با کمترین هزینه بتوانند اعتراضات خشن را کنترل کنند ضرورتی اجتناب ناپذیر است. چراکه انتشار فیلمهای برخوردهای خشن با معترضان، می‌تواند خشم و به تبع آن خشونت را افزایش دهد که تبعات خطرناکی خواهد داشت.

حزب مردم سالاری نیز پیش از این با انتشار بیانیه ای تحلیلی، نسبت به افزایش خشونت در جامعه هشدار داده و با تاکید بر ضرورت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح اعلام کرده بود: «فیلم‌هایی که از خشونت بی حد و حصر برخی ماموران امنیتی منتشر شده به حدی تاسف برانگیز است که گاه، در ایرانی بودن افرادی که با هموطنان خود اینگونه برخورد می‌کنند، هم تردید ایجاد می‌کند. ضرب و شتم شدید معترضان و شلیک به آن‌ها – موضوعی که در سال ۹۸ هم رخ داده و از سوی وزیر کشور وقت هم تایید شده بود - تخریب خانه‌ها و خودرو‌ها و مواردی از این دست، تنها موجب افزایش خشم در جامعه و به راه افتادن دور باطلی از خشونت خواهد شد که اثری به مراتب سنگین‌تر خواهد داشت؛ کمااینکه تصاویری هم از برخورد بسیار خشن برخی آشوبگران با نیرو‌های انتظامی هم منتشر شده است.» تلاش برای کاهش خشونت و پیشنهاد راهکارهایی برای کاهش خشونت، در روزهای اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال هفته گذشته نشست «حق اعتراض؛ خشونت پرهیزی و گفتگو بر مدار خیر عمومی» درباره وقایع اخیر از سوی کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای کشور برگزار شد. دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این نشست گفت: حق اعتراض با اتکا به ظرفیت نهادهای مدنی از شکل خشونت‌آمیز و خسارت‌بار خارج می‌شود. او همچنین گفت: شهروندان تمایز آداب اعتراض با خشونت و تخریب را درک می‌کنند.

شاید به رسمیت شناختن اصل ۲۷ قانون اساسی و اجازه برپایی راهپیمایی به معترضان، فرصت را از اغتشاشگران و سوءاستفاده کنندگان سلب کند و اجازه دهد معترضان، در قالب یک تجمع مشخص – و نه تجمعات پراکنده که پیامدهای امنیتی دارد – خواسته‌های خود را از مسیر قانونی اعلام کنند. این موضوع به نوعی در قطعنامه راهپیمایی روز سیزدهم آبان هم اعلام شد که در آن آمده است: «از مسئولین امر می‌خواهیم ضمن رسیدگی به مشکلات معیشتی و رفاهی مردم، صف معترضان و اعتراضات به حق آنان را از مغرضان جدا دانسته و راه‌کارهای قانونی بیان انتقادات را فراهم کنند.»