روزنامه شرق نوشت: همه‌پرسی یا به زبان انگلیسی «رفراندوم» (Referendum)، در ادبیات سیاسی/ حقوقی اصطلاحی است به معنای مراجعه به آرای عمومی برای کسب نظر مردم. همه‌پرسی را با معیارهای مختلف تقسیم‌بندی کرده‌اند که با در نظر گرفتن هدف به سه بخش تقسیم می‌شود: «همه‌پرسی تأسیسی» برای تصویب قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی موجود، «همه‌پرسی تقنینی» با هدف تصویب یا اصلاح قانون عادی از طریق رأی مستقیم به جای روش نمایندگی یا غیرمستقیم و در نهایت «همه‌پرسی سیاسی یا مشورتی» که حاکمیت برای اتخاذ تصمیمی خاص نظر ملت را جویا شود.
بر اساس ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق دارد که در حکومت کشور خود، خواه به‌طور مستقیم خواه به‌طور نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت جوید». البته این روش تصمیم‌گیری در برخی کشورهای دنیا رایج است؛ برای نمونه گفته‌شده در کشور سوئیس یا «سرزمین همه‌پرسی‌ها» از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۹ میلادی در مجموع ۳۴۳ بار (در سطح ملی و ایالات و شهرها) برای اتخاذ تصمیم به آرای عمومی رجوع شده است.
در تاریخ ایران پنج مرتبه همه‌پرسی برگزار شده که دو مورد به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن موضوع مراجعه مستقیم به آرای عمومی مطرح نشده بود؛ با این حال دکتر محمد مصدق در مقام نخست‌وزیر در مرداد ۱۳۳۲ موضوع انحلال هفدهمین دوره مجلس شورای ملی را به رأی عموم مردم گذاشت که با اکثریت بیش از ۹۹ درصد به تصویب و پس از کودتای ۲۸ مرداد به امضای پادشاه رسید.
همچنین در بهمن ۱۳۴۱ اصول شش‌گانه‌ای مربوط به اصلاحات اقتصادی/ اجتماعی مشهور به «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و ملت» به رفراندوم گذاشته شد که نتیجه آن با ۹۹ درصد آری، مثبت و مورد تأیید ملت اعلام شد. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ سه همه‌پرسی برگزار شد که به ترتیب عبارت بود از: همه‌پرسی تعیین نظام جمهوری اسلامی که در فروردین ۱۳۵۸ به تصویب بیش از ۹۸ درصد رسید؛ همه‌پرسی تأیید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأیید بیش از ۹۹ درصد و آخرین مورد همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی با تأیید بیش از ۹۷ درصد شرکت‌کنندگان. هر سه مورد همه‌پرسی تأسیسی بوده که در دو مورد اول اساسا قانون اساسی وجود نداشته و در مورد سوم (بازنگری و اصلاح) این امر هم در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بوده است.
در نظام حقوقی کنونی ایران موضوع همه‌پرسی در دو اصل قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اصل ۵۹ بیان می‌دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است، اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو‌سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». این نوع مراجعه به آرای عمومی، همان همه‌پرسی تقنینی است. در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۶۸ قانون «همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر مبنای ماده ۳۶ این قانون «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو‌سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد».
جالب اینکه در ۱۹ اسفند ۱۳۸۱ دبیر شورای نگهبان (احمد جنتی) درخواست تفسیر اصل ۵۹ قانون اساسی را از شورای نگهبان می‌کند؛ در این استفساریه آمده است: «نظر به برخی شبهات و تشکیکات ایراد‌شده درباره شمول اصل نود‌و‌چهارم قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آرای عمومی –موضوع اصل پنجاه‌و‌نهم قانون اساسی- لطفا نظر تفسیری آن شورای محترم را در این زمینه اعلام فرمایید که اصل ۹۴ قانون اساسی شامل همه‌پرسی مصوب مجلس شورای اسلامی می‌شود یا خیر؟» و شورای نگهبان در ۲۵ اسفند ۱۳۸۱ در پاسخ اظهار می‌دارد: «درخواست مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود». نتیجه اینکه مصوبات همه‌پرسی نیز از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، باید به تأیید شورای نگهبان برسد.
مورد دیگری که در قانون اساسی موضوع رفراندوم پیش‌بینی شده، اصل ۱۷۷ و بازنگری در قانون اساسی است. در این اصل برای بازنگری در قانون اساسی پنج مرحله پیش‌بینی شده است: نخست، تشخیص لزوم بازنگری توسط مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ دوم، تعیین موارد اصلاح یا تتمیم توسط ایشان؛ سوم، تشکیل شورای بازنگری با ترکیبی از مقامات که در این اصل در ۹ بند در نظر گرفته شده است؛ چهارم، بررسی موارد اصلاح یا تتمیم توسط شورای بازنگری؛ پنجم، مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری از طریق مراجعه به آرای عمومی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. در این فرایند مردم در مرحله آخر نظر «آری» یا «خیر» خواهند داد.
از آنجایی که تاکنون تصمیمی برای اصلاح مجدد قانون اساسی گرفته نشده است و بر فرض تصویب دو‌سوم نمایندگان مجلس نیز نتیجه همه‌پرسی در زمینه قانون‌گذاری مستقیم، با تفسیر شورای نگهبان باید به تأیید این نهاد برسد؛ برگزاری همه‌پرسی در شرایط کنونی چندان مفید به نظر نمی‌رسد.
ابراهیم ایوبی
فرگشت نظری و تن‌دادن به نقیض
یکی از چهره‌های مشهور نواصولگرایی که اتفاقا از اعضای مهم تیم رسانه‌ای دولت هم هست، توییت ویژه‌ای منتشر کرده است. او نوشته که فرض کنید در سیاست خارجی (رابطه با آمریکا) رفراندوم کردیم و گزاره این بود که «رابطه با آمریکا؛ آری یا خیر». مردم هم بالای ۵٠ درصد گفتند آری. آن‌گاه ادامه مسیر چه خواهد شد؟ وقتی حکومت یک راه دارد و آن هم برقراری رابطه، واکنش آمریکا چه خواهد بود؟
این چهره نواصولگرا سپس از قابلیت امکان نظرسنجی توییتر استفاده کرده و چهار گزینه را مطرح کرده است، به‌این‌صورت «احترام و لغو تحریم»، «مدیریت تنش ملت-حکومت»، «مطالبات را بالاتر می‌برد»، «به شرط جمع‌کردن برنامه موشکی اتمی».
از این توییت و آن گزینه‌ها چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟
به واقع این متن و به‌ویژه آن گزینه‌های چهارگانه چه چیزهایی در نظام فکری این عضو محترم پیشرو رسانه‌ای در سپهر اصولگرایی سیاسی کشور را برای ما آشکار می‌کند؟
درباره این موضع‌گیری، به نظر می‌رسد چه‌بسا حس ناامیدی از اینجا نشئت می‌گیرد که آدم نمی‌داند چرا می‌جنگد و حتی نمی‌داند اصلا باید بجنگد یا نه. اما این به چه معناست؟
پیش از هر چیز ابتدا نوعی اختلال در استنباط و تحلیل حاصل شده است؛ چرا‌که گزاره‌ها به هم نسبتی نمی‌بینند تا گره مسئله را بگشایند؛ بنابراین دچار عارضه عجیبی می‌شوند.
پرسش پیشنهادی به‌ظاهر عقلانی است و پاسخ پیشنهادی هم به‌ظاهر عقلانی به نظر می‌رسد؛ اما نتیجه آن نمی‌تواند عقلانی باشد؛ چون خلاف امر معهود ذهن پُرسنده است.
اکنون سؤال این است که چه چیزی آن را حل می‌کند؟
خروج از عقل تحلیل به شرع تحلیل، یعنی استنباط نهایی مشروط به نفس نظام ارزشی است. از این بابت دلیل پرسش بیهوده می‌شود و پاسخ هم بی‌معنی می‌نماید.
در واقع پُرسنده (یعنی عضو محترم پیشرو نواصولگرایی) برای اینکه مشکل خودش را حل کند، از نظریه تبدیل امر سیاسی و حکمرانی به نظریه فقه بهره می‌گیرد.
اما این کار را به چه شیوه‌ای انجام می‌دهد؟ پاسخ این است که از طریق امتناعی‌کردن گزاره و رجوع به امتناع بالقیاس صورت می‌گیرد؛ حال آنکه این اصل قابل استفاده نمی‌تواند باشد، مگر آنکه یک ملاک مازاد و اضافی به نام اعتقاد شخصی بر زمینه داوری تأثیر بگذارد.
درواقع استفاده از امتناع بالقیاس برای اظهار اینکه ما در حال استدلال عقلانی هستیم و نتیجه معکوس‌گرفتن، که ما حالا قیاس عقلی کردیم، از این نظر اجرای یک قانون مضر و نتایج زیان‌بارش خودش دلیل عقلانی لزوم نفی آن قانون به طور کلی است.
اکنون بحث می‌تواند دچار یک چرخش شود.
چه لزومی دارد تن به چنین فرگشتی در بحث داد که می‌تواند از درون آن نقیضه سر برآورد؟
به بیان دیگر اینکه چرا این شخصیت محترم رسانه‌ای نواصولگرایی، به جای ورود به بحثی که عرف مخالف آن است و حاکم گفت‌وگو (یعنی خود ایشان) موافق طبع عرف نیست، به اصل و اساس بحث که عقیده آن را صورت‌بندی می‌کند، داخل نمی‌شود؟
چه‌بسا حداقل مخاطب خاص می‌فهمد گوینده چه منظوری دارد و مخاطب عام هم حس می‌کند این منطق مذکور متعلق به عقیده و باور اوست؛ خواه می‌تواند بپذیرد و خواه نمی‌خواهد و از آن چشم‌پوشی می‌کند. در اینجا ذکر نکته دیگری اهمیت دارد.
این توییت به‌روشنی حاکی است که آنچه اهمیت دارد، همانا اصل و وجود تخاصم است. این عناد باید همواره برقرار و تعمیق شود.
اکنون این توییت نشان داد که جریان مذکور هیچ برنامه‌ای برای این ندارد که اگر مخاصمه مذکور کم‌رنگ شود، باید چه کار کرد؟ پس اصل تضامنی در قالب تحریض به ستیز و عداوت است. از حیث نظری نیز حاکی از بی‌برنامگی، تکیه بر بخت و شانسی‌کردن رخدادها، سرگشتگی در بیان نظر و نهایتا فقدان نظریه برای آینده است.
پویا نعمت‌الهی
- 16
- 6
مهرداد
۱۴۰۲/۲/۹ - ۱۷:۴۵
Permalink